موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۷/۲۵
شماره جلسه : ۱۳۹
-
بررسی نظریه محقق انصاری و اشکالات محقق نائینی بر نظر ایشان و نیز بررسی احتمالات اربعه پیرامون معنای وجوب در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍوَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
یادآوری؛ اشکال محقق نائینی(ره) بر کلام محقق انصاری(ره): قاعده «دفع ضرر محتمل»، بیان برای تکلیف واقعی نیست، بلکه قاعده کلیه ظاهریة است. عرض کردیم که مرحوم شیخ(ره) در کتاب «رسائل» عبارتی دارند که مرحوم محقق نائینی نسبت به این عبارت، اشکالی کردند؛ مرحوم شیخ در مقام جواب از این توهم، که اگر کسی توهم کند که قاعده «قبح عقاب بلا بیان» بوسیله قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» از بین می رود و«وجوب دفع ضرر محتمل» محتمل عنوان بیان عقلی را دارد و موضوع قاعده «قبح عقاب بلا بیان» را از بین می برد، فرمودند که این قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» ، بیان برای آن تکلیف واقعی نیست؛ یعنی طریقیت و بیان برای آن تکلیف واقعی نیست، بلکه خودش یک قاعده کلیه ظاهریه است و اگر عقابی هم باشد که بر فرض ثبوت این قاعده، اگر انسان مخالفت بکند با این وجوب، در بعضی از مواردش عقاب است؛ می فرماید این عقاب، عقاب برای مخالفت با خود این قاعده است. نتیجه گیری محقق انصاری(ره): بین قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» اختلاف مورد وجود دارد.بررسی دو بحث
بحث اول: منظور از «وجوب» در قاعده «دفع ضرر محتمل» چیستحالا دو بحث در اینجا هست
بررسی احتمال اول: غیری بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل
اگر این وجوب بخواهد وجوب غیری باشد، در وجوب غیری که وجوب هر مقدمه ای غیری است، باید یک ذی المقدمه ای در کار باشد، یعنی باید یک چیز دیگری وجوب نفسی داشته باشد که بگوییم این چیز نسبت به او وجوب غیری دارد، مثلا نماز وجوب نفسی دارد و وضو وجوب غیری مقدمی دارد، حال آیا در این قاعده عقلیه -که می گوییم «دفع ضرر محتمل» واجب است- می توانیم به عنوان وجوب غیری مطرح کنیم؟ اینجا باید اینطور بگوییم که یا در واقع تکلیفی وجود دارد یا در واقع تکلیفی نیست، اگر ما در واقع تکلیفی نداریم این وجوب غیری برای چه چیزی باشد؟ چون گفتیم وجوب غیری، ذی المقدمه می خواهد؛ اگر درواقع تکلیفی نیست این وجوب غیری برای چه چیزی باشد می شود سالبه به انتفاء موضوع؛ اگر فرض کنیم در واقع تکلیفی هست می گوییم یک تکلیفی در واقع موجود است خوب آیا برای دفع عقاب از آن تکلیف، باید به این قاعده عقلیه عمل کنیم؟ یا نه برای دفع عقاب از آن تکلیف، باید آن تکلیف را امتثال کنیم؟ آنچه که دافع و رافع عقاب از آن تکلیف است امتثال آن تکلیف است و وقتی امتثال کردیم می گوییم عقابی نیست؛ پس این قاعده اگر یک تکلیفی در واقع باشد نمی تواند رفع العقاب کند؛ پس این قاعده نمی تواند وجوب غیری باشد؛ قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» به عنوان یک وجوب غیری نمی تواند مطرح باشداین روشن است.بررسی احتمال دوم: نفسی بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل
احتمال دوم همینی است که صاحب منتقی گفت که بگوییم این وجوب وجوب نفسی باشد؛ عقل می گوید «دفع ضرر محتمل بما هو محتمل» واجب است؛ در وجوب نفسی دیگر کاری نداریم که در واقع تکلیفی هست یا نیست، عقل می گوید همین که احتمال تکلیف دادی؛ می خواهد در واقع تکلیف باشد یا نباشد؛ اینجا دفع این ضرر و دفع این احتمال عقوبت اخروی واجب است به وجوب نفسی؛دو اشکال بر احتمال وجوب نفسی بودن معنای وجوب در قاعده
اشکال این وجوب نفسی دو چیز است: «اشکال اول»: این است که لازمه اش این است که مخالفت با این قاعده خودش یک عقاب جدا گانه داشته باشد؛ یعنی بگوییم آنجایی که در واقع تکلیف هست و قاعده هم می گوید دفع ضرر اخروی واجب است بالوجوب النفسی؛ و اگر ما با آن تکلیف واقعی مخالفت کردیم یک عقاب برای مخالفت با تکلیف واقعی باشد و یک عقاب هم چون با این قاعده مخالفت کردیم و دو عقاب باید باشد! می گوییم خوب چه اشکالی دارد که دو عقاب باشد؟ جواب می دهیم در جایی که شما قطع به تکلیف دارید اگر با تکلیف مخالفت کردی یک عقاب دارید، حالا اینجایی که احتمال تکلیف را می دهید دو عقاب باید باشد؟!! بگوییم اینجایی که شما احتمال تکلیف را دادید یک عقاب چون تکلیف واقعی را مخالفت کردی و یک عقاب هم چون این قاعده«وجوب دفع ضرر محتمل» را مخالفت کردی؟ این مطلبی است که قابل التزام نیست و نمی شود به این ملتزم بشویم«مستشکل» نمی شود قیاس کرد آنجا شرائط فرق می کند «استاد»: قیاس نیست شما آنجایی که قطع به تکلیف دارید زیرا در جایی که احتمال تکلیف می دهید این باید بدتر از قطع به تکلیف باشد؟!! «مستشکل»: در اینجا یک حکم دیگر برای ما ایجاد می شود چرا چون ما نمی دانیم تکلیف فرق می کند و مورد تکلیف فرق می کند «استاد»: می دانم آنجایی که شما قطع به تکلیف واقعی دارید اگر مخالفت کردید یک عقاب دارد اما آنجایی که احتمال تکلیف واقعی می دهید دو عقاب باشد؟!بررسی احتمال سوم: طریقی بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل
نظری ثبت نشده است .