- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از این چند روز تعطیلی بحث به اینجا رسید در اینکه نسبت بین قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»چیست؟ عرض کردیم مجموعا از کلمات دو برداشت می شود و دو نتیجه به دست می آید؛ البته از کلمات کسانی که هر دو قاعده را قبول دارند و آنهایی که هیچ کدام از این دو قاعده را قبول ندارند طبعا بحثی نمی کنند که نسبت بین دو قاعدتین چیست؟ آنهایی که قاعده«قبح عقاب بلا بیان» را قبول دارند و اساسا قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»را قبول ندارند آنها هم بحث نمی کنند که نسبت بین قاعدتین چیست؟ ما می توانیم بگوییم مرحوم محقق اصفهانی از این گروه است محقق اصفهانی از کسانی است که قاعده«قبح عقاب بلا بیان» را با آن توضیحی که قبلا دادیم قبول دارد اما قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»را از اساس منکر است؛ اینها بحث نمی کنند که دیگر نسبت بین قاعدتین چیست اما افرادی مانند شیخ انصاری و مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق خراسانی و اینهایی که هر دو قاعده را قبول دارند و شاید هم بتوانیم نسبت بدهیم به مشهور؛ و مشهور که هر دو قاعده را قبول دارند نسبت بین قاعدتین چیست؟آیا بگوییم هر قاعده ای یک موضوع جداگانه ایی دارد قاعده «قبح عقاب بلا بیان»یک موضوعی دارد غیر از موضوع وجوب دفع ضرر محتمل که اگر این حرف را بزنیم معنایش این است که هیچکدام بر دیگری حکومت یا ورود ندارد یا اینکه بگوییم قاعده «قبح عقاب بلا بیان»می آید موضوع وجوب دفع ضرر محتمل را از بین می برد؟

محقق خراسانی(ره): با جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگر احتمال عقابی وجود ندارد؛ پس قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را از بین می برد اینجا مناسب است که عبارت مرحوم آخوند در «کفایة الاصول» را تامل کنیم مخصوصا با توضیحی که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه «کفایة الاصول» بیان فرمودند؛ عبارت مرحوم آخوند را قبلا هم ذکر کردیم؛

آخوند «قبح عقاب بلا بیان»را قبول دارد و می فرماید با جریان این قاعده دیگر احتمالی وجود ندارد احتمالی عقابی وجود ندارد؛ در نتیجه می خواهند بفرمایند که قاعده «قبح عقاب بلا بیان»موضوع قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» را از بین می برد؛ دفع ضرر محتمل که مراد از این ضرر فعلا عقاب است یعنی دفع عقاب احتمالی یعنی موضوع قاعده دوم احتمال عقاب است و با جریان قاعده «قبح عقاب بلا بیان»دیگر احتمال عقاب وجود ندارد در نتیجه قاعده «قبح عقاب بلا بیان» بر این قاعده دوم ورود دارد.

محقق اصفهانی(ره) در توضیح عبارت محقق خراسانی(ره): بین مخالفت تکلیف واقعی و استحقاق عقاب ملازمه نیست و ملازمه در جایی است که تکلیف به مکلف واصل شود. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه یک توضیح دقیقی را برای عبارت مرحوم آخوند دادند و آن توضیح این است که می فرماید: بین مخالفت تکلیف واقعی و استحقاق عقاب ملازمه نیست؛ اگر خدای تبارک و تعالی یک تکلیفی را در لوح محفوظ دارد و ما هم در مقام عمل طوری عمل کردیم که با آن تکلیف عملمان مخالف شد مثلا آن تکلیف وجوبی است ما آن را ترک کردیم و یا آن تکلیف تحریمی است و ما آن را انجام دادیم؛ و بین این مخالفت با تکلیف واقعی و استحقاق عقاب ملازمه نیست؛

ملازمه جایی است که آن تکلیف، به مکلف واصل بشود و برای مکلف نسبت به آن تکلیف یک حجتی قائم بشود آن وقت ملازمه درست می شود یعنی بین مخالفت تکلیفی که «قامت الحجة علیه»و استحقاق عقاب ملازمه است و اگر یک تکلیفی حجت در نزد مکلف قائم بشود بر او و بعد از قیام حجت مکلف مخالفت کرد، بین مخالفت این تکلیف و بین استحقاق عقاب ملازمه است اما یک تکلیفی اگر در لوح محفوظ هست و در واقع هست اما حجتی برای مکلف قائم نشده، بین مخالفت این تکلیف و استحقاق عقاب ملازمه نیست.

نتیجه گیری محقق اصفهانی(ره) از کلام محقق خراسانی(ره) اگر بین مخالفت با خود تکلیف، و عقاب ملازمه نیست پس بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب نیز ملازمه نیست آن وقت از اینجا این نتیجه را می خواهند بگیرند که اگر بین مخالفت خود آن تکلیف، و عقاب ملازمه نیست بین احتمالش هم ملازمه وجود ندارد یعنی اگر کسی احتمال تکلیف داد بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازمه نیست یعنی اینچنین نیست هرجا ما احتمال تکلیف دادیم بلافاصله احتمال عقاب هم بیاید ما ممکن است احتمال تکلیف بدهیم اما احتمال عقاب نباشد.

یک استدلالی دارند می فرمایند همانطوری که بین محتمل ها ملازمه نیست بین الاحتمالین هم ملازمه نیست محتمل تکلیف واقعی و عقاب گفتیم اگر کسی با تکلیف واقعی مخالفت کرد تکلیفی که حجت قائم نشده برای مکلف و فقط در لوح محفوظ است و بین این و عقاب وقتی ملازمه نباشد بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب هم ملازمه نیست و وقتی بین محتمل ها ملازمه نشد بین احتمالین هم ملازمه نیست؛ با این بیان در حقیقت یک مطلبی که شاید در ذهن خیلی ها شاید به صورت یک امر مسلمی است که هر جا احتمال تکلیفی دادیم احتمال تکلیف همان و احتمال عقاب هم همان ؛خیر، بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازمه نیست ممکن است در جایی مکلف احتمال تکلیف بدهد اما احتمال عقاب در کار نباشد.

محقق اصفهانی: فرقی نمی کند که حاکم به عقاب عقل باشد یا شرع حالا آن وقت بعد می فرمایند در این بیانی که ما ذکر می کنیم فرقی نمی کند که عقاب را منشاش را عقل بدانیم و بگوییم عقل مساله عقاب را مطرح می کند و عقل حاکم به عقاب است یا مساله عقاب را یک امر جعلی شرعی بدانیم یعنی شارع آمده عقاب را برای اعمال قرار داده چه حاکم به عقاب را عقل بدانیم و چه شرع بدانیم در این معنا فرقی نمی کند و یک توضیحی دادند که حتما آقایان به ج 4 ص 85 «نهایة الدرایة» مراجعه کنند.

در موارد عدم قیام حجت و دلیل، قاعده قبح عقاب بر دفع ضرر محتمل وارد یا حاکم است خوب ما می خواهیم اینطور نتیجه بگیریم و بگوییم اگر آمدیم موضوع قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» را فقط احتمال عقاب قرار دادیم؛ این قاعده می گوید جایی که احتمال عقاب هست تو باید اقدام بر او نکنی قاعده «قبح عقاب بلا بیان»می گوید تا ما دامی که برای آن تکلیف واقعی حجت و بیان قائم نشده باشد احتمال عقاب نیست پس قاعده «قبح عقاب بلا بیان» ورود دارد بر قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» یا حکومت دارد بر قاعده دوم؛

«مستشکل» طبق بیان مرحوم اصفهانی اصلا دیگر دفع ضرر محتمل ملازمه بین شان وجود ندارد دیگر اصلا نفی می شود و وقتی این قاعده نباشد دیگر بحث حکومت و ورود مطرح نمی شود.

«استاد»: نه عرض کردم اول بحث گفتم کسانی که این قاعده را قبول ندارند بحث نسبت سنجی را اصلا مطرح نمی کنند الان این بحث روی فرض این است که روی قول مشهور است که مشهور هر دو قاعده را قبول دارند آنوقت اگر هر دو قاعده را قبول کنیم چه بیانی داریم عرض کردم مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و مرحوم آخوند این سه نفر تصریح دارند بر اینکه قاعده«قبح عقاب بلا بیان»بر این قاعده ورود دارد، بیانش همین بود که عرض کردیم که بگوییم قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» موضوعش احتمال عقاب است و قاعده «قبح عقاب بلا بیان»می گوید درست است. شما احتمال تکلیف می دهید اما بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازمه نیست.و اگر حجتی قائم نشده باشد احتمال تکلیف هست اما احتمال عقاب نیست و وقتی اینچنین شد بر این قاعده دوم مقدم می شود و ورود دارد.

«مستشکل»: قاعده دفع ضرر محتمل را ممکن است قبول داشته باشیم در ما نحن فیه چونکه احتمال تکلیف موجب احتمال ضرر نیست می گویند قاعده دفع ضرر در اینجا پیاده نمی شود.

«استاد» ضرر را چی گرفتید؟ «مستشکل»: همان عقاب «استاد» خیلی خوب «مستشکل»: وقتی که احتمال تکلیف موجب احتمال عقاب نشد اصل قاعده معهود است و یک قاعده عقلی است «استاد» بله پس اینجا پیاده نمی شود چون محکوم آن است «مستشکل»: نه محکوم اصلا اگر قبح عقابی هم نداشتیم «استاد» عرض من این است که از کجا؟ الان در بحث برائت در شبهه حکمیه چون بحث ما در همین است یعنی در دلیل عقلی برائت است در شبهات وجوبیه و تحریمه آیا احتمال تکلیف می دهید یا نه؟

«مستشکل»: بله «استاد»: خوب کثیری از افراد می گویند که احتمال تکلیف همان و احتمال عقاب هم همان و می گویند بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازمه است تا پای احتمال عقاب آمد قاعده«وجوب دفع ضرر محتمل» می گوید اینجا باید مراقبت کنی و اقدام نکنی؛ آنوقت چه بیانی باید ذکر کنیم که قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» با اینکه موضوعش احتمال عقاب است اما جاری نشود، جاری نشود یعنی محکوم قاعده «قبح عقاب بلا بیان» باشد و مورود است اینکه شما می فرمایید جاری نمی شود این نتیجه مساله است یعنی این شد مورود بر او و آن شد وارد بر او و به چه بیان باید بیاییم اثبات کنیم که بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازمه نیست.

«مستشکل»: با نفی ملازمه این قاعده هم کنار می رود! «استاد» یعنی موضوع قاعده دوم کنار می رود و می شود مورود و محکوم و چه کسی به شما می گوید در اینجا احتمال عقاب نیست «مستشکل»: چون ملازمه ایی وجود ندارد «استاد»: چه کسی می گوید اینجا ملازمه وجود ندارد «مستشکل» عقل می گوید «استاد»: عقل روی همین قاعده می گوید و «قبح عقاب بلا بیان»اصلا عبارة اخری همین نفی ملازمه است و شما وقتی می گویید بین آن تکلیف واقعی و عقاب ملازمه نیست چون «لقاعده القبح عقاب بلا بیان» و وقتی بین آنها نشد بین احتمالین آن هم ملازمه نیست چون «قاعدة قبح العقاب بلا بیان» نه اینکه او را از یک راه دیگر اثبات کنیم دقت خوبی فرمودید یعنی اگر نفی ملازمه را بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب از یک راه دیگر اثبات کنیم اینجا بقول شما آن قاعده دوم از یک راه دیگری از بین می رود اما آنکه می گوید ملازمه نیست کدام است همین خود قاعده قبح عقاب بلابیان است و قاعده «قبح عقاب بلا بیان»می گوید فقط ملازمه بین تکلیفی که «قامت الحجة علیه»و عقاب بین این دو تا ملازمه است اما آن تکلیفی که «لم تقم الحجة علیه» بین آن و بین عقاب ملازمه نیست لذا موضوع آن را از بین می برد.

بررسی اینکه آیا اساسا بین دو تا قاعده عقلی حکومت یا ورود معنا دارد؟ آنوقت اینجا یک نکته ای در ذهن ما هست این را تقاضا می کنیم آقایان دنبال کنید در یکی از بحث هایی که سال گذشته یا دو سال گذشته داشتیم اینکه مرحوم محقق نائینی در یک جایی تصریح دارد که حکومت بین دو دلیل تعبدی و نقلی است آیا اینجا ایشان از حرفش برگشته مرحوم آخوند و مرحوم شیخ «مستشکل» نائینی یا محقق اصفهانی؟

«استاد» مرحوم نائینی نه این ورود که حرف نائینی است و ورود قاعده اول بر دوم و تعبیر به حکومت دارد و نائینی در فوائد الاصول تعبیر به حکومت و ورود دارد و هر دو تعبیر را ایشان دارد «مستشکل»: این نظر شیخ بود که ادله لفظی میانشان حکومت برقرار است. مرحوم نائینی به این نظر شیخ اعتراض می کند؟«استاد»:نظر شیخ بود؟ «مستشکل»: بله .

«استاد»: حالا این را در پرانتز عرض کردم اینکه قائل کیست در آن تردید دارم چون دو سه سال پیش مطرح کردم می خواهیم این را عرض کنیم که حالا این بحث را می خواهیم بگوییم و جای اصلی این بحث در حکومت و ورود است و اساسا بین دو تا قاعده عقلی حکومت یا ورود معنا دارد؟

حکومت و ورود غالبا در بین ادله نقلیه است بله ممکن است یک دلیل عقلی بر نقلی ورود پیدا کند و یک دلیل عقلی مورود دلیل نقلی بشود اینها امکان دارد اما آنجایی که دو تا قاعده عقلی داریم این خیلی بعید و مشکل است حالا آن اختلاف بین شیخ و نائینی و اینها بود که من در ذهنم این است که نائینی این نظریه را داشت که حکومت بین دو دلیل نقلی و لفظی است و اگر او را بگوید این حرفی که در اینجا می زند با آن مخالفت دارد یا اگر خود شیخ انصاری این نظر را داشته باشد که حکومت بین دو دلیل نقلی و لفظی است می گوییم پس اینجا شما دارید چی می فرمایید؟

اینجا هم شیخ مساله حکومت را مطرح کرده و اینجا هر دو دلیل عقلی است این سبب می شود که ما بیاییم-ولو گفتم بیان حکومت و ورود همین است که عرض کردیم- اما به نظر می رسد این مطلبی که در کلمات مرحوم خویی آمده که بگوبیم اصلا اینکه موضوع این دو قاعده جداست دو تا موضوع است و وقتی تغایر موضوعین در اینجا هست اصلا هیچ کدام بر دیگری حکومت و ورود ندارد؛ دو تا موضوع جداست؛ موضوع قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» طبق آن بیانی که در جلسه قبل گفتیم در جایی است که یک تکلیف منجزی وجود دارد مثل موارد علم اجمالی و مثل شبهات بدویه قبل الفحص؛ در چنین مواردی یک تکلیف منجز وجود دارد و در مورد تکلیف منجز قاعده دفع ضرر محتمل جریان دارد اما قاعده «قبح عقاب بلا بیان»در آنجایی است که تکلیف منجز نیست «قبح عقاب فی مورد لم یکن التکلیف فیه منجزا» تکلیف منجز نباشد لذا اصلا دو موضوع است و قاعده «قبح عقاب بلا بیان»در جایی است که تکلیف منجز نیست و قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» در جایی است که تکلیف منجز هست و هیچ کدام هم بر دیگری مساله ورود و حکومت نیست و عرض کردم روی اساس اینکه اصلا بین دو قاعده عقلی بسیار بسیار مستبعد است که بیاییم یکی را بر دیگری حاکم قرار بدهیم و حکومت غالبا در ادله لفظیه است حالا خودمان هم در آنجا در نزاع بین مرحوم شیخ و نائینی چه چیزی را اختیار کردیم مجالی نشد من مراجعه کنم حتما آقایان مراجعه کنند.

«مستشکل» محذورش چی است؟ «استاد» بحث کردیم آنجا یعنی دلیل برای اینکه در ادله نقلیه باید باشه چیه یا اینکه خلافش؟«مستشکل» نه دیگر اگر بین دو دلیل عقلی حکومت و ورود باشد چه محذوری پیش می آید؟ «استاد»: اساسا مساله ورود و حکومت را ما از ادله لفظیه می توانیم این نسبت ها را استفاده کنیم یا لا اقل یک طرفش لفظی باشد آنجایی که هر دو عقلی است در همین جا ما تامل داریم عقل دو تا قاعده گفته، در مساله ورود و حکومت یک نوع نظارت و تفسیر وجود دارد یعنی یک دلیلی وقتی ناظر به دلیل دیگر است این می آید یا موضوع آن را حقیقتا از بین می برد یا موضوعش را تعبدا از بین می برد می شود حکومت؛

در احکام عقلیه اصلا این معنا ندارد که بگوییم یک حکم عقلی به حکم عقلی دیگر نظر دارد هیچ این جهت وجود ندارد؛ لذا اینکه بگوییم یک حکم عقلی بر یک حکم عقلی دیگر ورود دارد این بسیار مشکل است حالا این بحث را آقایان مراجعه فرمایید.

«مستشکل»: به نظر می آید مطلب بر عکس باشد یعنی دفع ضرر محتمل وارد باشد بر قاعده قبح به این بیان که «قبح عقاب بلا بیان»، بیان را اعم از بیان عقلی اگر این را بگیریم.. «استاد»: آنکه مرحوم شیخ جواب داد و خود شیخ فرمود قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»«لیس بیانا للتکلیف الواقعی» یا عنوان ارشاد را دارد یا عنوان طریقی را دارد اصلا بیان برای تکلیف واقعی نیست و توضیحش را دادیم شیخ اصلا از اول بحث از اینجا شروع شد که مشهور می گویند قاعده«قبح عقاب بلا بیان»بر قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» ورود دارد در مقابل مشهور بعضی ها همین را گفتند چرا عکسش را نمی گویید؟

عکسش این است که قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» ورود دارد چون «قبح عقاب بلا بیان»اعم از بیان شرعی و عقلی است «و هذا بیان عقلی» جواب دادند که نه؛ قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» اصلا بیان نیست و لذا اینکه آمدیم در یکی دو جلسه بحث کردیم این وجوب چه وجوبی است وجوب غیری است وجوب نفسی است و وجوب طریقی است؛ مرحوم نائینی و برخی از دیگران که بعد از ایشان آمدند می گویند این وجوب وجوب ارشادی است و اگر وجوب ارشادی شد دیگر بیان برای تکلیف واقعی نیست یا به تعبیری که شیخ انصاری فرمود این تعابیر را در ذهنتان باید ملکه کنید ولو مناقشه هم در آنها داشته باشید شیخ فرمود: «قاعدة کلیة ظاهریة» یک قاعده کلیه ظاهری است لذا بیان برای واقع نیست.

«مستشکل»: موضوع این قاعده تکلیف منجز است مرحوم اصفهانی هم همین را قائل بودند و اقای خویی هم همین را فرمودند و مرحوم اصفهانی ورود را فرمودند و هر دو در این قسمت مشترک اند.

«استاد»:حالا می خواهم این را عرض کنم که هر دو بیان هم در کلام نائینی وجود دارد یعنی اگر ما از آن راه بیان اول وارد بشویم مساله ورود قاعده«قبح عقاب بلا بیان»بر آن قاعده دو است اما بیان دقیق تر این است که دو تا موضوع جداگانه است دو موضوع جداگانه است و هر دو را هم مرحوم اصفهانی دارد یعنی آنچه که مرحوم آقای خویی دارد آن را هم از مرحوم اصفهانی گرفته و مرحوم اصفهانی هم می گوید: موضوع «وجوب دفع ضرر محتمل» در جایی است که یک تکلیف منجزی باشد مثل موارد علم اجمالی؛ این امر را مرحوم اصفهانی دارد.

