- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

چون روز شروع سال تحصیلی 94 ـ 95 است، بر حسب آنچه قبلاً هم مرسوم بوده، بعضی از روایات را تیمنّاً می‌خوانیم که ان شاء الله در روند علمی سال تحصیلی ما مؤثر باشد. مرحوم صاحب وسائل در جلد 15 وسائل در کتاب الجهاد ابوابی دارد به نام ابواب جهاد النفس و خوب است که ما طلبه‌ها این ابواب را مرور کنیم، من در ذهنم آمده امسال، هم در بحث اصول و هم در بحث فقه، چهارشنبه‌ها که می‌خواهیم یک حدیث را بخوانیم، بر حسب ترتیب کتاب جهاد نفس وسائل الشیعه مباحث را دنبال کنیم.

متن روایت چنین است: «و عنهم عن احمد رفعه قال قال ابوعبدالله(علیه السلام) لرجلٍ»، بررسی سندی‌ این روایات لزومی ندارد اگرچه صاحب وسائل در باب اول می‌گوید ما از روایات استفاده می‌کنیم که جهاد با نفس واجب بوده و یکی از واجبات است، که باید ببینیم این از روایات استفاده می‌شود یا نه؟

روایت اول همین روایت معروفی است که عده‌ای از جنگ برگشتند و پیامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود شما جهاد اصغر را انجام دادید و جهاد اکبر باقی مانده. به نظر ما این روایت ظهور در وجوب ندارد، بگوئیم پیامبر می‌فرمایند بر شما واجب است که جهاد نفس کنید ولو کلمه‌ی «علی» دارد («بقی علیهم الجهاد الاکبر»^[1])، اما نمی‌شود از آن استظهار وجوب کرد. در روایت دوم نیز اگرچه صیغه‌ی امر دارد، که البته فهم و تفسیر روایت دوم آسان نیست و احتمالاتی در آن وجود دارد که در آن بحث عرض کردیم.

امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید «إحمل نفسک لنفسک»^[2]؛ خودت بار نفس خود را بر دوش بگیر، که عرض کردیم کنایه از این است که از نفس خودت مراقبت کن، بعد دارد «فإن لم تفعل لم یحملک غیرک»؛ دیگری و غیر تو نمی‌آید این را بر دوش بگیرد، احتمالاتی در آن عرض کردیم، ولی باز از این هم نمی‌شود استفاده کرد که جهاد با نفس واجب است.

جهاد نفس که می‌گوئیم به این معناست که انسان مراقبه کند، یکی از شئون جهاد نفس مراقبت است، حال اگر کسی مراقبت نکرد، ترک یک واجب کرده؟ نمی‌شود چنین مطلبی را انسان بیان کند که «ترک المراقبة» یکی از واجبات را انسان ترک کرده مثل اینکه نماز را ترک کرده! مگر اینکه مراد صاحب وسائل، وجوب مقدمی باشد، بگوئیم مراقبت و محاسبه‌ی نفس (که اینها همه جهاد نفس است)، مقدمه‌ است برای اینکه انسان واجب را انجام بدهد و محرم را ترک کند، از باب وجوب مقدمی مانعی ندارد، اما عنوانی که صاحب وسائل خودش داده، به عنوان یک وجوب نفسی است، ایشان می‌گوید جهاد نفس به عنوان اینکه یکی از واجبات است، واجب می‌باشد.

حضرت صادق(علیه السلام) به مردی فرمود: «إنک قد جعلت طبیب نفسک»^[3]؛ تو خودت طبیب خودت هستی «و بیّن لک الداء»؛ درد برای تو بیان شده است (از آن «فَأَلْهَمَها فُجُورَها»^[4] بگیریم که نفس انسان می‌داند چه چیز برای انسان درد است، یا بگوئیم از طریق انبیاء، قرآن و سنت آنچه که به عنوان محرمات است، از مصادیق «بیّن لک الداء» است، بگوئیم هر چه که مانع رشد و تکامل انسان است، این داء و درد است) «و عرفت آیة الصحة»؛ آیه‌ی صحت به تو یاد داده شده یعنی چه راهی را بروی برای اینکه سالم شوی، درد را برایت بیان کردند، درمان را هم بیان کردند، داء را برایت گفتند و دوا را هم گفتند.

دوا چیست؟ دوا همین است که انسان واجب را انجام بدهد و محرم را ترک کند. انجام حرام درد است و ترک حرام دوا است. اگر بخواهیم یک مقداری در این توسعه بدهیم (توسعه هم نیست و معنایش همین است)، اینکه داء و درد چیست؟ درد فقط منحصر به حسد، بخل، عُجب، کبر و ... نیست، بلکه تمام محرمات داء است و ترک این محرمات دوا است، انسان اگر یک محرمی را ترک کرد، این دوا و درمان نفس‌اش است، واجب را اگر ترک کرد این داء است، اگر انجام داد دوا است.

ما بر حسب آن اعتقادی که داریم (که واجبات و محرمات بر اساس مصالح و مفاسد است)، هر واجبی مصلحتی و هر محرّمی مفسده‌ای دارد، می‌توانیم بگوئیم هر چیزی که دارای مصلحت است می‌شود دواء، هر چیزی که دارای مفسده است می‌شود داء. در اسلام برای انسان همه‌ی اینها بیان شده، هم یک معلم درونی خدا در ما قرار داده که «فألهمها فجورها»، اصلاً نفس انسان می‌فهمد که چه کاری زشت است و هم انبیاء و اولیاء را قرار داده، حجج الهیه که به وسیله‌ی آنها بیان شده.

در این روایت می‌فرماید: «جعلت طبیب نفسک»؛ تو طبیب خودت هستی، داء را به تو گفتند، دواء را هم برایت گفتند و «عرفت آیة الصحة و دللت علی الدواء فانظر کیف قیامک علی نفسک»، همه‌ی حرفها در این است. حال که خدا تو را طبیب قرار داده، داء را برایت بیان کرده و دوا را هم برایت بیان کرده، طبیب، موجود، شناخت درد، مشخص، می‌بینید (امروزه در دردهای ظاهری یکی از مشکلات این است که درد تشخیص داده نمی‌شود!) خدای تبارک و تعالی بر ما منّت گذاشته بر حسب این روایت ما دردهای روحی را می‌توانیم زود تشخیص بدهیم و دواء را هم مشخص فرموده، طبیب، مشخص، درد، مشخص، دواء مشخص، بعد می‌فرماید: «فانظر کیف قیامک علی نفسک!» حالا تو نگاه کن که با خودت چکار می‌کنی؟ «کیف قیامک علی نفسک» یعنی چه مقدار به نفس‌ات اهمیت می‌دهی؟ وِلِش می‌کنی می‌گوئی هر دردی سراغ نفسم آمد بیاید،‌ هر سمّ مهلکی سراغ نفسم آمد بیاید؟! هر بیچارگی و آلودهی هم آمد بیاید، آیا واقعاً عقل انسان اجازه می‌دهد چیزی که می‌فهمیم این درد است، این سم است و ضرر برای نفس دارد (جسم را کار نداریم)، شما هم طبیبی، دوا را هم داری، یا نباید بگذاری بیاید و یا اگر آمد چطور معالجه‌اش کنی؟!

این جملات باید همیشه آویزه‌ی گوشمان باشد، «إحمل نفسک لنفسک، فانظر کیف قیامک علی نفسک»، واقعاً این جملاتی که از ائمه‌(علیهم السلام) به دست ما رسیده، در همین مباحث اخلاقی و تهذیبی کافی است در اینکه برتری اینها را نسبت به همه‌ی بشر اثبات کند. اصلاً این خودش یک برهان و استدلال است، خودت طبیبی و در قیامت نمی‌توانی بگوئی من طبیب نداشتم، می‌گویند استاد اخلاق نداری، «جعلت طبیب نفسک»، خدا خودت را استاد خودت قرار داده است.

درست است استاد خیلی مؤثر است انسان زانو بزند کنار کسی که واقعاً مهذّب است، نه کسی که ادعا می‌کند، کسی که دکان و دستگاه می‌خواهد درست کند (که در زمان ما متأسفانه کم نیست!)، اما اگر انسان یک شخصیتی را پیدا کند، مخصوصاً ما طلبه‌ها یک کسی را داشته باشیم که انسان وقتی او را می‌بیند محو معنویّت او بشود، واقعاً انسان را به یاد قیامت و خدا بیندازد، این بشود یک استاد اخلاق وگرنه کسی که یک ادعاهایی هم گاهی اوقات دارد، یک مکاشفاتی هم ادعا می‌کند که خیلی‌هایش برایش خیال است. البته نمی‌خواهم مکاشفات را تخطئه کنم، ولی بسیاری از آنهایی که ادعا می‌کنند، گرفتار تخیّل محض هستند، خیالاتشان اینها را به این ادعاها کشانده است.

ان شاء الله که خداوند چنین استاد مهذبی را نصیب همه‌ی ما بکند، یک شخصیتی را آدم پیدا کند، در حوزه‌ی ما متأسفانه از چیزهایی که خیلی کم شده و کمیاب شده همین است، ولی حالا اگر کسی را آدم پیدا نکرد، بعد از 20 ـ 30 سال که از من گذشت آیا می‌توانم بگویم که من استاد اخلاق نداشتم، در مسائل اخلاقی کار نکردم؟!! امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: «جعلت طبیب نفسک»؛ خدا تو را طبیب خودت قرار داده، چه کسی از انسان برای خودش بهتر، که انسان خودش به خودش شلاق بزند و به نفس خودش شلاق بزند، واقعاً بزند! نه اینکه آن را هم ظاهر سازی کند.

به هر حال، اینها را ما مدّ نظر قرار بدهیم و قیام بر نفس کنیم، «انظر کیف قیامک علی نفسک»؛ از نفس خودمان مراقبت کنیم. حالا که سال تحصیلی شروع شده، یک برنامه‌ای از جهت تربیتی برای خودمان داشته باشیم؛ در کنترل زبان، چقدر ما می‌توانیم زبان خودمان را کنترل کنیم، برخوردمان چقدر درست است، در برخورد با استاد، طلبه و مردم، در مصرف پول، آیا هر پولی را از هر جایی به دست ما دادند، بلا فاصله می‌گوئیم این رزق خداست؟! یا اینکه آدم باید دقت کند، مراقبت به همین معناست، انسان در لقمه‌ای که می‌خورد آیا حلال طیّب است یا نیست، خدا راضی هست یا نیست! من به چه هدفی دارم این را می‌خورم! اینها می‌شود قیام بر نفس، مراقبت در همه‌ی شئون.

یکی از آقازاده‌های استاد بزرگوار ما علامه حسن‌زاده حفظه الله نقل می‌کرد می‌گفت یک دفترچه‌ای از ایشان داریم که در آن دفترچه نوشته ارتباط با خانواده و رعایت خانواده، هر روز برای خودش نمره می‌داده، زبان، نماز، مطالعات علمی، ... هر روز به خودش نمره می‌داده، بر حسب آنچه که پسر ایشان نقل می‌کرد دارند و ما هم باید داشته باشیم، نه اینکه دفترچه داشته باشیم، دفترچه‌مان در کامپیوتر ذهنمان باشد، هر روز که می‌گذرد باید بگوئیم چقدر حرف اضافی زدم، چقدر این زبان را بی‌خود مصرف کردم، و خدایی نکرده در مسیر حرام قرار دادم (که واقعاً گاهی اوقات یک بدگویی، یک تعییر نسبت به یک مؤمن، یک حرف زشت نسبت به یک عالم، خدایی نکرده!).

همه‌ی ما در این خطر هستیم، صبح که می‌آئیم می‌خواهیم بگوئیم بزرگان ما اشتباه کردند، من درست می‌فهمم، گاهی اوقات فراتر از این هم می‌رویم، ببینیم اصلاً در یک روز با زبان و نگاه‌مان چه کردیم، با دست و ... کجا رفتیم و کجا نرفتیم؟ خدا راضی بوده که رفتیم یا خیر؟ برای دنیا بوده یا برای آخرت؟ اینها می‌شود «فانظر کیف قیامک علی نفسک».

خدای تبارک و تعالی به همه‌ی ما توفیق بدهد ما بتوانیم نفس خودمان را تهذیب کنیم، تربیت کنیم، از این مقداری که از عمر باقی مانده، واقعاً اگر تا حالا موفق نشدیم در بقیه‌ی عمر این توفیق را ان شاء الله پیدا کنیم.

ادامه بحث کتاب البیع؛ شروط عوضین

بحث ما در کتاب البیع است؛ امسال نهمین سال کتاب البیع است بر اساس تحریر الوسیله‌ی امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه). بحث فضولی را مفصل بحث کردیم، اینکه آیا اجازه کاشفیّت دارد یا ناقلیت؟ در سال‌های گذشته خیلی مفصل بحث کردیم و یک سری فروعی در احکام اجازه و رد باقی مانده تا می‌رسد به ولایت عدول مؤمنین و ولایت آباء و ...، چند تا مسئله اینجا باقی مانده، منتهی بعضی از دوستان پیشنهاد می‌کردند که امسال از سر یک فصل شروع کنیم، ما از بحث شرایط عوضین ان شاء الله می‌خواهیم شروع کنیم.

بحث شرایط عوضین در معاملات زمانه‌ی ما خیلی مهم است، اگر کسی بخواهد از عهده این مباحث اقتصادی روز برآید و از جهت فقهی پاسخ بدهد، یکی از مباحثی که خیلی باید روی آن کار کند همین بحث شرایط عوضین است. مرحوم امام پنج شرط را در تحریر الوسیله بیان فرمودند و در ضمنش هم بحث بیع الوقف را (که از بحث‌های خیلی مبتلابه است) مطرح می‌کند. مرحوم امام می‌فرماید شرایط عوضین اموری است و پنج شرط را بیان می‌کنند که بعداً باید کلمات دیگران را ببینیم، مثلاً از کلمات مرحوم شیخ در مکاسب چهار تا شرط استفاده می‌شود.

متن کتاب تحریر الوسیله عبارت است؛ «القول فی شروط العوضین» (جمع شرط می‌شود شروط، شرایط که می‌گویند درست نیست!) و هی امورٌ؛ الاول یشترط فی المبیع أن یکون عیناً علی الاحوط متموّلاً»^[5]؛ در شرط اول می‌فرمایند مبیع باید عین باشد منتهی فتوا نمی‌دهند و می‌گویند احتیاط وجوبی این است و مالیّت داشته باشد «سواءٌ کان موجوداً فی الخارج»، در خارج عین موجود، «أو کلیّاً فی ذمة البایع، أو فی ذمة غیره»؛ کلی هم یا در ذمه‌ی خود بایع یا در ذمه‌ی غیر است.

در بحث فروش چک، آقایانی که می‌گویند فروش چک واقعی جایز است، چون این چک یک کلی در ذمه‌ی غیر را دلالت دارد و بایع در حقیقت آن کلی در ذمه را می‌فروشد، این کاغذ را نمی‌فروشد! مرحوم امام بعد می‌فرمایند «فلا یجوز علی الاحوط أن یکون منفعةً»؛ مبیع نمی‌شود منفعت باشد اینکه بگوید من منافع خانه را فروختم. یکی از مسائل مستحدثه‌ای که در زمان ما رایج است بیع زمانی است، در این بیع زمانی، منفعت یک مکانی در زمان معیّنی را می‌فروشند می‌گویند منافع ایام بهار این خانه مال شما، بعد هم که از دنیا برود به ارث می‌رسد و همین‌طور به دیگران منتقل می‌شود، حال این را باید بحث کنیم که آیا منفعت می‌شود متعلق بیع قرار بگیرد یا نه؟

یکی از راه‌های تصحیح بیع زمانی این است که می‌فرماید «فلا یجوز علی الاحوط أن یکون منفعةً کمنفعة الدار أو الدابة أو عملاً کخیاطة الثوب أو حقاً»، آیا حق را می‌شود فروخت یا نه؟ ببینید چقدر مسائل مبتلا به دارد، حقّ وامی که الآن دارید را می‌فروشید، می‌گوئی من یک حقی دارم که ده میلیون از اینجا وام بگیرم و این را در مقابل پانصد هزار تومان می‌فروشم، امام می‌فرمایند «لا یجوز».

بعد برمی‌گردند «و إن کان الجواز خصوصاً فی الحقوق لا یخلو من قوةٍ»؛ مبیع هم می‌تواند منفعت باشد و هم می‌تواند حق باشد، «و اما الثمن فیجوز أن یکون منفعةً أو عملاً متمولا»؛ ثمن را می‌شود منفعت قرار داد بگوید این فرش را به شما می‌فروشم در مقابل اینکه یک روز برای من کار کنی، یا در مقابل اینکه دو روز از خانه‌ات استفاده کنم، «بل یجوز أن یکون حقاً قابلاً ‌للنقل و الانتقال»؛ ثمن از حقوق قابل نقل و انتقال می‌شود مانند حق تحجیر و حق اختصاص «و فی جواز کونه حقاً قابلاً للاسقاط غیر قابل للنقل»؛ آیا حقوق قابل اسقاط و غیر قابل نقل می‌تواند ثمن واقع شود یا نه؟

امام در این اشکال می‌کند، حق خیار، حق شفعه، نمی‌شود به عنوان ثمن قرار بگیرد. حالا فروعی در این مسئله مطرح است که ما ابتدا بر حسب رسمی که داریم اول اشاره‌ای می‌کنیم به کلام مرحوم شیخ در کتاب مکاسب، شما برای دنباله‌ی بحث کلام شیخ را در مکاسب ببینید، شیخ مسئله‌ی مالیّت را مطرح کرده به عنوان اینکه کلٌّ من العوضین باید مالیّت داشته باشد. شیخ نظریه‌ی مشهور را بیان می‌کند، بعد یک تحقیقی خودش دارد.^[6] بر تمام این تحقیق مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب در جلد 2 صفحه 9 ایراد دارد.^[7]

فعلاً ترتیب بحث این است که اول کلام شیخ، بعد کلام مرحوم اصفهانی و همینطور به تدریج ترتیب بحث را ذکر می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَنَّ النَّبِيَّ(ص) بَعَثَ سَرِيَّةً فَلَمَّا رَجَعُوا- قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ- وَ بَقِيَ- عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ فَقِيلَ- يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّفْسِ.» الكافي 5- 12- 3؛ به نقل از ایشان؛ وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 161، ح20208.

[2] ـ «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) احْمِلْ نَفْسَكَ لِنَفْسِكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمْ يَحْمِلْكَ غَيْرُكَ.» الكافي، همان، ح5؛ به نقل از ایشان؛ وسائل الشيعة، همان، ح20209.

[3] ـ «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) لِرَجُلٍ إِنَّكَ قَدْ جُعِلْتَ طَبِيبَ نَفْسِكَ- وَ بُيِّنَ لَكَ الدَّاءُ وَ عُرِّفْتَ آيَةَ الصِّحَّةِ- وَ دُلِلْتَ عَلَى الدَّوَاءِ فَانْظُرْ كَيْفَ قِيَامُكَ عَلَى نَفْسِكَ.» الکافی، همان، ح6؛ به نقل از ایشان؛ وسائل الشیعه، همان، ح20210.

[4] ـ سوره شمس، آیه8.

[5] ـ «القول في شروط العوضين‌ و هي أمور‌ الأول- يشترط في المبيع أن يكون عينا على الأحوط متمولا‌ سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره، فلا يجوز على الأحوط أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة أو عملا كخياطة الثوب أو حقا، و إن كان الجواز خصوصا في الحقوق لا يخلو من قوة، و أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل و الانتقال كحقي التحجير و الاختصاص و في جواز كونه حقا قابلا للإسقاط غير قابل للنقل كحقي الخيار و الشفعة إشكال.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 515.

[6] ـ «[مسألة] [من شروط العوضين: المالية] يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلًا؛ لأنّ البيع لغةً-: مبادلة مالٍ بمال، و قد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محلَّلة في الشرع؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس و الديدان؛ فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها و نفي الفائدة عنها، و الثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر و الخنزير. ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشي‌ء كالحشرات، و إلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة، و ذكروا: أنّه ليس مالًا و إن كان يصدق عليه الملك؛ و لذا يحرم غصبه إجماعاً، و عن‌ التذكرة: أنّه لو تلف لم يُضمن أصلًا، و اعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه بوجوب ردّ المثل. و الأولى أن يقال: إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً، فلا إشكال و لا خلاف في عدم جواز وقوعه أحدَ العوضين؛ إذ لا بيع إلّا في ملك. و ما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن كان أكل المال في مقابله أكلًا بالباطل عرفاً، فالظاهر فساد المقابلة. و ما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو، و إلّا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عموماتِ صحّة البيع و التجارة، و خصوص قوله(عليه السلام) في المرويّ عن تحف العقول: «و كلّ شي‌ءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهةٍ من الجهات، فكلّ ذلك حلال بيعه .. إلى آخر الرواية»، و قد تقدّمت في أوّل الكتاب.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص10‌-9.

[7] ـ « الشرط الأول: ان يكون متمولا‌ قوله(قدّس سرّه): (و اعترضه غير واحد لوجوب ردّ المثل .. إلخ). إن كان عدم الضمان لأجل عدم التمكن من أدائه بجميع وجوهه صح الاعتراض، لإمكان أدائه بأداء مماثلة في الطبيعة النوعية، و إن كان عدم الضمان لأنّ التضمين تخسير و لا خسارة للتالف، إذ الأغراض النوعية في ذوات الأموال متعلقة بحيثية ماليتها، فلا خسارة و لا تدارك لما لا مالية له، فلا يصح الاعتراض، إذ أداء العين بأداء مماثلها في الصورة أمر، و التضمين و التغريم و التخسير أمر آخر، فتدبر. 2- قوله(قدّس سرّه): (و الاولى إن ما تحقق فيه أنّه ليس بمال .. إلخ). لا يخفى عليك ما يتوجه على كل من الشقوق. أمّا على الأول: فلما مرّ مرارا أنّ النسبة بين المالية و الملكية عموم من وجه، فعدم المالية لا يستدعي عدم الملكية، حتى يستدل بقوله عليه السّلام (لا بيع إلّا في ملك) ، بل لا بد من الاستدلال له بأنّ البيع لغة و عرفا «مبادلة مال بمال»، فلا يتحقق البيع عرفا إذا لم يكن أحد طرفيه مالا- كما استدل به في صدر المبحث. نعم لو كان المال أعم مطلقا من الملك لصح الاستدلال، إذ ما لم يكن مالا لم يكن‌ ملكا، لكنه ليس كذلك. و أمّا على الثاني: فإنّ صدق الأكل بالباطل عرفا إن كان لعدم كونه مالا في نظرهم فهو طريق إلى عدم المالية، فلا وجه لجعله شقا في قبال عدم كونه مالا عرفا، فإنّ الطريق ليس في قبال ذي الطريق. و إن كان لا لأجل ذلك فلا وجه لعده من شؤون ما لم يعلم أنّه مال، إذ ليس كل أكل بالباطل محسوبا من طرف عدم المالية. و أمّا على الثالث: فلما مرّ من أنّ قيام النص و الإجماع على عدم جواز بيعه، إن كان لأجل عدم ماليته فهو طريق شرعا إلى عدم كونه مالا، فيدخل كالثاني في الأول. و إن كان لغير ذلك- كما في سائر موارد قيام النص و الإجماع على عدم جواز بيعه- فلا وجه لعده في عداد الشقوق المذكورة، من حيث الشبهة في المالية. و أمّا على الرابع: فإنّ الشبهة سواء كانت مفهومية أو مصداقية لا يجوز التمسك بعموم أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ، إذ على الاولى لا يعلم سعة دائرة البيع من حيث التقوّم بالمالية و عدمه، فكيف يتمسك بما يتوقف على صدق عنوان البيع، و على الثانية تمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية. و أمّا عموم التجارة و العقد فإن أريد مطلق التكسب و الالتزام صح الاستدلال بهما، و إن أريد التجارات و العقود المتداولة بعناوينها من البيع و الصلح و الهبة، فلا بد هنا من إحراز البيع بعنوانه و قد عرفت الاشكال فيه. و منه تبيّن ما في الاستدلال برواية تحف العقول، فإنّ الحلال هو بيع ما فيه جهة من الصلاح، و الكلام في صدق البيع مفهوما أو مصداقا. فالتحقيق أن يقال: إن حققنا حقيقة البيع و أنّها عرفا متقوّمة بالمال، فلا إشكال في عدم جواز الاستدلال بعمومات أدلة البيع فيما إذا لم يعلم مالية أحد العوضين، و إن حققنا أنّها غير متقوّمة بالمال، بل مجرد جعل شي‌ء بإزاء شي‌ء لما فيه من الغرض‌ العقلائي، فلا إشكال في الاستدلال و إن علم أنّه ليس بمال، فضلا عما إذا لم يعلم، و هذا هو الحق، و يشهد له الإطلاقات العرفية، و لذا قلنا بأنّ التمليك بإزاء سقوط الحق عن نفسه بيع عرفا و موافق للغرض العقلائي، مع أنّ سقوط الحق ليس بمال. و إن لم نحقق حقيقة البيع أو قلنا بأنّها متقوّمة بالمال فلا يجوز الاستدلال بالعمومات كما تقدم، و أمّا في المورد الذي حكم العرف أو الشرع بعدم جواز بيعه فهو متّبع، سواء علم أنّه مال أو لم يعلم، فلا معنى لجعله قاعدة في الشبهة المفهومية أو المصداقية، فتدبر جيدا.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص11‌-9.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

بحث اخلاقی: راههای جهاد با نفس

ادامه بحث کتاب البیع؛ شروط عوضین

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .