موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۹/۱
شماره جلسه : ۱۵۸
-
بررسی احتمالات اربعه پیرامون نسبتِ بین اخبار احتیاط و برائت بر فرض پذیرش ادعای اخباریون
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
یادآوری1؛ بررسی احتمالات اربعه پیرامون نسبتِ بین اخبار احتیاط و برائت بر فرض پذیرش ادعای اخباریون
بحث در این بود که اگر ما دلالت این روایاتی که اخباریین بر مدعایشان به او استدلال کردند را بپذیریم و بگوییم این روایات دلالت بر وجوب مولوی احتیاط دارند؛ یعنی بر وجوب مولوی احتیاط؛ آنوقت در مقابل اخباری که اصولیین در برائت به آنها استدلال کردند چه نسبتی دارد؟ یادآوری2؛ طبق نظر مختار اخبار برائت دو دسته اند؛ برخی اظهر اند و برخی نص اند که بوسیه آنها باید در اخبار احتیاط تصرف نمود عرض کردیم که به نظر ما اخبار برائت دو دسته اند و برخی از اخبار برائت نسبت به اخبار احتیاط عنوان اظهریت و یا عنوان نص را دارند لذا بوسیله آنها باید در این اخبار احتیاط تصرف کنیم؛ بررسی یک توهم؛ با وجود اخبار احتیاط دیگر موضوعی برای حدیث رفع باقی نمی ماند اینجا یک توهمی وجود دارد که آن این است که متوهم می گوید با وجود اخبار احتیاط دیگر مجالی و موضوعی برای حدیث رفع که مهم ترین خبر در اخبار برائت هست باقی نمی ماند برا اینکه در حدیث وارد شده که «رفع ما لا یعلمون» آنچه را که نمی دانید برداشته شد و اخبار احتیاط ما اگر گفتیم از این اخبار احتیاط فهمیده می شود و الان فرض ما هم همین است که این اخبار دلالت بر وجوب احتیاط دارد؛ پس بوسیله این اخبار احتیاط می توانیم بگوییم «وجوب الاحتیاط معلومٌ»؛ و نمی توانیم بگوییم وجوب الاحتیاط از مصادیق «ما لا یعلمون» است؛ با اخبار احتیاط می گوییم «وجوب الاحتیاط معلومٌ» پس موضوع حدیث رفع از بین می رود؛ چون موضوع حدیث رفع «رفع ما لا یعلمون» است؛ اما فرض ما این است که ما از روایات احتیاط برای ما وجوب مولوی احتیاط معلوم است پس باید به اخبار احتیاط عمل کنیم زیرا موضوعی برای حدیث رفع باقی نمی ماند.
محقق خویی(ره): صحت توهم در صورتی است که اخبار احتیاط دلالت بر وجوب نفسی احتیاط کند در حالیکه اخبار احتیاط وجوب طریقی دارد مرحوم آقای خویی در «مصباح الاصول» می فرمایند: این توهم در صورتی صحیح است که ما بگوییم اخبار احتیاط دلالت بر وجوب احتیاط دارد به نحو وجوب نفسی یا به نحو وجوب واقعی نفسی و احتیاط را به عنوان یک حکم واقعی نفسی برای ما بیان بکند؛ در حالیکه می فرمایند: ما قبلا برای شما بیان کردیم که اخبار احتیاط برای ما یک وجوب طریقی می آورد و اگر وجوب احتیاط، وجوب طریقی شد دیگر معلوم بودن احتیاط و معلوم نبودن احتیاط فرقی نمی کند و «رفع ما لا یعلمون» همانطور که ما در حدیث رفع آنجا گفتیم، مراد «ما لا یعلمون»واقعی است؛ اخبار احتیاط اگر وجوب احتیاطش وجوب طریقی شد نتیجه این است که این وجوب احتیاط طریق است برای تنجز آن تکلیف واقعی مجهول؛ و تکلیف واقعی برای ما الان مجهول است و معلوم بودن و معلوم نبودنش برای ما اثری ندارد برای اینکه این عنوان طریقی را دارد اگر ما با اخبار احتیاط یک حکم واقعی را برای ما روشن می شد اینجا موضوع حدیث رفع از بین می رفت و حدیث رفع می گوید «رفع ما لا یعلمون» آن چیزی که نمی دانید و آن حکم واقعی را که نمی دانید «رُفِعَ»؛ اخبار احتیاط بگوید احتیاط یک وجوب واقعی نفسی است پس موضوع حدیث رفع از بین می رود اما اگر گفتیم وجوب احتیاط یک وجوب طریقی است در نتیجه آن حکم واقعی که این احتیاط طریق است برای رسیدن و برای تنجز آن حکم واقعی او به حال خودش مجهول باقی می ماند و در نتیجه با اخبار احتیاط، ما حکم واقعی را به آن علم پیدا نمی کنیم بنابراین این توهم را ایشان این طور جواب می دهد مناقشه در جواب محقق خویی(ره): این جواب خارج از فرض محل کلام است زیرا ظاهر ادعای اخباریون این است که احتیاط وجوب مولوی نفسی دارد نه وجوب مولوی طریقی! اشکالی که به جواب مرحوم آقای خویی می رسد مستشکل: این «رفع ما لا یعلمون» ظاهرش اعم از این است که علم، علم به حکم ظاهری باشد یا به حکم واقعی چون ظاهرش اطلاق دارد استاد: نه «رفع ما لا یعلمون» یعنی آن حکم واقعی را که شما نمی دانید آن چیزی را که جهل دارید به حکم واقعی نه جهل به حکم ظاهری چون خودش در مقام بیان یک حکم ظاهری است این را قبلا در حدیث رفع در سال گذشته گفتیم چون خودش در مقام جعل یک حکم ظاهری است دیگر جهل به حکم ظاهری در آن معنا ندارد رفع آن حکم واقعی را که نمی دانیم آن را بیان می کند البته این را مراجعه به آن بحث ها بکنید و بحث مفصلش قبلا شد خوب اشکالی که به مرحوم آقای خویی وارد است این است که این جواب شما خارج از فرض کلام است فرض کلام این است که لو سلمنا که این روایات بر مدعای اخباری ها دلالت دارد مدعای اخباری ها وجوب نفسی احتیاط است مدعای اخباری ها این است که در موارد شبهه احتیاط واجب است به عنوان یک حکم نفسی هم هست و اساسا شاید اخباری ها یک عنوانی را به عنوان وجوب طریقی قائل نباشند و می گویند در اینجا آنچه که مطلوبیت ذاتی دارد برای شارع و وجوب نفسی دارد عبارت از احتیاط است؛ لذا اینکه ما این طور جواب بدهیم به نظر می رسد این جواب خروج از فرض باشد؛ بله اگر اخباری ها می گفتند ما از این روایات وجوب مولوی را استفاده می کنیم منتها وجوب مولوی طریقی آن وقت این جواب شما جواب درستی بود اما آنها ظاهر کلامشان همین وجوب نفسی احتیاط است.
«مستشکل»: مگر آنها حکم واقع را نمی گویند؟ «استاد»: نه، ولی باز می گویند خود احتیاط وجوب نفسی دارد و بر مخالفت با این احتیاط هم عقاب است؛ اخباری ها همین را می گویند آنها می گویند این روایات توقف و احتیاط، ما از آنها وجوب می فهمیم و عند الشبهه شما باید احتیاط کنید و ظاهر کلامشان این است که اگر در آن مورد شما مرتکب شدید و واقعا هم حرام نبود باز شما عقاب می شوید برای اینکه ظاهر این روایات این است که در هنگام شبهه به عنوان یک تکلیف مستقل باید احتیاط کنید؛ آنها مساله وجوب طریقی را مطرح نمی کنند یا حتی وجوب غیری را مطرح نمی کنند بلکه می گویند احتیاط مطلوبیت نفسی دارد برای شارع در موارد شبهات؛ لذا بر مخالفتش هم می پذیرند که بر مخالفت خود احتیاط عقاب هست ولو اینکه فی الواقع با مخالفتتان مرتکب حرام هم نشده باشید «مستشکل»: وجوب طریقی از اقسام وجوب مولوی است؟ «استاد»: از اقسام وجوب مولوی است «مستشکل»: آقای خویی به وجوب ارشادی قائل شدند! «استاد»: بله این هم یک اشکال دیگری است که اینها خودشان ارشادی شدند اما اینجا مساله طریقی بودن را مطرح کردند مگر اینکه ایشان بخواهد بیان بکند که نه اخباری ها هم وجوب طریقی را قائلند یعنی بخواهند بگویند درست است که اخباری ها وجوب احتیاط را به نحو مولوی قائلند اما وجوب مولوی طریقی که عرض کردیم این بر خلاف ظاهر کلام اخباری هاست زیرا ظاهر کلام اخباری ها وجوب احتیاط به نحو نفسی است؛ نظر مختار: بر فرض پذیرش ادعای اخباریون این توهم صحیح است و بنابر توهم مذکور، اخبار احتیاط بر حدیث رفع مقدم می شود خوب به نظر می رسد که در اینجا و در مقابل این توهم، پس این جواب مرحوم آقای خویی درست نیست و «رفع ما لا یعلمون» می گوید آنچه را که شما واقعا نمی دانید از ذمه شما و عهده شما برداشته شد «رُفِعَ»؛ این حدیث می گوید عند الشبهه احتیاط واجب است و ما فرض می کنیم مدعای اخباری ها صحیح است و می گویند عند الشبهه احتیاط بر شما واجب است پس این توهم توهم درستی است و روی این بیان اخبار احتیاط بر حدیث رفع مقدم می شود وجوابی برایش نیست و نمی توانیم بگوییم که باید توقف کنیم در اینجا؛ نه، روی این فرضی که اخباری ها پیش رفتند اگر کسی این فرض را پذیرفت بگوییم این اخبار احتیاط برای ما معلوم می کند وجوب احتیاط را؛ به نحو نفسی و به نحو مولوی؛ و این نکته را هم عرض کنیم که ما اصولیین می گوییم: احتیاط در مواردی که واجب است به نحو طریقی است و وقتی به نحو طریقی شد عنوان ظاهری هم به آن می دهیم اما اخباری ها این را نمی گویند بلکه می گویند حکم واقعی شبهه عبارت از احتیاط است و به نظر ما -باید این را بیشتر دنبال کنیم- اخباری ها دو نوع حکم (یکی حکم واقعی و یکی حکم ظاهری) قائل نیستند و نمی گویند که در اینجا ما وجوب احتیاط را ظاهراً قائلیم به عنوان حکم ظاهری؛ نه، آنها به عنوان حکم واقعی قائلند و می گویند در فرض شبهه واقعا احتیاط واجب است به عنوان یکی از تکالیف؛ «مستشکل»: آن وقت اگر این مورد تکلیف مورد مخالفت قرار بگیرد دو عقاب را می خواهد ثابت کنند «استاد»: لازمه اش همین است که هم مخالفت با احتیاط کرده و هم با آن حکم حرام واقعی؛ یعنی یکی از لوازم کلامشان همین دو عقاب است «مستشکل»: به این مطلب تصریح کردند؟
«استاد»: باید بپذیرند حالا معلوم هم نیست تصریح کرده باشند اما لازمه کلامشان این است «مستشکل»: تعدد واقع امکان دارد؟ «استاد»: نه تعدد واقع با دو موضوع است نه در یک موضوع؛ اینها می گویند-در ذهنم این است که این را تصریح کردند- خود خمر حرام است بالحرمة الواقعیة و خود خمر مشکوک به عنوان مشکوک احتیاط در آن واجب است در اینجا دو موضوع شد در یک موضوع «خمر بما هو خمر» است و در یک موضوع دیگر «خمر بما هو مشکوک و بما هو مجهول» در این دومی می گویند احتیاط واجب است «مستشکل»: در واقع مشکوک که معنا ندارد «استاد»: نه، خوب شارع می گوید به حسب الواقع یعنی در واقع ثبت شده و در موردی که مکلف شک دارد واقعا احتیاط بر او واجب است به عنوان اینکه یک حکم واقعی باشد نه به عنوان یک حکم ظاهری؛ و به عنوان یک حکم نفسی است؛ ببینید اینهایی که عرض می کنم البته کلمات اخباری ها در اینگونه موارد یک مقدار اجمال هم دارد؛ اخباری در مقابل اصولی می گوید ما از این روایات استفاده می کنیم وجوب مولوی احتیاط را و احتیاط به عنوان مولوی واجب است؛ خوب این ظهور در این دارد که وجوب مولوی نفسی این یک؛ و حتی ظهور در این دارد که احتیاط را به عنوان حکم واقعی؛ منتها حکم واقعی که موضوعش مشتبه است و در واقع برای موضوع مشتبه، شارع احتیاط را جعل کرده نه به عنوان یک حکم ظاهری.
«مستشکل»: آن فرمایش دیروز که فرمودید یعنی استصحاب موضوع ادله احتیاط را از بین می برد بگوییم اینجا نیز حدیث رفع موضوع احتیاط را از بین می برد؟! «استاد»: اینجا عکسش شده و اینجا با احادیث احتیاط ما علم پیدا کردیم یعنی علم به وجوب الاحتیاط «مستشکل»: این شبهه هست یا نه ما حکم خاصش را نمی دانیم و با حدیث رفع حرمتش را بر می داریم یعنی می گوییم دیگر حرمتی در کار نیست و وجوب اجتنابی در کار نیستپس موضوعش را بر می دارد «استاد»: خیلی خوب حدیث رفع می گوید آن حرمت به حسب الواقع که برای شما مجهول است برداشته شد اما احادیث احتیاط نمی گویند که ما آن حرمت را جعل می کینم بلکه می گویند ما یک حکم دومی بنام وجوب الاحتیاط می آوریم و در احادیث احتیاط اخباری ها این طور می گویند آنها می گویند وجوب احتیاط جعل شده به عنوان یک وجوب مولوی نفسی؛ و آن حکم واقعی هم سر جای خودش مجهول است و ما با آن اصلا کاری نداریم و ما نمی گوییم شما نسبت به آن حکم واقعی چه بکن بلکه می گوییم برای موضوع مشتبه احتیاط جعل شده به نحو مولوی نفسی که من عرض کردم که حتی اینها این را به نحو واقعی هم می گویند ولو عرض کردم این را جایی منقح نشده و اصولی است که احتیاط را به عنوان یک ظاهری قرار می دهد اما اخباری، احتیاط را به عنوان یک حکم واقعی می داند نه به عنوان یک حکم ظاهری؛ لذا می گوید احادیث احتیاط برای ما وجوب احتیاط را معلوم می کند پس «رفع ما لا یعلمون» کنار می رود چون «وجوب الاحتیاط لنا معلومٌ»؛ خوب این بحث تمام شد «مستشکل»:با حدیث رفع، رفع ظاهری را بر می دارید نه رفع واقعی ر! «استاد»: رفع ظاهری است غیر از این است که «ما لا یعلمون» واقعی است یا ظاهری؛ آنجا عرض کردیم چند تا بحث وجود دارد یکی اینکه رفع واقعی است یا ظاهری این یک بحث است و یا «مالایعلمون» مراد واقعی است یا ظاهری این یک بحث دومی است و ما در «مالایعلمون» داریم عرض می کنیم.
استدلال به «عقل» توسط اخباری ها به دو بیان بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه
آخرین دلیل اخباری ها استدلال به عقل است؛ پس تا اینجا آیاتی که استدلال کردند و روایاتی که استدلال کردند بر مدعایشان ملاحظه فرمودید که مدعای اینها را اثبات نکرد آخرین دلیل اینها عقل است؛ برای عقل به دو بیان اینها استدلال کردند؛
بیان اول بر استدلال به عقل؛ هر مکلف بالغی اجمالا می داند که در شریعت مقدسه یک سری تکالیف الزامی برایش وجود دارد و علم اجمالی حتی بعد از قیام طرق و امارات منجز است لذا در موارد شک، احتیاط واجب است.
«بیان اول» این است که گفتند ما و هر مکلفی وقتی که بالغ می شود هر انسانی وقتی به تکلیف می رسد علم اجمالی دارد به اینکه در شریعت مقدسه یک سری تکالیف الزامی برای او وجود دارد و اجمالا می داند که خدا یک سری محرمات را برای او قرار داده و یک سری واجبات را برای او قرار داده و یک سری تکالیف الزامی را علم اجمالی دارد که وجود دارد و علم اجمالی منجِز است و هر جا علم اجمالی آمد همانطوری که علم تفصیلی عنوان منجزیت را دارد علم اجمالی هم عنوان منجزیت را دارد؛
این هم دو؛اخباری ها می گویند: ما یک سری امارات و یک سری طرق برای رسیدن به احکام واقعیه داریم و می آییم به این یک مقدار امارات و طرق عمل می کنیم اما این طرق و امارات رافع تنجز نسبت به بقیه موارد نیست یعنی حالا اگر صد روایت یا دویست روایت یا هزار روایت و یا ده هزار روایت قائم شد و احکامی را بیان کرد قیام طرق و امارات سبب نمی شود که این علم اجمالی ما منجزیتش را از دست بدهد «حتی بعد قیام الطرق و الامارات» علم اجمالی حضور دارد و به قوت خودش در میدان حاضر است و وقتی حاضر است معنایش این است که اگر در یک موردی که شک کردیم حلال است یا حرام در اینجا علم اجمالی اثر خودش را می گذارد که اثرش وجوب احتیاط است و منجز است معنایش این است که احتیاط واجب است؛
خلاصه اینکه بیان اول حاوی سه مطلب است: 1. وجود علم اجمالی به تکالیف الزامی 2. علم اجمالی نسبت به همه اطراف منجز است 3. قیام طرق و امارات سبب از بین رفتن منجزیت علم اجمالی نمی شود پس ببینید این خلاصه بیان اول برای دلیل عقلی برای اخباری هاست که در این سه مطلب خلاصه شد یک علم اجمالی به تکالیف الزامی داریم دوم علم اجمالی منجز است نسبت به همه اطرافش و منجز است نسبت به همه اطراف یعنی باید از همه اطراف شما احتیاط کنی و سوم: قیام طرق و امارات سبب نمی شود که علم اجمالی منجزیت خودش را در غیر این موارد طرق و امارات از دست بدهد؛ ده هزار مورد اماره آمده خوب این ده هزار مورد حکم واقعی در این موارد را و یا حکم ظاهری را روشن می کند اما در غیر این موارد منجزیت علم اجمالی به قوت خودش باقی است و اگر باقی است یعنی در غیر این موارد ما اگر شک کردیم شرب توتون حلال است یا حرام؟باید احتیاط بکنیم.
محقق خراسانی(ره): مطلب اول و دوم بیان اول استدلال به عقل توسط اخباری ها صحیح است اما مقدمه سوم باطل است زیرا علم اجمالی با قیام طرق و امارات انحلال پیدا می کند اینجا مرحوم آخوند در «کفایة الاصول» ایشان آمدند مساله انحلال را مطرح کردند مرحوم آخوند فرموده است که ما در جواب از اخباری ها میگوییم مقدمه اول درست است یعنی علم اجمالی داریم به تکالیف الزامی و مقدمه دوم هم درست است یعنی علم اجمالی منجز است؛ اما اینکه در مقدمه سوم گفتید: «این مواردی که طرق و امارات قائم می شود نفی تنجز در سائر موارد نمی کند» این باطل است برای اینکه این علم اجمالی با قیام طرق و امارات انحلال پیدا می کند و اگر عبارت کفایة الاصول را آقایان بخوبی دقت کنید؛ مرحوم آخوند سه نوع انحلال را در عبارت کفایة شان آوردند و این عبارت کفایه در این بحث از عبارتهای مشکل است و محشین و شراح هم اینجا مختلف معنا کردند.
«مستشکل»: عقل حکم می کند عمل به احتیاط را یا عمل به علم اجمالی را؟ «استاد»: عقل می گوید علم اجمالی منجز است یعنی احتیاط می شود احتیاط عقلی؛ الان روی این دلیل دیگر می شود احتیاط عقلی؛ و هر جا علم اجمالی داشتید عقل حکم به منجزیت می کند و منجزیت یعنی احتیاط و تنجیز از آثار عقلی علم اجمالی است و شرع به شما نمی گوید بلکه عقل می گوید اگر علم اجمالی داشتید که یکی از این دوتا حرام است از هر دو اجتناب کن.
«مستشکل»: مخالفت با حکم عقلی عقاب دارد؟ «استاد»: نه این عقل می گوید این اجتناب لازم است حالا اگر مخالفت کردید اگر واقعا گرفتار حرام شدید عقاب می شوید و اگر نشدید تجری میشود.
«مستشکل»: یعنی باید از یک راهی منجز شده باشد «استاد»: از راه همین علم اجمالی منجز می شود الان در اینجا که شما علم اجمالی دارید که یکی از این دو تا حرام است اینجا واقع برای شما منجز می شود یعنی همانطوری که علم تفصیلی منجز واقع است شما در علم تفصیلی می گویید ممکن است یک وقتی مطابقت با واقع هم پیدا نکند مثلا الان علم پیدا کردید که نماز جمعه واجب است خوب این علم تفصیلی و این برای شما منجز است و شما باید نماز جمعه را بخوانید و اگر در قیامت معلوم شد نماز جمعه واجب بوده خداوند نیز می تواند به این علم شما استناد کند حالا اگر علم اجمالی پیدا کردید یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه باز احتیاط واجب است یعنی عقل می گوید احتیاط واجب است یعنی همانطوری که-این را دیگر دربحث قطع و ظن آنجا روشن کردیم- علم تفصیلی منجزیت دارد علم اجمالی هم منجزیت دارد و منجز است یعنی آن واقع را بر گردن مبارک شما ثبت می کند، همانطوری که علم تفصیلی بر عهده شما واقع را قرار می دهد «مستشکل»: واقع در اینجا چیست؟
«استاد»: واقع در اینجا همان حکم است، البته اگر باشد و اگر مطابق با واقع در آمد و الان در علم اجمالی احد الامرین است چون یکی از اینها به حسب الواقع حرام است و همان حرام واقعی را بر عهده شما قرار می دهد و همان حرام واقعی را بر عهده شما قرار می دهد و نیز در نماز جمعه و در نماز ظهر یکی از اینها واجب است و همان واقع را و واقع هر چیزی هست بر عهده شما قرار می دهد منتها برای اینکه آن واقع را که بر عهده شما واقع شده انجام بدهیم باید احتیاط کنیم پس ببینید در علم اجمالی، علم اجمالی موجب منجزیت و تنجیز از آثار عقلیه است لذا اخباری ها می گویند اینجا علم اجمالی داریم این یک و علم اجمالی منجز است این دو.
حالا یک مقدار روایات و آیات در یک سری موارد داریم اینها سر جای خودش و باعث نمی شود تنجز علم اجمالی در غیر این موارد از بین برود و اگر در غیر این موارد باقی ماند باید ما در غیر این موارد احتیاط کنیم؛
محقق خراسانی(ره): انحلال سه صورت دارد 1. انحلال حقیقی 2. انحلال حکمی 3. انحلال حقیقی با تمایز در منشا عرض کردیم مرحوم آخوند مساله انحلال را مطرح می کند ایشان می فرماید: در اینجا هم انحلال حقیقی وجود دارد و هم انحلال حکمی وجود دارد و هم یک نوع سومی از انحلال در اینجا مطرح می کنند که آن نوع سوم هم یک انحلال حقیقی است اما منشاش با انحلال حقیقی اول فرق می کند؛
مرحوم آخوند در عبارت کفایة الاصول می فرماید: «ان العقل و ان استقل بذلک» عقل استقلال دارد به منجزیت علم اجمالی «الا انه اذا لم ینحل العلم الاجمالی الی علم تفصیلی و شک بدوی» این جایی است که علم اجمالی منحل به دو شئ نشود که یکی از آنها بشود علم تفصیلی و یکی از آنها بشود شک بدوی «و قد انحل هاهنا» در اینجا این انحلال وجود دارد؛ ایشان می فرماید: ما نسبت به مواردی که طرق و امارات قائم شده آنجا علم تفصیلی داریم و نسبت به غیر آن موارد شک بدوی پیدا می کنیم پس علم اجمالی ما از بین می رود.
بررسی انحلال حقیقی: انحلال حقیقی در جایی است علم وجدانی پیدا کنیم که در ما نحن فیه چنین نیست چون این امارات، امارات ظنیة هستند و برای ما تعبداً علم می آورند مرحوم آخوند اول می آیند مساله انحلال حقیقی را مطرح می کنند و بعد مساله انحلال حکمی را مطرح می کنند و می فرمایند: حالا اگر کسی در اینجا بگوید ما نسبت به موارد یعنی مواردی که طرق و امارات قائم شده علم وجدانی که پیدا نمی کنیم؛ انحلال حقیقی جایی است که علم وجدانی باشد حالا مثال عرض کنم برای شما مثلا اگر شما علم اجمالی دارید که یکی از این دو ظرف نجس است و بعد از این علم اجمالی، تفصیلاً فهمیدید این ظرف معین است یعنی علم تفصیلی و وجدانی پیدا کردید که این ظرف نجس است اینجا می گویند این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی در این ظرف و شک بدوی در ظرف دیگر پس اینجا انحلال می شود انحلال حقیقی؛
مرحوم آخوند می فرمایند: حالا اگر کسی به ما بگوید در این مواردی که طرق و امارات قائم شده ما علم وجدانی که به حکم واقعی پیدا نمی کنیم این امارات، امارات ظنیه است اینجا می فرمایند: اینها تعبدا که برای ما به منزلة العلم است و برای ما علم تعبدی دارد و به منزلة العلم است و حجیت دارد و همین مقدار که تعبدا به منزلة العلم است سبب می شود که آن علم اجمالی منحل بشود به علم تعبدی در این مواردی که امارات قائم شده و شک بدوی در مورد دیگر؛ و یک شق سومی هم دارند که این را فردا عرض می کنیم دوباره عبارت کفایة را ببینید و فردا ان شاء الله می خواهیم این دلیل اخباری ها چون یک بیان دومی هم دارند آن را بگوییم تا انشا الله بحث برائت تمام بشود و وارد تنبیهات برائت بشویم.
وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه.
نظری ثبت نشده است .