- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که نسبت بین اماره و اصول عملیه چیست؟ باید ببینیم آیا نسبت در اینجا تعارض است، یا ورود، یا حکومت، و یا اینکه هیچ کدام از این عناوین نیست؟ یک مثال را به عنوان محور کلام قرار می‌دهیم و روی این مثال اقوال را ذکر کرده و توضیح می‌دهیم. فرض کنیم خبر واحد که یکی از امارات است بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت قائم شود، و از طرف دیگر شک کنیم در اصل وجوب نماز جمعه به عنوان شبهه‌ی وجوبیه و اصالت البرائه عن الوجوب را جاری کنیم، اینجا اگر بخواهیم این دو را با یکدیگر نسبت‌سنجی کنیم، چه باید بگوئیم؟ یا یک مثال استصحابی ذکر کنیم؛ فرض کنیم خبر واحد قائم شود بر اینکه نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست، اما استصحاب می‌گوید نماز جمعه واجب است. آیا بگوئیم بین این دو دلیل تعارض وجود دارد، یا بگوئیم یکی بر دیگری ورود دارد یا حکومت دارد، ببینیم اقوال و انظار چیست؟

بررسی دیدگاه مرحوم صاحب ریاض

تا قبل از زمان مرحوم شیخ انصاری غالباً مسئله تعارض را مطرح می‌کردند و می‌گفتند بین این دو دلیل تعارض وجود دارد. از کسانی که به این نظریه تصریح کرده، صاحب ریاض است؛ ایشان در کتاب ریاض المسائل می‌گوید بین اماره و اصل تعارض است. این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است، اما باید با آنها معامله‌ی عموم و خصوص مطلق بشود. توضیحش این است که دلیل دالّ بر حجیت خبر واحد می‌گوید خبر واحد حجت است؛ می‌خواهد در مورد این خبر واحد یک اصل مخالفی داشته باشیم یا نداشته باشیم؛ از آن طرف، دلیلی که دلالت بر حجیت استصحاب یا حجیت برائت دارد، آنهم می‌آید استصحاب یا برائت را حجت می‌کند، اعم از اینکه اماره‌ای بر خلاف این اصل عملی باشد یا نباشد؛ پس، نتیجه این می‌شود که نسبت بین دلیلی که اماره را حجت می‌کند و دلیلی که اصل عملی را معتبر می‌کند، نسبت عموم و خصوص من وجه است. در سایر موارد، وقتی نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد، می‌گوئیم در ماده‌ی اجتماع تعارض، و تساقط می‌کنند.

ماده‌ی اجتماع در اینجا مسأله نماز جمعه است که یک دلیل ـ اماره ـ می‌گوید نماز جمعه واجب نیست و دلیل دیگر ـ استصحاب ـ می‌گوید نماز جمعه واجب است. اما صاحب ریاض می‌گوید در این تعارض، ولو نسبت عموم و خصوص من وجه است، اما باید معامله‌ی عام و خاص مطلق را کرد؛ یعنی بیائیم دلیل دالّ بر حجّیت اصل را با دلیل اماره تخصیص بزنیم؛ بگوئیم آن دلیلی که می‌گوید خبر واحد حجت است، مخصّص دلیل استصحاب قرار بگیرد و آن را تخصیص می‌زند؛ می‌گوید استصحاب حجت است مگر جایی که اماره بر خلاف آن قائم شود. اما سؤال این است که وجه این تخصیص چیست؟ به چه دلیل بیائیم با دلیل اماره دلیل اصل را تخصیص بزنیم؟ وجهش این است که اگر در اینجا بخواهیم با دلیل اماره دلیل اصل را تخصیص بزنیم، باز برای اصل موارد دیگری باقی می‌ماند؛ این اصل که فقط در نماز جمعه نیست، در صدها مورد دیگر نیز استصحاب داریم؛ حال، وقتی در خصوص نماز جمعه خبر واحد گفت نماز جمعه واجب نیست، در همین خصوص، دلیل اصل تخصیص می‌خورد؛ اما بقیه موارد به قوّت خود باقی است؛ اما عکس این نیست؛ یعنی ما اماره‌ای نداریم که در مورد آن یک اصل عملی مثل استصحاب یا مثل برائت نداشته باشیم، هرجا اماره‌ای قائم بشود، این چنین است.

در مورد اماره، لا محاله یک اصلی داریم، اگر بخواهیم با دلیل اصل، اماره را کنار بگذاریم، لازمه‌اش این است که حجیت امارات لغو بشود. اگر گفتیم حال که با هم تعارض کردند، با دلیل اصل، اماره را تخصیص بزنیم، نتیجه‌اش این است که ما یک مورد هم حتی برای امارات نداشته باشیم؛ چون مسلم است که در هر موردی که اماره جاری می‌شود، یک اصلی وجود دارد؛ همه جا اصل وجود دارد. پس، از تخصیص زدن اماره به وسیله اصل، لغویّت جعل حجیت امارات لازم می‌آید؛ اما در عکسش اینطور نیست؛ از تخصیص زدن اصل به اماره لغویّت اصل لازم نمی‌آید؛ زیرا، برای اصل موارد دیگری هم باقی می‌ماند که می‌شود بر طبق آن عمل کرد. این فرمایش صاحب ریاض در کلمات برخی از افرادی که متأخّر از ایشان هستند و بعد از مرحوم شیخ هم آمدند، وجود دارد؛ یعنی کسانی که نه حکومت را درست می‌توانند بپذیرند، نه ورود، و نه انواع دیگر از ملاکات تقدیم را، آخر الامر می‌گویند این دو دلیل با هم تعارض می‌کنند؛ لکن هرچند که نسبت در اینجا عموم و خصوص من وجه است، اما با آن معامله‌ی عام و خاص مطلق می‌شود.

نکته‌ای که متأخرین در اینجا دارند، مثل مرحوم شیخ و تابعین ایشان، و می‌خواهند مسئله تعارض را در اینجا منکر بشوند، روی این اساس می‌آیند که اساساً به حسب عرفی، تنافی بین دلیلین در اینجا نمی‌بینیم. تنافی بین مدلول دلیلین که ملاک برای تعارض است، ما در اینجا تنافی نمی‌بینیم. مرحوم شیخ عبارتی دارد، مرحوم نائینی هم آمده همان عبارت را یک مقداری دنبال کرده است؛ و یک مقداری هم در مقام اشکال بر مرحوم شیخ آمده، و آن این است که شیخ می‌فرماید همانطور که بین حکم ظاهری و واقعی تنافی وجود ندارد، یعنی یک تنافی بدوی هست که می‌آئیم حلّش می‌کنیم و بین حکم واقعی و ظاهری جمع می‌کنیم؛ در اینجا تنافی‌ایی که مشکل درست کند، تنافی مستقر وجود ندارد؛ بین اماره و اصل هم تنافی مستقر وجود ندارد. منتهی مرحوم نائینی از عبارت مرحوم شیخ فهمیده که ایشان می‌خواهد بگوید که همان راه جمع حکم واقعی و ظاهری بین اماره و اصل وجود دارد که ظاهراً این نسبت به مرحوم شیخ درست نیست. نمی‌خواهد بگوید همان راه جمع بین حکم ظاهری و واقعی اینجا هم وجود دارد.

اشکال دیدگاه مرحوم صاحب ریاض

حال، با قطع نظر از این نسبت مرحوم نائینی، اشکال به صاحب ریاض و کسانی که فکر ایشان را دارند، این است که بین مدلول دلیلین باید تنافی وجود داشته باشد؛ و بین اماره و اصل چه تنافی‌ایی وجود دارد؟ اصل می‌گوید وقتی شما شک در حکم واقعی داشتید، استصحاب کنید. اماره می‌آید حکم واقعی ظنی را برای شما اثبات می‌کند؛ موضوع اماره شک نیست؛ دلیلی که اماره را حجت قرار می‌دهد، نمی‌گوید إذا شککت فی الحکم الواقعی در وجوب نماز جمعه عمل کن به خبر زراره؛ اگر این را می‌گفت، تنافی به وجود می‌آمد. پس، اگر در موضوع دلیلی که دلالت بر حجیت اماره دارد هم چنین شکی بود، آن وقت می‌گفتیم در مورد شک در حکم واقعی دو تا دلیل با هم تعارض کردند. این دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر می‌گوید واجب نیست؛ در حالی که دلیلی که می‌آید اماره را حجت قرار می‌دهد، در موضوعش شک در حکم واقعی نیست، و بین این دو اختلاف موضوعی وجود دارد؛ وقتی اختلاف موضوعی وجود داشت، چطور در اینجا می‌شود تنافی بین الدلیلین را تصویر کرد و گفت تعارض است؛ و بعد هم بیائیم بگوئیم نسبت عام و خاص من وجه است؟

تعارض جایی است که تنافی باشد، تنافی جایی است که دو تا دلیل با موضوع واحد با هم معارضه کنند؛ اما اینجا، موضوع، موضوع واحد نیست، لذا اصلاً باید مسئله تعارض را کنار گذاشت. در توضیح این مطلب، باید این مطلب را که در رسائل و کفایه خواندیم، بیان کنیم؛ و آن این است که در اینجا این سؤال مطرح است که بالأخره امارات در فرض جهل به حکم واقعی نیست؛ یعنی آیا این اماراتی که مفید ظن است و مع ذلک این دلیل ظنی را شارع حجت قرار داده، بر فرض این نیست که شما جهل به حکم واقعی دارید؟ اصول عملیه هم در فرض جهل به حکم واقعی است. چرا؟ می‌گوئیم استصحاب در مورد شک است، در موضوع شک است، برائت شک است؛ مراد از شک، تساوی الطرفین نیست. اگر شما در جایی هشتاد درصد هم احتمال عدم وجوب نماز جمعه را بدهید، استصحاب می‌گوید می‌توانی وجوب را استصحاب کنی؛ شک در آنجا هم یعنی عدم العلم بالحکم الواقعی؛ در امارات هم عدم العلم بالحکم الواقعی است. پس، موضوعشان یکی شد. مستشکل می‌گوید چرا می‌گویید بین این دو اختلاف موضوع است؟ در امارات هم شما جهل به حکم واقعی دارید، لذا، شارع این اماره ظنی را حجت قرار داده است؛ در اصول عملیه هم شما جهل به حکم واقعی دارید، و شارع آن را حجت قرار داده است.

اینجا چه جوابی باید داد؟ این جواب در رسائل آمده است. مطلب سوم، مستشکل می‌گوید: هردو موضوعشان واحد است؛ اصول عملیه در فرض جهل به حکم واقعی است، بفرمایید می‌گوئیم شک، این شک، ظنّ را می‌گیرد، تساوی الطرفین را می‌گیرد، و وهم را هم شامل می‌شود. ـ این را در استصحاب و همه جا خواندید ـ پس، قدر مشترکش جهل به حکم واقعی است. پس، هم در اصول عملیه و هم در امارات جهل به حکم واقعی داریم. می‌گوئیم اماره یعنی دلیل ظنی؛ دلیل ظنی در چه فرضی حجیت دارد؟ جایی است که شما به حکم واقعی علم نداشته باشید؛ اما اگر کسی گفت من به حکم واقعی علم دارم، دیگر این اخبار آحاد به دردش نمی‌خورد. این اخبار در جایی است که شما علم به حکم واقعی نداشته باشید. همه امارات ظنیه همینطور است. پس، مستشکل می‌گوید بین این دو فرقی نیست. جوابشان یکی است که در حواشی رسائل هم وجود دارد؛ و آن این که می‌گویند در اصول عملیه، شک در موضوع دلیل اخذ شده، اما در امارات شک در موضوع اماره اخذ نشده و بلکه در مورد است؛ یعنی می‌آیند بین کلمه مورد و کلمه موضوع فرق می‌گذارند.

بیانش این است که در اصول عملیه در خود موضوع شک اخذ شده است؛ ـ إذا شککت و کنت علی یقین فابن علی یقینک، کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنّه حرام ـ اما ـ خبر الواحد حجةٌ ـ در موضوع دلیل حجیت اماره، شک اخذ نشده است. اماره‌ای که در موضوعش شک نیست، در فرضی است که ما علم به حکم واقعی نداریم؛ و جهل به آن داریم. پس، بین مورد و بین موضوع فرق وجود دارد. برخی از محققین در همین مطلب هم یک تأمل و اشکالی دارند که خودتان دنبال کنید. به هر حال، آنچه روشن است، این است که مسئله‌ی تعارضی که صاحب ریاض فرموده، با این اشکال مواجه است که موضوعات اینها متعدد است؛ وقتی موضوع متعدد شد، دیگر معنایی برای تعارض نیست. وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصول عملیه نسبت بین امارات و اصول عملیه دیدگاه صاحب ریاض در مورد نسبت بین امارات و اصول عملیه عدم تنافی بین امارات و اصول عملیه عدم تعارض بین اماره و اصل اختلاف موضوعی بین اماره و اصل عملی موضوع در اماره موضوع در اصل عملی تفاوت جهل به حکم واقعی در امارات و اصول عملیه اشکالات دیدگاه صاحب ریاض در مورد نسبت بین امارات و اصول

بحث برائت

بحث برائت

بررسی نسبت بین اماره و اصول عملیه

بررسی دیدگاه مرحوم صاحب ریاض

اشکال دیدگاه مرحوم صاحب ریاض

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .