- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید که از این راه، که ما بخواهیم بگوییم که «جزم در نیت»، لازم است و بخواهیم برای «جزم در نیت» یا از راه قاعده ملازمه وارد بشویم و یا از راه ترتب ثواب. همان طوری که مرحوم آخوند (ره) فرمودند: این دو راه یعنی مسئله ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع و مسئله ترتب ثواب.

یادآوری2؛ مناقشات محقق خراسانی بر این دو راه: 1. با ثبوت امر، امکان احتیاط اثبات نمی شود2. از امر صغروی امکان احتیاط اثبات می شود ولی از امر کبروی امکان احتیاط اثبات نمی شود اولاً اشکالش این است که با ثبوت امر، موضوع -که امکان احتیاط است- اثبات نمی شود و امر عنوان عارض را دارد و احتیاط عنوان معروض را دارد. پس اگر در یک جایی گفتیم که امر ثابت است و با ثبوت امر ما نمی توانیم امکان احتیاط را اثبات کنیم؛ بله: اگر در یک موردی ما یقین کردیم که امر شارع در آن جا موجود هست؛ یعنی شارع در یک موردی امر فرموده مثلا در یک صغرایی یعنی اگر در یک صغرایی بالخصوص امر باشد ما آنجا کشف از امکان احتیاط می کنیم. اما اگر امر را به نحو کبری ما آمدیم به دست آوردیم گفتیم همان طوری که عقل می گوید احتیاط حسن است پس شرع هم می گوید احتیاط حسن هست و شارع هم امر دارد؛ از این امر کبروی ما نمی توانیم امکان احتیاط را اثبات کنیم.

به عبارت دیگر:

از امر وارد در یک صغری ما می توانیم امکان احتیاط را اثبات کنیم البته اگر گفتیم در این مورد بالخصوص شارع هم امر فرموده که ما از این امر، کشف از این می کنیم که احتیاط در آنجا امکان دارد یعنی اگر در یک مورد خاصی شارع امر به احتیاط کرد و فرمود در این مورد احتیاط کن؛ ما می فهمیم که احتیاط در آن جا امکان دارد. اما اگر امر به احتیاط به نحو صغروی نباشد بلکه به نحو کبروی باشد یعنی -امری را که از راه قاعده ملازمه به دست می آوریم یک امر کبروی است و- از این امر کبروی نمی توانیم به صغرای امکانِ احتیاط برسیم. و این توضیحی است برای فرمایش مرحوم آخوند که دیروز عرض کردیم.

یادآوری3؛

محل نزاع در واجبات تعبدیه ای است که بین الوجوب و غیر الاستحباب دوران دارد ما در جلسه اول پیرامون تنبیه دوم گفتیم که در توصلیات بحثی نیست و در تعبدیاتی که بین الوجوب و الاستحباب است نیز بحثی نیست یعنی اینها مسلما امر دارد و امکان احتیاط در آنها هست؛ اما در آنجایی که دوران بین الوجوب و غیر الاستحباب است یعنی در جایی که ما احتمال می دهیم امر باشد و احتمال هم می دهیم امر نباشد و مباح باشد ولی در حرمت نمی آید چون دوران بین المحذورین می شود و احتیاط در آنجا امکان ندارد؛ بلکه نزاع بین وجوب و اباحه و بین وجوب و حتی کراهت هم این بحث جریان دارد.

خلاصه اینکه:

پس ببینید ما در توضیح فرمایش آخوند این نکته را اضافه می کنیم ولو اینکه مراد مرحوم آخوند هم همین است اما توضیحش این است که: اگر مولا یک امر کبروی داشته باشد از امر کبروی ما نمی توانیم امکان احتیاط را به دست بیاوریم اما اگر مولا یک امر صغروی داشت یعنی آمد در یک صغری معین و به تعبیر دیگر در یک مصداق معین، فرمود در این مصداق و در این صغری، احتیاط کن. در اینجا امر به احتیاط در صغری، کاشف از امکان احتیاط است؛ اما امر احتیاط در کبری کاشف از امکان احتیاط نیست. و جواب دومی که مرحوم آخوند دادند این است که اساساً ما قبول نداریم که از حسن احتیاط عقلی یا از ترتب ثواب و به عبارت اخری قبول نداریم که از راه برهان لمی و یا برهان انی، ما به یک امر شرعی برسیم و علت آن هم همان بود که فرمودند: احتیاط خودش یک نوعی از اطاعت حقیقیه است؛ همان طوری که خود اطاعت یک امر شرعی مولوی ندارد «اطیعوا الله» یک امر شرعی مولوی نیست. احتیاط هم امر ندارد چون احتیاط یک نوع و یک شکلی از امتثال است یعنی یک گونه و نحوه ای از امتثال و اطاعت است؛ خوب ما در سایر اطاعت های تفصیلی امر به اطاعت، خودش یک امر شرعی مولوی نیست و احتیاط هم خودش یک نوعی از اطاعت است. پس خود احتیاط امر شرعی مولوی ندارد. لذا می فرماید: در جواب دوم اساساً ما از حسن احتیاط و ترتب ثواب به تعلق امر نمی رسیم .

فرق بین دو جواب محقق خراسانی نسبت به راه اول و دوم «جزم در نیت»؛ 1. در جواب اول: از راه ترتب ثواب، امکان احتیاط اثبات نمی شود 2. در جواب دوم: از راه برهان لمی و انی، نمی توان به تعلق امر رسید.

فرق بین جواب دوم و جواب اول که دیروز عرض نکردیم این است که:

«در جواب اول»: مرحوم آخوند می فرمایند که: اگر ما از راه حسن ثواب یعنی حسن احتیاط و ترتب ثواب به امر رسیدیم اما این امر برای ما امکان احتیاط را اثبات نمی کند و ما هم دنبال این هستیم که در چنین مواردی آیا احتیاط امکان دارد یا نه؟ آخوند این طور فرمود که شما اگر از راه قاعده ملازمه یا مسئله ترتب ثواب که عرض کردیم فرقش اولی برهان لمی است و دومی برهان انی است. اگر از این راه ها اثبات کنید که در اینجا امر به احتیاط وجود دارد اما این امر مثبت موضوعش نیست یعنی امر به احتیاط اثبات نمی کند پس احتیاط در دوران بین الوجود و غیر الاستحباب ممکنٌ. چون این عنوان کبروی را دارد و امر کبروی نمی تواند امکان احتیاط را اثبات کند اما امر صغروی یعنی امر مصداقی اگر در یک مصداق معینی شارع فرمود در این مورد احتیاط کن ما می فهمیم در آن جا احتیاط امکان دارد این جواب اول آخوند است .

«در جواب دوم»: مرحوم آخوند می فرمایند که: ما این مرحله را هم قبول نداریم که از راه برهان لمی یا برهان انی ما به تعلق امر برسیم. اصلاً به این مرحله نمی رسد؛ برای اینکه احتیاط «نوع من الاطاعة الحقیقیة» و اطاعت حقیقیه امر شرعی مولوی ندارد. این بیان مرحوم آخوند بود.

امام خمینی(ره): محقق نائینی راه سومی برای مساله «جزم در نیت» بیان کردند؛ احتمال بعث ممکن است مطابق با واقع باشد و ممکن است نباشد و این مفید برای اطاعت نیست اینجا مناسب است همین بیان را اینجا عرض کنیم و لو در کلام امام خمینی رضوان الله علیه به عنوان اشکال دوم بر عدم امکان احتیاط ذکر شده و کلامی است که در تهذیب الاصول نقل شده و در پاورقی تهذیب الاصول اسناد داده به مرحوم محقق نایینی؛ می فرمایند که ایشان فرموده -این را به عنوان بیان سوم برای لزوم «جزم در نیت» ذکر می کنیم.

یعنی تا حالا آن دو بیان دو راه بود برای رسیدن به «جزم در نیت» این هم یک بیان سوم ببینیم که درست هست یا نه.

