- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث سندی این روایت چند نکته را عرض می‌کنم. نکته اول: بیان شد که این روایت غیر از عیون در کافی و در تهذیب و استبصار نیز آمده است. روایت «یأتی علی الناس زمان عضوض» بدون اضافه‌ی «نهی رسول الله(صلی الله علیه) عن بیع المضطر و عن بیع الغرر». در تهذیب شیخ طوسی جلد 7 صفحه 18 و استبصار جلد 3 صفحه 72 و همچنین مرحوم کلینی در کافی جلد 5 صفحه 310، این روایت آمده، منتهی عرض کردم آن اضافه‌ی «نهی النبی عن بیع الغرر» در آن نیست.

در نهج‌البلاغه «نهی رسول الله(ص) عن بیع المضطرین» وجود دارد و بعد این تعبیر در دعائم الاسلام قاضی نعمان هم دارد که «إن رسول الله(ص) نهی عن بیع الغرر»، در عوالی اللئالی هم آمده که مرسل ذکر شده است. بنابراین، اصل روایت ولو اینکه آن تعبیر اضافه‌ی «نهی عن بیع الغرر» فقط در عیون و در روایت صدوق است، در روایت تهذیب و استبصار و کلینی آن اضافه نیامده است.

نکته دوم: در مورد خود کتاب عیون الاخبار است. وفات شیخ صدوق سنه 381 است و طوری که نقل شده، سنه‌ی 368 عیون نوشته شده یعنی حدود13 سال قبل از فوت مرحوم صدوق. بعد اینطور نقل می‌کنند که «صاحب بن عباد دیلمی» وزیر وقت و حاکم شیعی در مدح علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء اشعاری را گفت، بعد مرحوم صدوق در مقابل این کاری که صاحب بن عباد کرد، عیون را به پاس خدمات صاحب بن عباد (و این دو قصیده‌ای که صاحب بن عباد گفته) نوشت. مرحوم میرداماد اشعاری در مورد عیون دارد که تعابیر مرحوم میرداماد راجع به این کتاب، خود کشف از عظمت این کتاب می‌کند. در کتاب عیون عمدتاً هم مسائل اعتقادی و مناظرات و مباحث مربوط به عصمت انبیاء وجود دارد، که باید همه‌ این را یک دور بخوانند.

نکته سوم: نکته مهمی که اینجا باید به آن اشاره کنیم، این است که اولاً؛ عبدالله و عبیدالله در سند روایت ولو اینکه بعضی از آقایان می‌گویند هر دوی آن آمده؛ هم عبید الله احمد بن علی بن عامر بن سلیمان طائی آمده و هم عبدالله، اما این مقداری که من تحقیق کردم، اصلاً عبیدالله نداریم. اگر جایی هم عبید الله آمده غلط است، خود عبدالله بن احمد بن عامر بن سلیمان بن طائی است که متوفای 157 قمری است.

نکته چهارم: منظور از صحیفه الرضا (که شیخ صدوق در عیون از آن نقل روایت کرده)، همان فقه الرضا است یعنی اینطور نیست که ما دو چیز داشته باشیم؛ یکی به عنوان فقه الرضا و یکی به عنوان صحیفة الرضا، بلکه گاهی اوقات می‌گویند «الفقه المنسوب إلی الامام الرضا(علیه السلام)» یا صحیفة الرضا یا فی الرضوی، اینها تعابیر مختلف است. شیخ صدوق نسخه‌ای از صحیفة الرضا را داشته که روایاتی از عیون و دیگر آثارش آورده است.

اینطور نیست که بگوئیم صدوق در آن سفری که به مرو رفته، از علمای مرو و خراسان مستقلاً روایت را اخذ کرده باشد! البته آنها شیخ الاجازه‌ی صدوق هستند مانند همین شخص اولی که الآن مورد بحث است (یعنی محمد بن علی بن شاه مروزی). صدوق طریقی دارد به صحیفة الرضا، آن یک طریقش مشتمل بر این سه طریقی است که ما دیروز در اینجا ذکر کردیم.

نجاشی این چنین بوده که از این کتاب فقه الرضا یک نسخه‌ای به خط همین عبدالله بن احمد بن عامر بن سلیمان طائی بوده یعنی یک نسخه‌ای از این فقه الرضا را داشته یا می‌گویند خط خودش بوده یا خط پدرش (که این تردید هم هست). نجاشی به اجازه‌ی حسن بن احمد بن ابراهیم این را از مؤلف دریافت کرده، بعد نجاشی این نسخه را در نزد استاد خودش ابن جندی (که متوفای 396 است) خوانده و بعد خود نجاشی می‌گوید این نسخه‌ی عبدالله بن احمد بن عامر بن سلیمان طائی «قرأتها علیه» یعنی «قرأتها» بر استاد خودم، «حدّثکم ابوالفضل عبدالله بن احمد بن عامر».^[1]

نکته‌ دیگری که باید توجه داشت آن است که این عبدالله بن احمد بن عامر، در بعضی جاها مکنّای به ابوالفضل است و بعضی جاها مکنای به ابوالقاسم شده، ولی ایشان می‌گوید «حدّثکم ابوالفضل عبدالله بن احمد بن عامر، قال حدثنا أبیه، قال حدثنا الرضا عن علی بن موسی الرضا(علیه السلام)»، عمده این است، بعد نجاشی می‌گوید «و النسخة‌ حسنةٌ» یعنی بالأخره این سند را قبول می‌کند؛ سندی که نویسنده‌اش احمد بن عامر بن سلیمان طائی است، خود نجاشی این را قبول می‌کند. وقتی نجاشی این را قبول می‌کند، می‌ماند بقیه‌ی افرادی که در صدوق اتصال به این صحیفة الرضا پیدا می‌کنند.

بیان شد که بعضی گفتند شیخ صدوق، چهار طریق به این صحیفة الرضا دارد که طریق سومش همین سه طریقی است که ما ذکر کردیم که مثلاً یکیش «محمد بن علی الشاه الفقیه المروزی از ابو بکر بن محمد بن عبدالله نیسابوری است «قال حدّثنا ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر سلیمان الطائی». بنابراین، مجموعاً می‌شود بر خود این سند عیون هم اعتماد کرد، بگوئیم این الصحیفة الرضاست خود نسخه صحیفة الرضا که می‌شود عبدالله بن احمد طائی بوده که نجاشی توثیق کرده گفته حسنةٌ و سند صدوق هم به این عبدالله بن احمد یکی از اینها را هم اخذ کنیم و برای ما این مطلب تقریباً اطمینان می‌آورد، یعنی قابل اعتماد است.

از این رو، می‌توان بر سند صدوق از عیون اعتماد کرد (اگرچه دیروز عرض کردیم که در بعضی از این کتابهای رجالی خود روات ذکر نشدند و بعضی هم مجهول است، اما) چون این تعبیر که اولاً صدوق به صحیفة الرضا چهار طریق دارد و این چهار طریق بعضی‌هایش مسلم قابل قبول است، یک طریقش مشتمل بر این سه طریقی است که گفتیم، بالأخره از یکی از اینها می‌توان سند را تصحیح کرد.

یا حتی از راه تبدیل سند نیز ممکن است وارد شویم بیائیم اینجا از راه تبدیل سند وارد شویم روایت را از جهت سند تا حدی می‌توانیم درست کنیم بعد مخصوصاً که این روایت در آن سند کلینی صحیح است، در سند شیخ معتبر و موثقه است (که همه‌شان واقفی مسلک بودند)، منتهی اشکال این است که در سند شیخ و نقل شیخ و کلینی این اضافه وجود ندارد. بنابراین اصل صدور روایت درست است.

نکاتی درباره فقه الحدیث روایت

نکته 1: آیا این اضافه را خود شیخ صدوق به این روایت اضافه کرده؟ عدالت صدوق که مانع از این است، معلوم می‌شود که در آن صحیفة الرضا، در آن نسخه‌ای از فقه الرضا که در اختیار مرحوم صدوق بوده این اضافه وجود داشته، ممکن است نسخه‌ی دیگری از این فقه الرضا در اختیار شیخ یا در اختیار کلینی بوده، مثلاً در آن نسخه این اضافه نبوده، اما آن نسخه‌ای که نجاشی هم گفته حسنةٌ در اختیار صدوق بوده و این اضافه در آن بوده.

نکته2: در اینجا نباید این بحث‌ها را مطرح کنیم که آیا اصل عدم النقیصه را بیاوریم بگوئیم نقل کلینی این را ندارد (آیا بگوئیم کلینی چیزی را کم کرده؟ اصل عدم النقیصه است) یا اینکه بگوئیم صدوق چیزی را اضافه کرده اصل عدم الزیادة است و همه جا این اصل عدم نقیصه با اصل عدم زیاده با هم تعارض می‌کنند، راه حل چیست؟ راه حل این است که بیائیم این اصل‌ها را کنار بگذاریم و بگوئیم چون در قدیم، روایات که از اصول اربعه مائة استنساخ و نوشته می‌شد نسخه‌های متعدد بوده، یک نسخه این است، حالا یک نسخه شاید ناسخ یادش رفته این اضافه را بنویسد و چون در آن نسخه‌ای که نزد صدوق بوده، این اضافه وجود دارد همین مقدار برای ما در حجّیتش کفایت می‌کند.

کلامی از محقق نراقی درباره سند روایت

یک کلام بسیار خوبی را مرحوم نراقی در عوائد الایام دارد، ایشان می‌گوید: «الخبر المروی عن النبی ص أنه نهی عن بیع الغرر ذکره السید فی الانتصار و ابن ادریس فی السرائر و العلامه فی نهج الحق و مواضع عدیده من التذکره و ولده فی شرح القواعد و الشیخ المقداد فی التنقیح و الشهید فی قواعده و بعض المتأخرین فی شرحه عن المفاتیح و الطریحی فی مجمع البحرین» تا می‌رسد به اینجا: «و قد مرّ فی کلام بعض مشایخنا أن هذه الروایه متفقٌ علیها بین العامه کافةً بین العلماء»؛ این روایت متفقٌ علیها است بین تمام علما، «فتکون الروایة منجبرةً بالشهرة العظیمة»؛ روایت انجبار پیدا می‌کند به شهرت عظیمه، بلکه بالاتر از شهرت عظیمه «الاجماع القطعی»، بلکه بالاتر از اجماع، «الضرورة.»^[2]

بیان ما این بود که از راه عیون هم می‌شود روایت را درست کرد و تا حدی هم برای ما قابل قبول است، ولی اگر کسی بگوید در این سلسله سند عیون هم افراد مجهول الحالی وجود دارد (کما اینکه راجع به همان شخص دوم، نیسابوری، می‌گویند مجهول است)، می‌گوئیم مبنای ما این است که عمل مشهور جابر ضعف سند است و بعد اینجا نه تنها عمل مشهور (به تعبیر مرحوم نراقی)، بلکه بالاتر از عمل مشهور اجماع است و بالاتر از اجماع ضرورت است (البته مراد از این ضرورت، ضرورت فقه است نه ضرورت دین نیست).

بعد می‌فرماید: «فهی (این روایت) مما لا ریب فی حجّیتها و کونها کالخبر الصحیح»؛ این روایت مثل خبر صحیح است «بل اقوی منه»؛ این روایت از خبر صحیح هم اقواست. نمی‌خواهیم فقط به این نقل نراقی اکتفا کنیم خود ما بررسی کردیم از مرحوم سید مرتضی در انتصار به این روایت تمسک کردیم، شیخ در خلاف تمسک کرده، در دو جای خلاف می‌گوید: «دلیلنا ما روی عن النبی ص أنه نهی عن بیع الغرر». ابن ادریس در سرائر همین طور، علامه در کتاب‌های متعددش به این روایت تمسک کرده، شهید اول در غایة المراد در ملاذ الاخیار همینطور تا بیاید به متأخرین، این روایتی است که متقدّمین و متأخرین همه به این روایت تمسک کردند، پس روایت برای ما قابل قبول و قابل استدلال است، منتهی آنچه مهم است حالا باید در فقه الحدیث این روایت کار کنیم.

من یک وقتی در کتب اهل‌سنت هم دنبال می‌کردم، آنها هم همین نظر مشهور ما را دارند که می‌گویند اگر مشهور بر طبق خبری عمل کرد همین مقدار کافی است ولو آن خبر ضعف سندی داشته باشد. بنابراین ما سند روایت را، یا بدون نیاز به این قاعده‌ی رجالی درست کردیم یا با تتمیم این قاعده رجالی (که عمل مشهور جابر ضعف سند است) درست کردیم و این روایت قابل اعتماد است.

بحث خیلی مهم این است که مراد از این غرر چیست؟ خواهش می‌کنم عوائد مرحوم نراقی^[3] و کلمات دیگران را هم ببینید که این بحث غرر را خوب روشن کنیم که مراد چیست؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أحمد بن عامر بن سليمان‌ بن صالح بن وهب بن عامر- و هو الذي قتل مع الحسين بن علي(عليهما السلام) بكربلاء- ابن حسان بن شريح بن سعد بن حارثة بن لام بن عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن ذهل بن جدعان بن سعد بن فطرة بن طي‌ء، و يكنى أحمد بن عامر أبا الجعد. قال عبد الله ابنه- فيما أجازنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله قال-: ولد أبي سنة سبع و خمسين و مائة، و لقي الرضا(عليه السلام) سنة أربع و تسعين و مائة، و مات الرضا(عليه السلام) بطوس سنة اثنتين و مائتين يوم الثلثاء لثمان عشرة خلون من جمادى الأولى. و شاهدت أبا الحسن و أبا محمد(عليهما السلام)، و كان أبي مؤذنهما. و مات علي بن محمد [عليه السلام] سنة أربع و أربعين و مائتين، و مات الحسن(عليه السلام) سنة ستين و مائتين يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من المحرم، و صلى عليه المعتمد أبو عيسى بن المتوكل. رفع إلي هذه النسخة نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الجندي شيخنا(رحمه الله)، قرأتها عليه حدثكم أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن عامر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الرضا علي بن موسى(عليه السلام). و النسخة حسنة.» رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 100‌، رقم250.

[2] ـ «و الثاني: الخبر المروي عن النبي(صلى الله عليه و آله و سلم): أنّه نهى عن بيع الغرر. ذكره السيّد في الانتصار، و ابن إدريس في السرائر، و العلّامة في نهج الحق، و مواضع عديدة من التذكرة، و ولده في شرح القواعد، و الشيخ المقداد في التنقيح، و الشهيد في قواعده، و بعض المتأخرين في شرحه على المفاتيح، و الطريحي في مجمع البحرين، و الجوهري في صحاحه، و ابن الأثير في نهايته، و الحاجبي في مختصره. و نقل القاضي نور الله في إحقاق الحق، عن ابن حزم أنّه قال: و البرهان على (بطلان) بيع ما لم يعرف برؤية و لا صفة حجة: نهي رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر، و هذا عين الغرر، لأنّه لا يدري ما اشترى أو باع. و قد مرّ في كلام بعض مشايخنا: أنّ هذه الرواية متفق عليها بين العلماء كافة، و على هذا فتكون الرواية منجبرة بالشهرة العظيمة، بل الإجماع القطعي، أو‌ الضرورة، فهي مما لا ريب في حجيتها، و كونها كالخبر الصحيح، بل أقوى منه.» عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 85‌-84.

[3] ـ «و أما الثاني: أي معنى الغرر، فنبيّنه بعد ذكر مقامين: المقام الأول: في نقل طائفة من كلام أهل اللغة و غيرهم في معنى تلك المادة: قال الجوهري في الصحاح، ما عبارته بعد حذف الزوائد: الغرور: مكاسر الجلد. الواحد: غرّ بالفتح. و منه قولهم: طويت الثوب على غرّه أي: على كسره الأول. و الغرّة بالضم: بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم. و رجل أغرّ: أي شريف. و فلان غرّة قومه: أي سيّدهم. و غرّة كل شي‌ء: أوّله و أكرمه. و الغرر: ثلاث ليال من أول الشهر. و الغرّة: العبد و الأمة. و رجل غرّ بالكسر و غرير: أي غير مجرّب. و قد غرّ يغرّ بالكسر غرارة. و الاسم: الغرّة. و عيش غرير إذا كان لا يفزّع أهله. و الغرّة: الغفلة. و الغارّ: الغافل. و اغترّه: أي أتاه على غرّة منه. و اغترّ بالشي‌ء: أي خدع به. و الغرر: الخطر، و نهى رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر، و هو مثل بيع السمك في الماء و الطير في الهواء. ابن السكيت: الغرور: الشيطان. و منه قوله تعالى وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ. و الغرور أيضا: ما يتغرغر به من الأدوية. قال: و الغرور، بالضم: ما اغترّ به من متاع الدنيا. و الغرار، بالكسر: النوم القليل. و لبث فلان غرار شهر: أي مكث مقدار شهر. و الغرار: نقصان لبن الناقة. ثم ذكر معاني كثيرة للغرار بكسر المعجمة، فقال: و غرّه يغرّه غرورا: خدعه. يقال: ما غرّك بفلان؟ أي كيف اجترأت عليه. و غرّ الطائر أيضا فرخه، يغره غرارا: أي زقّه. و التغرير: حمل النفس على الغرر. و قد غرّر بنفسه تغريرا و تغرّة، كما يقال: حلّل تحليلا و تحلّة. و يقال أيضا: غررت ثنيّتا الغلام: أي طلعت أوّل ما تطلع. الأصمعي يقال: غارّت الناقة تغارّ غرارا: قلّ لبنها. أبو زيد: غارّت السوق تغارّ غرارا: كسدت. و الغرغرة: تردّد الروح في الحلق. انتهى. و قال صاحب القاموس، ما ملخصه: غرّه غرّا و غرورا و غرّة بالكسر، فهو مغرور و غرير: خدعه و أطمعه بالباطل، فاغترّ هو. و الغرور الدنيا، و ما يتغرغر به من الأدوية، و ما غرّك، أو يخصّ بالشيطان. و بالضم: الأباطيل جمع غار. و أنّا غريرك منه: أي احذّركه. و غرّر بنفسه تغريرا و تغرّة: عرضها للهلكة. و الاسم: الغرر محركة. و الغرّة و الغرغرة بضمها: بياض في الجبهة. إلى أن قال: غرّ وجهه يغرّ بالفتح غررا محركة، و غرّة بالضم. و غرارة بالفتح: صار ذا غرّة و ابيضّ. و الغرّة بالضم: العبد و الأمة، و من الشهر ليلة استهلال القمر. إلى أن قال: و الغارّ: الغافل. و اغترّ: غفل. و الاسم: الغرّة بالكسر. انتهى. و قال ابن الأثير في النهاية: فيه «أنّه جعل في الجنين غرّة عبدا أو أمة» ثم ذكر‌ أحاديث كثيرة ذكر فيها: الغرة، و الغر بالضم، و الغر بالكسر، و الأغر، و الغرار، و الغرير، و الاغترار. و فسر الغرة بالكسر: بالغفلة. و الاغترار: بطلب الغفلة. فقال: و فيه «أنه نهى عن بيع الغرر»، و هو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري، و باطن مجهول. و قال الأزهري: بيع الغرر: ما كان على غير عهدة و لا ثقة، و تدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، من كل مجهول. و قد تكرر في الحديث. و منه حديث مطرّف: «إنّ لي نفسا واحدة، و إني أكره أن اغرّر بها» أي أحملها على غير ثقة. و به سمّي الشيطان غرورا، لأنه يحمل الإنسان على حجابة محابّه، و وراء ذلك ما يسوء. و منه حديث الدعاء: «و تعاطى ما نهيت عنه تغريرا» أي: مخاطرة و غفلة عن عاقبة أمره. و منه الحديث: «لأن أغترّ بهذه الآية و لا أقاتل، أحبّ إليّ من أن أغترّ بهذه الآية» يريد قوله تعالى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي و قوله وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً المعنى: أن أخاطر بتركي مقتضى الأمر بالأولى أحبّ إليّ من أن أخاطر بالدخول تحت الآية الأخرى. و منه حديث عمر: أيّما رجل بايع آخر، فإنه لا يؤمّر واحد منهما تغرّة أن يقتلا. التغرّة: مصدر غرّرته، إذا ألقيته في الغرر، و هي من التغرير، كالتعلّة من التعليل، و في الكلام مضاف محذوف، تقديره: خوف تغرّة أن يقتلا: أي‌ خوف وقوعهما في القتل. انتهى. و في مجمع البحرين: و غرّه غرّا و غرورا و غرّة بالكسر، فهو مغرور: خدعه و أطمعه بالباطل، فاغتر هو. إلى أن قال: و في الخبر: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر، و فسّر بما يكون له ظاهر يغرّ المشتري، و باطن مجهول، مثل بيع السمك بالماء و الطير في الهواء. إلى أن قال: و التغرير: حمل النفس على الغرور، و هو أن يعرض الرجل نفسه للمهلكة. و منه الحديث: «لا يغرّر الرجل بنفسه». انتهى. و في مجمع البیان ما غَرَّكَ يجوز أن يكون من الغر و الغرارة، فيكون معناه ما أجهلك و أغفلك عما يراد بك. و يجوز أن يكون من الغرور على غير القياس. و فيه أيضا: و الغرور: ظهور أمر يتوهم به جهلا الأمان من المحذور. يقال: غره غرورا، و أغرّه اغترارا. و فيه إِنِ الْكافِرُونَ إِلا فِي غُرُورٍ و قيل: معناه ما هم إلّا في أمر لا حقيقة له. و في الصافي إِنِ الْكافِرُونَ إِلا فِي غُرُورٍ لا معتمد لهم. انتهى. أقول: و إن ظهر من كلماتهم أن الموضوع من تلك المادة ألفاظ عديدة من المصادر المجردة كالغرة، و الغرارة، و الغرار، و الغرور و (الغرغرة) و غير المجردة: كالتغرير، و المغارة، و التغرّة، و الاغترار. و من الأسماء، كالغرة بالكسر، و الغرة بالضم، و الغر، و الغرار و الغرور بالفتح، و الغرور بالضم، و الغرر محركة، و غير ذلك. و لكن كلها متطابقة على أنّ الغرر: هو الاسم من التغرير الذي معناه التعريض للتهلكة، و أنّ معنى الغرر: هو الخطر. و الخطر المصدري: الإشراف على الهلاك. و المخاطرة: ارتكاب ما فيه خطر و هلاك، أي فيه احتمال راجح أو مساو في التلف و الهلاكة، فيكون هو معنى الغرر بتصريح اللغويين من غير معارض، و لا يكون مشتركا. و وضع ألفاظ أخر متحدة مادة مع هذا اللفظ لمعان أخر لا يوجب اشتراك هذا اللفظ بعد اختلاف الهيئة و عدم الاشتقاق. ثم معنى بيع الغرر: بيع يكون أحد العوضين فيه في الخطر، أي في شرف الهلاك و معرض التلف. المقام الثاني: في ذكر طائفة من كلام الفقهاء في موارد استعمالاتهم لفظ الغرر‌.» عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 89‌-85.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

ادامه بررسی سند روایت

نکاتی درباره فقه الحدیث روایت

کلامی از محقق نراقی درباره سند روایت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .