- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در صحیحه‌ی عبدالصمد بن بشیر بود. بیان نمودیم در این صحیحه آمده است که شخصی غافلاً وارد اعمال حج می‌شود و نسبت به تروک احرام آگاهی نداشته، با همان پیراهنی که بر تن داشت، تلبیه می‌گوید؛ و بعد از علمای اهل سنت در آن زمان سؤال کرد، که به او گفتند حجش باطل است و باید یک بدنه (شتر) به عنوان کفاره بپردازد و سال آینده هم باید حج را اعاده کند.

خدمت امام صادق علیه السلام آمد که حضرت فرمود: اینطور نیست؛ حجت صحیح است و نیاز به اعاده و کفاره هم ندارد. بعد یک ضابطه‌ی کلی فرمودند: «أیّ رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه». اشکال عمده‌ای که در این روایت است، این است که مورد این روایت مربوط به انسان غافل است؛ برای اینکه خود شخص به امام علیه السلام عرض کرد «جِئتُ أحجّ لم أسئل أحداً عن شیئٍ» من حج کردم و قبل از آن از أحدی راجع به چیزی سؤال نکردم؛ یعنی احتمالی نمی‌داده و توجهی نداشته است. ظهور این تعبیر، ظهور روشنی در جاهل غافل است. لذا، بگوئیم جوابی هم که امام علیه السلام فرمودند، مربوط به جاهلِ غافل است و در نتیجه، ارتباطی به ما نحن فیه پیدا نمی‌کند.

بررسی بقیه اشکالات مرحوم امام خمینی بر کلام شیخ انصارى

در جلسه گذشته از اشکالات مرحوم امام(رضوان الله علیه) چند اشکال را عرض کردیم. اشکال ـ(پنجمی) ـ دیگری که بر مرحوم شیخ دارند این است که مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) فرمود اگر کلمه‌ی «جهالت» در کلام امام علیه السلام را به معنای عامی بگیریم که هم شامل جاهل غافل بشود و هم جاهلِ ملتفت، لازمه‌اش این است که بعداً روایت را تخصیص بزنیم، برای اینکه از جاهل ملتفت، ملتفت مقصّر به ادله‌ی دیگر خارج می‌شود.

پس، برای اینکه تخصیص لازم نیاید، از اول بگوئیم جاهلِ در کلام امام علیه السلام یعنی غافل. اشکالی که امام(ره) دارند این است که می‌فرمایند اگر این حرف را هم بزنیم، باز گرفتار تخصیص می‌شویم. اگر بگوئیم مراد، خصوص جاهلِ غافل است، باز باید جاهلِ غافلِ مقصّر اخراج بشود؛ یعنی دو نوع غافل داریم، یک غافل قاصر و یک غافل مقصر؛ همان طور که دو نوع ملتفت داریم، یک ملتفت قاصر و یک ملتفت مقصر؛ در مورد غافل هم این دو تقسیم وجود دارد. غافل، یک غافلی است که قاصر است و این در روایت داخل است؛ اما غافل مقصّر باید از روایت خارج بشود. لذا، مرحوم امام می‌فرماید: چه روایت را بگوئیم جاهل به معنای خصوص غافل است یا بگوئیم روایت عمومیّت دارد هم غافل و هم ملتفت را می‌گیرد، به هر حال، تخصیص مما لابد منه است. در هر دو فرض، باید فرض مقصّر را خارج کنیم.

مناقشه در اشکال پنجم مرحوم امام: به نظر می‌رسد این اشکال هم قابل جواب باشد؛ به این صورت که تقسیم غافل به قاصر و مقصر درست نیست. مقسم این تقسیم ملتفت است و کسی که التفات دارد؛ این است که «إمّا أن یکون قاصراً و إمّا أن یکون مقصراً» اما کسی که غافل محض است، مثل همین آدمی که اساساً در ذهنش خطور نکرده که حج دارای تروک احرام است، اصلاً در ذهنش خطور نکرده که پوشیدن قمیص در حال احرام ممکن است حرام باشد، همه‌ی یقینش هم این بوده که به جایی برود و تلبیه بگوید و طواف کند و سعی کند و از احرام بیرون بیاید و در عمره‌ی مفرده تقصیر کند، اصلاً چیزی به نام تروک احرام در ذهنش خطور نکرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد این تقسیم که بخواهیم بگوئیم غافل «إمّا أن یکون قاصراً و إمّا أن یکون مقصراً» تقسیم درستی نیست؛ غافل همیشه قاصر است و غافل مقصّر نداریم. بنابراین، اینجا هم حق با مرحوم شیخ است که اگر جهالت را به معنای غافل بگیریم، تخصیص لازم نمی‌آید. و این اشکالی که امام (رضوان الله تعالی علیه) بر مرحوم شیخ وارد کردند، اشکال واردی نیست.

مناقشه استاد محترم در کلام مرحوم شیخ انصاری: منتهی بر مرحوم شیخ می‌توان این اشکال را وارد کرد که ما دلیلی نداریم که در دَوَران امر بین تخصیص و عدم تخصیص، بگوئیم عدم تخصیص اولاست؛ اگر چنین کبرای کلی‌ داشتیم که در مدالیل الفاظ و کلام متکلّم، اگر راهی باشد که کلام را بدون تخصیص معنا کنیم، بگوئیم کبرا این است که در دوران بین تخصیص و عدم تخصیص، عدم تخصیص اولاست. ما اصلاً چنین کبرایی نداریم و اگر یادتان باشد، مرحوم آخوند در کفایه، در باب تعارض احوال همین را فرمودند.

در دَوَران بین تخصیص و مجاز، تخصیص و اشتراک، مجاز و اشتراک، نقل و تخصیص، که یکی هم دَوَران بین تخصیص و عدم تخصیص است، دلیلی نداریم بر اینکه بگوییم عدم تخصیص اولاست. اگر دیدیم کلامی عام است هرچند که این عام بعداً گرفتار تخصیص می‌شود، نمی‌توان گفت و ما قبول نداریم که بگوئیم لسان آبیِ از تخصیص است.

در جلسه گذشته نیز عرض کردیم اساساً در باب احکام، نمی‌توانیم بگوئیم یک کلی و یک کبرایی آبی از تخصیص است، حتی در باب قاعده‌ی لاحرج، چه لسانی از این بالاتر که (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ)؟! و ما در رساله‌ی لا حرج که بحث مفصلش را هم انجام دادیم و چاپ هم شده، اثبات کردیم که این هم یک کبرای کلی قابل تخصیص است. ممکن است به بعضی از موارد تخصیص خورده باشد و موارد تخصیصش را هم ذکر کردیم.

لسان «أیّ رجل رکب أمراً بجهالة» از لسان (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) قوی‌تر نیست! و حتی دلیل «علی الید ما أخذت حتّی تؤدیّه» که در رساله‌ی ضمان ید گفتیم این هم قابلیت تخصیص دارد؛ و مواردی هم دارد که به آن تخصیص بخورد. لذا، به نظر می‌رسد که باید این حرف را کم‌کم و آرام آرام از فقه خارج کرد. در کلمات مرحوم شیخ و بزرگانی قبل از ایشان گاه این تعبیر آمده که «هذا اللسان آبٍ عن التخصیص» اما این هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد جز یک انس ذهنی. چنین چیزی نداریم؛ تمام قواعدی که در باب احکام هست، قابلیّت تخصیص دارد. عقلا هم می‌گویند هر کلی، یک تبصره و استثنایی دارد. فحص کردیم و معلوم شد طریقه‌ی شارع همین طریقه‌ی عقلایی است؛ شارع نمی‌گوید که من در بیان قوانین راه دیگری غیر از راه عقلا دارم. عقلا «ما من عامٍ الا و قد خصّ» را قبول دارند؛ و چیزی به نام این که لسان آبیِ از تخصیص است را در قوانین ندارند. به هر حال، در ذهن اکثر فقها این است که (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) تخصیص نخورده و ابای از تخصیص دارد؛ (یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ)ابای از تخصیص دارد؛ اما اینطور نیست. پس، اشکال مرحوم امام اشکال درستی نیست.

اشکال مرحوم امام خمینی بر مرحوم آشتیانی

مرحوم امام اشکال دیگری هم بر صاحب بحرالفوائد دارند. مرحوم آشتیانی در حاشیه‌ی رسائل می‌گوید: جهالت را در این روایت حتماً باید حمل بر غفلت کنیم؛ چون «باء» در «بجهالةٍ» باء سببیت است؛ یعنی جهالت سبب می‌شود که فعل در عالم خارج انجام شود، و جهالتی که سببیّت دارد، جهل به حکم است در جاهلِ غافل؛ اما در ملتفت اینطور نیست. در ملتفت یکی جهل به حکم است و دیگر اینکه شخص توجه داشته و فحص نکرده، اینها ضمیمه به جهل به حکم می‌شود.

به عبارت دیگر، روایت می‌گوید: فقط جهالت سبب است برای وقوع عمل باطل در عالم خارج. اشکال مرحوم امام این است که اولاً این «باء» به معنای سببیت نیست؛ بلکه به معنای "عن" است؛ «أیّ رجلٍ رکب أمراً عن جهالةٍ» مرتکب عمل شود از روی جهالت. و ثانیاً چطور می‌شود که جهل سبب وقوع یک فعلی در عالم خارج باشد؟ هر فعلی در عالم خارج متوقف بر یک مبادی است، آن مبادی اگر موجود شود، فعل موجود می‌شود.

می‌فرمایند: بله، گاه علم به یک حکم، مانع و رادع از مبادی در نفس است، اما خود جهل نمی‌تواند سبب شود فعلی در عالم خارج موجود شود. بالأخره شخص در حال تلبیه لباس داشته، و پوشیدن لباس معلول مبادی دیگری است؛ جهل علّت برای پوشیدن لباس نیست. بله، اگر عالم بود، نمی‌پوشید؛ مانع می‌شد از اینکه در نفسش پوشیدن لباس را تصوّر کند، تصدیق کند، اراده کند؛ اما حال که جاهل است، نمی‌توانیم بگوئیم این جهل از مبادی پوشیدن لباس است؛ و اساساً جهل نمی‌تواند علت باشد. اینها اشکالاتی بود که مرحوم امام داشتند و ملاحظه کردید ما در بسیاری از اینها مناقشه داشتیم.

نتیجه کلام مرحوم امام خمینی

اما نتیجه‌ای که امام(رضوان الله علیه) گرفتند این است که جهل در روایت را به یک معنای عامی می‌گیرند؛ هرچند این نکته در کتاب تهذیب الاصول تصریح نشده، اما می‌فرمایند «أیّ رجلٍ رکب أمراً بجهالة» اگر کسی فعلی را از روی جهالت بیاورد، چه این جهالت غفلت باشد و چه عدم العلم باشد، یعنی کسی که علم به حکم ندارد، حکمی را احتمال می‌دهد، ولی علم به آن ندارد؛ تفحص می‌کند و اطلاع بر آن پیدا نمی‌کند «و بقی شاکاً و جاهلاً» که این می‌شود جاهلِ ملتفت، رفته تفحص هم کرده ولی پیدا نکرده «أیّ رجلٍ رکب أمراً بجهالةٍ» شامل این هم می‌شود و مفید برای ادعا هست.

نظر استاد محترم در مورد دلالت صحیحه ابن بشیر بر برائت

به نظر ما همین فرمایش تام است؛ یعنی هرچند که مورد روایت جاهلِ غافل است، چون شخص می‌گوید «جئت أحجّ لم أسئل أحداً عن شیئٍ» این عبارت ظهور خیلی روشن در غافل دارد؛ اما در جوابی که امام علیه السلام می‌فرمایند، کلمه‌ی جهالت عام است. اولاً دقت بفرمایید که اگر امام علیه السلام خصوص غافل را می‌خواستند بیان کنند، باید تفصیل می‌دادند و می‌فرمودند: جهالتی که از روی غفلت باشد، باید بین غافل و ملتفت تفصیل می‌دادند که تفصیل ندادند. این یک نکته‌ی اجتهادی خوبی است؛ می‌گوئیم امام علیه السلام در مقام بیان یک ضابطه‌ی کلی است، که مرحوم امام به این نکته در تهذیبالاصول اشاره فرموده‌اند و نکته‌ی بسیار مهمی است. سائل یک مورد جزئی را سؤال کرده و امام علیه السلام می‌توانست بفرماید حج تو باطل نیست و لازم نیست کفاره بدهی؛ اما می‌آید یک ضابطه‌ی کلی بیان می‌کند؛ تفصیل هم نمی‌دهد. ترک الاستفصال یک نکته‌ی اجتهادی خیلی مهمی در فقه الحدیث است. اگر امام علیه السلام به شخص می‌فرمودند که حج تو صحیح است و لازم نیست کفاره بدهی، نمی‌توانیم این نکته‌ی اجتهادی را ضمیمه کنیم و بگوئیم امام ترک الاستفصال کرده است؛ آنجا خود شخص غافل است، امام علیه السلام هم به این آدم غافل می‌خواهد بگوید بر تو چیزی نیست؛ اما وقتی یک ضابطه‌ی کلیه بیان می‌کند و ترک الاستفصال می‌کند، باید بگوئیم: پس، فرقی بین غافل و ملتفت نیست.و هر دو این عنوان را دارند که أیّ رجلٍ رکب أمراً بجهالةٍ فلا شئ علیه .

لذا، عرض کردم فقها در باب کفارات اِحرام می‌گویند: اگر کسی نسبت به محرّمات احرام جاهل بود، لا شئ علیه، کفاره بر عهده‌اش نیست؛ و به همین ضابطه هم استدلال می‌کنند. بنابراین، استدلال به این روایت، استدلال تامی است؛ مگر آنکه کسی بگوید ما واژه‌شناسی کردیم و کلمه‌ی جهالت در روایات، در خصوص غافل استعمال می‌شود. و عرض کردم این کاری است که خود آقایان باید انجام بدهید و بسیار مطلب خوبی هم هست. از کارهایی است که در فقه الحدیث کمتر انجام شده است. رونق بحث فقه الحدیث در حوزه‌ی قم از حوزه‌ی نجف خیلی بیشتر است؛ یعنی شما کتب فقهی نجفی‌ها را ببینید و با کتب فقهیِ قمی‌ها مقایسه کنید؛ به حدیث که می‌رسند، قمی‌ها در فقه الحدیث تبحر بسیار بالایی دارند و زیاد هم کار شده است؛ اما در حوزه‌ی نجف چنین نیست و در فقه الحدیث کمتر کار می‌شود.

شما فقه مرحوم امام و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم محقق حائری را ببینید، این سه نفر که محور فقه و اصول حوزه در این دوران اخیر بودند را ببینید، به حدیث که می‌رسند، تا چه اندازه در حدیث دقت می‌کنند! و چه نکاتی را از احادیث در می‌آورند! و گاه به برکت فقه الحدیث مشکل تعارض روایات را حل می‌کنند؛ اما همین روایات در فقه نجف وجود دارد لیکن کمتر به فقه الحدیث توجه شده است. حال، شما صد روایتی که کلمه‌ی جهالت در آنها هست را امشب بررسی کنید، ببینید آیا در غالب اینها کلمه جهالت در غافل استعمال شده است؟ اگر چنین چیزی باشد، ما هم دیگر به این روایت نمی‌توانیم تمسک کنیم؛ اما اگر دیدیم، مختلف است، یکجا در غافل استعمال شده و یکجا عام است، برای ما کافی بوده و در این روایت نیز کلمه جهالت ظهور در عموم دارد و مفید برای ما نحن فیه هست.

روایتی که ان شاء الله فردا می‌خواهیم مورد بحث قرار دهیم، روایت حسنه‌ی ابن طیار است که در جلد1 کافی صفحه 162، حدیث اول آمده است.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله ی اصالة البرائة ادله ی اصالت البرائت صحیحه ابن بشیر دلالت صحیحه ابن بشیر بر برائت أیّ رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه اختصاص صحیحه ابن بشیر به جاهلِ غافل تقسیم غافل به قاصر و مقصر قاصر بودن همیشگی غافل لسان آبی از تخصیص معنای با در بجهالة معنای جهالت در صحیحه ابن بشیر

بحث برائت