تأویل دوم مرحوم شیخ و ارزیابی آن

یک توجیهی مرحوم آقای خوئی دارند که کلام محقق خوئی را ببینید، مرحوم ایروانی نیز مطلبی را بیان کرده است.^[5] فرمایش مرحوم امام را نیز مشاهده بفرمایید.^[6]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ- فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا- فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي- وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِيَةَ قِيمَةً‌ عَادِلَةً- فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ- كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً- بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا- وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ مِنْهُ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 365‌، ح22758-1.

[2] ـ «لكن التأويل فيها متعيّن [لمنافاة ظاهرها لصحّة البيع و فساده، فلا يتوهّم جواز التمسّك بها لصحّة هذا البيع؛ إذ لو كان صحيحاً لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقّق البيع بثمن خاصّ. نعم هي محتاجةٌ إلى أزيد من هذا التأويل؛ بناءً على القول بالفساد] بأن يراد من قوله: «باعنيها بحكمي» قطع المساومة على أن اقوّمها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري حيث إنّ رفاعة كان نخّاساً يبيع و يشتري الرقيق فقوّمها رفاعة على نفسه بألف درهم إمّا معاطاةً، و إمّا مع إنشاء الإيجاب وكالةً و القبول أصالةً، فلمّا مسّها و بعث الدراهم لم يقبلها المالك، لظهور غبنٍ له في البيع، و أنّ رفاعة مخطئ في القيمة، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به. و قوله: «إن كان قيمتها أكثر فعليك أن تردّ ما نقص» إمّا أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية؛ حيث إنّ المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت، و إمّا أن يحمل على حصول الحَبَل بعد المسّ، فصارت أُمّ ولد تعيّن عليه قيمتها إذا فسخ البائع. و قد يحمل على صورة تلف الجارية، و ينافيه قوله فيما بعد: «فليس عليك أن تردّها .. إلخ». و كيف كان، فالحكم بصحّة البيع بحكم المشتري، و انصراف الثمن إلى القيمة السوقيّة، لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيف.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص209‌-208.

[3] ـ «قوله(قدّس سرّه): (لمنافاة ظاهرها لصحة البيع و فسادها .. إلخ) . فإنّ المعاملة إن كانت صحيحة لزم تعيّن المسمى دون القيمة الواقعية، فلما ذا أمر عليه السّلام تقويم الجارية و إرسال ما نقص إلى البائع، و إن كانت فاسدة فلما ذا حكم(عليه السّلام) بتعيّن ما بعث به المشتري للبائع إن كانت القيمة الواقعية أقل، و يمكن رفع المنافاة بالحمل على توكيل المشتري بأن يبيع الجارية من نفسها بما يتعين في نظره لا بالقيمة الواقعية ليرد المحذور، فإرسال ما نقص لمكان خيار الغبن المؤكد لصحة البيع بنظره، غاية الأمر يدعي الغبن بالإضافة إلى المسمى الذي عيّنه بنظره، كما إذا عيّنه البائع بنظره، فإنّ خياره ثابت، و عدم الرجوع إلى الزائد لأنّ الثمن ليس هي القيمة الواقعية بل ما عيّنه المشتري، فلا وجه لاسترداد الزائد، فتدبر.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 311‌.

[4] ـ «و هذا التأويل ليس إلا عبارة أخرى من إسقاط الرواية فإنه ليس فيها إشارة إلى الوكالة و كون المشتري وكيلا عنه أو كون المعاملة على سبيل المعاطاة على أن ظهور عليك ليس إلّا الإلزام على الرد و ما ذكره من حمله على إرضاء المالك بإسقاط الخيار أو حملها على صورة الحبل خلاف الظاهر‌ من الرواية جدا و على هذا فيدور الأمر بين رفع اليد عن الرواية ورد علمها إلى أهلها و بين توجيهها على نحو لا ينافي ظاهرها، و الظاهر هو الثاني و الذي ينبغي أن يقال أنها راجعة إلى أمر عرفي متعارف بين الناس من المعاملة فإن من المتعارف في زماننا خصوصا بين الحمالين أنهم لا يقاطعون في مقام المعاملة على الثمن و الأجرة بل يوكلون الأمر إلى المشتري و المستأجر. و لكن من المقطوع من القرائن ان غرضهم في ذلك ليس هو حكم المشتري و المستأجر بحيث لو نقص عنها يطالبون القيمة السوقية و إذا زاد أو طابق الواقع فينطبق الثمن عليه ففي الحقيقة أن الثمن في أمثال هذه المعاملات أمر كلّيّ و هو عنوان القيمة السوقية و ما زاد الذي هو قابل الانطباق على القيمة الواقعية و ما زاد دون الناقص عنها لخروجه عن دائرة الكلى. و نظير ذلك قد ذكرناه في تصوير الجامع في العبادات بين الصحيح و الأعم و قلنا بإمكان فرض كلّىّ يكون قابل الانطباق على الكامل و الناقص و مثلنا لذلك بلفظ الكلمة الموضوعة لما يكون مركبا من حرفين و صاعدا فإنها قابل الانطباق على ما يكون مركبا من حرفين أو ثلاثة أحرف أو أزيد و أيضا مثلناه بكلمة الدار الموضوعة لعرصة المشتملة على الحائط و القبة الواحدة أو أكثر فلا مانع من ان يكون الأمر في المعاملة أيضا كك، فالثمن في مثل المعاملة المذكورة هو الكلى المنطبق على القيمة السوقية و الأكثر فيملك البائع لهذا الكلي فالرواية الشريفة تدل على هذه القضية المتعارفة فلا وجه لرفع اليد عنها أو تأويلها على نحو يكون إسقاطا لها فيكون ح وجها لإلزام المشتري على رد الناقص لكونه أقل من القيمة التي وقع عليها البيع‌ فيقع قوله (ع) فعليك، إلخ، في موقعه و من هنا ظهر بطلان ما ذهب اليه صاحب الحدائق أيضا من حمل الرواية على القيمة السوقية لما عرفت ان الثمن هنا كلى و هو القيمة السوقية و ما فوقها كما لا يخفى. و بالجملة فلو قال البائع بعتك بسعر ما بعته أو علم المشتري بأن ما اشتراه من البائع فليس ثمنه أزيد من القيمة السوقية فهي مضبوطة في السوق و أن لم يعلم هو بالقيمة تفصيلا فلا دليل على فساد هذا البيع للجهالة، فإنها ليست على نحو تكون موجبة لعدم العلم، بأن الثمن أو المثمن مال أو ليس بمال أقل أو أكثر، على نحو يوجب الخطر بحيث يتوقف العقلاء أيضا في اعتباره بيعا و ان كان هذا أيضا محل تأمل فإنه لا دليل على هذا و أنه بدون المنشئة الّا أن يكون هنا إجماع على البطلان فما عن الإسكافي من صحة البيع إذا قال البائع بعتك بعسر ما بعته في غاية المتانة، لا وجه له فإنه ان كان البيع غرريا فيكون باطلا فليس له خيار و ان لم يكن غرريا فيصحّ و أيضا ليس له خيار كما هو واضح.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص: 322‌-320.

[5] ـ «تعيّن التّأويل فيها على كلّ حال و حتّى بناء على صحّة البيع لمنافاة صحّة مع ما في الرّواية من دفع قيمة المثل مبنيّ على أن يكون المراد من البيع بحكم المشتري في الرّواية البيع بتعيينه المطلق أمّا إذا كان المراد تعيينه لقيمة المثل إذ كان نخّاسا في مورد الرّواية من أهل الخيرة بالقيمة السّوقيّة فيكون تعيينه طريقا محضا لا موضوعا تماما و لا جزءا فيكون المراد من البيع بحكمه هو البيع بقيمة المثل من غير دخل لحكمه على وجه الموضوعيّة فلا تكون حاجة إلى التأويل بل تنطبق الرّواية على القاعدة توضيحه أنّ البيع بحكم المشتري في الرّواية يحتمل لمعان أربعة الأوّل البيع بما حكم به المشتري بمقتضى ميله و رغبته لأن يكون ثمنا واقعا بإزاء المبيع و هذا إن صحّ تعيّن أن يكون ما عيّنه للثمنيّة هو الثّمن و لم يكن وجه لدفع قيمة المثل كما في الرّواية إلّا على وجه التعبّد كما ذهب إليه صاحب الحدائق و لذلك حكم المصنّف بتعيّن التأويل على كلّ حال و كذلك الكلام في الاحتمال الثّاني و الثّالث و هو أن يكون المراد من البيع بحكم المشتري هو البيع بما حكم المشتري بكونه ثمن المثل على أن يكون حكمه تمام المناط طابق الواقع أم خالف أو على أن يكون حكمه جزء المناط و جزؤه الآخر هو الواقع و في كلتا الصّورتين لا وجه لدفع الثمن الواقعيّ بعد أن لم يحكم به المشتري و رابع الاحتمالات أن يراد من البيع بحكم المشتري هو البيع بثمن المثل الواقعي و كان حكم المشتري طريقا محضا فإذا ادّعى البائع خطأ المشتري في تعيينه كما هو ظاهر ردّ الألف في مورد الرّواية كان اللّازم ردّ قيمة المثل الواقعيّ كما حكم به الإمام(ع) في الرّواية ثم لو سلّمنا احتياج الرّواية إلى التّأويل على كلّ حال كان تقليله مهما أمكن أولى و قد اعترف المصنّف بأنّه على القول بالفساد كانت الرّواية محتاجة إلى التأويل بأزيد ممّا تحتاج على القول بالصّحة لو حملت الرّواية على ما ادّعينا ظهورها فيه أولا أقل من عدم ظهورها في خلافه انطبقت مجموع فقراتها على القاعدة و لم تحتج إلى تصرّف آخر فيتعيّن بحكم أصالة الظّهور في بقيّة الفقرات هذا التّأويل ثم التمسّك بها على صحّة البيع‌.» حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص198‌؛ چاپ جدید ج2، ص559.

[6] ـ «فيحتمل فيها ذكر الثمن مجهولًا؛ بأن يراد بقوله: «باعنيها بحكمي» أنّه باعها بالثمن الذي يتعيّن بحكمي بعد ذلك، فقال مثلًا: «بعتكها بالثمن الذي ستعيّنه» فكان الثمن مذكوراً بنحو الإبهام، و به تمّ ركن المعاملة و إن كان فيها غرر. و يحتمل فيها عدم ذكر الثمن؛ بأن قال: «بعتكها، و تعيين الثمن موكول إلىٰ حكمك» فكانت بلا ذكر الثمن، فلم يتمّ ركنها، و لم يصدق عليها «البيع». فعلى هذا الاحتمال، لا يمكن تطبيق شي‌ء من فقرأت الصحيحة على القواعد، بل علىٰ فرض الأخذ بها، يكون الحكم تعبّداً محضاً.

و الإنصاف: أنّه لا يصحّ علىٰ هذا الاحتمال العمل بها؛ لكون التعبّد كذلك مستبعداً جدّاً، بل يمكن دعوى القطع بعدمه. و أمّا على الاحتمال الآخر؛ بأن كان الثمن مجهولًا، و باع بالقيمة التي حكم بها المشتري، فالظاهر من «الحدائق» العمل بها، و عدم الاعتناء بالإجماع المنقول أو عدم الخلاف.

و فيه: أنّها بظاهرها معرض عنها، و لا حجّية في الخبر الذي أعرض عنه أصحابنا و إن كان صحيحاً صريحاً؛ لما قرّر في محلّه من أنّه لا دليل علىٰ حجّية خبر الواحد إلّا السيرة العقلائيّة، و لا يعمل العقلاء بالخبر الذي أعرض عنه رواته و غيرهم؛ من المتعبّدين بالعمل بخبر الواحد، و التفصيل في مظانّه.

تأويلات صحيحة النخّاس‌: و قد أوّلوا الصحيحة بتأويلات بعيدة، و مع ذلك لم يأتوا بشي‌ء يعالج تمام فقرأتها، فحملها الشيخ الأعظم(قدّس سرّه) علىٰ ما هو في غاية البعد، و مع ذلك لم‌ يتعرّض للإشكال المتوجّه إلىٰ بعض فقرأتها، و هو التفكيك بين كون القيمة أقلّ من الثمن، و بين كونها أكثر، كيف أمر(عليه السّلام) في جانب الأكثر بإيصال الزيادة؛ لأجل خيار الغبن، و حكم في جانب الأقلّ بأنّ الزيادة له، الظاهر منه أن لا خيار له؟! مضافاً إلىٰ أنّ ردّ الثمن ظاهر في عدم قبول المعاملة، فهو بمنزلة الفسخ، و معه لا وجه لإيصال تتمّة القيمة، بل لا بدّ من عقد جديد.

و حملها بعضهم علىٰ أنّ المراد من «باعنيها بحكمي» أنّه وكّله في بيعها بالقيمة التي يعيّنها، لا القيمة الواقعيّة، فله خيار الغبن، دون المشتري. و فيه: أنّ نظره إن كان تمام الموضوع، فلا وجه للخيار مطلقاً، و إن كان طريقاً لتشخيص الواقع، و وقعت المعاملة علىٰ ما عيّنه، لا على الواقع، فالغبن حاصل في طرف الزيادة للبائع، و في طرف النقيصة للمشتري، فما وجه التفكيك؟! مع أنّ الحمل على التوكيل في غاية البعد، كما أنّ في الغبن ليس إلّا الخيار، و ليس فيه جبر.

و غاية ما يمكن أن يقال: إنّ المساومة تقع تارة على ازدياد الثمن و نقصه، من غير تعرّض للقيمة الواقعيّة، فيقول أحدهما: «إنّ الجارية بألف» و الآخر: «إنّها بألفين» فيتسالمان علىٰ شي‌ء، فيوقعان البيع، ففي مثلها ليس حكم من أحد المتعاملين في الواقعة. و أُخرى: في تشخيص الواقع، فيقول المشتري: «إنّ القيمة الواقعيّة كذا» و يقول البائع: «كذا» فحينئذٍ إن رضي البائع بحكم المشتري بأنّ القيمة كذا، و أوقعا البيع بحكمه، كان البيع صحيحاً؛ لعدم الجهل بالثمن.