- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که اگر شخص به ترک جزء یا ترک شرط مضطرّ شد، آیا بعد از اینکه آن جزء یا شرط در اثر اضطرار ترک شد، بقیه عمل به عنوان مأموربه و عمل صحیح واقع می‌شود یا خیر؟ بیان نمودیم در این جا دو نظر وجود دارد؛ بعضی قائل هستند بقیه عمل به عنوان وجوب باید اتیان شود؛ و برخی روی این دلیل که اگر اضطرار به ترک جزء واقع شد، وجوب ضمنی آن جزء از بین می‌رود، و این وجوب ضمنی لایرتفع إلا بارتفاع الکل. نمی‌توان گفت وجوب ضمنی از بین رفته اما کل و مرکب باقی است. مرکب بدون جزء را هم دلیلی بر وجوبش نداریم؛ حدیث رفع نمی‌آید مرکب بدون جزء را اثبات کند، بلکه فقط وجوب ضمنی جزء را برمی‌دارد و این مستلزم ارتفاع کل است. لذا، بر اساس این بیان، اگر اضطرار به ترک جزء حاصل شد، آوردن بقیه مرکب به عنوان وجوب صحیح نیست و امر ندارد. علاوه بر این مطالب، توضیح دادیم فرق بین اینجا و موردی که می‌گویند "المستعجل لا یقرأ السورة" چیست.

بررسی اشکال وارد نسبت به وجوب قضاى مرکّب فاقد جزء

در ادامه مطلب این اشکال مطرح می‌شود که مستشکل می‌گوید اخلال به جزء یا شرط موجب قضای بعد الوقت است، اگر کسی در وقت عمداً جزئی از واجب را نیاورد، بعد از وقت باید آن را قضا کند؛ در اینجا که اضطرار حاصل می‌شود، شک می‌کنیم این وجوب القضاء بعد الوقت هست یا نه؟ بگوییم حدیث رفع می‌آید این وجوب القضاء بعد الوقت را از بین می‌برد و می‌گوید قضا واجب نیست؛ اگر قضا واجب نشد، از عدم وجوب قضا کشف می‌کنیم مرکب فاقد جزء به طور صحیح و به عنوان واجب آورده شده است. این خلاصه اشکال که مرحوم آقای خوئی(قدس سره) اشکال را به همین بیان ذکر کردند.

مرحوم شهید صدر(رض) می‌فرمایند این راه، راهی است که خودش مستقیماً صحت مرکب فاقد جزء را درست نمی‌کند؛ اما نتیجه صحت را دارد. شبیه حرفی که مرحوم نائینی در اطلاق و نتیجه الاطلاق در تقیید و نتیجة التقیید، اصطلاحی که مرحوم نائینی در آنجا درست کردند. شبیهش هم در کلمات ایشان در اینجاست؛ البته شاید دیگران هم گفته باشند، اما من ندیده‌ام. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: این راه، راهی است که نتیجة الصحة را به دنبال دارد؛ یعنی وقتی حدیث رفع نسبت به وجوب القضاء جاری می‌شود، نتیجه‌اش صحت مرکب فاقد جزء است. پس، ما یک راهی پیدا کردیم برای اینکه به نتیجة الصحة در این عمل برسیم. این خلاصه اشکال.

پاسخ مرحوم محقّق خویی‌ از اشکال

مرحوم آقای خوئی از این اشکال جواب داده‌اند که وجوب القضاء از آثار فوت است؛ و موضوع وجوب قضا عنوان فوت است. بعد می‌فرمایند: با اضطرار یا اکراه در وقت، این وجوب القضاء مرتفع نمی‌شود؛ گویا می‌خواهند بفرمایند اکراه یا اضطرار موجب تحقق عنوان فوت نیست. در روایات داریم "اقض ما فات" اگر کسی اضطرار به ترک جزئی پیدا کرد و آن جزء را نیاورد و بقیه عمل را آورد، نمی‌گویند عمل فوت شده است. در اینجا شاهد می‌آورند که اگر کسی اضطراراً در تمام وقت کل عمل را ترک کرد، همه فقها فتوا می‌دهند به اینکه قضا واجب است؛ با این که در اینجا هم فوت صدق می‌کند. در جایی که اضطرار به ترک عمل در تمام وقت دارد، همه قائل هستند قضا واجب است و فوت صدق می‌کند؛ اما در جایی که جزئی را ترک می‌کند و بقیه عمل را می‌آورد، معلوم نیست که فوت صدق کند و بگوییم عمل فوت شده است. جواب ایشان همین مقداری است که عرض کردیم؛ یعنی ایشان می‌فرمایند: اضطرار و اکراه رافع وجوب قضا نیست؛ چون موضوع وجوب قضا فوت است و با اضطرار به ترک یک جزء، فوت محقق نمی‌شود. بله، اگر در موردی عنوان فوت صدق کرد، قضا واجب است.

مناقشه در پاسخ مرحوم محقّق خویی

این عبارت ایشان قابل مناقشه است؛ مستشکل می‌گوید ما کاری نداریم به اینکه موضوع فوت چیست؟ اگر کسی به ترک جزئی در تمام وقت اضطرار پیدا کند، ـ فرض ما این است که به ترک جزء در تمام وقت اضطرار دارد ـ این اضطرار مستوعب است، شک می‌کنیم آیا قضا بر او واجب است یا نه؟ مستشکل می‌گوید: ما با حدیث رفع وجوب قضا را برمی‌داریم؛ موضوع قضا هرچه که می‌خواهد باشد باشد؛ دخلی ندارد؛ در اینجا موضوع قضا را هر چه قرار دهیم، نمی‌دانیم آیا به وسیله این اضطرار، قضا بر این شخص بعد الوقت واجب است یا نه؟ حدیث رفع می‌گوید "رفع ما اضطروا إلیه" و وجوب قضا را برمی‌دارد؛ بعد از آن که وجوب قضا را برداشت، می‌گوییم: پس عمل مرکب فاقد جزء صحیح است.

باز تکرار می‌کنم؛ کسانی مثل مرحوم آقای خوئی و جمع دیگری می‌گویند وقتی وجوب یک جزء از بین رفت، به هر راهی که باشد، اضطرار این را از بین ببرد یا جهت دیگر باشد؛ وجوب کل هم از بین می‌رود. "لا یرتفع وجوب الجزء إلّا بارتفاع الکلّ" و نتیجه‌اش این می‌شود که اگر کسی اضطرار به ترک جزء پیدا کرد، بقیه عمل بر او واجب نیست. البته کاری نداریم به اینکه "الصلاة لا تسقط بحال" به ادلّه دیگر کاری نداریم، اگر ما باشیم و همین مقدار، با رفتن وجوب جزء، وجوب کلّ از بین می‌رود.

مستشکل می‌گوید: ما یک راه داریم بر اینکه مرکب فاقد جزء را تصحیح کنیم؛ ـ(که اگر یادتان باشد در روز سه‌شنبه راه دیگری هم بیان نمودیم. یک راه این بود که بگوییم اگر کسی بگوید حدیث رفع معدوم را نازل منزله موجود می‌کند می‌گوید نماز بدون سوره مثل نماز با سوره است، اینجا عمل کامل و صحیح است؛ بحثی هم ندارد. ما گفتیم این مبنا باطل است.اما راه دوم همین است که مستشکل می‌گوید) ـ

می‌گوییم اگر کسی جزء را اضطراراً ترک کرد و این اضطرار هم در تمام وقت است، بعد از وقت شک می‌کند قضا بر او واجب است یا نه؟ بگوییم اضطرار وجوب قضا را بر‌می‌دارد؛ اگر وجوب قضا برداشته شد، نتیجه این می‌شود که عمل فاقد جزء به صورت صحیح واقع شده است؛ و می‌شود نتیجة الصحة.

جواب مرحوم آقای خوئی این است که موضوع وجوب قضا فوت است و می‌خواهند بگویند گویا در اینجا ـ (این مطلب دیگر در عبارتشان وجود ندارد) ـ کسی که اضطرار به ترک جزء پیدا کرده، کلّ عمل و مرکب را از دست داده است؛ وقتی کلّ مرکب از دست رفت، فوت محقق شده است؛ و وقتی فوت محقق شده، باید آن را قضا کند و دیگر وجوب قضا برطرف نمی‌شود. عبارت ایشان در اینجا مندمج است؛ شاید ایشان در جواب این را می‌خواهند بگویند اگر کسی اضطرار به ترک جزء پیدا کرد، فوت در اینجا صدق می‌کند و باید آن را قضا کند؛ کما اینکه اگر کسی به ترک جمیع اضطرار پیدا کرد، در تمام وقت مضطر شد نمازش را ترک کند، اینجا هم فوت صدق می‌کند و قضا بر او واجب است.

وقتی موضوع که فوت باشد محرز است، ما دیگر کاری به حدیث رفع نداریم؛ و قضا واجب است. اشکال این فرمایش مرحوم آقای خوئی این است که مستشکل می‌گوید شخصی که به ترک جزئی اضطرار پیدا کرد، حدیث رفع وجوب آن را برمی‌دارد، بقیه عمل هم در حال اضطرار، وظیفه‌اش اگر شارع بخواهد وظیفه‌ای برای او قرار دهد همان است؛ پس، فوت در اینجا صدق نمی‌کند. این یک نکته و اشکال .

و اشکال دومی که بیان نمودیم این است که اصلاً مستشکل می‌گوید ما کاری به فوت نداریم و این که موضوع قضا چیست؛ هرچه می‌خواهد باشد. ـ(چون در اینکه موضوع قضا چیست؟ در کتاب الصلات می‌گویند آیا موضوع قضا یک امر عدمی محض است به نام ترک یا یک عنوان دیگری است به نام فوت و یا بعضی‌ها عنوان سومی آورده‌اند؟) ـ مستشکل می‌گوید ما کاری به اینکه موضوع قضا چیست، نداریم؛

ما می‌گوییم شخصی که این جزء را نیاورده است، شک می‌کند قضا بر او واجب است یا نه؟ حدیث رفع می‌آید وجوب قضا را برمی‌دارد؛ موضوع قضا هرچه که می‌خواهد باشد. ما کاری به این نداریم که با اضطرار حدیث رفع می‌آید وجوب قضا را برمی‌دارد. به نظر ما، این جواب مرحوم آقای خوئی جواب تامی نیست و با این دو اشکال مواجه است. اشکال اول این است که در اینجا فوت صدق نمی‌کند؛ چون در حال اضطرار، غیر از این وظیفه، وظیفه ی دیگری ندارد و آن را هم آورده است؛ چه چیزی فوت شده است؟ و اشکال دوم اینکه مستشکل می‌گوید ما کاری به وجوب قضا از جهت موضوع نداریم؛ خود اضطرار وجوب قضا را بر می‌دارد. و به نظر ما، این بیان، بیان خوبی است؛ یعنی با حدیث رفع بگوییم قضا واجب نیست؛ وقتی قضا واجب نشد، عملی که در وقت بدون جزء آورده شده، به صورت صحیح انجام شده است؛ و دیگر نباید خودمان را در تکلّف بیندازیم و بگوییم موضوع وجوب قضا فوت است و فوت هم محقق شده است.

اشکال بر نظر محقّق خویی نسبت به از بین رفتن وجوب مرکّب

دو مطلب دیگر در اینجا باقی مانده است. یک مطلب این است که کسانی مثل مرحوم آقای خوئی که می‌گویند اگر وجوب جزء در اثر اضطرار از بین رفت، مرکب که کل است نیز از بین می‌رود؛ با این سؤال مواجه می‌شوند که چرا این حرف را در "ما لا یعلمون" نمی‌زنید؟ مثلاً فرض کنید الآن نمی‌دانیم آیا سوره به عنوان جزء نماز واجب است یا نه؟ می‌گویند حدیث رفع جاری است، "رفع ما لا یعلمون"؛ بعد می‌گوییم حال که وجوب سوره کنار رفت، نسبت به بقیه اجزاء چه می‌فرمایید؟ می‌گویند وجوب بقیة الاجزاء باقی است. سؤال می‌کنیم چه فرقی وجود دارد بین فرض اضطرار و فرض عدم العلم و جهل؟ چرا شما بین اینها فرق می‌گذارید؟

می‌فرمایید اگر به ترک سوره اضطرار پیدا کرد، وجوب ضمنی سوره برداشته می‌شود و به دنبال آن کل هم از بین می‌رود؛ اما نسبت به وجوب سوره که علمی به آن نیست، می‌گویید اگر حدیث رفع وجوب سوره را برداشت، اما وجوب بقیه اجزا به قوت خودش باقی است؛ فارق چیست؟

ایشان در جواب می‌فرمایند: فارق این است که در جایی که شک داریم سوره واجب است یا نه؟ اصل ثبوت تکلیف در غیر سوره برای ما یقینی است؛ نمی‌دانیم آیا علاوه بر این، اجزای دیگر سوره هم واجب است یا نه؟ اصل وجود تکلیف در غیر این سوره مسلم است، اما نمی‌دانیم زائد بر این هم، آیا سوره جزئش هست یا نه؟

اما در مانحن فیه نمی‌دانیم با اضطرار به ترک این جزء، بقیه آیا وجوب دارد یا نه؟ و این نکته خیلی مهمی است، در جایی که نمی‌دانیم، چقدر واقعاً فرق پیدا می‌کند؛ می‌گوییم نمی‌دانیم سوره و اجب است یا نه؟ حدیث رفع می‌آید وجوب سوره را بر می‌دارد؛ اما نسبت به بقیه اجزاء وجوب به قوت خودش باقی است؛ برای اینکه با قطع نظر از سوره یقین داریم این مقدار، وجوب دارد؛ در مورد شک در وجوب سوره یقین داریم غیر از سوره بقیه اجزا واجب است، اما آیا سوره هم واجب است یا نه؟ شک داریم. پس، اگر حدیث رفع وجوب سوره را برداشت، بقیه اجزاء به قوت خودش باقی می‌ماند، اما در باب اضطرار، ایشان می‌فرمایند وقتی شما اضطرار به ترک جزء پیدا کردید، در اینکه بقیه اجزاء غیر از این جزء متعلق تکلیف است و مورد امر است، شک داریم؛ احتمال می‌دهیم بقیه اجزاء واجب باشد و احتمال می‌دهیم حال که وجوب این جزء رفت، وجوب بقیه اجزاء هم از بین برود. لذا، این فرق اساسی بین مورد اضطرار و مورد عدم العلم و جهل هست.

جواب دومی هم در بعضی از کلمات وجود دارد؛ بدانید که یکی از جاهای واقعاً مشکل علم اصول همین جاست؛ خوب این را دقت کنید. خود حدیث رفع از مباحث مشکل علم اصول است. باز تکرار می‌کنم سؤال را. چرا در صورتی که اضطرار به ترک جزء پیدا شد، وجوب بقیه اجزاء از بین می‌رود اما اگر نسیان یا عدم العلم بود، وجوب بقیه اجزاء از بین نمی‌رود؟

برخی گفته‌اند برای اینکه در فرض اضطرار، جریان حدیث رفع مستلزم خلاف امتنان است؛ اما در فرض عدم العلم یا در فرض نسیان، جریان حدیث رفع موافق امتنان است. به این بیان که اگر بگوییم در صورتی که کسی اضطرار به ترک جزء پیدا کند، حدیث رفع بخواهد بگوید حال که این جزء برای تو اضطراری است، تو مکلف هستی بقیه را بیاوری؛ هذا خلاف الامتنان. لذا، حدیث رفع جاری نمی‌شود. این بیان را هم دارند، اما این بیان خیلی دقیق نیست. بیان دقیق همان بیان اولی است که عرض کردیم فارق اصلی بین فرض اضطرار و فرض جهل همان است که در فرض اضطرار بعد از اضطرار إلی ترک الجزء، اصل تعلق تکلیف بقیه اجزاء مجهول است، اما در فرض جهل به یک جزء، اصل تعلق تکلیف به بقیه مسلم است. البته این را فقط یادداشت کنید، تکمیل این بحث در بحث اقل و اکثر ارتباطی به صورت مفصل‌تر می‌آید. تا اینجا جریان حدیث رفع را از نظر حکم تکلیفی استقلالی و حکم تکلیفی ضمنی بررسی کردیم. بحث فردا ان شاء الله در مورد جریان حدیث رفع در احکام وضعیه است.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

حدیث رفع دلالت حدیث رفع باقی ماندن وجوب عمل بعد از اضطرار به ترک جزء ارتفاع وجوب کل بعد از ارتفاع وجوب ضمنی عدم اثبات مرکب بدون جزء توسط حدیث رفع وجوب قضاى مرکّب فاقد جزء عدم وجوب القضاء بعد الوقت جریان حدیث رفع نسبت به وجوب القضاء عدم صدق فوت با اضطرار به ترک جزء موضوع وجوب قضا کاشفیت عدم قضا از صحت عمل فارق اصلی بین فرض اضطرار و فرض جهل

بحث برائت