درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۲/۱۰


شماره جلسه : ۷۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • ادامه کلام مرحوم عراقی در مورد جریان حدیث رفع در امور عدمی

  • کلام مرحوم شهید صدر

  • بررسی جایگزینی عمل فاقد للجزء بجاى عمل واجد للجزء

  • بررسی نظر قائلین به عدم وجوب

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه بررسی کلام مرحوم عراقی در مورد جریان حدیث رفع در امور عدمی

بیان نمودیم که مرحوم محقق عراقی فرمایش مرحوم نائینی را مورد مناقشه قرار دادند و نتیجه این شد که همانطوری که در اضطرار یا اکراه بر فعلی و یا سایر عناوین، حدیث رفع جریان دارد، در اضطرار یا اکراه و یا نسیان بر ترک جزء هم حدیث رفع جریان دارد. وقتی رفع را رفع تشریعی قرار دادیم، فرقی نمی‌کند که متعلق این عناوین، امری وجودی باشد یا عدمی.

مطلبی که مرحوم عراقی در ادامه بحث دارند این است که اگر در سوره منسیه در نماز حدیث رفع را جاری کردیم، نتیجه‌اش این می‌شود که سوره از جزئیت خارج می‌شود. تا هنگامی که بر مکلّف نسیان عارض است و تنبیه پیدا نمی‌کند که سوره را فراموش کرده، تکلیفی ندارد؛ اما بعد از اینکه تنبیه پیدا کرد، سؤال این است که آیا نماز بدون سوره جای نماز واجد سوره را می‌گیرد یا نه؟ این یک مطلب. و آیا اساساً در جایی که نسبت به یک جزء یا یک شرط، اضطرار بر ترک حاصل شد، آیا آوردن بقیه اعمال لازم هست یا نه؟ که این قسمت دوم در کلام مرحوم عراقی نیامده است و در کلام ایشان فقط قسمت اول ذکر شده و می‌فرماید نماز فاقد سوره جای نماز واجد سوره را نمی‌گیرد. لذا، اگر بعداً نسیان بر طرف شد، قاعده اقتضا می‌کند که نماز با سوره را بیاورد؛ برای اینکه آ‌ن جزء دارای مصلحت است و حدیث رفع ملاک را از بین نمی‌برد و ملاک دیگری جای آن نمی‌نشاند؛ حدیث رفع می‌گوید: در حال نسیان این جزئیت ندارد اما بعد از زوال و رفع نسیان، مصلحت آن جزء باید استیفا و محقق شود؛ لذا، هرچند در خارجِ وقت هم باشد، این شخص باید این عمل را همراه با  آن جزء قضا کند.

پس، برخی مثل مرحوم نائینی می‌گویند: نسبت به امر عدمی، اصلاً حدیث رفع محلی برای ورود ندارد؛ کسی که اضطرار به ترک جزئی از اجزای نماز و یا شرطی از شرائط نماز پیدا کرد، حدیث رفع در اینجا اصلاً جریان ندارد؛ اگر کسی فراموش کرد که سوره را بیاورد، حدیث رفع جریان ندارد؛ اما در مقابل، مرحوم عراقی و کثیری از بزرگان قائل‌ هستند که حدیث رفع در این موارد هم جریان دارد و فرقی بین فعل و ترک نیست. تا اینجا نظر ما نیز همین است؛ یعنی بیان نائینی که ایشان اصرار دارد حدیث رفع موجود را نازل منزله معدوم قرار می‌دهد اما معدوم را نازل منزله موجود قرار نمی‌دهد، هیچ‌کدام از اینها نیست. حدیث رفع، نه موجود را نازل منزله معدوم قرار می‌دهد و نه معدوم را نازل منزله موجود قرار می‌دهد؛ بلکه حدیث رفع عنوان رفع تشریعی دارد؛ رفع تشریعی هم یعنی حکمی که باید برای این عمل باشد، در عالم تشریع آن حکم نیست؛ به عنوان مثال، اگر کسی عمداً شرب خمر کند، حکمش این است که عادل نیست و باید حدّ بخورد؛ اما اگر کسی به همین شرب خمر اضطرار پیدا کرد، حدیث رفع می‌گوید در عالم تشریع این عمل حکم ندارد؛ می‌خواهد امری وجودی باشد یا عدمی؛ شارع اثری برای فعل یا ترک اضطراری مترتّب نمی‌کند. تا اینجا بحثی ندارد.


کلام مرحوم شهید صدر

تعبیری هم در کلمات مرحوم شهید صدر وجود دارد. ایشان می‌گوید عالم تشریع یعنی همان عالم مسؤلیت مولویت و حساب مولا؛ مولا حسابی برای این عمل باز نمی‌کند؛ حال چه فعلی باشد و چه ترکی باشد. ریشه این حرف مرحوم صدر نیز از کلام مرحوم عراقی گرفته شده است. تعبیرشان این است که "و لیکون المراد من عالم التشریع هو عالم المسؤلیّة المولویّة وحساب المولی لا عالم الجَعل" نه اینکه بگوییم خداوند برای این می‌خواهد چیزی را جعل کند. مرحوم نائینی بر روی این نکته تکیه داشت که سوره‌ی منسیه یک چیز معدوم است و چیز معدوم، چیزی نیست که شارع بیاید رفع را بر آن وارد کند؛ می‌فرمود "لابدّ للرفع من محل یرد علیه" ؛ نائینی می‌گوید باید یک چیزی باشد که شارع آن را بردارد؛ در سوره منسیه چیزی وجود ندارد؛ در اضطرار و اکراه بر ترک چیزی وجود ندارد؛ شخص را اکراه کردند که این آب را نخورد؛ نخوردن چیزی نیست که شارع بیاید آن را رفع کند؛ معنا  ندارد.

 اشکال کلام ایشان این است که این مطلب را از کجا آوردید؟ این عین ادعاست. ادعای مرحوم نائینی این است که رفع در جایی جریان دارد که یک وجودی باشد و اگر عدمی باشد حدیث رفع در آن جریان ندارد. می‌گوییم دلیل این مطلب چیست؟ می‌فرمایند دلیل این است که "الرفع لابد له من محل یرد علیه" . این که عین دعوا و مدّعاست؟! می‌گوییم چرا "لابد له من محل یرد علیه" ؟ این را از کجا آوردید؟

بنابراین، نسبت به این قسمت کلام مرحوم نائینی به نظر ما حق با مرحوم عراقی و دیگرانی است که به کلام ایشان اشکال کرده‌اند. عرض کردیم دو مطلب دیگر در اینجا مطرح است. یک مطلب این است که عمل فاقد للجزء آیا جای عمل واجد للجزء را می‌گیرد؟ و مطلب دوم این که اگر کسی اضطرار به ترک یک جزئی پیدا کرد، آیا بقیه اجزاء به حال وجوبی خودش باقی می‌ماند یا نه؟ و این مصادیق و امثله زیادی در فقه دارد.

مثلاً در قربانی شرط است که باید در منی باشد؛ حال،  اگر حاجی به ترک این شرط اضطرار پیدا کرد و او را نگذاشتند که در منی قربانی کند، آیا بقیه واجب یعنی اصل وجوب قربانی برای او باقی می‌ماند یا اینکه نه، وقتی اضطرار به ترک شرط پیدا کرد، قاعده اقتضا می‌کند مشروط هم از وجوب بیفتد.

مثال دیگر این که: اگر کسی را نگذاشتند نه وضو بگیرد و نه تیمم کند، او را داخل زندان و حبس کردند، نه می‌تواند  وضو بگیرد و نه می‌تواند تیمم کند؛ اضطرار به ترک شرط پیدا کرد، آیا وجوب نماز در حق او ساقط می‌شود یا آن که بگوییم نماز بدون طهارت بخواند؟ که این بحث در فاقد الطهورین نیز مطرح می‌شود.
یا مثلاً کسی می‌گوید من در اعمال حج، همه کارها را خودم می‌توانم انجام دهم، اما قدرت طواف ندارم؛ اضطرار به ترک دارد. کسی که از اول می‌داند مضطر به ترک طواف هست، آیا بقیه اعمال بر وجوب خودش باقی می‌ماند؟


بررسی جایگزینی عمل فاقد للجزء بجاى عمل واجد للجزء

نسبت به مطلب اول ، حق همان است که مرحوم عراقی بیان کردند؛ یعنی حدیث رفع می‌گوید این جزء تا هنگامی که فراموش شده هست، از جزئیت خارج است؛ اگر این نسیان تا آخر عمرش هم ادامه پیدا کرد، تکلیفی متوجّه او نخواهد بود؛ اما اگر نسیان بر طرف شد، در صورتی که نسیان در داخل وقت برطرف شود، اصلاً اینجا اضطرار صدق نمی‌کند. اگر به کسی گفتند اگر در اول وقت می‌خواهید در مسجد اهل سنت نماز بخوانید، مضطرّ می‌شوید که بر روی خاک سجده نکنید؛ اینجا موضوعاً از باب اضطرار خارج است؛ برای اینکه اوّل وقت خواندن خودش متعلق امر نیست؛ بلکه متعلق امر، کلی نماز است و آنچه که اضطرار به آن تعلق پیدا کرده پنج دقیقه اول وقت است که مأمور به نیست. لذا، جایی که نسبت به یک فرد اضطرار باشد، از محل بحث خارج است؛ یعنی اگر این آدم رفت و در اول وقت، نماز را روی فرش خواند، نمازش علی القاعده درست نیست و باید در وقت دوم، دوباره نمازش را بخواند.

البته الآن کاری به ادله تقیه نداریم که می‌گوید اگر پشت سر اهل سنت نماز خواندید، نمازتان صحیح است ـ (این را خوب دقت کنید) ـ ما هستیم و حدیث رفع، آیا می‌توان گفت: اول وقت نماز جماعت در مسجد النبی(ص) که اضطرار بر سجده روی فرش هست، حدیث رفع می‌گوید "رفع ما اضطروا إلیه" ؟ جواب این است که نه، حدیث رفع در اینجا جریان ندارد. بله، اگر بدانم از اول تا آخر وقت هرجا بخواهم نماز بخوانم باید روی فرش نماز بخوانم؛ مثلاً کسی را زندانی کرده‌اند و می‌داند از اول تا آخر وقت در آنجا هست و باید بر روی فرش نماز بخواند و سجده کند، در اینجا که مضطرّ است و تمام وقت را می‌گیرد و مستوعب است، حدیث رفع جریان پیدا می‌کند. حال که حدیث رفع جریان پیدا می‌کند، اگر کسی نماز خواند و سرش را بجای خاک روی فرش گذاشته، آیا بعد الوقت به حسب قاعده اعاده لازم است؟ بله، قضایش لازم است؛ برای اینکه آن مصلحتی که در سجده بر خاک هست در اینجا استیفا نشده است و اگر بعد الوقت بتواند آن مصلحت را استیفا کند، علی القاعده باید انجام دهد.


باقی‌ماندن وجوب بقیه اجزاء بعد از جریان حدیث رفع نسبت به امر عدمی

اما نسبت به مطلب دوّم ، اگر کسی اضطرار به ترک یک جزء پیدا کرد، به او گفتند که در اینجا باید نماز بدون سوره بخوانید؛ آیا اضطرار به ترک، بعد از جریان حدیث رفع، آیا بقیه اجزا را اگر بدون این جزء بخواهد بیاورد، صحیح است؟ یا اینکه اگر بقیه اجزا را هم بدون این جزء بیاورد، باطل است و بقیه اجزا امر ندارد؟. پس این بحث دوم که مهمتر هم هست، این است که اگر اضطرار به یک جزء پیدا کرد یا بر ترک یک جزئی اکراه شد، آیا امر بقیه اجزا به حال خود باقی می‌ماند و بقیه اجزا عنوان وجوبی دارد یا نه؟ دو نظریه در اینجا وجود دارد. تعبیری که مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 267 دارند این است که "هل یجب الاتیان بغیر ما اضطر إلى ترکه من الاجزاء والشرائط أم لا؟" ایشان دو نظر ذکر می‌کنند؛ یکی قول به وجوب و دیگری قول به عدم وجوب است که ایشان عدم الوجوب را اختیار می‌کنند.


بررسی نظر قائلین به عدم وجوب

کسانی که به وجوب قائل هستند، حرفشان این است که می‌گویند یک امری به مرکبی تعلق پیدا کرده است، قیام، رکوع، سجده، قرائت، سلام، تشهّد و سایر اجزای نماز و خصوصیاتش؛ اگر شخصی به ترک یک جزئی اضطرار پیدا کرد، حدیث رفع می‌آید وجوب ضمنی این جزء را بر‌می‌دارد. بلا اشکال حدیث رفع همانطور که  وجوب استقلالی را برمی‌دارد، وجوب ضمنی را هم برمی‌دارد. ـ البته مرحوم نائینی گفت این را برنمی‌دارد، چون اضطرار به ترک را قبول نکرد ـ حدیث رفع وجوب ضمنی را برمی‌دارد؛ می‌گوید حال که اضطرار به ترک جزء پیدا کردی، جزئیت این جزء یا وجوب این جزء برداشته می‌شود، اما چرا وجوب بقیه اجزا برداشته شود؟

وجوب بقیه باید به قوت خودش باقی بماند. اگر کسی می‌گوید من همه اعمال حج را انجام می‌دهم اما به ترک طواف اضطرار دارم، از اول هم می‌داند، طبق این قول باید بگوییم آن شخص مستطیع است و بقیه اجزا غیر از طواف بر او واجب است. حالا بحث اینکه نیابت بردار هست یا نه؟ کاری به این جهت نداریم؛ و طبق قاعده پیش می‌رویم.

فرض کنید اضطرار به ترک پیدا کند و یقین هم دارد کسی نیست از او نیابت کند؛ اینها که قائل هستند به اینکه اگر اضطرار به ترک یک جزئی پیدا کرد، وجوبش برداشته می‌شود، اما وجوب بقیه اجزا باقی است، می‌گویند در اینجا بقیه اجزا را هم به نیت وجوب انجام بدهد و صحیح هم هست. این یک نظریه. الآن فرض ما وحدت مطلوب است؛ فرض ما این است که شارع یک مطلوب واحد دارد؛ چون اگر مثلاً در باب قربانی در منا بعضی از راه‌های دیگر استفاده کردند که دو مطلوب هست، یک مطلوب اصل قربانی است و یک مطلوب هم این است که قربانی در منا باشد؛ اگر اینجا اضطرار به ترک قربانی در منا پیدا کرد و قدرت بر انجام و امتثال آن را ندارد، فقط مطلوب دوم از بین می‌رود و مطلوب اول به قوت خود باقی است.

اما الآن محل بحث ما در جایی است که وحدت مطلوب را فرض می‌کنیم؛ شارع یک مطلوب واحد دارد و این مطلوبش هم مرکب است و مکلّف نیز به ترک یک جزء آن اضطرار پیدا کرد؛ آیا حدیث رفع که وجوب آن جزء را برمی‌دارد، سبب می‌شود بقیه هم وجوب نداشته باشد؟ قول اول که ظاهراً مشهور هم باشد، این است که می‌گویند: نه، بقیه اجزا واجب است. اما مرحوم آقای خوئی قائل به عدم وجوب است و می‌فرماید تحقیق، عدم وجوب است. حدود دو صفحه این را بحث کرده است که پیش مطالعه بفرمایید، ان شاء الله فردا کلام ایشان را بررسی می‌کنیم.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.


برچسب ها :

حدیث رفع دلالت حدیث رفع رفع تشریعی جریان حدیث رفع در امور عدمی باقی ماندن بقیه اجزاء به حال وجوبی در صورت اضطرار به ترک یک جزء جایگزینی عمل فاقد للجزء بجاى عمل واجد للجزء باقی‌ماندن وجوب بقیه اجزاء بعد از جریان حدیث رفع نسبت به امر عدمی کلام محقق عراقی در مورد جریان حدیث رفع در امور عدمی کلام شهید صدر در مورد عالم تشریع مثال های فقهی برای اضطرار به ترک یک جزء

نظری ثبت نشده است .