تحقیق در مقام: قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دو قاعده عقلی مجزا هستند پس ببیند تحقیق همین را اقتضا می کند بگوییم اینها دو قاعده عقلی هستند و هر کدام هم خودشان یک موضوع جداگانه ای دارند قاعده «قبح عقاب بلا بیان»موضوعش در جایی است که تکلیف منجزی نیست چون وقتی بیان نباشد تکلیف منجزی در کار نیست؛ قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» موضوعش در جایی است یک تکلیف منجزی باشد.

«مستشکل» بیان داریم در «دفع ضرر محتمل»«استاد»: اصلا می گوید «دفع ضرر محتمل» یعنی دفع عقاب محتمل و عقاب محتمل جایی است که تکلیف منجزی باشد و جایی که تکلیف منجزی نباشد عقاب محتمل نیست «مستشکل»: تکلیف منجز باشد یعنی بیان داریم؟

«استاد»: بله یعنی بیان اجمالی برای تکلیف وجود دارد اما نسبت به عقاب، احتمال عقاب است«مستشکل»: دلیل عقلی آمده تفکیک داده ودلیل عقلی باید عمومیت داشته باشد؟ و این عمومیت ندارد«استاد» چرا بالاخره دلیل عقلی که قابل تخصیص نیست «مستشکل» شما تخصیص زدید: «استاد»: نه دو مورد است ببیند تکلیف در واقع یا برای ما منجز است یا نیست عقل می گوید در جایی که منجز نیست من قاعده «قبح عقاب بلا بیان»را مطرح می کنم و در جایی که منجز هست «وجوب دفع ضرر محتمل» را مطرح می کنم چه اشکالی دارد؟ «مستشکل»: پس تعریف حکومت و ورود تعریف جدایی دارد؟ «استاد»: نه اینجا دیگر اصلا ورود و حکومت نیست اینجا دو موضوع جداگانه است و هر کدام از این دو قاعده دو موضوع جدا گانه دارد .

محقق اصفهانی: قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یک امر جبلی فطری است نه یک قاعده عقلی یا عقلایی مشهور: قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نسبتی بین یکدیگر ندارند بلکه این دو قاعده دو موضوع مغایر از یکدیگر دارند. پس ببینید این نتیجه ای است که اینجا گرفتیم پس نتیجه این شد کسانی که اصلا این دو قاعده را قبول ندارند و یا آنهایی که قاعده قبح را قبول دارند ولی قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» را قبول ندارند به عنوان یک قاعده عقلی –که انشا الله خواهیم گفت مرحوم محقق اصفهانی نظرش این است که قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» نه قاعده عقلی است و نه قاعده عقلایی بلکه یک «امر جبلی فطری»است و یک نتیجه ایی می خواهند بگیرند- اینها نباید بحث کنند که نسبت بین القاعدتین چیست.

اما مشهور که هر دو قاعده را قبول دارند یعنی هم قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و هم قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» مشهور نسبت را باید بگویی اصلا نسبتی بین این دو تا نیست و دو موضوع مغایر از یکدیگر دارند.تا اینجا در صورتی که ضرر را ضرر اخروی بدانیم یا ضرر را به عقاب معنا کنیم بررسی معانی ضرر؛ ضرر به معنای ضرر دنیوی واقعی حالا اگر مراد از ضرر ضرر واقعی دنیوی است بگوییم عقل که می گوید دفع ضرر محتمل واجب است مراد از این ضرر ضرر دنیوی باشد یعنی عقل می گوید این فعل بخاطر مفسده ای که در این فعل وجود دارد ضرر واقعی که در این فعل وجود دارد تو باید این فعل را ترک کنی یا آنجایی که قطع داری مثلا قطع داری این مایع بر تو ضرر دارد بگوییم عقل می گوید اینجایی که قطع داری این مایع بر تو ضرر دارد باید ترکش کنی؛ یا آنجایی که احتمال می دهید این مایع یک ضرری دارد و یک مفسده ای دارد و تو را مریض می کند عقل در اینجا حکم می کند به وجوب دفع این ضرر و عدم جواز اقدام بر چنین فعلی که در آن ضرر قطعی و یا ضرر احتمالی وجود دارد خوب آن وقت اگر گفتیم در مورد ضرر دنیوی، عقل چنین حکمی را دارد بعد کسانی که قاعده ملازمه بین حکم شرع و عقل را قبول دارند و می گویند «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» اینجا باید بگویند اگر عقل گفت در چیزی که ضرر قطعی دارد اقدام نکنید شرع هم می گوید حرام است و عقل گفت در چیزی که احتمال ضرر هست اقدام نکنید شرع هم می گوید حرام البته آنهایی که قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را قبول دارند.

اشکال صغروی و کبرویِ ضرر دنیوی

«اشکال صغروی»: احتمال تکلیف ملازم با احتمال ضرر دنیوی نیست؛ «اشکال کبروی»: از نظر عقل، اقدام بر چیزی که ضرر دنیوی قطعی دارد ممنوع نیست چه رسد بر اقدام بر چیزی که ضرر احتمالی در آن باشد خوب ما اگر آمدیم ضرر را به ضرر دنیوی مطرح کردیم اشکالش این است که هم اشکال صغروی دارد و هم اشکال کبروی؛

اشکال صغروی اش این است که احتمال تکلیف ملازم با احتمال ضرر در این فعل نیست یک فعلی است و ما نمی دانیم خدا حرام کرده یا نه و فقط احتمال می دهیم حرام باشد و احتمال حرمت ملازمه ندارد با اینکه من احتمال می دهم در این فعل ضرری هم وجود داشته باشد؛ بین خود ارتکاب حرام و ترتب ضرر دنیوی اصلا ملازمه ای نیست گاهی اوقات یک فعل حرامی هست در آن منفعتی هم وجود دارد مثلا دزدیدن مال مردم و تجاوز به مال مردم از نظر دنیوی مال آدم زیاد می شود و منفعت دارد اما حرام هم هست؛ بین ارتکاب حرام و بین وجود ضرر دنیوی ملازمه نیست پس اشکال صغروی در اینجا هست و اشکال کبروی هم هست به این بیان که وقتی به عقل مراجعه می کنیم -این اشکال کبروی را شیخ در رسائل هم مکرر تکرار فرموده- اقدام در موردی که ضرر قطعی دنیوی دارد شما جایز نمی دانید؟ عقل می گوید اگر در یک جایی یک منفعت اهمی در کار باشد چرا؛ افرادی که اقدام می کنند سفرهای دریای می روند و احتمال ضرر بسیار زیاد داده می شود حتی خوف جانشان هست اما برای تجارت می روند و اقدام بر ضرر هم می کنند پس از جهت کبروی هم باطل است؛ هم اگر ما ضرر را دنیوی گرفیتیم صغری باطل است و کبری هم باطل است؛ صغری باطل است چون احتمال تکلیف ملازم احتمال ضرر دنیوی نیست و کبروی باطل است چون عقل اقدام بر چیزی که ضرر دنیوی قطعی هم دارد منع نمی کند تا چه رسد بر اقدام بر چیزی که ضرر احتمالی در آن باشد

بررسی معانی ضرر؛ ضرر به معنای مفسده

این هم اگر مراد ضرر دنیوی باشد حال اگر ضرر را خود مفسده بگیریم نه یک ضرر واقعی که در خود شئ است چون آنروز عرض کردیم این قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» منظور ضرر یا مراد عقاب است که توضیح دادیم یا مراد ضرر دنیوی است که الان توضیح دادیم و یک فرض دیگر باقی می ماند که مراد از ضرر خود مصلحت و مفسده باشد که فردا توضیح می دهیم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

برائت عقلیه نسبت بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضررمحتمل انکار قاعده وجوب دفع ضرر محتمل توسط محقق اصفهانی عدم ملازمه بین عقاب و تکلیف واقعی عدم ملازمه بین احتمال عقاب و احتمال تکلیف ورود قاعده قبح عقاب بلا بیان بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل امکان ورود بین دو قاعده عقلی فطری بودن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل معانی ضرر عدم ممنوعیت اقدام بر چیزی که ضرر دنیوی قطعی دارد

بحث برائت

بحث برائت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍوَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

یادآوری؛ نسبتِ بین دو قاعدتین

اشکال صغروی و کبرویِ ضرر دنیوی

بررسی معانی ضرر؛ ضرر به معنای مفسده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .