- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) و به تبع ایشان، مرحوم آشتیانی(قدس سره) تصریح کردند روایت صحیحه عبدالله بن سنان ظهور در شبهه موضوعیه دارد و شامل شبهات حکمیه نمی‌شود؛ و برای این مدّعا قرائنی اقامه کرده‌اند که یک قرینه را در بحث جلسه گذشته ذکر کردیم.

بررسی و بیان قرائن ذکر شده

قرینه اوّل این بود که تقسیم شیء به حلال و حرام، ظهور در فعلیت دارد؛ یعنی یک شیء است که بالفعل یک مصداق حلال دارد و یک مصداق حرام؛ و ظهور دومش در این است که این تقسیم منشأ برای شک می‌شود در مورد مشکوک. آنچه سبب می‌شود که ما در مورد مشکوک شک کنیم، همین تقسیم است؛ و این دو ظهور هیچ کدام در شبهات حکمیه وجود ندارد؛ در شبهه حکمیه، تقسیم بالفعل به حلال و حرام نداریم و نهایتش این است که می‌گوییم این شیء قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت را دارد، اما بالفعل نمی‌توانیم بگوییم یک مصداق حلال و یک مصداق حرام دارد.

همچنین ظهور دوم که مرحوم آشتیانی خیلی بر آن تأکید دارد و دیگران هم تبعیت کردند، این است که از روایت استفاده می‌شود همین تقسیم منشأ برای شک شده است؛ در حالی که چنین چیزی در شبهه حکمیه صدق نمی‌کند. هنگامی که در لحم حمیر شک داریم آیا حلال است یا حرام؟ اینطور نیست که بگوییم یک قسم از لحم، لحم غنم است و یک قسم لحم خنزیر است؛ تقسیم لحم به حلال و حرام سبب شک می‌شود. ممکن است نسبت به بقیه لحوم یقین به حلیت داشته باشیم و در این مورد شک کنیم؛ یا ممکن است در بقیه لحوم یقین به حرمت داشته باشیم و در این یک مورد شک کنیم. به نظر ما، این قرینه، قرینه تامی است. این دو ظهور، این روایت را کاملاً ظاهر در شبهات موضوعیه قرار می‌دهد.

مناقشه مرحوم شهید صدر و پاسخ آن: مرحوم شهید صدر(رض) در اینجا مناقشه‌ای کردند و بعد هم از آن جواب داده‌اند. فرموده‌اند موردی را داریم که این تقسیم منشأ برای شک بشود در شبهات حکمیه؛ ـ یک مورد را خود مرحوم آشتیانی بیان کرد که موارد علم اجمالی بود و بعد هم ایشان چهار اشکال بر آن وارد کردند که دیروز بیان کردیم ـ می‌فرمایند: در شبهات حکمیه مفهومیه می‌توانیم بگوییم این تقسیم منشأ برای شک است. اگر ما در مفهوم "ماء مطلق" تردید داشته باشیم، از خارج می‌دانیم "الماء المطلق حلال شربه والطین حرام أکله و شربه" اما در مفهوم "ماء مطلق" تردید می‌کنیم. این مفهوم چند احتمال دارد. یک مورد این است که آبی پیدا کردیم ـ به حسب این که شبهه مفهومیه وجود دارد ـ نمی‌دانیم بر آن، عنوان "ماء مطلق" صدق می‌کند تا حلال باشد یا عنوان طین صدق می‌کند تا حرام باشد؟ تقسیم آب به حلال و حرام منشأ شده است برای این شک. ایشان بعد از اینکه این مناقشه را ذکر می‌کند، از آن جواب می‌دهند که در این روایت وارد شده است "حتّی تعرف" ، کلمه "تعرف" ظهور دارد که منشأ معرفت باید امارات خارجیه باشد؛ در حالی که در شبهه مفهومیه، منشأ معرفت رجوع به لغت است؛ ما باید به کتب لغت رجوع کنیم و ببینیم مفهوم "ماء مطلق" چیست؟ لذا، این اشکال وارد نیست.

اما جواب روشن‌تر این است که در همین مثال نیز تقسیم، منشأ شک نمی‌شود؛ آنچه منشأ شک می‌شود، عدم العلم به معنا و موضوع‌ٌله لفظ است؛ ما موضوع‌ٌله را نمی‌دانیم. بنابراین، این مناقشات وارد نیست. پس، به نظر ما، ظهوری را که مرحوم شیخ و مرحوم آشتیانی بر آن تکیه کرده‌اند و بسیاری از بزرگان نیز این را پذیرفته‌اند، قرینه خیلی روشنی می‌شود که این روایت ظهور در شبهه موضوعیه دارد.

البته عرض کردم چند قرینه دیگر هم در کلمات مرحوم آشتیانی آمده که دیگران هم که بعد آمدند، از همین جا گرفته‌اند. اما این که ما در این بحث، کلام آشتیانی را به صورت مفصّل ذکر کردیم، علتش این است که می‌فرمایند: یکی از این قرائن، غایت است. "حتّی تعرف أنّه حرام بعینه" ؛ می‌فرماید: در این روایت، غایت را معرفت حرام قرار داده است؛ و عبارت "حتّی تعرف الحرام" در صورتی می‌تواند غایت باشد که بگوییم امام(ع) وجود حرام بالفعل را فرض کرده است؛ یعنی مفروض کلام امام(ع) این است که حرام بالفعلی هست. امام(ع) می‌فرماید: این شیء برای شما حلال است تا حرام بالفعل را بشناسید. پس مفروض کلام امام(ع) وجود یک حرام بالفعل است؛ و این فقط بر شبهه موضوعیه منطبق است. در شبهه حکمیه می‌گوییم من نمی‌دانم شرب تتون حلال است یا حرام؟ اینجا دیگر "حتّی تعرف أنّه حرام" معنا ندارد! پس، تا اینجا، در جلسه امروز یک قرینه ذکر کردیم. ـ قرائنی که قبلاً بیان شد، آنها را کنار می‌گذاریم ـ .

قرینه دومی که در کلام مرحوم آشتیانی آمده، این است که می‌فرماید: "لا معنی لجعل حرمة بعض الموضوعات الکلیة غایةً لحلیّة الموضوع الکلی المشتبه الآخر". شما اگر بخواهید غایت را بیاورید روی شبهات حکمیه، می‌گوییم شبهات حکمیه همانطور که خودشان کلی هستند، موضوعشان نیز کلی است؛ یعنی نتیجه این می‌شود که غایت حرمت یک موضوع کلی است. یعنی مثلاً حرمت لحم حمیر را غایت قرار بدهیم برای حلیت لحم غنم؛ اگر غایت را به شبهه حکمیه معنا کنیم، نتیجه همین می‌شود.

می‌گوییم "کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال" آن شیء برای شما حلال است تا زمانی که علم پیدا کنید به حرمت یک موضوع کلی. ایشان می‌فرماید: این غایت یک موضوع است و مغیّا موضوع کلّی دیگری است؛ می‌گوییم حلال غایت یک موضوع کلی دیگری است که می‌شود حرامٌ؛ حرمت که یک موضوع کلی دیگر است چه ربطی دارد به اینکه غایت واقع شود برای حلیت یک موضوع کلی دیگر؟ اینها دو موضوع کلی می‌شود. می‌گوییم این شیء کلی حلال است؛ غایتش چیست؟

غایتش این است که یک کلی دیگر حرام بشود؛ و هیچ تناسبی بین اینها وجود ندارد. ایشان در ادامه فرموده است: "مع أنّه لو بنی علیه لم یکن معنا لجعل الحلیة الظاهریة فی الموضوعات الکلیة مع فرض العلم بحرمة بعضها" شما اول حلال و حرام در روایت را می‌گویید یعنی حرمت واقعیه و حلیت واقعیه؛ ولی "فهو لک حلال" یعنی حلیت ظاهریه.

"حلال و حرام" اول روایت حلیت و حرمت واقعیه است، اما "فهو لک حلال" حلیت ظاهریه است؛ اگر بگوییم شارع این حلیت ظاهریه را جعل کرده برای موضوع کلی که برخی از مصادیقش حرمت واقعیه دارد، این چطور می‌شود؟ اگر مسئله را بخواهیم ببریم روی شبهه حکمیه، شبهه حکمیه روی موضوعات کلیه می‌آید؛ می‌گوییم یک موضوع کلی مثل "لحم غنم" حلیت واقعیه دارد و یک موضوع کلی مثل "لحم خنزیر" حرمت واقعیه دارد؛ حال شارع برای همین موضوع کلی که حرمت واقعیه دارد، حلیت ظاهریه جعل کند؛ این که نمی‌شود! شما اگر روایت را ببرید روی شبهه حکمیه، از اول تا آخر روایت باید بگویید یک موضوع کلی که "فیه حلال و حرام" برای شما حلال است به حلیت ظاهریه؛ و این اصلا نمی‌شود. لذا، ایشان این را هم قرینه قرار می‌دهد برای اینکه روایت را باید به شبهه موضوعیه اختصاص دهیم؛

در شبهه موضوعیه می‌گوییم یک شیء معین خارجی، در کلی آن، هم حلال وجود دارد و هم حرام؛ اما نمی‌دانیم این مصداق برای کلی حلال است یا مصداق برای کلی حرام.

اما قرینه سوم، در این قرینه می‌فرمایند: اگر روایت مربوط به شبهه حکمیه باشد، به جای "حتّی تعرف الحرام" باید بگوید "حتّی تعرف حرمته" .

در قرینه اوّل، بیشتر روی الف و لام در "الحرام" تکیه کردیم، در این قرینه می‌گوییم باید به جایش می‌گفت "حتّی تعرف حرمته"؛ آن وقت این "منه و الحرام" قرینه می‌شود که این روایت مربوط به شبهه موضوعیه است؛ یعنی در موضوعات، "منه" بعضی از موضوعات حلال است و بعضی حرام؛ حال اگر یک شیء را شک کردید که داخل در این است یا داخل در آن، این هم حلال است تا آنکه موضوع معین حرام را تشخیص دهید. این هم قرینه دیگری که مرحوم آشتیانی بیان می‌کند.

دو قرینه دیگر هم هست؛

ـ قرینه چهارم ـ یکی کلمه "بعینه" است که مرحوم نائینی نیز روی این تکیه کرده و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی و بسیاری از بزرگان روی این کلمه تکیه کرده‌اند. یک بیان ساده‌ای را خود مرحوم آشتیانی دارد؛ می‌گوید: اگر روایت را بخواهیم مربوط به شبهه حکمیه قرار دهیم، لفظ "بعینه" دیگر از قید احترازی بودن خارج می‌شود و می‌شود عنوان تأکیدی. "حتّی تعرف الحرام منه بعینه" یعنی تأکید بر اینکه این حرام است؛ تأکید بر معرفت، حرمت تأکید بر علم به حرمت است؛ در حالی که اصل در قیود احترازی بودن است؛ احتراز از حرام لا بعینه؛ و این در شبهه موضوعیه معنا دارد. ـ(از اینجا به بعدش را از بیان مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی ذکر می‌کنیم که تکمیل همان است.)ـ در توضیحش می‌گوییم اگر "بعینه" احترازی شد، احتراز می‌شود از حرام لا بعینه؛ و این فقط در شبهات موضوعیه معنا دارد؛ در شبهه حکمیه حرام بعینه نداریم؛ در شبهه حکمیه، یا برای ما علم به حرمت هست یا اصلاً علم به حرمت نداریم. جایی نداریم در شبهه حکمیه که بگوییم علم داریم به حرام لا بعینه.

بله، مرحوم آقای خوئی ـ باز این را از مرحوم آشتیانی گرفته‌اند ـ می‌فرمایند حرام لا بعینه در شبهات حکمیه در فرض علم اجمالی که در پایان درس دیروز عرض کردیم، وجود دارد؛ اما علم اجمالی را گفتیم که از محل این روایت به طور کلی خارج است.

اشکال این است که در شبهات موضوعیه هم علم اجمالی هست؟ در شبهات موضوعه می‌گوییم مثلاً یک مایع خمر است و یک مایع خلّ است؛ شاید مثلاً صد هزار، یک میلیون ظرف مایع داشته باشیم؛ علم اجمالی داریم که یکی از اینها حرام است. علم اجمالی در شبهه موضوعیه غیر محصوره است؛ لذا، مضرّ نیست. هم غیر محصوره است و هم ا طرافش غالباً از محل ابتلا خارج است. در هر شبهه‌ی موضوعیه که شک می‌کنید، مگر در یک موارد فرضی، وگرنه امروز صبح می‌گویید علم اجمالی داریم که این شیرهایی که پنیر می‌کنند برخی از آنها نجس است، علم اجمالی هست، اما چون اطرافش غیر محصوره است و بسیاری از اطرافش از محل ابتلا خارج است، لذا اینجا مضرّ نیست. پس، این هم قرینه‌ای دیگر شد که مرحوم آقای خوئی و مرحوم والد ما(رض) روی این قرینه خیلی تکیه می‌کنند و می‌گویند این قرینیت بسیار خوبی دارد بر اینکه این روایت مربوط به شبهات موضوعیه است.

آخرین قرینه ـ قرینه پنجم ـ هم این است که این روایت از حیث فحص از حرمت اطلاق دارد؛ اگر شبهه، شبهه‌ی حکمیه بود، باید مقیّد می‌شد به "مابعد الفحص". این مطلب را هرچند مرحوم آشتیانی ذکر کرده‌اند، اما خیلی قرینیت ندارد؛ چون با ادله دیگر تقیید می‌زنیم.

نتیجه مطالب این می‌شود که مجموعه این قرائن، قرائن محکمی است بر اینکه این روایت فقط در شبهات موضوعیه است و ما نمی‌توانیم از این روایت در شبهه حکمیه استفاده کنیم. بحث روایت عبدالله بن سنان تمام شد؛ جلسه آینده ان شاء الله روایت مسعدة بن صدقه را بررسی می‌کنیم.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله ی اصالة البرائة روایات حل صحیحه عبدالله بن سنان جریان روایت عبدالله بن سنان در شبهات موضوعیه قرائن جریان روایت عبدالله بن سنان در شبهات موضوعیه استفاده از قرینه غایت برای اثبات اختصاص احادیث حل به شبهات موضوعیه حلیت و حرمت واقعیه در احادیث حل حلیت ظاهریه در احادیث حل ظهور تقسیم شیء به حلال و حرام در فعلیت منشا معرفت در شبهه مفهومیه عدم وجود حرام بعینه در شبهه حکمیه اطلاق روایت عبدالله بن سنان از حیث فحص از حرمت

بحث برائت

بحث برائت

تحقیق مطلب در مورد جریان روایت عبدالله بن سنان در شبهات موضوعیه

بررسی و بیان قرائن ذکر شده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .