درس بعد

دروس بیع - شرايط عوضين

درس قبل

دروس بیع - شرايط عوضين

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9 (شرايط عوضين)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۲/۵


شماره جلسه : ۹۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • کلام مرحوم اصفهانی در بحث

  • نقد حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی

  • کلام مرحوم خویی در بحث

  • طریقه استدلال به روایت

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته[1]

یکی از نکاتی که در بحث باقی مانده، ما اینجا آن کلیاتی که آقایان در این بحث به آن استدلال کردند مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نائینی و همچنین قدما که بر همین سه محور بود، یکی مسئله‌ی اضبطیّت بود و یکی مسئله‌ی اصالة الوزن بود و یکی هم مسئله‌ی مالیت بود. غیر از اینها گفتیم عناوین دیگری هم در روایات داریم مسئله‌ی غرر عنوان جهالت، عنوان جزاف و شقّ سوم روایات بود، یعنی در این بحث ما سه تا مجموعه از استدلالات را باید ملاحظه کنیم، یکی قواعد، یکی عناوین کلی و یکی هم روایات وارده‌ی در خصوص باب کِیل و وزن و مکیل و موزون.

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

یک نکته‌ای در کلمات مرحوم محقق اصفهانی باقی مانده که در جلسه گذشته آقای دباغ فرمودند تذکر بدهیم و لازم هم هست. ببینیم آیا در بحث کِیل و وزن غرض دخالت دارد یا نه؟ چون مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند در بعضی از معاملات غرض تعلق پیدا می‌کند به اینکه مکیل باشد، در بعضی از معاملات غرض تعلق پیدا می‌کند به اینکه موزون باشد، بعد اینجا مقصود از غرض، یک غرض شخصی نیست بلکه غرض نوعی است یعنی نوع مردم در معامله‌ی این مال با کِیل معامله می‌کنند، آن غرضی که دارند حالا فرض کنید در گندم غرض‌شان این است که گندم را ببرند برای طعام‌شان استفاده کنند، در اینجا می‌آیند کیل را ملاک قرار می‌دهند. فرض کنید در باب طلا و جواهر چون غرض‌شان خود جسم است و این وزنش را ملاک قرار می‌دهند می‌خواهند ببیند این چقدر طلا دارد، کار به حجمش ندارند، ممکن است وزنش از طلای غیر حجیم کمتر باشد،‌ غرض به چه چیز تعلق پیدا می‌کند؟

مرحوم اصفهانی این مطلب را در فرمایشات خود داشتند که در باب مکیلات غرض به کیل تعلق پیدا می‌کند یعنی آن غرضی که از گندم دارند در صورتی برآورده می‌شود که با کیل معامله شود، فرض کنید در آهن ممکن است غرض به عدد باشد، در تخم‌مرغ غرض به عدد باشد، آن غرضی که از مبیع دارد، در مکیلات به کیل است و در موزونات به وزن است. بعد روی این مبنا مرحوم اصفهانی باید بگوید المکیل یکال و الموزون یوزن، آیا این فرمایش درست است یا خیر؟‌

نقد حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی

اولین ملاحظه‌ای که ما بر این فرمایش داریم این است که خودش نقض اصالة الوزن است یعنی یکی از مطالبی که در مقابل شیخ و قائلین به اصالة الوزن می‌شود مطرح کرد همین است، یعنی کسی که مسئله‌ی اختلاف غرض را مطرح می‌کند دیگر اصالت معنا ندارد، در موزونات غرض به وزن تحقق پیدا می‌کند و در مکیلات غرض به کیل تحقق پیدا می‌کند. پس این خودش نقض برای اصالة الوزن است، در حالی که خود مرحوم محقق اصفهانی اصالة الوزن را قبول کرده بود ولو اینکه اگر در ذهن شریف‌تان باشد و این تعطیلات سبب نشده باشد که از ذهن‌تان خارج شده باشد ما گفتیم اصالة الوزن در کلام مرحوم اصفهانی با اصالة الوزن در کلام مرحوم شیخ انصاری دو تا معنا دارد و دو تفسیر برایش ذکر کردیم.

اما ملاحظه‌ی دوم این است که غرض به چه دلیل بیاید مقیاس را معین کند؟ آیا در آنجایی که غرض به کیل تعلق و تحقق پیدا می‌کند اگر آمدند وزن کردند می‌فرمائید خلاف غرض است، خلاف غرض مگر تخلف غرض موجب بطلان معامله است؟ در نتیجه باید برگردیم به همان مطلبی که خودمان عرض کردیم؛ ما گفتیم مالیّت عند المتعاملین لازم است، جهالت باید برای متعاملین نباشد، غرر عند المتعاملین نباید باشد و متعاملین معیّن کنند، حالا اگر مکیل را گفتند با وزن یا موزون را گفتند با کیل، همین که عند المتعاملین مسئله روشن شد، مسئله از جهت قواعد تمام می‌شود.

کلام مرحوم خویی در بحث

ما روایت وهب بن وهب را گفتیم و موثقه سماعه را هم جواب دادیم، مرحوم آقای خویی(قدس سره) در مصباح الفقاهه بعد از اینکه قول به عدم جواز مطلق را اختیار فرمودند می‌فرمایند و یدلّ علیه این روایت عبدالملک بن عمرو و ظاهر عبارت این است که دیگران هم آمدند به این روایت استدلال کردند، روایت چیست؟ البته روایت به جهت خود عبدالملک بن عمرو ضعیف است، می‌فرماید «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع)» قبلاً هم این روایت را گفتیم، آدرس و سندش را هم بحث کردیم «أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ  مِنْ زَيْتٍ فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ» می‌فرماید سائل می‌گوید من صد تا رابیه (خیک) روغن می‌خرم و بعد یکی دو رابیه را وزن می‌کنم، صد تا را خریدم دو تا را وزن می‌کنم می‌بینم هر کدامش ده کیلو است، «ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ» بقیه را به همین میزان معامله می‌کنم، ایا این معامله درست است یا نه؟

سؤال این است که صد تا خیک روغن است دو تا را وزن می‌کنم و بقیه را هم به حساب این وزن معامله می‌کنم آیا این درست است یا نه؟ امام(علیه السلام) می‌فرماید اشکالی ندارد21].

طریقه استدلال به روایت

حالا ببینید بیان استدلال به این روایت بر مدعا را؛ ایشان می‌فرمایند «فإنه يجعل الوزن ح طريقا الى الكيل مع العلم بأن الكيل أى مقدار من الوزن فلا يقاس ذلك بغير ما جعل الكيل طريقا»، هر کیلی یک مقدار وزن دارد. ایشان اولاً از این روایت اصالة الوزن را استفاده می‌کنند، می‌فرمایند در این روایت به این بیان که اولاً زیت کیلی است (خود روغن)، یک کیل روغن، دو کیل روغن،‌ ذاتاً خود روغن عنوان کیلی را دارد این یک. مشک روغن و این خیک روغن را سائل می‌گوید من وزن می‌کنم، این دو.

پس از روایت استفاده می‌شود که سائل وزن می‌کند این روغنی که کیلی است و کیل هم خود سائل می‌داند هر کیلی چه مقدار وزن است، یعنی اگر این خیک را می‌کشد می بیند ده کیلو است، می‌گوید از جهت کیلی بیست کیل است، می‌داند که هر مقدار کیلی هم چقدر وزن است و این مکیل را در اینجا وزن می‌کند.

پس اولاً از روایت اصالة الوزن استفاده می‌شود و ایشان می‌فرماید این وزن طریق برای این کیل است و لذا ما می‌گوئیم اصالة الوزن استفاده می‌شود و در ادامه‌اش دارد «فلا يقاس ذلك بغير ما جعل الكيل طريقا»، می‌فرماید نباید قیاس شود به آنجایی که کیل طریق قرار داده نشده و بعد می‌فرماید «فإنه ح يحصل الاطمئنان بالمقدار نظير تعيين المبيع بالحدس القوي أو بالبينة أو تصديق البائع في اخباره عن الكيل و الوزن فان في ذلك كله يحصل الاطمئنان بالواقع و بمقدار المثمن»، می‌فرماید بیان استدلال این است که این آقا ـ عبدالملک عمرو ـ وزن می‌کند، از وزن اطمینان به مقدار کیل پیدا می‌کند، پس نظیر آن مواردی است که مثل حدس قوی یا بیّنه یا اخبار خود بایع که قبلاً خواندیم، چطور از آن راه‌ها اگر اطمینان پیدا کرد معامله صحیح است؟ در اینجا هم از راه این وزن اطمینان به مقدار کِیل پیدا می‌کند.

مدعا این است که المکیل لا یجوز که یوزن و الموزون لا یجوز که یکال، مدعا این است: عدم جواز بیع مکیل به وزن و بالعکس است، تا اینجا بیان استدلال ایشان این است که از روایت اصالة الوزن استفاده می‌شود، یک و می‌فرماید در جایی است که آن طریق برای ما اطمینان بیاورد، دو. چطور می‌خواهند استدلال کنند؟ می‌خواهند بگویند اینکه می‌گوئیم المکیل لا یوزن و الموزون لا یکال در جایی است که اطمینان در کار نباشد، ولی اگر یک طریقی پیدا شد که اطمینان پیدا کردید مانعی ندارد.

بعبارةٍ اُخری این قول منصوب به قدما که قدما می‌گویند المکیل لا یوزن و الموزون لا یکال، یا تفصیلی که شیخ به مشهور نسبت داد، می‌فرمود مشهور می‌گویند موزون لا یکال ولی مکیل یوزن. مرحوم آقای خوئی از این بیانشان استفاده می‌شود که این در جایی است که مسئله‌ی اطمینان در کار نباشد اما تمام فقها می‌گویند اذا وجد طریقٌ آخر موجبٌ للاطمینان، که مساوی این مقدار کیل است، اگر طریق دیگر باشد می‌فرماید از روایت عبدالملک استفاده می‌شود، یعنی ایشان می‌خواهند بگویند این روایت عبدالملک دلالت دارد بر اینکه إذا وجدت طریقاً للحصول الاطمینان، اگر طریق دیگر را پیدا کردی مانعی ندارد، پس مفهومش این است که اگر طریق دیگر برای اطمینان حاصل نشد المکیل یکال و الموزون یوزن[3].

در همان صفحه 340 مصباح الفقاهه جلد سوم این بیان را ببینید،‌البته با این توضیحی که ما عرض کردیم، چون عبارت ایشان در اینجا خیلی نارسا است، تا فردا ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ از اینکه این بحث را دنبال کردند آقای غلامعلی تبار و بهتر از خود ما دسته‌بندی کردند تقدیر می‌کنم و انتظار این است که همه آقایان همین کار را کنید. یک مطلبی را الآن یادم آمد از مرحوم والدمان(رضوان الله تعالی علیه) که می‌فرمود مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) اینقدر به فقه مسلط بود و برای هر فرعی یک پرونده‌ای درست کرده بود، این تعبیر را داشت که برای هر فرعی یک پرونده‌ای داشت به این معنا در آن فرع قدما چه می‌گویند؟ ادله چیست، ادله اقوال چیست؟‌ این ارتباطاتش با سایر فروع چیست؟ ایشان اینها را داشتند و دنبال کنید خودتان هم در هر فرعی، در بحث خارج خودتان باید صاحب نظر شوید، ‌یعنی الآن ما داریم اقوال و ادله را می‌گوئیم، بحث می‌کنیم ، مخصوصاً ما آن نکات و بزنگاه‌های اصلی استنباط را می‌گوئیم که در اینجا باید در این خیلی تکیه کرد و سعی کنید که حتماً ان شاء الله شما هم به نظریه‌ای برسید.

[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌17، ص: 343: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ مِنْ زَيْتٍ فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[3] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص: 337‌: و يدل على ذلك رواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله(ع) اشترى مأة راوية من زيت، فاعترض راوية أو اثنين فانتزنهما ثم أخذ سائره على قدر ذلك، قال لا بأس فإنه يجعل الوزن ح طريقا الى الكيل مع العلم بأن الكيل أى مقدار من الوزن فلا يقاس ذلك بغير ما جعل الكيل طريقا ففي هنا يتجه ما ذكره من ان الوزن أصل في تعيين المقادير كما لا يخفى.فإنه ح يحصل الاطمئنان بالمقدار نظير تعيين المبيع بالحدس القوي أو بالبينة أو تصديق البائع في اخباره عن الكيل و الوزن فان في ذلك كله يحصل الاطمئنان بالواقع و بمقدار المثمن.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .