- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم مجلسی در کتاب مرآة العقول بعد از نقل روایت مورد بحث، می‌فرماید در این روایت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: «أن یکون المراد عدم معلومیة نسبة الدرهم من الدینار فی وقت البیع و إن کان قائلاً إلی المعلومیة»؛ اینکه امام(علیه السلام) فرمود: «لأنه لا یدری کم الدینار من الدرهم»، نسبت دینار به درهم در وقت بیع مجهول است (ولو در آینده معلوم بشود) و نمی‌دانند یک دینار چند درهم است ولو اینکه معامله‌شان تمام شود و به بازار بروند بپرسند یک دینار چند درهم است مشخص باشد. این یک احتمال که بگوئیم در وقت بیع برای طرفین مجهول است.

احتمال دوم: «أن یکون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم أو باختلاف قیمة الدنانیر و عدم معلومیتها عند البیع»؛ یا اینکه بگوئیم چون دراهم مختلف است، دنانیر هم قیمتشان مختلف است یعنی بگوییم چون دراهم مختلف است، گاهی اوقات یک دینار با ده درهم است، گاهی یک دینار با هفت درهم است، گاهی یک دینار با دوازده درهم است و حتی در بعضی روایات در بعضی از زمان‌ها یک دینار مساوی با 26 درهم بوده است. بنابراین چون دراهم مختلف است، دنانیر هم قیمتشان مختلف است. در هنگام بیع مشخص نکردند کدام درهم و کدام دینار؟ گفته «یشتری الثوب بدینارٍ غیر درهمٍ»، اما کدام دینار و کدام درهم استثنا می‌شود این را مشخص نکرده‌اند.

در احتمال اول می‌گوئیم اصلاً برای خودِ بایع و مشتری، این درهم و دینار نسبتشان مجهول است یعنی اگر از بایع بپرسیم که چقدر است؟ می‌گوید نمی‌دانم الآن یک دینار ده درهم است یا نُه درهم، مشتری هم می‌گوید نمی‌دانم، ولی به بازار که بروند از یک مغازه‌دار بپرسند می‌تواند جواب بدهد، اما احتمال دوم این است که در بازار اختلاف دراهم و دنانیر موجب اختلاف بین نسبت بین دینار و درهم می‌شود و در نتیجه عند البیع یا عند وجوب اداء الثمن معلوم نیست و بعد خود صاحب مرآة العقول می‌فرماید: «و لعل هذا اظهر».^[1]

کلام مرحوم کلانتر درباره روایت

مرحوم کلانتر می‌فرماید: «استثناء الدرهم من الدینار بکلمة غیر»، ایشان نیز «غیر» را به معنای «الا» گرفتند، «یشتری الثوب بدینار غیر درهم یعنی إلا درهم» یعنی این را به یک دینار می‌فروشند که یک درهم از آن کم باشد! می‌گوید: «إذا کان موجباً للجهل للثمن المستلزم للبطلان... و لا یخفی أن الجهل بنسبة الدینار إلی الدراهم مبنیٌ»، می‌فرماید اینکه امام(علیه السلام) فرموده: «لأنه لا یدری کم الدینار من الدرهم» یعنی نسبت دینار به درهم معلوم نبوده و مجهول است، این «مبنیٌ علی ارتفاع الأسعار السوقیة فی الدینار بالدراهم و نزولها» یعنی ممکن است یک روزی یا یک ماهی در بازار یک دینار ده درهم باشد و یک وقتی در بازار یک دینار نُه درهم باشد (مثل زمان که می‌گوئیم یک دلار 3500 تومان است و فردا 3400 تومان می‌شود)، «فإن الاسعار تختلف بحسب کثرة المعاملة و قلتها علیها».^[2]

بنابراین ایشان می‌فرماید این جهل به نسبت؛ یا منشأش این است که اسعار و قیمت‌های بازار نوسان دارد، «أو علی اختلاف الاوزان المضروبة فی الدینار»، یا دینارهایی که مسکوک واقع می‌شود (سکه‌های دینار که ضرب می‌شود) مختلف است، «فإن بعضها یساوی عشرة دراهم یا بعضها أقل و بعضها أکثر»؛ می‌فرماید این دینارها وزن‌شان مختلف است، یک دینار وزنش زیاد است که با 26 درهم است، یک دینار وزنش کمتر است که با 10 درهم است.

دیدگاه برگزیده درباره روایت

روایت حمّاد نتیجه‌اش این شد: «عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال یکره أن یشتری الثوب بدینارٍ غیر درهمٍ»؛ ما یک احتمال دیگری نیز دیروز دادیم که اصلاً بگوید من لباسی می‌خرم به دیناری که این دینار از نظر قیمت ربطی به قیمت نداشته باشد، می‌گوید می‌خرم در مقابل یک دینار، اما «غیر درهمٍ یعنی غیر معادلٍ‌ بالدراهم»، دینار معین بودنش به این است که بگوئیم یک دینار چند درهم است؟ اگر گفتیم می‌خرم به یک دیناری که معادل با درهم نشود باز می‌گوئیم مجهول است، مثل اینکه الآن می‌گویم فروختم به یک دلار، معادل چی؟ می‌گوید من کار ندارم معادل چی باشد؟ با پول ما یک معادل است، با پول عربستان یک نحوه دیگر می‌شود، بگوئیم با هیچ جا معادل قرار ندهم.

اما اکثر فقها این «غیر» را به معنای «إلا» گرفتند یعنی بگویند ما می‌فروشیم به یک دینار منهای یک درهم، «لانه لایدری»، چرا این کراهت دارد؟ چون معلوم نیست نسبت دینار به درهم چقدر است؟

خلاصه آنکه؛ دو احتمال در عبارت «بدینارٍ غیر درهمٍ» هست؛ یک احتمال این است که این را صفت برای دینار بگیریم به این معناست دیناری که متقوّم به درهم نشود. بعد این معنا با آن تعلیل («لانه لا یدری کم الدینار») خیلی سازگاری ندارد. احتمال دوم این است که این «غیر» را به معنای «الا» بگیریم، می‌گویم من می‌فروشم در مقابل یک دیناری که یک درهم از آن کم باشد، می‌گوئیم «لا یدری کم الدینار من الدرهم»، چون نسبت را نمی‌داند، این یکی کم بشود می‌شود یک دهم، اگر دینار ده درهم باشد، اگر دینار هفت درهم باشد می‌شود یک هفتم، اگر دینار نُه درهم باشد می‌شود یک نُهم، نسبت مشخص نیست و جهل به نسبت دارد.

نکته: مرحوم شیخ در کتاب مکاسب برای اینکه علم به مقدار ثمن لازم است، می‌فرماید دلیل ما این روایت است. البته ایشان عبارت «یؤیّده» آورده است؛ زیرا در آن «یکره» دارد یعنی از روایت به صورت صریح نمی‌توانیم فساد را استفاده کنیم. اگر گفتیم «یُکره» به معنای کراهت است که اصلاً دلالت بر بطلان معامله ندارد، اما اگر گفتیم «یُکره» دلالت بر حرمت دارد، حرمت در معاملات دلالت بر فساد ندارد. به همین دلیل مرحوم شیخ به این روایت را به عنوان دلیل قرار نداده، بلکه مؤیِّد آورده است. یک احتمال هم وجود دارد که چون روایت مرسله است «یؤیِّده» فرموده یعنی مرحوم شیخ از جهت سند روایت خدشه دارد که روایت مرسله است، اما عمده این است که مرحوم شیخ به مضمون نظر دارد.

دأب مرحوم شیخ معمولا این‌گونه نیست که در سند روایات وارد شود، بلکه به مضمون نظر دارد و مضمون روایت مضمونی نیست که این ادعا را به صورت ظاهر و روشن تأیید کند، ولو اینکه عرض می‌کنم ماده‌ی «کره یکره» در روایات، در حرمت زیاد استعمال شده، بعد قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع را هم که ضمیمه‌اش کنیم، از آن استفاده می‌شود که اینجا در مقام بیان فساد است.

کلام مرحوم امام درباره روایت

مرحوم امام(رضوان الله علیه) اولاً این مطلب را قبول می‌کند که ما بگوئیم به قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع، از این «یکرَهُ» (اگر دالّ بر حرمت باشد) فساد را استفاده کنیم. باید توجه داشت که مرحوم امام روی قرینه مناسبت حکم و موضوع در مباحث اجتهادی‌اش خیلی تکیه دارد و استفاده می‌کند.^[3] ایشان می‌فرماید اگر شارع می‌گوید «یکره» و «أن یشتری»، نمی‌خواهد فقط یک حرمت تکلیفی را بیان کند، قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع مسئله‌ی فساد است.

نکته دومی که مرحوم امام بیان می‌کند آن است که این تعلیلی که در این روایت آمده «لأنه لا یدری»، «أن الظاهر من التعلیل، أن الجهل بها دائمیٌ» یعنی این عدم علم به نسبت دینار به درهم همیشگی است، «لا یدری»؛ زیرا همیشه نسبت دینار به درهم مجهول است. اگر این تعلیل دائمی نباشد باید می‌فرمود: «إذا لم یدر بذلک». بنابراین تعلیل در روایت، ظهور در دائمی بودن دارد.

بعد می‌فرماید خودِ همین یکی از اشکالات به حدیث است یعنی متن این حدیث اضطراب دارد، «مع أنّ الأمر لیس بذلک» یعنی تعلیل دائمی درست نیست، «إذ النسبة بین الدینار و الدرهم أمرٌ معهودٌ معروفٌ بین الصرافین و المتبایعین، خصوصاً فی تلک الاعصار»؛ نسبت بین دینار و درهم یک امر معهود و روشنی بوده که یک دینار ده درهم است.

خلاصه آنکه؛ روایت تعلیلی دارد و این تعلیل یک ظهوری دارد که این ظهور قابل التزام نیست، ظهور در دَوام دارد در حالی که نسبت بین دینار و درهم امر شناخته شده‌ای بوده حتّی در عصر ائمه(علیهم السلام). ایشان می‌فرماید حال اگر یک روایتی متنش مشکل داشت؟ دو راه وجود دارد؛ یا باید بگوئیم «لوجود الإضطراب و الاشکال فی المتن»، دیگر نمی‌توانیم به این روایت تمسک کنیم! اما راه دومی هم وجود دارد و آن اینکه بیائیم روایت را توجیه کنیم.

ایشان می‌فرماید توجیهش دو تاست؛ توجیه اول: بگوییم این روایت هم مثل آن دو روایت بعدی حمل بر معامله‌ی نسیه کنیم، بگوئیم یک لباسی خریده که ثمنش را «بدینارٍ غیر درهم» قرار داده، اما این معامله نسیه است، باید یک ماه دیگر یا یک سال دیگر دینار غیر درهم را بدهد، حین المعامله نسبت بین دینار و درهم معلوم است ولی حین الأجل معلوم نیست، ما نمی‌دانیم آن موقع یک دینار ده درهم است که یک درهم از آن کم شود یا یک دینار هفت درهم است که یک درهم از آن کم شود که البته خلاف ظاهر است. اگر توجیه را کردیم آن تعلیل ظهورش درست می‌شود، «لأنه لا یدری کم الدینار من الدرهم»، این نسبت به اجل است یعنی نسبت به آن زمانی که می‌خواهد دینار را بپردازد، برایش مجهول است. ولو حین المعامله برایش روشن است، الآن می‌دانند یک دینار ده درهم است اما حین الأجل معلوم نیست و آن «لانه لا یدری» هم ظهورش بر دوام باقی می‌ماند.

توجیه دوم: بگوئیم چون دراهم و دنانیر مختلف است (به همان بیانی که عرض کردیم) دینار اگر ضرب طلایش زیاد باشد مساوی 26 درهم است، اگر کمتر باشد مساوی 12 درهم می‌شود، می‌فرماید یا حمل کنیم «علی عدم صحّة جعل الثمن دینارٍ غیر درهم مع اختلاف الدنانیر»؛ باید یک دینار و درهم معیّن را قرار بدهیم، این که در روایت دارد «دینار»، یعنی «دینار غیر معین»، حمل کنیم بر اینکه دینار معیّن باشد. بعد می‌فرمایند از میان این دو حمل «لا تبعد أقربیة الأول»؛ آن احتمال اولی که ما گفتیم اقرب است.

ایشان در ادامه می‌فرماید حال اگر نتوانیم بگوئیم چرا این «لا یدری» آمده و بر چه چیز باید حمل کنیم؟ و از این جهت روشن نیست، اما می‌دانیم هر چه هست این است که علّت فساد، جهل به مقدار ثمن است یعنی روایت هر اجمالی داشته باشد و از هر جهت هم که روشن نباشد، اما این برای ما روشن است آنچه برای ما تمام الموضوع برای فساد است این است که اگر در یک معامله‌ای، ثمن دینار و درهم نیست و چیز دیگری است، اما آن هم مجهول است باز این دلالت بر فساد دارد.^[4]

نتیجه آنکه؛ تا اینجا همین مقدار کافی است که بگوئیم این روایت، ولو ارتباط تعلیل با معلّل برای ما واضح نیست و ندانیم چرا فرموده است که به چه ملاک واضحی این فساد وجود دارد، اما اصلش را می‌دانیم که فساد به خاطر جهل به مقدار ثمن است، همین مقدار می‌تواند برای ما دلیل برای ما نحن فیه باشد. دو روایت دیگر هست که آن را هم دقت کنید فردا دنبال می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ‌» الحديث السابع: مرسل. قوله(عليه السلام):" بدينار غير درهم" أطلق الشيخ و جماعة من الأصحاب المنع من ذلك، و الخبر يحتمل الوجهين: أحدهما- أن يكون المراد عدم معلومية نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع، و إن كان آئلا إلى المعلومية. و ثانيهما- أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم، أو باختلاف قيمة الدنانير و عدم معلوميتها عند البيع، أو عند وجوب أداء الثمن، و لعل هذا أظهر.» مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌19، ص: 215‌-214، ح7.

[2] ـ «أن استثناء الدرهم من الدينار بكلمة غير في قوله(عليه السلام): بدينار غير درهم اذا كان موجبا للجهل بالثمن المستلزم للبطلان، لعدم العلم بنسبة الدينار من الدرهم. هل هي عشرة دراهم، أو أكثر، أو أقل؟ فالبيع بحكم أحد المتعاقدين أولى بالبطلان بالثمن رأسا. و لا يخفى أن الجهل بنسبة الدينار إلى الدراهم مبني على ارتفاع الأسعار السوقية في الدينار بالدراهم و نزولها، فإن الأسعار تختلف بحسب كثرة المعاملة و قلتها عليها. أو على اختلاف الأوزان المضروبة في الدينار، فإن بعضها يساوي عشرة دراهم، و بعضها أقل، و بعضها أكثر فاختلف مقدار الدراهم باختلاف مقدار الدنانير.» كتاب المكاسب (المحشى)، ج-11، ص: 175‌.

[3] ـ نکته: در جاهای مختلف فقه؛ چه در عبادات، چه در معاملات، مرحوم امام از این قرینه مناسبت حکم و موضوع زیاد استفاده می‌کند. به عنوان نمونه؛ روایتی هست که اگر کسی یک بدعتی در دین گذاشت «فاتهموه» یا دارد «فباهتوهم» به او تهمت بزنید یا بهتان بزنید. بعضی از آقایان می‌گویند که این «فاتهموه» یعنی هر جور تهمتی خواستید بزنید؛ بگوئید دزد، زنا زاده و ...، به این استدلال که این شخص در دین خدا یک بدعتی گذاشته و باید در جامعه به طور کلی از حیثیت ساقطش کنیم که هیچ اعتباری نداشته باشد و مردم سراغ او نروند، وقتی بگوئیم این دزد است، این فلان کار را می‌کند و این کذاست، مردم دینشان را از این آدم نمی‌گیرند! این یک بیان، اما در مقابل، ما نظرمان این بود که این «فاتهموه» یعنی او را در دین متهم کنید یعنی همانطوری که یک آدمی در مسائل مالی اگر متهم شد، شما دیگر مالی به او نمی‌دهید، او را امین خودتان قرار نمی‌دهید، این آدم را دیگر امین در دین قرار ندهید، هر چه از دین گفت را قبول نکنید، «فاتهموه»، او را متهم کنید در دین یعنی به مردم بگوئید که این بلد نیست این را بیان کند، این دین را خراب می‌کند، برای گرفتنِ دین سراغ این آدم نروید و از این قبیل. قرینه‌ای که بر این مدعا دارم، قرینه تناسب حکم و موضوع است، مناسبت حکم و موضوع این است اگرچه قرائن دیگر نیز هست از جمله اینکه؛ این شرعی که اینقدر می‌گوید: «إن الله حرّم الجنة علی کل فحّاشٍ»، بگوئیم إلا فحش دادن به آدمی که بدعت گذاشته! لازمه‌ی کلام این است که تخصیص بزنیم و بگوئیم خدا همه جا گفته فحش حرام است اما آدمی که بدعت گذاشته را فحش بدهید، همه جا گفته قذف و نسبت زنا دادن به دیگری حرام است، اما به آدمی که بدعت در دین گذاشت، این نسبت را به او بدهید! چطور چنین چیزی می‌شود؟! ما یک عموماتی داریم که قابلیت تخصیص ندارد و ما نمی‌توانیم تخصیص بزنیم! فحش حرام است مطلقا، قذف حرام است مطلقا.

[4] ـ «لا كلام في أنّ الظاهر منهما، أنّ الجهل بالنسبة الموجب للجهل بمقدار الثمن موجب للكراهة، الظاهر منها الفساد و لو بمناسبة الحكم و الموضوع. و إنّما الكلام في أنّ الظاهر من التعليل، أنّ الجهل بها دائميّ و إلّا لقال: «إذا لم يدر بذلك» مع أنّ الأمر ليس كذلك؛ إذ النسبة بين الدينار و الدرهم، أمر‌ معهود و معروف بين الصرّافين و المتبايعين، خصوصاً في تلك الأعصار. فلا بدّ من حملهما: إمّا على النسيئة و لو بقرينة بعض روايات أُخر، كرواية السكوني المعتمدة و رواية وهب فإنّ النسبة في رأس الأجل، مجهولة دائماً، فتصحّ الكبرى. و إمّا علىٰ عدم صحّة جعل الثمن ديناراً غير درهم، مع اختلاف الدنانير، و كذا الدراهم أو أحدهما، فلا بدّ من بيان دينار معيّن و درهم كذلك، حتّى تعلم النسبة. و لا تبعد أقربيّة الأوّل؛ لأنّ الظاهر أنّ الجهل تعلّق أوّلًا بالنسبة، مع أنّ ذكرهما معرّفين في الكبرى يؤيّده. و كيف كان: إنّ الظاهر منهما أنّ تمام الموضوع للفساد، هو الجهل بالثمن، من غير دخالة للدينار و الدرهم و الجهل بنسبتهما، فلو جعل غيرهما ثمناً و كان مجهولًا، دخل في الكبرى و فسد.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 347‌-346.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

کلام صاحب «مرآه العقول» درباره روایت

کلام مرحوم کلانتر درباره روایت

دیدگاه برگزیده درباره روایت

کلام مرحوم امام درباره روایت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .