درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت


تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۷/۲۵


شماره جلسه : ۱۳۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بررسی نظریه محقق انصاری و اشکالات محقق نائینی بر نظر ایشان و نیز بررسی احتمالات اربعه پیرامون معنای وجوب در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍوَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

یادآوری؛ اشکال محقق نائینی(ره) بر کلام محقق انصاری(ره): قاعده «دفع ضرر محتمل»، بیان برای تکلیف واقعی نیست، بلکه قاعده کلیه ظاهریة است. عرض کردیم که مرحوم شیخ(ره) در کتاب «رسائل» عبارتی دارند که مرحوم محقق نائینی نسبت به این عبارت، اشکالی کردند؛ مرحوم شیخ در مقام جواب از این توهم، که اگر کسی توهم کند که قاعده «قبح عقاب بلا بیان» بوسیله قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» از بین می رود و«وجوب دفع ضرر محتمل» محتمل عنوان بیان عقلی را دارد و موضوع قاعده «قبح عقاب بلا بیان» را از بین می برد، فرمودند که این قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» ، بیان برای آن تکلیف واقعی نیست؛ یعنی طریقیت و بیان برای آن تکلیف واقعی نیست، بلکه خودش یک قاعده کلیه ظاهریه است و اگر عقابی هم باشد که بر فرض ثبوت این قاعده، اگر انسان مخالفت بکند با این وجوب، در بعضی از مواردش عقاب است؛ می فرماید این عقاب، عقاب برای مخالفت با خود این قاعده است. نتیجه گیری محقق انصاری(ره): بین قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» اختلاف مورد وجود دارد.

مرحوم شیخ(ره) در دنباله عبارت و در نتیجه گیری که از این عبارت دارند می فرمایند: «فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فیه ببیان الشارع للتکلیف» در آخر نتیجه ایی که می گیرند تا بواسطه این نتیجه جواب از توهم متوهم داده بشود

می فرماید: بین مورد قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» اختلاف مورد وجود دارد؛ مورد این قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» آنجایی است که قبلا برای تکلیف یک بیانی از شارع باشد و یک عقابی احتمال داده بشود و بعد از اینکه احتمال عقاب داده می شود و بیانی هست آنجا عقل می گوید: «دفع ضرر محتمل» واجب است و نتیجه می گیرند که اساسا مورد قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»، مواردی است که علم اجمالی وجود دارد یا شبهه بدویه قبل الفحص است؛ در این موارد، احتمال عقاب وجود دارد و عقل دفع این احتمال عقاب را واجب می داند این نتیجه کلام شیخ است.

محقق نائینی(ره): وجوب، در قاعده «دفع ضرر محتمل»، وجوب ارشادی است؛ محقق روحانی(ره): وجوب، در قاعده «دفع ضرر محتمل»، وجوب نفسی است. مرحوم نائینی اشکال کرد که جناب شیخ این وجوب یک وجوب ارشادی است؛ صاحب منتقی عبارت شیخ را طوری معنا کرد که این وجوب، وجوب نفسی می شود؛ دیروز کلام صاحب منتقی را بیان کردیم که صاحب منتقی می فرماید: اینجا اگر بخواهد خود این قاعده مصحح برای عقاب باشد «لابد بان یکون الوجوب نفسیا» این وجوب باید وجوب نفسی باشد که دیروز توضیح آن گذشت؛

«مستشکل»: شبهه بدوی قبل از فحص علم اجمالی مخالفت قطعیه نمی شود چطور می گویند احتمال عقاب ؟ «استاد»: حالا یا شبهه محصوره بگوییم و یا علم اجمالی بگوییم «مستشکل»: این مخالفت قطعیه می شود که یک تمام اطرف علم اجمالی «استاد»: خیلی خوب به همین جهت عقل می گوید «دفع ضرر محتمل» واجب است «مستشکل»: محتمل دیگر نیست و قطعی است «استاد»: نه اگر یک طرف را هم شما مرتکب بشوی عقل می گوید در یک طرف هم ارتکاب جایز نیست اگر همه اطراف را مرتکب شوید در آنجا یقینا محرم را مرتکب شدید؛ پس صاحب منتقی طوری کلام شیخ را تفسیر می کند که این وجوب، وجوب نفسی می شود که بر مخالفت خودش، عقاب در کار است.


بررسی دو بحث

بحث اول: منظور از «وجوب» در قاعده «دفع ضرر محتمل» چیست


حالا دو بحث در اینجا هست

«بحث اول» این است که اساسا وجوب در این قاعده چه معنا دارد؟ ما اگر ضرر را به معنای عقاب اخروی بگیریم و بگوییم مراد از ضرر، عقاب است؛ این وجوب چه معنایی دارد ما باید این محتملات را بررسی کنیم و بعد ببینیم آیا واقعا شیخ(ره) همان چیزی که صاحب منتقی فرموده، اراده کرده یا خیر؟ بررسی احتمالات اربعه پیرامون منظور از وجوب در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» اینجا وقتی ما می گوییم عقل می گوید:«دفع ضرر محتمل» واجب است در این وجوب چهار احتمال وجود دارد:

«احتمال اول» این است که این وجوب وجوب غیری مقدمی باشد؛ «احتمال دوم» این است که این وجوب وجوب نفسی باشد؛ «احتمال سوم» این است که این وجوب، وجوب طریقی باشد؛«احتمال چهارم» اینکه این وجوب ارشادی باشد؛ از یکی از این چها ر امر خارج نیست؛ خوب دقت بفرمایید، مرحوم نایئنی(ره) و مرحوم خویی(ره) و جمع زیادی قائلند که این وجوب یک وجوب ارشادی است یعنی وجوب در این قاعده وجوب ارشادی است؛ حالا ما محتملات را بررسی می کنیم.


بررسی احتمال اول: غیری بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل

اگر این وجوب بخواهد وجوب غیری باشد، در وجوب غیری که وجوب هر مقدمه ای غیری است، باید یک ذی المقدمه ای در کار باشد، یعنی باید یک چیز دیگری وجوب نفسی داشته باشد که بگوییم این چیز نسبت به او وجوب غیری دارد، مثلا نماز وجوب نفسی دارد و وضو وجوب غیری مقدمی دارد، حال آیا در این قاعده عقلیه -که می گوییم «دفع ضرر محتمل» واجب است- می توانیم به عنوان وجوب غیری مطرح کنیم؟ اینجا باید اینطور بگوییم که یا در واقع تکلیفی وجود دارد یا در واقع تکلیفی نیست، اگر ما در واقع تکلیفی نداریم این وجوب غیری برای چه چیزی باشد؟ چون گفتیم وجوب غیری، ذی المقدمه می خواهد؛ اگر درواقع تکلیفی نیست این وجوب غیری برای چه چیزی باشد می شود سالبه به انتفاء موضوع؛ اگر فرض کنیم در واقع تکلیفی هست می گوییم یک تکلیفی در واقع موجود است خوب آیا برای دفع عقاب از آن تکلیف، باید به این قاعده عقلیه عمل کنیم؟ یا نه برای دفع عقاب از آن تکلیف، باید آن تکلیف را امتثال کنیم؟ آنچه که دافع و رافع عقاب از آن تکلیف است امتثال آن تکلیف است و وقتی امتثال کردیم می گوییم عقابی نیست؛ پس این قاعده اگر یک تکلیفی در واقع باشد نمی تواند رفع العقاب کند؛ پس این قاعده نمی تواند وجوب غیری باشد؛ قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» به عنوان یک وجوب غیری نمی تواند مطرح باشداین روشن است.

«مستشکل» : مقدمه برای موافقت قطعیه نمی شود از این جهت وجوب غیری و مقدمی باشد؟ «استاد»: نمی گویند این وجوب مقدمی دارد، وجوب مقدمی آنجایی است که عمل به این سبب امتثال او بشود مثل اینکه شما می گویید اگر کسی وضو گرفت حالا نماز قابل امتثال است و بدون وضو نماز قابل امتثال نیست اگر ما در اینجا تکلیف را به حسب واقع انجام دادیم ربطی به این قاعده ندارد؛ این قاعده سبب امتثال ما نمی شود؛ این قاعده می گوید: «دفع ضرر محتمل» واجب است حالا اگر تکلیف به یک وسیله ای به ما رسد، ما اگر خارجا تکلیف را امتثال کنیم عقاب بر طرف می شود و الا اگر شما این قاعده عقلیه را دارید تکلیف هم به شما رسید اینجا چگونه می توانید عقاب را از آن تکلیف رفع کنید؟

«مستشکل»: اگر تکلیف واقعی هست و به ما نرسیده بوسیله این قانون موافقت قطعیه حاصل می کنیم؟ «استاد»: این می شود وجوب طریقی که در ادامه عرض خواهیم کرد ببیند در وجوب غیری شما را به واجب نفسی نمی رساند و شما هیچ گاه از وجوب وضو به وجوب نماز نمی رسید اگر چنین باشد می شود وجوب طریقی ولی وجوب غیری یعنی وجوبی که وجوبش از ناحیه غیر آمده، یعنی چون یک ذی المقدمه ای واجب است به وجوب نفسی، از این وجوب نفسی یک وجوبی ترشح می شود به وضو به نام وجوب غیری که امتثال این غیر مقدمه است برای امتثال او، و بدون امتثال این غیر آن مقدمه قابل امتثال نیست، اما اینجا می گوییم این طور نیست بلکه در اینجا می گوییم چه در واقع تکلیفی باشد و چه در واقع تکلیفی نباشد، این وجوب دفع عقاب محتمل عنوان مقدمیت را ندارد و وقتی عنوان مقدمیت نداشت لذا وجوب مقدمی و وجوب غیری ندارد.

«مستشکل»: در وجوب غیری ما دو امتثال لازم داریم درحالیکه ما در اینجا با یک امتثال می خواهیم انجام بدهیم «استاد» این هم یک بیان دیگری است چون امتثال مربوط به آن غیر است در حالی که در وجوب غیری خود آن مقدمه یک امتثالی به تبع او دارد


بررسی احتمال دوم: نفسی بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل

احتمال دوم همینی است که صاحب منتقی گفت که بگوییم این وجوب وجوب نفسی باشد؛ عقل می گوید «دفع ضرر محتمل بما هو محتمل» واجب است؛ در وجوب نفسی دیگر کاری نداریم که در واقع تکلیفی هست یا نیست، عقل می گوید همین که احتمال تکلیف دادی؛ می خواهد در واقع تکلیف باشد یا نباشد؛ اینجا دفع این ضرر و دفع این احتمال عقوبت اخروی واجب است به وجوب نفسی؛


دو اشکال بر احتمال وجوب نفسی بودن معنای وجوب در قاعده

اشکال این وجوب نفسی دو چیز است: «اشکال اول»: این است که لازمه اش این است که مخالفت با این قاعده خودش یک عقاب جدا گانه داشته باشد؛ یعنی بگوییم آنجایی که در واقع تکلیف هست و قاعده هم می گوید دفع ضرر اخروی واجب است بالوجوب النفسی؛ و اگر ما با آن تکلیف واقعی مخالفت کردیم یک عقاب برای مخالفت با تکلیف واقعی باشد و یک عقاب هم چون با این قاعده مخالفت کردیم و دو عقاب باید باشد! می گوییم خوب چه اشکالی دارد که دو عقاب باشد؟ جواب می دهیم در جایی که شما قطع به تکلیف دارید اگر با تکلیف مخالفت کردی یک عقاب دارید، حالا اینجایی که احتمال تکلیف را می دهید دو عقاب باید باشد؟!! بگوییم اینجایی که شما احتمال تکلیف را دادید یک عقاب چون تکلیف واقعی را مخالفت کردی و یک عقاب هم چون این قاعده«وجوب دفع ضرر محتمل» را مخالفت کردی؟ این مطلبی است که قابل التزام نیست و نمی شود به این ملتزم بشویم«مستشکل» نمی شود قیاس کرد آنجا شرائط فرق می کند «استاد»: قیاس نیست شما آنجایی که قطع به تکلیف دارید زیرا در جایی که احتمال تکلیف می دهید این باید بدتر از قطع به تکلیف باشد؟!! «مستشکل»: در اینجا یک حکم دیگر برای ما ایجاد می شود چرا چون ما نمی دانیم تکلیف فرق می کند و مورد تکلیف فرق می کند «استاد»: می دانم آنجایی که شما قطع به تکلیف واقعی دارید اگر مخالفت کردید یک عقاب دارد اما آنجایی که احتمال تکلیف واقعی می دهید دو عقاب باشد؟!

«مستشکل»: نه آنجا دو تا عقاب نیست «استاد» چرا لازمه کلام این است!
«مستشکل» نه لازمه اش این می شود که اگر واقعی باشد دوتا عقاب می شود و اگر واقعی نباشد چنین نیست «استاد» بله اگر واقعی باشد و شما مخالفت کرده باشید یک عقاب برای مخالفت با تکلیف واقعی و یک عقاب هم برای مخالفت با این قاعده اگر ما بگوییم وجوب نفسی دارد یک همچنین نتیجه ایی دارد.
«مستشکل» تکلیف غیر واصل باشد و وقتی تکلیف غیر واصل باشد که عقاب ندارد و اگر تکلیف واصل شده باشد که دیگر این قاعده باطل می شود چون ضرر محتمل نیست بلکه ضرر متیقن می شود. «استاد»: فرض این است که می خواهیم بگوییم این قاعده «دفع ضرر محتمل» می خواهد آن تکلیف واقع را منجز کند «مستشکل» مگر می تواند.

«استاد» وجوب نفسی دارد و معنای وجوب نفسی خودش مخالفت با خودش حرام است و مفادش هم منجز کردن واقع است یعنی می گوید وقتی که شما احتمال می دهید تکلیف واقعی را، آن تکلیف واقعی هم به ذمه شما هست، یعنی هم من هستم و هم آن تکلیف؛ و الا نه اینکه بگوییم این خودش می گوید این قاعده هست اما واقع نه، و کاری اصلا به هیچ نحوی نیست.

«مستشکل» اگر نفسی را بگویند این تنجز واقعی را دیگر نمی توانند این بین البطلان می شود منظور عقاب بر «وجوب دفع ضرر محتمل» است تکلیف واقع و غیر باطل را نمی گویند منجز است.

«استاد»: آنهایی که قاعده«قبح عقاب بلا بیان» را قبول ندارند و می گویند ما می گوییم «وجوب دفع ضرر محتمل» بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» ورود دارد حرفشان همین است که با این قاعده «دفع ضرر محتمل» آن تکلیف واقعی ثابت می شود منتها کنار آن تکلیف واقعی این هم به وجوب نفسی موجود است نه اینکه اگر گفتیم این به وجوب نفسی هست اصلا او اثبات نمی شود نه؛ بلکه می گوییم عقاب بر مخالفت بر این است ولو درواقع تکلیفی نباشد؛ اما اگر تکلیفی هم باشد این قاعده مثبت آن تکلیف هم هست البته حالا یک اشکال دومی هم هست که شاید نزدیک به این اشکالات هم باشد.

«اشکال دوم»: این است که اگر ما «وجوب دفع ضرر محتمل» را به عنوان یک واجب نفسی قرار بدهیم و عقاب هم بر مخالفت با همین وجوب نفسی باشد نتیجه بگیریم که این وجوب دفع ضرر، بیان برای واقع دیگر نباشد و وقتی بیان برای واقع نشد، دیگر مقدم بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» نمی شود، چون زمانی این بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» می تواند مقدم بشود که این بیان برای تکلیف واقعی باشد؛ اگر گفتیم این وجوب نفسی دارد و دیگر بیان برای تکلیف واقعی نیست خوب شما به هدفتان نمی رسید، هدف متوهم این بود که قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» مقدم بشود؛

این اشکال البته در کلمات وجود دارد که این قاعده وجوب دفع ضرر اگر ما آمدیم وجوب را وجوب نفسی گرفتیم بیان نیست برای تکیلف واقع نیست و اگر بیان نشد دیگر قاعده دفع ضرر بر قاعده«قبح عقاب بلا بیان» مقدم نمی شود.
«مستشکل»: اگر بیان را به معنای حجت بگیریم این اشکال وارد است؟

«استاد»: اگر بیان به معنای حجت باشد نه چون این حجت هست واقعا بیان واقع نیست اما حجت هست، پس ببینید این هم روی فرض این که این وجوب وجوب نفسی باشد؛ «مستشکل» این قاعده بخواهد واقع را منجز کند تصویب لازم نمی آید؟
«استاد»: نه تصویب آنجایی است که بگوید حتما واقع همانی است که من می گویم .
«مستشکل»: با این فرد اگر این وجوب نفسی داشته باشد و از آن طرف هم اگر بخواهد واقع را منجز کند همان تصویب لازم می آید.
«استاد»: نه تصویب لازم نمی آید.
«مستشکل»: یعنی با اتیان این قاعده آنچه که واقع هست را در واقع همان منجز می شود و معلوم نیست آنچه که ما انجام می دهیم در واقع باشد.
«استاد»: ببینید در اینجا این قاعده یک وجوب نفسی ظاهری است و این نکته باید محفوظ بماند و یک وجوب نفسی واقعی نیست و اگر وجوب نفسی واقعی باشد شبهه تصویب شاید مطرح بشود، اما اینجا یک وجوب نفسی ظاهری است و ظاهرا، بنفسه این برای شما واجب است و آن وقت اگر ظاهری شد دیگر جایی برای تصویب نیست.
«مستشکل» شما فرمودید واقع را منجز می کند.
«استاد»: خیلی خوب این را در جواب اشکالی گفتیم که دو تا عقاب است و یک عقاب بخاطر مخالفت با واقع است و یک عقاب هم بخاطر مخالفت با همین قاعده است اگر این قاعده آمد واقع را منجز کرد.
«مستشکل»: اشکال آخری که مطرح فرمودید بر وجوب نفسی بودن فرمودید اگر وجوب وجوب نفسی باشد بیانی دیگر می شود و بیان برای قاعده«قبح عقاب بلا بیان» نمی شود.
«استاد» یعنی دیگر بیان برای تکلیف واقعی نیست آن وقت دیگر بر قاعده«قبح عقاب بلا بیان» مقدم نمی شود. «مستشکل»: شما اشکال بر صاحب منتقی که نمی کنید؟
«استاد»: نه عرض نکردیم که بر صاحب منتقی است.
«مستشکل»: شما فرمودید بر اشکال دوم؟
«استاد»: نه ایشان اصلا می گوید علت اینکه این واجب واجب نفسی نیست این است که مستلزم دو عقاب است دیگران هم این را گفتند دیگران می گویند ما وجوب در این قاعده را به وجوب نفسی نمی توانیم معنا کنیم چون اگر وجوب نفسی شد مستلزم دو عقاب است و دو عقاب را ما نمی توانیم به آن ملتزم بشویم یعنی یک عقاب بر مخالفت با تکلیف واقعی و یک عقاب هم چون خودش وجوب نفسی دارد بر مخالفت با خودش. نکته: را باز تکرار بکنم ببیند اینجا نباید بین این دو مطلب خلط بشود کسانی که قائلند به اینکه این وجوب نفسی دارد مقصودشان از وجوب نفسی در اینجا این است که ما کاری نداریم به اینکه واقع در این وجوب دخالت ندارد به این معنا که کاری به واقع نداریم خود عقل می گوید: دفع ضرر محتمل بما هو محتمل واجب است می خواهد در واقع تکلیفی باشد و می خواهد نباشد و وجوب نفسی محورش این است که: می خواهد تکلیفی باشد یا نباشد؛ اما این معنایش این نیست که این قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» در آن جایی که مصادفه با واقع می کند، بر واقع دیگر عقابی نباشد آنهایی که اشکال می کنند و می گویند دو عقاب است می گویند «فی صورة المصادفه» یعنی عقل به ما می گوید«دفع ضرر محتمل» واجب حالا واقعا هم این تکلیف وجود دارد فی صورة المصادفه ما باید ملتزم بشویم یکی اینکه تکلیف واقعی را انجام ندادیم عقاب بر او باشد یکی اینکه عقاب بر خود مخالفت بر وجوب در این قاعده باشد .

اما معنا نفسی بودن این نیست که بگوییم اصلا کاری به مصادفت و عدم مصادفت هم نداریم نه؛ بلکه معنای نفسی بودن این است که وجوبش از آن گرفته نشده و از یک تکلیفی در واقع اخذ نشده و خودش واجب است حالا اگر مصادفه ایی با واقع کرد به اعتبار اینکه خودش وجوب نفسی دارد و در واقع هم تکلیف است و هر دو هم ترک شده است دو عقاب است این خلاصه اشکال است با این توضیحی که ماعرض کردیم.

«مستشکل»: اینکه اینجا دو تا امر نیست که یکی وجوب نفسی باشد به نظرم اینجا دو تا امر است یکی امر واقع و یکی امر ظاهری و دو تا عقاب بر دو تا امر است.
«استاد»: بله یکی تکلیف ظاهری و یکی تکلیف واقعی.
«مستشکل»: پس دو تا عقاب بر دو تا امر است.
«استاد»: باشد خیلی خوب دو تا عقاب داریم بر دوتا امر است اما التزام به آن مشکل است بگوییم در مورد احتمال دو تا عقاب است و در جایی که قطع به تکلیف دارید اگر مخالفت کردید یک عقاب است اما اینجایی که احتمال تکلیف می دهید دو تا عقاب است.
«مستشکل» فقط یک امر داریم.
«استاد»: باشد چون اینجا ما از فساد لازم پی به فساد ملزوم می بریم اگر گفتیم دو عقاب نداریم پس دو تا امر نداریم و دو مخالفت نداریم پس باید یکی باشد، آن هم مربوط به واقع است.
«مستشکل»: چه مانعی دارد که بگوییم که فقط مخالفت با این عقاب دارد اینجا اگر مصادف با واقع باشد. استاد: چرا چون واقع ترک شده .
«مستشکل» ما به واقع دسترسی نداریم.
«استاد»: این هم همین اشکالی بود که مستشکل قبلی گفتند چون واقع برای ما واصل نشده دیگر عقاب در آنجا نباشد ببینید کسانی که می گویند این وجوب نفسی دارد فرض مصادفت را که نمی خواهند انکار کنند و می گویند گاهی هم مصادف با واقع می شود و الان اگر این مصادف با واقع شد شارع در قیامت همین را می تواند بر من حجت قرار بدهد پس بخاطر ترک تکلیف واقعی هم باید استحقاق عقاب باشد.

بررسی احتمال سوم: طریقی بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل

احتمال سوم این است که وجوب در اینجا وجوب طریقی باشد اول باید وجوب طریقی را -چون غالباً یکی از سئوالاتی که در امتحانات می آید نیز همین است و آن اینکه فرق بین وجوب غیری و وجوب طریقی این است که در وجوب غیری وجوب «مترشح من ناحیة الغیر» است یعنی یک وجوب نفسی دیگری موجود است که به برکت او این واجب شده است اما در وجوب طریقی شما بوسیله یک طریقی می خواهید به یک واجبی برسید یعنی «طریق للوصول الی واجب و حکم آخر» تمام ادله طرق ادله ای که می گویند به این طریق عمل کنید به خبر واحد و استصحاب عمل کنید؛ پس تمام ادله طرق و امارات و اصول عملیه تمامشان، لزوم عمل به اینها وجوب طریقی دارد؛ چرا ما باید به استصحاب عمل کنیم و وجوب عمل به استصحاب چرا؛

آنوقت از جمله اموری که وجوب طریقی دارد خود وجوب الاحتیاط است یعنی وجوب الاحتیاط طریق است برای اینکه انسان به یک طریق دیگری به یک واجب دیگری برسد؛ اما وجوبش مترشح و از ناحیه او نیست و یا به تعبیری دیگر اینکه بگوییم در واجب غیری دو تا واجب است یکی از آنها عنوان غیری و مقدمی دارد اما باز آنهم یک واجبی است که یک موضوعیت ما در آن مطرح است و به عبارت اخری یک تعبیری دارد مرحوم آخوند در کفایه وقتی ایشان می خواهد وجوب طریقی را معنا کند می فرماید: «مما یصح ان یحتج به المولا علی المواخذة»، مولا اگر روز قیامت گفت چرا این کار را نکردی انسان گفت من نمی دانستم می فرمایند مگر استصحاب نبود مگر خبر واحد نبود مگر این طرق نبود مگر امارات نبود لذا وجوب تمام اینها عنوان طریقی را دارد.

حالا آیا این «وجوب دفع ضرر محتمل» عنوان وجوب طریقی دارد طبق این تعریفی که ما برای وجوب طریقی کردیم وجوب طریقی خودش منشا برای احتمال عقاب است یعنی وقتی یک استصحاب و یک خبر واحد بر وجوب یک عملی قائم شد همین منشا می شود برای اینکه من احتمال بدهم که اگر مخالفت کنم عقابی در کار باشد؛ خود وجوب طریقی منشا است برای احتمال عقاب در حالیکه قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» جایی است که قبلا احتمال عقاب آمده باشد؛ عقل که می گوید «یجب دفع الضرر الاخروی المحتمل» این یجب عقل جایی است که قبلا احتمال عقاب آمده باشد، اگر قبلا احتمال عقاب داشته باشد عقل در اینجا می گوید یجب؛ خوب حالا اگر این یجب را بخواهیم به وجوب طریقی معنا کنیم گفتیم با وجوب طریقی بخواهیم احتمال عقاب درست کنیم که این می شود تحصیل حاصل؛ به عبارت اخری یا قبلا احتمال عقاب هست یا نیست و اگر نباشد که اصلا موضوعی برای وجوب دفع ضرر وجود ندارد و اگر باشد این وجوب را دیگر نمی توان وجوب طریقی قرار داد؛

باز یک تعبیر دیگری در برخی از کلمات وجود دارد می فرمایند علت اینکه این وجوب، وجوب طریقی نیست این است که وجوب طریقی می آید احتمال ضرر را ایجاد می کند و منجز می کند؛ «وجوبٌ بداعی تنجیز الضرر المحتمل» مثل اینکه یک خبر واحدی بیاید یک استصحابی بیاید برای ما منجز می کند یک ضرر احتمالی را؛ عرض کردم عبارت ساده ترش این است که با وجوب غیری، احتمال عقاب ایجاد بشود و وجوب غیری آنجایی است که منشا شود برای احتمال عقاب در حالیکه شما در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» می گوید: قبلا احتمال عقاب دادیم عقل می گوید حالا دفع احتمال این عقاب واجب است. پس این وجوب در اینجا به عنوان وجوب طریقی نمی تواند باشد.

حالا باقی می ماند این وجوب را در اینجا وجوب ارشادی بگیریم که عرض کردم هم مرحوم نائینی و هم خویی هر دوشان این نظر را دارند و صاحب منتقی مخالف است و می گوید این وجوب وجوب ارشادی نیست این مطلب را پیش مطالعه بفرمایید تا جلسه بعد ان شاء الله.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.


برچسب ها :

برائت عقلي تعریف وجوب طریقی دفع ضرر محتمل نسبت بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و وجوب دفع ضرر محتمل نظر شیخ انصاری در مورد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ماهیت وجوب در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل منظور از وجوب در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» فرق بین وجوب غیری و وجوب طریقی تعریف وجوب غیری

نظری ثبت نشده است .