مرحوم نائینی می فرماید: مطلوب در عبادات عنوان عبادت است و عنوان انبعاث ناشی از بعث مولاست. حال اگر شما نماز را اتیان کنید به یک داعی دیگری یعنی بگویید که من نماز می خوانم به خاطر این که ورزشی برای من است؛ این عبادت نیست؛ بلکه این اسمش اطاعت هم نیست؛ زیرا اطاعت زمانی در اینجا صدق می کند که شما به داعی آن بعث مولا این کار را انجام بدهید. آن وقت چه زمانی می توانید به داعی آن بعث مولا انجام بدهید؟ وقتی که یقین به امر مولا داشته باشید. پس تا وقتی که جزم به امر مولا نداشته باشیم نمی توانیم اینجا عبادت را به عنوان بعث مولا اتیان کنید و اگر عبادت به داعی بعث مولا نباشد صدق اطاعت نمی کند و اگر صدق اطاعت نکرد این عبادت کلاعبادت می شود.

مطلوب در باب عبادات این است که انسان بشود مطیع. و عمل انسان عنوان اطاعت را پیدا کند. آن وقت مرحوم نایینی در دنباله اش می فرماید: جایی که ما علم به امر و بعث مولا نداریم و فقط احتمال می دهیم که مولا یک بعثی کرده در اینجا اگر آمدیم فعل را اتیان کردیم داعی همان بعث واقعی نیست بلکه داعی احتمال است. یعنی احتمال بعث داعی شده و این فایده ای ندارد و شاهد بر این که داعی احتمال است شما می فرمایید که من به احتمال این که مولا بحث کرده باشد این فعل را می آورم این ممکن است مطابق با واقع باشد و ممکن است مطابق با واقع نباشد. یعنی ممکن است بعثی در واقع باشد و ممکن است نباشد. پس این که ما بگوییم که به احتمال وجود بعث حال ممکن است مطابقت بکند و ممکن است مطابقت نکند؛ آن چه که در اینجا داعی شده احتمال است.

و می فرمایند که این به درد نمی خورد و می فرماید احتمال برای ما داعی بشود آن چه که برای ما داعی و برای اتیان و اطاعت هست باید خود آن بعث مولا باشد؛ نه احتمال آن بعث مولا باشد.

مناقشه امام خمینی بر نظر محقق نائینی: اطاعت عنوانی عقلایی است و عقلا اتیان موارد بعث یقینی و بعث احتمالی را اطاعت می شمارند عرض کردم این کلام را امام از مرحوم نایینی نقل می کنند و بعد در جواب می فرمایند اطاعت یک عنوان عقلایی است. خود امام در آن کتاب تهذیب الاصول جلد سوم صفحه 148 می فرمایند: اطاعت یک امر عقلایی است و عقلا می گویند آن جایی که یقین دارید به وجود بعث؛ اگر آوردید اطاعت است آن جایی هم که احتمال وجود بعث را می دهید این عنوان اطاعت را دارد.

خوب این جواب در اینجا. محقق نائینی در بیان امکان احتیاط در محل نزاع؛ امتثال مراتب اربعه دارد(تفصیلی, علمی اجمالی، ظنی و احتمالی) و عمل مکلف در موارد امتثال احتمالی یا اطاعت است و یا انقیاد اما آن چه که مهم است این است که مرحوم نایینی در همین بحثی که الان به عنوان تنبیهات برائت هست در همین جلد سوم فوائد الاصول صفحه 400 به بعد خود مرحوم نایینی اساساً برای اینکه بفرماید احتیاط امکان دارد می آید برای امتثال مراتب اربعه درست می کنند. می گویند امتثال دارای چهار مرحله است. یکم: « امتثال تفصیلی» ؛ یا امتثال علمی تفصیلی یعنی من می دانم نماز برای من واجب است و نمازم را می خوانم. این نماز و خواندن نماز امتثال علمی تفصیلی است.

دوم: « امتثال علمی اجمالی» است یعنی من می دانم یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر. بیام هر دو را انجام بدهم. سوم: «امتثال ظنی» . و امتثال ظنی مثل این است که اگر به این طرف برای قبله بایستم هفتاد درصد می دانم که این طرف قبله است. این امتثال، امتثال ظنی است. پس اگر از چهار طرف به یک طرفی که ظن به قبله دارم ایستادم و نماز خواندم امتثال ظنی است.

چهارم: « امتثال احتمالی» مرحوم نایینی اینجا یک قاعده عقلی را بیان می کند و می فرماید چون حاکم در باب امتثال عقل است عقل می گوید در درجه اول باید مولا را امتثال علمی تفصیلی کنیم و در درجه دوم اگر نشد امتثال علمی اجمالی و اگر این هم نشد امتثال ظنی و اگر این هم نشد امتثال احتمالی و عقل حاکم است به حسن امتثال احتمالی. و در ما نحن فیه که ما می گوییم آیا نمی دانیم یک فعلی را خدا واجب کرده یا مباح؟ خوب احتمال وجوب که می دهیم و احتمال تعلق امر که می دهیم. پس ما بیاییم به این احتمال این عمل را اتیان کنیم. وقتی آمدیم به این احتمال عمل را اتیان کردیم امتثال ما می شود امتثال احتمالی.

یعنی به فرض این که واقعاً امری باشد عمل ما می شود اطاعت. اگر در واقع امری هم نبود عمل ما می شود انقیاد.

بررسی وجود تهافت بین دو نقل قول از محقق نایینی؛ 1. قول اول: در عبادات، صدق اطاعت حتما باید ناشئ از بعث باشد و الا اطاعت نیست 2. در عبادات، صدق اطاعت با امتثال احتمالی نیز کفایت می کند. و عجیب این است -البته این مطلب مراتب اربعه امتثال را قبلاً هم در مباحثی دیگر در همین اوایل جلد سوم فوائد الاصول باز مرحوم نایینی دارند ما هم قبلاً این را بحث کردیم. امتثال را می فرماید مراحل اربعه دارد این مراتب در طول یکدیگر اند یعنی علمی تفصیلی، علمی اجمالی، ظنی و احتمالی آن وقت سئوال ما این است- که بین این مطلبی که مرحوم نایینی در صفحه 400 نقل کرده و این مطلبی که امام از ایشان نقل می کند بین آن کاملاً تهافت وجود دارد.

یعنی یک جا مرحوم نایینی فرموده است که در باب عبادات ما صدق اطاعت را لازم داریم اطاعت حتماً ناشی از بعث باشد. اطاعت یعنی انبعاث ناشی از بعث مولا. و هر جا انبعاث ناشی از بعث مولا نشد آنجا اطاعت نیست و درنتیجه این که امتثال احتمالی در باب عبادات فایده ای ندارد. اما در اینجا تصریح دارند به این که امتثال احتمالی کفایت می کند.

حالا آیا بین این دو مطلب هر دو کلام مرحوم نایینی را ببینید در آن مطلب اول در پاورقی تهذیب به صفحه 73 از همین جلد سوم ارجاع داده. آیا بین این مطلب اینجا و آن مطلب آنجا اگر این دو مطلب که این مطلب صفحه 400 مسلم است که ایشان می فرماید ما امکان احتیاط را از راه امتثال احتمالی درست می کنیم؛ به عبارت اخری مرحوم نایینی می فرمایند عقل حاکم است به حسن امتثال احتمالی. امتثال احتمالی یعنی اینکه احتمالی بدهیم امری وجود دارد ما به داعی احتمال امر بیاییم و عمل را انجام بدهیم. اما در آن بیان می فرمایند که نه امتثال احتمالی کافی نیست باید انبعاث ناشی از بعث یقینیه به مولا باشد.

نظر مختار در مساله؛ پذیرش نظر حضرت امام خمینی

خوب آن مطلب همان طور که امام فرمودند جواب هم درست است عقلا حاکم در باب اطاعتند و عقلا می گویند در مواردی که امتثال تفصیلی و ظنی امکان ندارد امتثال احتمالی مرتبه دیگری است و او حسن است. و این مراتب را به همین نحوی که ایشان فرمودند این بیان بیان خیلی خوبی هست برای جواب اشکال.

بررسی یک اشکال: در میان تمام این جوابها، اصل اشکال اینکه آیا احتیاط در موارد احتمالی امکان دارد یا خیر، هنوز به قوت خود باقی است!!! همان اشکالی که به آخوند مطرح بود به نائینی هم وارد است منتهی لقائل ان یقول که باز ما هنوز اشکال را جواب ندادیم همه اشکال این است که آیا عقل در موردی که ما احتمال وجود امر را می دهیم امکان احتیاط را قبول دارد یا ندارد؟

ما دعوایمان سر این است که آیا عقلاً احتیاط در این موارد احتمالی امکان دارد یا ندارد؟ اگر در ذهن شریفتان باشد ما در اشکال به مرحوم آخوند -که آخوند هم مساله احتمال را مطرح کرد و فرمود فعل را بیاورد به داعی احتمال امر یا به داعی احتمال محبوبیت- اشکال جواب آخوند این بود که اساسا اصلا بحث همین است که آیا به صرف احتمال احتیاط امکان دارد یا ندارد؟ آخوند هم می فرمایند به داعی احتمال بیاورد؛ همین اشکالی که بر آخوند داشتیم نظیرش بر مرحوم نایینی هم وارد است. یعنی ما مراحل اربعه امتثال را قبول داریم ما امتثال احتمالی را هم می پذیریم شارع امر کرده به نماز؛ من احتمال میدهم الآن من قدرت این که به یک طرف بیشتر بایستم ندارم یا وقت ضیق است و فقط به یک طرف می توانم بایستم و نماز بخوانم.

خوب اینجا فتوای فقها این است که آنجایی که وقت کم است و من نمی توانم به چهار طرف نماز بخوانم باید در داخل وقت به یک طرف نماز بخوانم روی امتثال احتمالی درست است و امتثال احتمالی اینجا معنا دارد. اما در اینجا اصل تعلق به امر وجود دارد منتهی در کیفیت امتثال من اگر به این طرف بایستم احتمال می دهم امتثال کرده ام.

اما بحث ما اینجا این است که جایی که نمی دانیم امری وجود دارد یا نه بلکه احتمال می دهیم امری وجود دارد. حال می خواهیم بدانیم که آیا به صرف این که به داعی احتمال امر و امر محتمل فعل را بیاوریم این فعل عبادی می شود؟ و این احتیاط امکان دارد یعنی فعل ما را عبادی می کند؟ بنابراین همان اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد است بر مرحوم نایینی هم وارد است. لذا باید بیاییم همه مسائل را به نظر ما بهترین بیان عرض کردیم دیروز بیان کردیم که مرحوم آقای خویی هم همین راه مرحوم آقای آخوند و نایینی را فی الجمله طی کرده اند این جواب اشکال نیست بلکه این اول الدعوا است؛

بررسی پاسخ امام خمینی به اشکال؛ شرعا و عقلا دلیلی برای «جزم در نیت»(علم به امر و علم به عبادیت) نداریم و فقط باید در عبادات عمل برای خدا آورده شود در اینجا امام آمده اند مسئله را برده اند روی «جزم در نیت» می فرمایند برای «جزم در نیت» در عبادات دلیلی نداریم این را می آیند روشن می کنند و می فرمایند نه عقلاً و نه شرعاً برای «جزم در نیت» «جزم در نیت» می توانید تعبیر کنید و علم به امر می توانید تعبیر کنید و علم به عبادیت می توانید تعبیر کنید؛ می فرمایند ما برای اینها دلیلی نداریم شما همین که عمل را لله بیاورید ولو علم نداشته باشید به این که این عبادةٌ و «جزم در نیت» نداشته باشید. اشکالی ندارد.

در توضیح مطلب می فرمایند:

وقتی ما برویم سراغ عقل. عقل یک قانونی دارد یعنی عقل می گوید «الشیء و الامر لا یتجاوز عما یتعلق به». امر از متعلق به خودش تجاوز نمی کند و متعلق ذات شیء است؛ حال اگر شارع گفت: «اغسل» متعلق همان شستن است و ذات شیء است و ذات غسل است و دیگر نمی آید زائد بر این، خود این امر یک شیء دیگری را اثبات کند و لذا روی همین جهت می گویند لازم نیست که قصد تعلق این امر را بکنید و این امر نمی آید بگوید تو باید علم به این امر داشته باشی. اینها را اثبات نمی کند و عقلاً علم به عبادیت و علم به امر لازم نیست امر می گوید بشور. مکلف هم آمده ذات عمل را انجام داده. ذات فعل انجام شده و اگر بخواهد علاوه بر ذات فعل یک شرط دیگری باشد آن به یک دلیل دیگری نیاز دارد و فرض ما این است که یک دلیل دیگری نداریم که بگوییم این را به نحو عبادی باید انجام بدهیم پس عقل ما وقتی به آن مراجعه کنیم می گوید در عواملی که صادر می شود شما باید ذات عمل را انجام بدهید و علم به امر لازم نیست و علم به عبادیت لازم نیست و اینها لزومی ندارد و امر نمی آید بگوید این فعل را انجام بدهید بعلاوه این که قصد همین امر را کنید این محال است بعلاوه این که علم به همین امر داشته باشید این هم دلالت ندارد و عمده مسئله شرع است.

و در مسئله شرع می فرمایند: ما تنها دلیلی که داریم در باب عبادات اجماع داریم که عبادت را آن است که لله آورده می شود اما علم به این که این عبادت است و «جزم در نیت» ، اینها داخل در عبادت نیست؛ ما اجماع نداریم برای این که «جزم در نیت» لازم است بلکه ما اجماع داریم هر عمل عبادی این است که لله آورده شود و برای خدا باشد.

اما اینکه من یقین داشته باشم که این هم امر عبادی دارد دلیلی برایش نداریم و من یقین داشته باشم به این که «هذا عبادةٌ» دلیلی نداریم. هر فعلی که برای خدا آورده شود می شود عبادت. لذا می فرماید: نه عقلاً و نه شرعاً ما دلیلی برای «جزم در نیت» نداریم. وقتی دلیل نداشتیم می گوییم حالا اگر شما در نیت جزم نداشته باشید؛ همین که این را لله بیاورید این کافی است ولو ندانید که این عنوان عبادت را دارد و ندانید که این مصداق برای عبادت است و ندانید که این امر به آن تعلق پیدا بکند؛ پس ببینید امام می فرمایند آوردن به احتمال امر صحیح است چون نه عقلا و نه شرعا دلیل برای جزم به امر و جزم به نیت نداریم. اگر یک دلیلی می آمد «جزم در نیت» را معتبر می کرد در این صورت می گفتیم به احتمال فایده ندارد؛ اما حالا که دلیل نداریم می گوییم به احتمال فایده دارد و کفایت می کند.

نظر نهایی: استدلال امام خمینی(ره) بهترین بیان برای اثبات امکان احتیاط در تعبدیات است، پس احتیاط در تعبدیات ممکن است این بیان به نظر ما بهترین بیان است برای اثبات امکان احتیاط در تعبدیات. لذا ما به همین بیان اخذ می کنیم می گوییم احتیاط در تعبدیات ممکن است چون دلیلی برای «جزم در نیت» نداریم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

اعتبار جزم در نیت در عمل عبادی عدم امکان احتیاط در دوران بین الوجوب و غیر الاستحباب امتثال علمی تفصیلی امتثال علمی اجمالی امتثال ظنی امتثال احتمالی حاکم در باب اطاعت عدم دلیل بر اعتبار جزم در نیت نظر امام خمینی در مورد امکان احتیاط در عبادات نظر محقق خراسانی در مورد امکان احتیاط در عبادات

بحث برائت