- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از اینکه فروضی که در کلام مرحوم شیخ انصاری هست را بررسی کرده و نظر بدهیم، چند مطلب کلی را باید مورد بحث قرار بدهیم، مطلب اول این بود که آیا ما دو عنوان داریم در این ملاک برای معاملات، یکی نبودنِ غرر و دوم نبودن جزاف، یا واقعاً یک عنوان است؟ ولو اینکه مرحوم امام فرمودند دو عنوان وجود دارد، ولی ما با آن نکته‌ای که عرض کردیم این جزاف برمی‌گردد به غرر و شاهد اصلی ما این روایت دعائم است که در این روایت ولو اینکه مورد سؤال، سؤال از بیع جزاف است، آن سه موردی که در روایت دعائم می‌پرسند از بیع سمک در آجام، بیع لبن در ظرف و صوف علی ظهر الغنم، اما امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب مسئله می‌فرمایند: «لا یجوز لأنه مجهولٌ غیر معروف».

اگر غرر به معنای جهالت شد، تقریباً تردید نداریم که جزاف در این روایات عنوان دیگری غیر از غرر نیست و اگر غرر به معنای خطر شد، دو عنوان می‌شود یکی خطر و دیگری جزاف. فقیهانی مثل مرحوم امام که جزاف را یک عنوانی غیر از غرر می‌گیرند، ناچارند باز بحث کنند که «ما هو المراد من البیع الجزاف» و لذا اگر به کتاب البیع مرحوم امام مراجعه کنید، ایشان بعد از این بحث که آیا اینها دو عنوان است یا یکی، بحث دیگری را که عنوان فرمودند این است که مراد از بیع جزاف چیست؟ در اینجا اشاره‌ای به فرمایش ایشان می‌کنیم اگرچه مبنای ما متفاوت بوده و طبق مبنای ما نیاز نیست که این را بحث کنیم.

مراد از بیع جزاف در دیدگاه مرحوم امام

مرحوم امام می‌فرماید مراد از بیع جزاف، «بیع الشیء بلا مقیاسٍ و میزان»؛ یک چیزی را بدون مقیاس و میزان، بفروشند. بعد می‌فرماید: «اما لزوم العلم بمقدار الکیل وزناً او العکس فلا»؛ مراد از اینکه می‌گویند بیع نباید جزاف باشد، به این معنا نیست که بدانیم چه مقدار از کیل با چه مقدار از وزن معادل است، می‌فرماید نه، این از معنای نهی جزاف استفاده نمی‌شود، لذا اگر یک غریبی وارد شهری شد و در آن شهر یک کِیلی غیر از کیل شهر خودش متعارف باشد، مثلاً در کیل شهر خودش می‌داند که فلان کیل چهار کیلو وزن دارد، اما این کِیلی که در این شهر جدید آمده را نمی‌داند چه مقدار هست؟ جنسی را معامله کرده و با همین کیل می‌خرد در حالی که علم به مقدار اینکه چه مقدار از کِیل با چه مقدار از وزن با هم سنخیّت دارد ندارد، می‌فرماید معامله‌اش صحیح است و عنوان جزاف را ندارد.

بعد می‌فرماید ما بالاتر بگوئیم؛ ممکن است ادعای انصراف کنیم در این «نهی النبی عن الغرر» از مثل این معامله، یعنی اینکه می‌توانیم بگوئیم غرر هم وجود ندارد «و نهی النبی عن الغرر» از مثل چنین موردی انصراف دارد، «فالکیل بنفسه مقیاسٌ لتعیین المقادیر کالوزن»؛ همان‌طور که وزن خودش یکی از میزان‌هاست و معیار است کِیل هم همین است، بعد یک اشاره‌ای می‌کنند به این مطلبی که در کلام شیخ انصاری بود که وزن اصل است و کیل بعداً للسهولة به جای وزن قرار داده شده است. مرحوم شیخ ادعا کرد که ما چیزی به نام اصالة الوزن داریم، اما کِیل به تبع او هست للسهولة، می‌فرماید این فرمایش شیخ را قبول نداریم و توضیح و تکمیل این مطلب را می‌گذاریم در همان فروضی که بیان می‌شود.

بنابراین، جزاف یعنی یک چیزی که بلا مقیاسٍ و بلا میزانٍ باشد و همین‌طوری تخمینی فروخته شود نه مقیاسی در آن باشد و نه میزانی.^[1]

دیدگاه برگزیده در ملاک بودن غرر شخصی یا نوعی

در بحث دوم می‌گوئیم چه جزاف به غرر برگردد و چه جزاف که عنوان جدایی باشد، آیا غرری که در این روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» هست، مراد غرر شخصی است یا غرر نوعی؟

مرحوم شیخ فرمودند از این روایات استفاده می‌کنیم که خود کیل و وزن اصالت دارد و مسئله‌ی غرر شخصی را نفی کردند و از اطلاق روایات استفاده می‌شود که حکم، منوط به غرر شخصی نیست ولو غرر شخصی به عنوان حکمت است، اما به عنوان علت نیست. در نتیجه نظر شیخ این است که آنچه مکیل و موزون است، باید کیل یا وزن بشود و بدون کیل و وزن معامله باطل است ولو غرر شخصی در کار نباشد.

مرحوم شیخ فرمود ما از روایات استفاده می‌کنیم که «المکیل یکاد، الموزون یوزن»؛ ملاک، کِیل در مکیل و وزن در موزون است؛ خواه غرر شخصی در کار باشد یا غرر شخصی در کار نباشد و منوط به مسئله‌ی غرر شخصی نیست. بعد نتیجه‌ای که گرفتند این است در آنجایی که یک مقدار طعام در یک کفه ترازو می‌گذارند و یک مقدار ترازو را در کفه‌ی دیگر ترازو، اینجا بایع و مشتری هر دو علم به تساوی دارند (می‌گویند اگر این پنج کیلو است این هم پنج کیلو است، اگر این چهار کیلو است آن هم چهار کیلو است)، غرری از این جهت که علم به تساوی دارد وجود ندارد، اما چون الآن کیل نکردند و نمی‌دانند چند کیل است، این معامله باطل است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: «فإنه لا یتصور هنا غررٌ أصلاً مع الجهل لمقدار کل من العوضین لأنه مساویٍ للآخر فی المقدار»^[2]؛ همین که بایع و مشتری علم دارند که با هم مساوی است، پس اینجا غرر غرر نیست، ولی از ایشان می‌پرسیم چند کیلو است می‌گویند نمی‌دانیم! می‌دانند مساوی است ولی نمی‌دانند چند کیلو است، می‌فرمایند معامله باطل است، ظاهر روایات این چنین است. مطلب دیگری که بعد می‌خواهیم بگوئیم همین است که از ظاهر روایات این استفاده می‌شود یا نه؟

دیدگاه محقق نائینی در مسأله

مرحوم نائینی در منیة الطالب همین استظهاری که شیخ فرموده را قبول کرده و می‌فرماید ظاهر روایات وارده‌ی در مکیل موزون و معدود این است که کیل و وزن و عَد معتبر است، «سواءٌ کان عدمها غرریاً أو لا، فکون الغرر شخصیاً أو نوعیاً لا دخل له فی هذا الابواب»^[3]؛ اصلاً اینجا نباید بحث کنیم که آیا غرر شخصی است یا نوعی؟ نزاع در اینکه آیا غرر شخصی و نوعی است در روایاتی که مسئله‌ی کیل در مکیل و وزن در موزون را معتبر کردند غلط است.

دیدگاه محقق نائینی این است که در این روایات، حکم دائر مدار غرر قرار نگرفته که ما بگوئیم این غرر شخصی است یا نوعی؟ این را روی این بیان توضیح می‌دهم که اینجا دو دسته دلیل داریم؛ یک دسته دلیل ما «نهی النبی عن الغرر» است، یک دسته دلیل روایاتی است که از آن استفاده می‌شود در مکیل کیل و در موزون وزن معتبر است، این روایات که می‌گوید در مکیل کیل معتبر است، اصلاً اسمی از غرر در آن نیامده، به قول مرحوم شیخ این روایات، اطلاقش اقتضاء دارد در مکیل کیل معتبر است ولو غرر هم در کار نباشد باید کیل بشود.

بنابراین، 1) خود شیخ می‌فرماید روایات منوط به غرر شخصی نیست. 2) محقق نائینی می‌گوید این روایات اصلاً‌نه ارتباطی به غرر شخصی دارد و نه غرر نوعی. 3) مرحوم امام فرمود اگر غرر را حکمت بگیریم، دیگر معنا ندارد نزاع کنیم آیا غرر شخصی است یا نوعی؟ غرر حکمت است، اگر غرر را علّت بگیریم، بعد اینجا برای این نزاع معنایی وجود دارد آن هم در صورتی که بگوئیم مراد از غرر خطر است، اما اگر گفتیم مراد از غرر جهالت است این هم معنا ندارد.

دوباره تکرار می‌کنم؛ اگر غرر را به عنوان حکمت گرفتیم، اصلاً معنا ندارد بگوئیم شخصی است یا نوعی، اگر غرر را علت قرار دادیم برای این نزاع مجال وجود دارد در صورتی که ما غرر را به معنای خطر بگیریم، در نتیجه اصلاً اگر غرر را به معنای جهالت گرفتند (که اکثر فقها هم غرر را به معنای جهالت گرفتند)، معنا ندارد بگوییم که غرر در اینجا شخصی است یا نوعی؟ بلکه تعیّن در شخصی دارد یعنی نزاع معنا ندارد، اینجا این آقا جاهل است ممکن است دو نفر که بیرون معامله هستند و نگاه می‌کنند عالم باشند، اما ملاک این است که این باید عالم باشد، غرر و جهالت شخص بایع یا شخص مشتری، به معامله ضربه وارد می‌کند، در جهالت یک جهالت شخصی و جهالت نوعی نداریم، مراد جهالت همین متبایعین است، پس اگر غرر را به معنای جهالت گرفتیم اصلاً مجالی برای نزاع نیست و در صورتی که ما قرینه داشته باشیم غرر علّت است، تعین دارد که این غرر شخصی است که این می‌شود یک مبنا.

خلاصه آنکه؛ اگر اثبات کردیم غرر علّت فساد معامله است و گفتیم مراد از غرر جهالت است، با این دو مطلب نتیجه‌ی روشن و مسلّم این است که این غرر یعنی غرر شخصی، بحثی هم ندارد و روشن است.

اینجا مرحوم نائینی در اثناء کلام خود یک مطلبی دارد و آن اینکه ایشان می‌فرماید یک وقتی هست که ما می‌گوئیم «هذا حرامٌ للضرر، هذا حرامٌ للحرج»، اینجایی که خود متعلّق حکم یک عنوان دیگری هست، نزاع در اینکه آیا این ضرر و حرج، ضرر و حرج شخصی یا نوعی هست معنا دارد، اما اگر حکم از اول روی خود ضرر و روی خود حرج بیاید، اصلاً نزاع بین شخصی و نوعی بودن معنا ندارد، ایشان در عبارتشان اینطور دارند: «لو علّق الحکم علی عنوان الضرر و الحرج یکون ذلک العنوان موضوعاً و یکون الحکم مداره و یکون حاکماً علی ادلة الاحکام»؛ و پس می‌فرماید آنجایی که ضرر و حرج علّت قرار نمی‌گیرد، بلکه موضوع برای حکم قرار می‌گیرد، لا محاله این می‌شود شخصیه.

به بیان دیگر؛ شما اگر قاعده‌ی لاضرر را مطرح کردید، موضوع اینجا خود ضرر است، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، موضوع خود حرج است، در چنین مواردی که خود ضرر و حرج موضوع است، لا محاله شخصی مراد است و دیگر مجالی بر اینکه آیا شخصی یا نوعی است وجود ندارد، «اما لو علّق الحکم علی عنوان آخر»؛ اگر حکم روی عنوان دیگری بیاید، مثلاً روی صلاة، روی وضو، «غیر عنوان الضرر و الحرج و علّل بهما»؛ مثلاً می‌گویند این وضو صحیح نیست؛ «لأنه ضرریا»، «فلا محاله یکونان علةً للتشریع و لا یطّرد و لا ینعکس فیکون نوعیّا»؛ اینجا دیگر علّـت برای تشریع است و لا محاله نوعی است.

می‌فرماید البته ممکن است در ضرر و حرج هر دو صورتش هم وارد شده باشد؛ هم حکمی آمده باشد روی خود عنوان حرج و هم حکمی آمده باشد روی عنوان دیگر، اما حرج به عنوان تعلیل برای او باشد، این کبری را بیان می‌کنند و بعد می‌گویند در ما نحن فیه آنچه ما داریم «نهی النبی عن بیع الغرر» یا غرر است، اما نگفته‌اند «نهی لأنه غرریٌ»، «لا یکال او یکال لأن عدم الکیل غرریٌ»، می‌فرمایند بحث آمده روی خود حکم معلق شده، روی خود عنوان غرر، پس اینکه در اینجا بگوئیم آیا شخص یا موضوع نوعی است، دیگر معنا ندارد.^[4]

نظرم اینجا دقیق‌ترین مطلب همان فرمایش امام است یعنی ما اگر غرر را حکمت گرفتیم، مجالی برای نزاع نیست اصلاً، اگر علّت گرفتیم و غرر به معنای جهالت بود، حتماً غرر شخصی است، اگر علت گرفتیم و غرر به معنای خطر بود حتماً غرر نوعی است، تحقیق مطلب همین است، اما باید ببینیم چه مناقشه‌ای بر فرمایش نائینی وارد است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «ثمّ إنّ الظاهر أنّ البيع مجازفةً، بيع الشي‌ء بلا مقياس و ميزان، كبيع صبرة مثلًا، و أمّا لزوم العلم بمقدار الكيل وزناً أو العكس فلا، فلو تعارف كيل في مصر، و لم يعلم مقداره وزناً، أو وُزن و لم يعلم حدّه بالكيل، لا يكون البيع جزافاً. فلو دخل غريب في مصرٍ، يتعارف فيه كيل خاصّ غير كيل بلده، أو لم يتعارف في بلده إلّا الوزن، لم يكن بيعه بكيلهم المتعارف مجازفة، بل و لا غرراً بمعنى الخطر و إن كان مجهول الوزن، بل يمكن دعوى انصراف النهي عن بيع الغرر عن مثله، فالكيل بنفسه مقياس لتعيين المقادير كالوزن، و لا دليل علىٰ أنّ الوزن أصل، و حدوث الكيل بعده للسهولة. بل لا يبعد أن يكون الأقدم و الأصل في ابتداء التمدّن، هو التقدير بمثل الكفّ في المقادير القليلة، و بالمشاهدة في غيرها، ثمّ بالمكاييل البسيطة قبل عصر الفلزّ، كالظروف المصنوعة من الطين، أو ألياف الأشجار و نحوهما، ثمّ بعد‌ التقدم في الصناعات صنعت الموازين. و لا يبعد أن يقال: إنّ التقدير بالأحجار المضبوطة حجماً، كان أقدم من التقدير بالأحجار المضبوطة وزناً.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 364‌-363.
[2] ـ «ثمّ إنّ ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أنّ الحكم ليس منوطاً بالغرر الشخصي و إن كان حكمته سدّ باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرر. كما أنّ حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقّعة عند إهمال ذلك الشرط. فحينئذٍ فيعتبر التقدير بالكيل و الوزن و إن لم يكن في شخص المقام غرر، كما لو باع مقداراً من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي له في القيمة؛ فإنّه لا يتصوّر هنا غرر أصلًا مع الجهل بمقدار كلٍّ من العوضين؛ لأنّه مساوٍ للآخر في المقدار. و يحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيّما الأخبار على المورد الغالب، و هو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفاً على التقدير، فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى، كما في الفرض المزبور، و كما إذا كان للمتبايعين حدس قويّ بالمقدار نادر التخلّف عن الواقع، و كما إذا كان المبيع قليلًا لم يتعارف وضع الميزان لمثله، كما لو دفع فلساً و أراد به دهناً لحاجة؛ فإنّ الميزان لم يوضع لمثله، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 214‌.
[3] ـ «ثم إنّ ظاهر الأخبار الواردة في المكيل و الموزون و المعدود وجوب اعتبار الكيل و الوزن و العدّ فيها سواء كان عدمها غرريّا أو لا فكون الغرر شخصيّا أو نوعيّا لا دخل له في هذه الأبواب إلّا أنّ هذا الظهور متبع فيما كان مقدار ماليّة المال غير محرز إلّا بالكيل أو الوزن أو العد و أمّا إذا أحرز بالمشاهدة و نحوها فيصحّ بيعه بلا تقديره بهذه الأمور‌.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 389‌.
[4] ـ «و حاصل الكلام أنّه يستفاد من أدلّة اعتبار الكيل و الوزن أمران أحدهما أنّ اعتبارهما إنّما هو لكونهما طريقا إلى مقدار الشّي‌ء و كميّته فلو كان له طريق آخر كسكّة السّلطان و نحوها فلا دليل على اعتبارهما و بهذا المناط يصحّ شراء المكيل بلا كيل لو أخبر البائع بكيله و كان موثوقا به و يصحّ كيل المعدود و وزن المكيل ثانيهما كون البيع بدونهما جزافيا فلو لم يكن كذلك يكفي الكيل و الوزن و إن لم يعرف المشتري مقدارهما و بهذا يصحّ بيع مقدار من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو من غيره المساوي له في القيمة‌. و على أيّ حال يستفاد من هذه الأدلّة أنّ الجهل بمقدار المبيع يوجب البطلان سواء كان غرريّا أو لا و في نفس هذه الأخبار لم يعلّل مانعيّة الجهل بالغرر حتّى يبحث في أنّه حكمة للتشريع فيكون المدار على النّوع أو علّة للمجعول فيكون المدار على الغرر الشّخصي و على فرض التّعليل به فلا شبهة أنّه حكمة‌. و بيان ذلك أنّه قد بيّنا في قاعدة لا ضرر أنّه لو علّق الحكم على عنوان كالضّرر و الحرج و نحوهما يكون ذلك العنوان موضوعا للحكم و يدور الحكم مداره و بذلك يكون لا ضرر أو لا حرج حاكما على أدلّة الأحكام و لا محالة يكون الضّرر أو الحرج المنفيّ شخصيّا‌. و أمّا لو علّق الحكم على عنوان آخر غير عنوان الضّرر و الحرج و علّل بهما فلا محالة يكونان علّة للتشريع و لا يطّرد و لا ينعكس فيكون نوعيّا و الحرج ورد على كلا الوجهين ففي الحديد يكون الحرج حكمة لرفع نجاسته و في مثل مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يكون حاكما على أدلّة الأحكام‌. و أمّا نفي الضّرر فكونه حاكما على أدلّة الأحكام لا إشكال فيه كما في قضيّة سمرة و أمّا كونه علّة للتشريع فيتوقّف على ورود هذا اللّفظ منه صلّى الله عليه و آله في ذيل حكمه بالشّفعة أو حكمه بكراهة منع فضل الماء و أمّا في المقام فلم يرد منه ص إلّا النّهي عن الغرر إمّا مطلقا أو في البيع من دون تعليله بعلّة فكون الحكم دائرا مدار الغرر الشّخصيّ أو النوعيّ لا موضوع له لأنّ نفس عنوان الغرر إذا كان متعلّقا للنّهي فلا محالة يدور الحكم مداره‌.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 390‌.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

مراد از بیع جزاف در دیدگاه مرحوم امام

دیدگاه برگزیده در ملاک بودن غرر شخصی یا نوعی

دیدگاه محقق نائینی در مسأله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .