درس بعد

دروس بیع - شرايط عوضين

درس قبل

دروس بیع - شرايط عوضين

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9 (شرايط عوضين)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴


شماره جلسه : ۶۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • روایت اخلاقی در باب جهاد با نفس

  • خلاصه بحث گذشته

  • نکته‌ای درباره کلمه «طعام»

  • اشکال دوم در کلام شیخ انصاری بر روایت

  • پاسخ مرحوم شیخ به این اشکال

  • ارزیابی کلام مرحوم شیخ توسط محقق اصفهانی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


روایت اخلاقی در باب جهاد با نفس

در این روایت هفتم از ابواب جهاد النفس باب دوم، امیرالمؤمنین(علیه السلام) به محمد بن حنفیه فرمود: «یا بنی لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم»[1]، دو دستور مهم که هر دو مخصوصاً‌ برای ما طلبه‌ها حیاتی است، آنچه را که نمی‌دانیم نگوئیم و همه‌ی آنچه را هم که می‌دانیم نگوئیم، این دو تا دستور بسیار مهم است.

استدلالی که امیرالمؤمنین در این روایت دارند این است که این جوارحی که خدای تبارک و تعالی در اختیار انسان قرار داده را، روز قیامت از آنها سؤال می‌کند نسبت به آنچه که نمی‌دانسته حرفی زده و حتی نسبت به آنچه که می‌داند و می‌گوید، در روز قیامت مورد سؤال قرار می‌گیرد، آیاتی را حضرت اینجا مورد استدلال قرار می‌دهند و بیان می‌کنند نظیر آن روایت مفصلی است که قبلاً خواندیم.

امام(علیه السلام) می‌فرماید: «فهذا ما فرض الله علی جوارحک»؛ این چیزی است که خدا بر جوارح تو واجب کرده. که باز تأکید می‌کنم که ما از این مطلب بسیار بسیار غافلیم که آنچه خدا بر دست ما واجب کرده، بر زبان ما واجب کرده، بر گوش ما واجب کرده، بر چشم ما واجب کرده، گاهی اوقات انسان پای تلویزیون نشسته و تلویزیون را می‌بیند واقعاً سؤال کنیم که الآن جارحه‌ی چشم به آنچه که خدا بر او واجب کرده عمل می‌کند یا به خلاف او عمل می‌کند؟!

گاهی واقعاً آدم می‌رسد به این نتیجه که خلاف آنچه را که خدا واجب کرده می‌بیند. یک فیلم شبهه‌ داری هم پخش می‌شود، خیلی مهم است در نگاه‌مان، یاد این باشیم که خدا چه چیز بر این نگاه واجب کرده؟ در شنیدنِمان، در دستمان، در حرکت کردن به سوی مکانی، اگر ما مراقبت کنیم، خیلی از مشکلاتمان حل می‌شود و خیلی تهذیب پیدا می‌شود، راه تهذیب نفس همین است که ما ببینیم خدا بر این جوارح انسان چه چیز واجب کرد،ه این را مراقبت کنیم که پیاده شود.

اینکه حالا انسان چله‌نشینی داشته باشد، یک اذکار مخصوصی را شروع کند و مداومت بر آن داشته باشد (که البته این هم در روایات داریم مداومت بر بعضی اذکار)، این بر حسب آنچه که در بعضی روایات آمده، اینها اثر دارد، ولی قبل از همه‌ی اینها مهم همین است که چشم به کجا نگاه می‌کند، چطور نگاه می‌کند، نگاه غضب آلود؛ حتی گاهی اوقات انسان نسبت به اولاد و بچه‌های خودش ممکن است نگاه غضب‌آلود کند، بعد از خودش بپرسد که من الآن چشم را در همان ما فرض الله علیه استعمال کرده‌ام یا خیر؟!

زبان که واقعاً واویلاست، بقیه‌ی اعضا و جوارح تا یک حدّی شاید قابل کنترل باشد، اما زبان خیلی مشکل است، انسان زبان را رها می‌کند، صبح که از خواب بیدار می‌شود تا شب که می‌خوابد، زبان چقدر از این مسیر ما فرض الله علیه خارج شده! اینها را آدم مراقبت کند، حضرت می‌فرمایند: «فهذا ما فرض الله علی جوارحه فاتق الله یا بُنیّ و استعملها بطاعته و رضوانه»؛ این جوارح را در اطاعت و رضوان خدا به کار ببر.

مرحوم والد ما از پسر مرحوم صاحب مفاتیح (مرحوم حاج شیخ عباس قمی) نقل می‌کردند، ایشان می‌گفت یک وقتی برای پدرم یک دارویی آورده بودند که نیاز به هم زدن داشت. پدرم دستش تمیز بود با انگشتش شروع کرد به هم زدن، من گفتم چرا با این؟ من الآن قاشق می‌آورم برای شما، گفت اینقدر من با این انگشت روایت و حدیث نوشتم که قطعاً این در شفاء اثر دارد!

ببینید چقدر یقین! آدم به این مرحله برسد که اطمینان دارد به اینکه این انگشت در طول عمری که در اختیارش بوده، در رضای خدا و در اطاعت خدا مصرف شده، «و إیاک أن یراک الله تعالی ذکره عند معصیته»؛ مراقبت کن مبادا خدا تو را ببیند در حالی که معصیت می‌کنی، این گناه که از انسان سر می‌زند؛ چه باطنی و چه واقعی، حقیقتی دارد که انسان از آن خبر ندارد، هر گناهی، فرق نمی‌کند گناه چی باشد. هر گناهی بسیار باطن بدی دارد. «ایاک أن یراک الله تعالی ذکره عند معصیته أو یفقدک عند طاعتک»؛ آنجایی که باید خدا را اطاعت کنی خدا تو را نبیند و تو مفقود باشی، «فتکون من الخاسرین»؛‌ زیانکار خواهی بود.

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در معنای روایت صحیحه‌ی حلبی بود و بیان شد مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان این روایت می‌فرماید دو اشکال بر این روایت هست و دیگران نیز این دو اشکال را ذکر کرده و می‌فرمایند هر دو اشکال «غیر وجیهٍ».

اشکال اول: این بود که روایت اجمال دارد (خود مرحوم شیخ ظهور در معنای کنایی را اختیار کردند) به این بیان که بگوئیم «کل ما کان من طعامٍ سمیت فیه کیلا فإنه لا یصلح مجازفةً»؛ بگوئیم «سمّیت» یعنی به این عنوان که تو «احدٌ من العرف» هستی، «سمّیت فیه کیلا»، نتیجه‌اش این است که «ما کان عند العرف مکیلا لا یجوز بیعه مجازفةً»؛ بنابراین می‌توانیم این‌گونه بر روایت استدلال کنیم.

منتهی بیان شد که محقق اصفهانی می‌فرماید این معنای اول، محتاج به مؤونه‌ی و محتاج به عنایت زائده است و معنای دومی را که ذکر می‌کنند (و می‌گویند روایت در آن ظاهر است) اینکه «سمّیت» به این معناست که این شخص معیّن کرده مقدار کیلی از این طعام را، اما دیگر در روایت ندارد که این طعام، «مکیلٌ عند العرف عادةً» یا نه، ندارد که اگر «مکیلٌ عند العرف عادةً»، دیگر به عنوان المشاهده نمی‌شود آن را خرید، مرحوم اصفهانی فرمود این نیاز به مؤونه‌ی زائده ندارد.

به نظر ما حق با مرحوم شیخ است؛ زیرا مؤونه زائده‌ در جای است که یک معنایی ارتباطی به کنایی، لازم و ملزوم و غیره نداشته باشد، مثل اینکه «رأیت اسداً فی الحمام» مؤونه زائده است نه کنایه است و نه چیز دیگر. به هر حال، کنایه مؤونه زائده نمی‌خواهد، بلکه یک امری است که در استعمالات عرف فراوان است. بنابراین حق با مرحوم شیخ است که روایت ظهور در معنای اول دارد.

نکته‌ای درباره کلمه «طعام»

لغویین «طعام» را در لغت به معنای عام می‌دانند، در لغت نان، جو، گندم، خرما، برنج، گوشت، آب، اینها همه عنوان طعام را دارد و مطلق خوردنی‌ها در لغت، طعام است. در فقه در باب کفاره («و علی الذین یطیقونه فدیةٌ طعام مسکین»[2])، در آنجا بعضی از فقها گفته‌اند مراد گندم و جو یا آنچه که قوت متعارف مردم است، مثلاً می‌گویند گوشت را شامل نمی‌شود، البته همه نمی‌گویند، آنچه که نظیر اینهاست (که قوت متعارف مردم است).

حال در این عبارت «ما کان من طعامٍ»، اگر طعام است (یعنی اینکه مرحوم شیخ فرموده طعام قابل تنویع به دو قسم نیست و ما یک طعامی نداریم که غیر مکیل باشد، بلکه «کل طعامٍ مکیل»)، اگر طعام فقهی مقصود شیخ است، همین گندم و جو است که اینها همه مکیل است، اما اگر طعام لغوی باشد، شامل  معدودات و موزونات هم می‌شود، آب را هم ممکن است بگوئیم موزون است و مکیل نیست یا مثل شیر. شاید مرحوم شیخ از ابتدا که این مسئله‌ی عدم تویع را مطرح فرمود، آمدند در بحث طعام فقهی، وگرنه اگر مراد از طعام در نظر ایشان، طعام لغوی است، چرا قابل تنویع نباشد؟!

بنابراین، ما چند نوع طعام داریم؛ یکی مکیل است، یکی موزون است، یکی معدود است، اینها در باب طعام مختف هستند و اشکال مرحوم شیخ وارد نبوده و اجمالی در روایت نیست.

اشکال دوم در کلام شیخ انصاری بر روایت

اشکال دوم: ظاهر روایت این است که «تصدیق البایع» صحیح نیست، اگر بایع آمد گفت این ده کیلو است، شما لازم نیست و نباید تصدیقش کنید، بلکه باید کِیل کنید، در حالی که مشهور قائل‌اند به اینکه «اعتماداً علی قول البایع» می‌شود معامله کرد، به عنوان مثال؛ در زمان ما بایع می‌گوید بسته بندی کردم این چهار کیلو یا پنج کیلو است (در میوه فروشی پلاستیک‌های پنج کیلو و شش کیلویی را آماده گذاشته)، ما اعتماد می‌کنیم به قول بایع و پولش را می‌دهیم و در فقه ما همین‌طور است و مشهور می‌گویند اعتماداً علی قول البایع معامله صحیح است.

در حالی که این روایت خلاف این قول مشهور را دارد، اینجا بایع می‌گوید این عِدل را به همین شکل خریده، عِدل دیگر هم همین است. از امام(علیه السلام) سؤال می‌کنم عِدل دیگر را هم می‌توانم بخرم؟ امام(علیه السلام) می‌فرماید: «لا یصلح إلا بکیل»، بایع می‌گوید: «ابتع منی من هذا العدل الآخر بغیر کیلٍ»؛ می‌گوید من دیگر نیایم آن را کِیل کنم، «فإن فیه مثل ما فی الآخر»؛ همان چیزی که خریدیم مثل آن هم اینجا وجود دارد و مجدداً کِیل نکنیم، امام(علیه السلام) می‌فرماید: «لا یصلح إلا بکیل»[3].

بنابراین، ظاهر این روایت عدم جواز تصدیق بایع است در حالی که مشهور می‌گویند «تصدیق البایع فی المعامله صحیحٌ».

پاسخ مرحوم شیخ به این اشکال

اینجا مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب به این اشکال پاسخ داده و می‌فرماید این عدم تصدیق بایع در این روایت، محمول بر این است که مشتری بخرد «سواءٌ زاد او نقص لا شرائه علی أنّه قدر المعیّن الذی أخبر به البایع»[4]، شیخ می‌فرماید ما بیائیم حمل کنیم به اینکه بایع می‌گوید این هم مثل این است و ممکن است یک مقدار کمتر یا بیشتر باشد، دیگر این را کیل نکنیم. مرحوم شیخ می‌فرماید ما باید بر این حمل کنیم که می‌خواهد بفروشد ممکن است از این عِدل کمتر باشد یا بیشتر، اما روایت نمی‌گوید که این بایع می‌گوید این عدل دیگر هم اندازه‌ی معین این را دارد، بلکه می‌گوید: «فإن فیه مثل ما فی الآخر» و نمی‌گوید این همان اندازه‌ی معین را دارد.

به بیان دیگر؛ مرحوم شیخ می‌فرماید بین فتوای مشهور و مورد روایت فرق است، فتوای مشهور در جایی است که بایع إخبار کند به یک مقدار معیّن مشخص، می‌گوید من به تو می‌گویم در این ظرف، ده کیلو سیب‌زمینی است، اما می‌فرماید مورد روایت این است که می‌گوید این را ببر، این هم مثل همانی است که من کِیل کردم، اما ممکن است یک مقداری کمتر یا بیشتر باشد.

به مرحوم شیخ عرض می‌کنیم دلیل شما چیست؟‌ ایشان می‌فرماید اگر واقعاً بایع بگوید این هم از نظر کِیلی همین است (این ده کیلو است و آن هم ده کیلو)، این «لا یصدق علیه الجزاف»، در حالی که در روایت می‌فرماید: «لا یصلح إلا بکیلٍ» بعد می‌فرماید: «ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلا»، بعد می‌فرماید: «فإنه لا یصلح مجازفة»ً، شیخ می‌فرماید معلوم می‌شود مورد روایت هم از مواردی است که بر آن صدق جزاف می‌کند یعنی گفته این هم نزدیک این است؛ حالا کمتر یا بیشتر که «یصدق علیه الجزاف»، ‌اما اگر بگوید هر دو تا ده کیلو است، این دیگر جزاف صدق نمی‌کند. پس مورد روایت از فتوای مشهور دو تاست.

ارزیابی کلام مرحوم شیخ توسط محقق اصفهانی

محقق اصفهانی می‌فرماید این فرمایش مرحوم شیخ خلاف ظاهر است، اینکه بایع می‌گوید: «فإن فیه مثل ما فی الآخر»، ظهور در این دارد اگر آن ده کیلو است، این هم ده کیلو است، «فإن فیه مثل ما فی الآخر» یعنی همان اندازه‌ای که در آن هست، همان اندازه هم در این است و دیگر نیازی به کِیل کردن ندارد (عِدل را اندازه‌ی هم درست می‌کنند برای اینکه وقتی بر روی حیوان می‌گذارند متعادل باشد).

مرحوم اصفهانی می‌فرماید فرمایش مرحوم شیخ و استدلال شیخ بر خلاف ظاهر روایت است. «فإن فیه مثل» (که من اضافه می‌کنم) یعنی «مثلٌ من حیث المقدار»، اگر این ده کیلو است، آن هم ده کیلو است. بعد مرحوم اصفهانی شروع می‌کنند به توضیح کلمه‌ی «جزاف» و این را توضیح می‌دهند که مراد از جزاف چیست؟[5]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌(ع) لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: يَا بُنَيَّ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ- بَلْ لَا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ- فَإِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ كُلِّهَا فَرَائِضَ- يَحْتَجُّ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ يَسْأَلُكَ عَنْهَا وَ ذَكَّرَهَا وَ وَعَظَهَا- وَ حَذَّرَهَا وَ أَدَّبَهَا وَ لَمْ يَتْرُكْهَا سُدًى- فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ- كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ- وَ تَقُولُونَ بِأَفْوٰاهِكُمْ مٰا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ ثُمَّ اسْتَعْبَدَهَا بِطَاعَتِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَهَذِهِ فَرِيضَةٌ جَامِعَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى الْجَوَارِحِ- وَ قَالَ وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً يَعْنِي بِالْمَسَاجِدِ الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ- وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْإِبْهَامَيْنِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لا أَبْصٰارُكُمْ وَ لا جُلُودُكُمْ يَعْنِي بِالْجُلُودِ الْفُرُوجَ- ثُمَّ خَصَّ كُلَّ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِكَ بِفَرْضٍ وَ نَصَّ عَلَيْهَا- فَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَنْ لَا يُصْغِيَ إِلَى الْمَعَاصِي- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آيٰاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهٰا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلٰا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ- حَتّٰى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذٰا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيٰاتِنٰا- فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَزَّ وَ جَلَّ مَوْضِعَ النِّسْيَانِ- فَقَالَ وَ إِمّٰا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰانُ فَلٰا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرىٰ مَعَ الْقَوْمِ‌ الظّٰالِمِينَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدٰاهُمُ اللهُ- وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبٰابِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذٰا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ فَهَذَا مَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى السَّمْعِ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ فَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ أَنْ لَا يُنْظَرَ بِهِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فَحَرَّمَ أَنْ يَنْظُرَ أَحَدٌ إِلَى فَرْجِ غَيْرِهِ وَ فَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ الْإِقْرَارَ وَ التَّعْبِيرَ عَنِ الْقَلْبِ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُولُوا آمَنّٰا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنٰا الْآيَةَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً وَ فَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ وَ هُوَ أَمِيرُ الْجَوَارِحِ- الَّذِي بِهِ يُعْقَلُ وَ يُفْهَمُ وَ يُصْدَرُ عَنْ أَمْرِهِ وَ رَأْيِهِ- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ- وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ الْآيَةَ- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ أَخْبَرَ عَنْ قَوْمٍ- أُعْطُوا الْإِيمَانَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ- فَقَالَ الَّذِينَ قٰالُوا آمَنّٰا بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ أَلٰا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُبْدُوا مٰا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحٰاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشٰاءُ وَ فَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ- أَنْ لَا تَمُدَّهُمَا إِلَى مَا‌ حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ- وَ أَنْ تَسْتَعْمِلَهُمَا بِطَاعَتِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ وَ فَرَضَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ أَنْ تَنْقُلَهُمَا فِي طَاعَتِهِ- وَ أَنْ لَا تَمْشِيَ بِهِمَا مِشْيَةَ عَاصٍ- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبٰالَ طُولًا كُلُّ ذٰلِكَ كٰانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلىٰ أَفْوٰاهِهِمْ- وَ تُكَلِّمُنٰا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ - فَأَخْبَرَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا تَشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى جَوَارِحِكَ- فَاتَّقِ اللهَ يَا بُنَيَّ وَ اسْتَعْمِلْهَا بِطَاعَتِهِ وَ رِضْوَانِهِ- وَ إِيَّاكَ أَنْ يَرَاكَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ- أَوْ يَفْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ- وَ عَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ- وَ لُزُومِ فَرَائِضِهِ وَ شَرَائِعِهِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ- وَ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ وَ التَّهَجُّدِ بِهِ وَ تِلَاوَتِهِ فِي لَيْلِكَ وَ نَهَارِكَ- فَإِنَّهُ عَهْدٌ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ- فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ يَنْظُرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي عَهْدِهِ وَ لَوْ خَمْسِينَ آيَةً- وَ اعْلَمْ أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيَاتِ الْقُرْآنِ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ- يُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَ- فَلَا يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ- وَ الصِّدِّيقِينَ أَرْفَعُ دَرَجَةً مِنْهُ.» وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 171‌-169، ح20224-7.

[2] ـ سوره بقره، آیه184.

[3] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي- ابْتَعْ مِنِّي مِنْ هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ- فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ- وَ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا- فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً- هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص342‌، ح22707-2.

[4] ـ «و أمّا الحكم بعدم تصديق البائع فمحمولٌ على شرائه سواءً زاد أو نقص، خصوصاً إذا لم يطمئنّ بتصديقه، لا شرائه على أنّه القدر المعيّن الذي أخبر به البائع؛ فإنّ هذا لا يصدق عليه الجزاف. قال في التذكرة: لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل، صحّ عندنا. و قال في التحرير: لو أعلمه بالكيل، فباعه بثمنٍ، سواءً زاد أو نقص، لم يجز. و أمّا نسبة الكراهة إلى هذا البيع، فليس فيه ظهورٌ في المعنى المصطلح يعارض ظهور «لا يصلح» و «لا يصحّ» في الفساد.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص212‌-211.

[5] ـ «أمّا الإجمال فلأجل أنّ قوله(عليه السّلام) (و ما كان من طعام سميت فيه كيلا .. إلخ) يحتمل معنيين. أحدهما: ما كان من طعام يقال إنّه مكيل، و الخطاب إلى الراوي بقوله سميت فيه كيلا- بما هو من أهل العرف و العادة- أي ما كان من طعام يسمى عندك بأنّه مكيل- بما أنت من أهل العرف. ثانيهما: ما كان من طعام تذكر فيه كيلا خاصا- بما انك مشتري له. فعلى الأول يكون دليلا للمسألة، و أنّ الميكل لا يصح بيعه مجازفة بل بالكيل. و على الثاني يخرج عن محل البحث، فإنّ معناه أنّ اشتراء ما ذكر فيه كيل خاص و حد مخصوص لا بد فيه من تعيين ذلك بالكيل، لا اشتراء منّ من طعام بالمجازفة، أمّا أنّ أصل الكيل لازم- و ليس يصح بيع الطعام المشاهد بلا كيل- فلا دلالة له عليه، و الغرض وقوع اشتراء منّ من الطعام على المشاهد بعنوان أنّه منّ من الطعام، لا اشتراء منّ من الطعام كليا ثم الوفاء بالطعام المشاهد بعنوان أنّه منّ، فإنّه ليس من شراء المكيل بلا كيل، بل من أداء الدين و لو بأقل منه وفاء مع الرضا به، و لا يخفى أنّ‌ ظاهر قوله(عليه السّلام) (سميت فيه كيلا) هو الثاني دون الأول، فإنّه يحتاج إلى عناية زائدة. مضافا إلى أنّ ظاهر قوله (من طعام سميت فيه كيلا) تنويع الطعام إلى نوعين، و هو بالإضافة إلى تقديره بمقدار خاص و عدمه واضح، و أمّا بالإضافة إلى كونه في العادة مكيلا و غير مكيل فلا، إذ الطعام بحسب العادة لا يكون إلّا مكيلا، و الظاهر من الطعام غير الزرع، فلا يقال إنّ منه ما هو مكيل و ما هو غير مكيل، حيث إنّ الزرع يجوز بيعه من دون مراعاة الكيل و الوزن. نعم يمكن أن يقال: إنّ توصيف الطعام بالمكيل ليس لتنويعه، بل للإشارة إلى علة الحكم، و أنّه لا يجوز بلا كيل، حيث إنّه مكيل، و لعله(قدّس سرّه) أشار إليه بالأمر بالتأمل. و أمّا اشتمال الرواية على خلاف المشهور- من حيث عدم تصديق البائع في اخباره بأنّ في العدل الغير المكال ما في العدل المكال- فأحسن ما أجيب عنه ما في الجواهر من أنّ المسلّم من لزوم التصديق ما إذا أخبر البائع عن الكيل، لا أنّه بمقدار المكال حدسا- كما هو مورد الرواية. و أمّا ما في المتن من حملها على ما إذا باعه العدل الآخر- سواء زاد أو نقص عن العدل المكال- فخلاف الظاهر من قوله (فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت) فتدبر. نعم يمكن الاستدلال بذيل الرواية و أنّه لا يصلح بيعه مجازفة، فإنّ ظاهره إعطاء الضابط و أنّ اعتبار الكيل و الوزن لئلا يكون جزافا، فإذا كان بيع- ما لم يكله بعنوان مقدار خاص- مجازفة فبيع ما لم يعين له حدا أصلا أولى بأن يكون مجازفة. إلّا أن يقال: إنّ الجزاف تطبيق ما له حد خاص على شي‌ء بدون ما يشخصه من آلات تعيين ذلك الحد خارجا بمجرد الحدس و البناء على أنّه ذلك الحد، و أمّا ما لا حد له بحسب القرار المعاملي، بل بيع هذا الجنس المشاهد بكذا، فليس فيه تطبيق على أمر مفروض التقدير حتى يكون جزافا، كما يشهد له التأمل في معنى الجزاف. و يمكن دفعه: بأنّ الطعام حيث كان مكيلا في العرف عند إيقاع المعاملة عليه فالغاء حده المبني عليه عند العرف جزاف، كما أنّ إلغاء حده في مقام تطبيق ما له حد عند المتبايعين جزاف، و ليس الحدس مأخوذا في الجزاف حتى لا يتصور هنا، بل باقتضاء مقام التطبيق جزافا يذكر الحدس حيث لا منشأ له إلّا الحدس، فتدبره جيدا.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌3، ص: 315‌-313.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .