الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍوَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

یادآوری؛ ادله اصولیون بر اصالة البرائة

بحث از ادله اصولی ها برای «اصاله البرائة» تمام شد و ملاحظه فرمودید که در میان این ادله ای که اقامه شد برخی از ادله اصولی ها بر مدعشان تمام بود و در نتیجه این قول تا بحال ثابت است؛

بررسی سه دلیل اخباریون؛ جریان اصالة الاحتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه

ببینیم که ادله اخباری ها بر مدعاشان چیست؛ اخباری ها ادعاشان این است که در شبهات حکمیه تحریمیه نه در مطلق شبهات، ما باید احتیاطی بشویم و اصالة الاحتیاط را باید جاری بکنیم؛ اینها بر مدعاشان مجموعا سه دلیل اقامه کردند از قرآن و از سنت و همچنین از دلیل عقل

بررسی دلیل قرآنی اخباری ها؛ تمسک به سه طائفه از آیات

اما از قرآن به سه طائفه از آیات قرآن استدلال کردند

طائفه اولی: آیاتی که نهی می کند از «قول بغیر علم»

طائفه اولی طائفه ای است که نهی می کند از «قول بغیر علم» مثل آیه شریفه 36 سوره اسراء(و لا تقف ما لیس لک به علم) در این آیه نهی شده از آنچه که انسان علم به او ندارد پیروی و بکند و تبیعت بکند آن وقت می گویند: در شبهه تحریمیه اگر برائتی شدیم،

اخباریون: تمسک به اصالة البرائة و قول به ترخیص در شبهه حکمیه تحریمیه از مصادیق قول بغیر علم است؛ لذا باید ترک نمود؛ البته فتوای به احتیاط خیر، بلکه ترک بدون اسناد به شارع

قول به برائت و قول به اینکه شارع در شبهه تحریمیه ترخیص داده، این از مصادیق «قول بغیر علم» است؛ از ایشان سئوال می کنیم که شما هم که احتیاطی می شوید «قول بغیر علم» می گویید، می گویند ما فتوای به احتیاط نمی دهیم؛ اخباری ها مدعاشان این است که می گویند ما می گوییم اینجا ترک بشود و این ترک را اسناد به شارع نمی دهیم یعنی نمی گوییم شارع واجب کرده ترک را؛ اگر بگوییم شارع و واجب کرده ترک را؛ این هم مثل قول برائتی ها اسناد یک قولی به خدای تبارک و تعالی من غیر علم است؛

اما آنها می گویند که ما فتوای به وجوب احتیاط نمی دهیم بلکه می گوییم اینجا که شبهه، شبهه تحریمیه حکمیه است عملا در مقام عمل ترک بکنیم و مرتکب نشویم و این ترک اسناد به خداوند تبارک و تعالی ندارد اما شما اصولی ها و برائتی ها که قائل به برائت می شوید می گویید شارع در شبهه تحریمیه، ترخیص در ارتکاب داده؟! و قول به ترخیص را اسناد به شارع می دهید «و هذا قولٌ بغیر علم» و از مصادیقی است که در این آیه شریفه مورد نهی واقع شده.

دو بیان اخباری ها بر لزوم احتیاط؛ 1. صدور فتوا به اینکه احتیاط واجب است.2. اینکه از ادله می فهمیم که عملا در شبهات حکمیه تحریمیه باید ترک شود.

و لذا با این بیانی که ما عرض کردیم.گاهی اوقات در بعضی کتب اصولی ذکر کردند که: فرقی نمی کند اگر «قول بغیر علم» هم مربوط به برائتی هاست و هم مربوط به احتیاطی هاست و چه فرقی می کند اگر می گوییم برائت «قول بغیر علم» است پس احتیاط هم «قول بغیر علم» است اگر آن اشکال دارد این هم اشکال دارد؛ این بیانش این است که عرض کردیم که احتیاطی ها نمی خواهند لزوم احتیاط را به شارع اسناد بدهند بلکه می گویند در مقام عمل این شبهه و مشتبه را ترک بکن.

توضیح اول: ببینید در اینجا دو مطلب است یک مطلب این است که بگوییم اینها فتوا می دهند به وجوب احتیاط و اخباری ها نمی گویند ما فتوای به وجوب احتیاط می دهیم چون فتوا را باید اسناد به شارع بدهند چون فتوا ماهیتش این است که مسند به شارع است می گویند ما فتوا نمی دهیم بلکه می گوییم در اینجا باید عملا ترک بشود؛ اینها می گویند در اینجا بر ما ترک لازم است یعنی باید ترک کنیم شرعا و عقلا یعنی هم دلیل عقلی می آورند و هم دلیل شرعی؛ و لازمه آن این است که اگر مطابق با واقع در آمد این شخص عقاب بشود؛

توضیح دوم: برائتی ها می گویند در شبهه تحریمیه شارع اجازه ارتکاب داده، مخصوصا اگر از حدیث رفع و ادله دیگر اباحه ظاهریه استفاده شود نه فقط رفع الالزام و مدعای برائتی ها این شد که می گویند در شبهه تحریمه و وجوبیه این است که شارع اذن در فعل داده ترخیص در ارتکاب داده و ترخیص در ترک داده در شبهه وجوبیه اما اخباری ها در مدعاشان این را نمی گویند یعنی نمی گویند شارع در شبهات تحریمیه حرم الارتکاب و اگر این را بگویند از آنها می پرسیم چه فرقی کرد بین شما و برائتی ها ؟! اینها می گویند ما نمی گوییم شارع حرم الارتکاب بلکه لزوم ترک این عمل را ما قائلیم به استناد لاتقف ما لیس لک به علم و به استناد این آیه باید ترک بشود یعنی عملا و در خارج باید ترک بشود و ملتزم به ترکیم اما ترک ملازم با اسناد به شارع ندارد تا بگوییم این ترک را شارع ما را ملزم کرده به این؛

حالا فرض کنید اگر اینها گفتند ما بنحو کلی می گوییم آنجایی که برای ما مشکوک است باید ترک کنیم و اصلا هیچ دلیل هم اقامه نکنند و این آیه و روایات و عقل هم نیاورند و فقط گفتند ما ترک می کنیم آیا این ترک حتما ملازمه دارد تا مسند به شارع هم باشد؟ خیر ملازمه ندارد و اینکه ما این بیان را اول گفتیم به این دلیل است که اینها وقتی این دلیل را ذکر می کنند بلافاصله می گویند قول شما هم اسناد به شارع هست و «قول بغیر علم» است و این را به عنوان نقض ذکر می کنند که البته این جواب نیست بلکه عوان نقض است و ما می خواهیم از اول جوری بیان کنیم که این نقض وارد نشود گرچه الان جواب هم خواهیم داد؛

اخباری ها دو فرض دارند یک فرض این است که می گوید من فتوا می دهم بانه یجب الاحتیاط خوب این می شود اسناد به شارع یعنی تا اسم فتوا آمد این مسند به شارع است و یک وقتی هست که می گوید من از ادله می فهمم که در چنین موردی باید ترک بشود و باید ترک بشود معنایش این نیست که بگویم من می خواهم این ترک را اسناد به شارع بدهم؛ بله برای ترک پشتوانه و دلیل شرعی و عقلی می خواهد و اگر از یک دلیلی فهمیدیم که اینجا باید ترک بشود باز این ملازمه ندارد که این ترک اسناد به شارع داده بشود حالا علی ای حال این دو بیان هست چه این بیان راقبول می کنید یا همان بیان معروف را ذکر بکنیم

خلاصه بیان استدلال به این آیه این است که برائت «قول بغیر علم» است و باید از آن اجتناب شود

جواب: اصولیون به استناد ادله شرعی و ادله عقلی قائل به برائت اند لذا «قول بغیر علم»نیست

جواب هم خیلی روشن است جواب این است که برائتی ها به استناد ادله شرعی و ادله عقلی قائل به برائت اند و وقتی به استناد آنها شد دیگر این قول، «قول بغیر علم» نیست و برائتی و اصولی تصریح می کند به اینکه ما اگر دلیلی نداشتیم بر این مدعای برائت این می شود تشریع و می شود محرم؛ اما ما دلیل داریم مثل آیات شریفه ای که خواندیم در سال گذشته و احادیث مفصله ای را که در اینجا خواندیم که بعضی هایش تمام بود و بعضی هایش نا تمام بود اینها دلیل برائتی هاست لذا قول اینها «قول بغیر علم» نیست این دلیل اول و عرض کردم خود همین آقایان وقتی جواب را ذکر می کنند می گویند بله اگر اخباری هم اگر بخواهد قائل به احتیاط شود می شود «قول بغیر علم» که با آن بیانی که ما عرض می کنیم این جواب و این نقض لازم نیست.

یکبار دیگر عرض می کنم ببیند ما اگر از ادله فهمیدیم که در شبهات تحریمیه عملا ترک بکنیم نه اینکه بگوییم در این مورد شارع ولو شبهه تحریمیه است اما شارع فرموده است که احتیاط واجب است اگر این را بگوییم این می شود اسناد به شارع و فتوای به احتیاط اما اگر گفتیم از ادله می فهمیم باید ترک بشود و رها بشود و ارتکابی نشود؛ پس بین ترک مطلق و بین اینکه در این مورد احتیاط واجب است فرق وجود دارد؛ یک وقت شارع می گوید در خصوص دماء احتیاط واجب است در خصوص نفوس و اعراض احتیاط واجب است، خوب این وجوب احتیاط وجوبی یک وجوبی است که اگر با آن مخالفت بشود خودش عقاب دارد؛ و اگر مخالفت شد خودش عقاب دارد اما اگر از این ادله فهمیدیم که در چنین مواردی باید ترک بشود این به عنوان حکم شرعی مستند به شارع نیست؛

به عبارت اخری -و یک مقدار بحث را فنی تر مطرح کنیم- ما در باب وجوب احتیاط اگر بگوییم وجوب احتیاط نفسی است و یا بگوییم غیری است در این دو صورت می توان اسناد به شارع داد؛ اگر در یک جا وجوب احتیاط نفسی بود مثلا در باب دماء بعضی ها قائل هستند یعنی شارع مطلوب نفسی اش احتیاط است و اگر وجوب نفسی یا غیری باشد این مسند به شارع است؛ اما اگر در یک جا وجوب احتیاط طریقی شد دیگر وجوب طریقی که مستند به شارع نیست؛ ما ترک می کنیم برای اینکه گرفتار حرام واقعی نشویم اما این لزوم ترک یعنی وجوب طریقی که قبلا در چند جلسه گذشته فرقش را با وجوب غیری مطرح کردیم- وجوب طریقی مسند به شارع نیست و لو از دل ادله شرعی هم بیرون بیاوریم اگر «لا تقف ما لیس لک به علم» را از دل این یک وجوب طریقی و یک احتیاط بیرون آوریم و وجوب طریقی مسند به شارع نیست.

و به عبارت جامع تر ما چهار نوع وجوب داریم وجوب غیری وجوب نفسی و وجوب طریقی و وجوب ارشادی؛ وجوب غیری و نفسی مسند به شارع است اما وجوب طریقی و ارشادی مسند به شارع نیست لذا می شود یک بیانی ذکر کرد که یک مقداری بین قول اخباری ها و قول اصولی ها فرق باشد؛ اصولی ها می گویند شارع جعل البرائة در مورد شبهات حکمیه اما اینها نمی گویند شارع جعل الاحتیاط یعنی احتیاط را قائل می شوند اما به عنوان یک وجوب طریقی و وقتی وجوب طریقی شد دیگر مسند به شارع نیست.

توضیح: علمی که در اینجا مطرح شده این است که علم صد در صد است و ادله دیگر می آید و می گوید ظن معتبر هم مثل علم است و علم در اینجا علم مصطلح یقینی است و کشف صد در صد است منتها ادله دیگر می گویند ظواهر و خبر واحد و امثال اینها قائم مقام علم قرار بگیرد البته باز نمی خواهیم علم تعبدی را بگوییم که نائینی قائل می شد و ما قبول نکردیم اما می گوید این هم اعتبار دارد و در نزد شارع به منزله علم است.

طائفه دوم:آیاتی که نهی می کند از القاء در هلاکت

طائفه دوم: آیه 195 بقره است که می فرماید:(و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة) اینها می گویند در ارتکاب شبهات تحریمه، القاء در هلاکت است؛ انسان به دست خودش خودش را به هلاکت انداخته و آیه هم نهی می کند و می گوید (و لا تلقوا بایدکم الی التهلکة) این بیان استدلال اخباری ها.

سه جواب از طائفه دوم آیات

جواب اول: سیاق این آیه مربوط به انفاق و صدقه دادن و مراعات حد وسط در انفاق است.

در جواب از این آیه -من بخاطرم این است که یک وقتی باز راجع به این آیه مفصل بحث کردیم اولاً این آیه شریفه قبل و بعدش مربوط به «انفاق و صدقه دادن و امثال اینهاست که انفاق را به گونه ای بدهید که خودتان را نابود نکنید و اصلا دیگر ارتباطی به غیر از این مسائل ندارد و یک انسانی اگر هر چه مال داشته باشد و همه را انفاق کند و به دیگران بدهد و خودش را نابود کند درست نیست و رد انفاق هم باید حد وسط را مراعات کرد.

جواب دوم: مراد از تهلکه اگر تهلکه دنیوی باشد که ربطی به ما نحن فیه ندارد و اگر مراد از تهلکه، تهلکه اخروی باشد یعنی و لا تلقوا الی التهلکه ای العقاب و این نهی ارشادی است نه مولوی! و نهی ارشادی مستتبع عقاب نیست.

ثانیاً: اگر کسی بگوید نه، آیات قرآن قرینه سیاق در آن اعتباری ندارد -کما اینکه ما این را قبول داریم و ما معتقدیم که سیاق در قرآن قرینیت اش به نحو موجبه جزییه در بعضی موارد است و در همه جا سیاق قرینیت ندارد در قرآن و بگوییم این (و لا تلقوا بایدکم الی التهلکة) یک ضابطه کلی است و شامل این مورد هم می شود که اگر در یک شبهه تحریمه ای اگر کسی خودش را گرفتار کرد و مرتکب شد و بعدا هم در قیامت معلوم شد این کار حرام بوده این شخص خودش، خودش را در هلاکت انداخته و این مورد نهی آیه است. لذا در شبهات تحریمیه باید مرتکب نشویم و ببیند باز می گویند ما مرتکب نمی شویم نه فتوای به وجوب نفسی احتیاط باشد.

«جواب دوم» از این استدلال این است که مراد از تهلکه چیست؟ اگر مراد از این تهلکه، تهلکه دنیویه باشد ربطی به ما نحن فیه ندارد اگر انسان یک فعل حرام یا مشتبهی انجام بدهد این ملازمه با هلاکت دنیویه ندارد آنجایی که انسان یک مقطوع الحرمة را انجام می دهد آنجا ملازم با هلاکت دنیویه ندارد تا چه برسد به آنجایی که محتمل الحرمة را انجام بدهد این اگر مراد از هلاکت هلاکت دنیویه باشد.

و اگر گفتیم مراد از هلاکت هلاکت اخرویه باشد یعنی و «لا تلقوا الی التهلکه ای العقاب» یعنی با دست خودتان، خودتان را وارد جهنم نکنید؛ جواب این است که آیه نهی اش می شود نهی ارشادی و نهی ارشادی مستتبع عقاب نیست و اخباری در صورتی می تواند به این آیه برای وجوب مولوی استدلال کند که نهی، نهی مولوی باشد؛ اگر گفتیم مرا از هلاکت عقاب است، نهی می شود ارشادی محض و دیگر عنوان مولوی را ندارد و دیگر بدرد اخباری ها نمی خورد یعنی عقل هم همین حکم را می گوید و عقل هم می گوید مسیری که انتهایش جهنم و نار و گرفتاری است انسان نباید وارد شود و ارشاد الی حکم عقل است؛ در این صورت نافع برای اینها نیست چون اینها می خواهند وجوب مولوی احتیاط را اثبات کنند اگر وجوب احتیاط مولوی را بخواهند اثبات کنند اینجا باید نهی هم مولوی باشد و لا تلقوا شارع نهی می کند یعنی اگر کسی با این و لا تلقوا مخالفت کرد و احتیاط نکرد بخاطر همین باید عقاب بشود؛ پس وقتی ارشادی محض شد دیگر قابلیت استدلال ندارد.

جواب سوم: بر فرض نهی در آیه مولوی باشد در اینجا مساله عقاب مطرح نیست و برائتی ها مومِّن از عقاب دارند

جواب سوم: آن وقت در آخرین جوابی که داده می شود این است که بر فرض که «لا تلقوا» هم عنوان مولوی را داشته باشد؛ در جایی که ما دلیل عقلی و نقلی داریم برای برائت اصلا در اینجا مساله عقاب مطرح نیست شما می گویید «و لابایدیکم الی العقاب» اما برائتی ها می گویند با وجود ادله ای که ما داریم برای برائت اگر کسی در موارد شبهه چه وجوبیه و چه تحریمیه مرتکب بشود، اینجا دیگر عقابی وجود ندارد به عبارت اخری -که این تعبیر در کلمات بزرگان هم آمده- برائتی ها مومِّن از عقاب دارند و می گویند همین ادله ما ایمن کننده از عقاب است.

طائفه سوم: آیاتی که امر به تقوی می کند

آخرین آیه، آیه آمره به تقوی است: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) 16 تغابن و یا (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ) 102 آل عمران- و آیاتی که امر می کند به تقوای الهی؛ آن وقت می گویند اگر شما در شبهه تحریمیه مرتکب شدید و شک دارید آیا این شئ حلال است یا حرام و شبهه شبهه حکمیه تحریمه است و ارتکاب پیدا کردید این منافات با تقوا دارد و تقوا آنهم حق تقاته و ما استطعتم و فقط نمی گوید تقوا داشته باشید (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) و (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ)و حق تقاته اقتضا می کند که در شبهات تحریمیه اجتناب بکنیم.

جواب اول: اگر مراد آیه از تقوا، تحفظ از ارتکاب ما یوجب العقاب است که دلیل نقلی و یا عقلی می گوید در شبهات حکمیه تحریمیه ارتکاب مانعی ندارد لذا دیگر منافات با تقوا ندارد

جواب این است که برائتی ها می گویند ما در شبهه حکمیه تحریمیه به استناد دلیل مرتکب می شویم و حالا که شک داریم هذا حلال و یا حرام، دلیل نقلی و یا عقلی برائت می گوید ارتکابش مانعی ندارد و وقتی دلیل این را می گوید این دیگر منافات با تقوا ندارد؛ حالا در اینکه اینجا مراد از تقوا تحفظ از «ارتکاب ما یوجب العقاب» است این یک احتمال که اگر این احتمال باشد جواب همین است که ذکر کردیم که برائتی ها با وجود دلیل دیگر منافاتی با تقوا ندارد.

جواب دوم: اگر مراد آیه از تقوا، تحفظ از وقوع در مفسده؛ امر در آیه مولوی نیست بلکه ارشادی است و امر ارشادی قابل استدلال نیست.

و احتمال دارد مراد از تقوا تحفظ از وقوع در مفسده باشد (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) اگر تقوا را این طور معنا کردیم که شارع دارد امر می کند که تقوا داشته باشید و آن مقدار که می توانید و مراد از تقوا تحفظ و خود داری از آنچه که داری مفسده است که جواب این است که این امرش امر مولوی نشد و امر ارشادی است و وقتی ارشادی شد قابل استدلال نیست.

اشکال اصولیین به اخباریین: شما که ظواهر قرآن را حجت نمی دانید پس چگونه به این آیات تمسک می کنید؟! و تمسک شما از باب جدل است.

بنابراین غیر از این آیات شریفه اشکال اصلی به اخباری ها وارد است که شما ظواهر قرآن را حجت نمی دانید و وقتی ظواهر قرآن را حجت نمی دانید پس چگونه به این آیات تمسک می کنید البته این را عرض کنم که بعضی از اخباری ها در خصوص آیات الاحکام حجت می دانند اما کثیری از آنها به صورت مطلق می گویند ظواهر قرآن حجیت ندارد.

یک نکته ای را یک وقتی سئوال کردیم در بحث اصول سالهای گذشته شما ببینید صاحب وسائل الشیعه در هر بابی که وارد می شود فقط روایات را ذکر می کند و حرفی از آیات نمی زند و همین سبب شد که مرحوم آقای بروجردی کتاب جامع احادیث الشیعه را دستور به نوشتش بدهند که البته یکی از ممیزات اش همین است که در هر بابی آیات مربوط به آن باب و بعد روایات را می آورد البته اشکالات تقطیع و بعضی از اشکالات دیگر به وسائل الشیعه هم داشتند؛ حال سئوال این است که چرا صاحب وسائل در هر بابی ذکری از آیات قرآن نمی کند جوابش این است که صاحب وسائل اخباری و محدث بوده –البته فرق بین محدث و اخباری هم در جای خودش محفوظ است- و ظواهر قرآن را حجت نمی دانند و وقتی ظواهر قرآن را حجت نمی دانند آیات را نیاوردند؛ لذا باید بگوییم اینجا که در این بحث اخباری ها به آیات تمسک می کنند این از باب جدل است چون برائتی ها ظواهر قرآن را حجت می دانند؛

جلسه آتی: بررسی ادله روایی اخباریون

پس عمده ادله اخباری ها روایات است و شیخ روایات را آورده منتها به صورت خیلی مخلوط و این را روایات را بعضی از بزرگان گفته اند دو طائفه است و برخی گفته اند سه طائفه است که ان شاء الله فردا بحث می کنیم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.