بنابراین اشکال ما به مرحوم خوئی این است که ولو فرمایش ایشان فی نفسه درست است، اما قابل تطبیق بر روایت نیست، ‌ایشان یک مطلبی را که فی نفسه برای ما هم قابل قبول است، می‌خواهند تحمیل بر روایت کنند و حال آنکه از روایت اصلاً‌ ثمن کلی استفاده نمی‌شود یعنی این مطلبی که محقق خویی می‌گویند، به مراتب از مسئله‌ی وکالت و آنچه که شیخ انصاری فرمودند دورتر است. در ادامه به بررسی کلام محقق ایروانی^[8] و مرحوم امام^[9] می‌پردازیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ- فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا- فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي- وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِيَةَ قِيمَةً‌ عَادِلَةً- فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ- كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً- بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا- وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ مِنْهُ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 365‌، ح22758-1.

[2] ـ «لكن التأويل فيها متعيّن [لمنافاة ظاهرها لصحّة البيع و فساده، فلا يتوهّم جواز التمسّك بها لصحّة هذا البيع؛ إذ لو كان صحيحاً لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقّق البيع بثمن خاصّ. نعم هي محتاجةٌ إلى أزيد من هذا التأويل؛ بناءً على القول بالفساد] بأن يراد من قوله: «باعنيها بحكمي» قطع المساومة على أن اقوّمها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري حيث إنّ رفاعة كان نخّاساً يبيع و يشتري الرقيق فقوّمها رفاعة على نفسه بألف درهم إمّا معاطاةً، و إمّا مع إنشاء الإيجاب وكالةً و القبول أصالةً، فلمّا مسّها و بعث الدراهم لم يقبلها المالك، لظهور غبنٍ له في البيع، و أنّ رفاعة مخطئ في القيمة، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به. و قوله: «إن كان قيمتها أكثر فعليك أن تردّ ما نقص» إمّا أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية؛ حيث إنّ المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت، و إمّا أن يحمل على حصول الحَبَل بعد المسّ، فصارت أُمّ ولد تعيّن عليه قيمتها إذا فسخ البائع. و قد يحمل على صورة تلف الجارية، و ينافيه قوله فيما بعد: «فليس عليك أن تردّها .. إلخ». و كيف كان، فالحكم بصحّة البيع بحكم المشتري، و انصراف الثمن إلى القيمة السوقيّة، لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيف.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص209‌-208.

[3] ـ نکته: این قبیل از معاملات، در زمان ما رایج است. مثلاً الآن شرکت ایران خودرو ماشین را می‌فروشد به قیمتی که روز تحویل معیّن می‌کند، یا در باب معاملات نفتی خیلی این مسئله رایج است که می‌فروشند و شش ماه بعد تحویل می‌دهند به قیمت آن روز که الآن مجهول است و قبلاً عرض کردم ما این «نهی النبی عن بیع الغرر» را به مطلق جهالت معنا نکردیم که اگر به مطلق جهالت معنا شود، تمام این معاملات باطل است. اگر ما بتوانیم این را تصحیح کنیم، راه برای تصحیح بسیاری از معاملات امروزه در زمان شما باز می‌شود.

[4] ـ «و هي- كما ترى- ظاهرة في خلاف ما ذكروه، و قد اضطرب في التفصي عنها كلام جملة من المتأخرين. قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد- بعد ذكر الرواية و بيان صحة سندها- ما صورته: و هي تدل على جواز الجهل في الثمن، و انه يقع البيع صحيحا، و ينصرف إلى القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشترى. و لكن نقل العلامة في التذكرة الإجماع على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه، يمنع القول بها، و لكن تأويلها مشكل، و كذا ردها، فيمكن ان يكون حكما في قضية، و لا تتعدى. انتهى. و قال الفاضل السيد حسين المشهور بخليفة سلطان، في حواشيه على كتاب الفقيه على هذا الخبر ما صورته: لا يخفى ان البيع بحكم المشتري أو غيره في الثمن باطل إجماعا، كما نقله الفاضل في التذكرة و غيره، لجهالة الثمن وقت البيع، فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا، و كان وطي المشترى محمولا على الشبهة، و اما جواب الامام(عليه السلام) للسائل فلا يخلو من اشكال، لأن الظاهر ان الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر، أو شراؤها مجددا بثمن يرضى به البائع مع أحد المذكورين، سواء كان بقدر ثمن المثل أم لا، فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البائع بأقل من ثمن المثل، و يكون حاصل الجواب حينئذ: انه تقوم بثمن المثل ان أراد، و يشترى به مجددا، و ان كان المثل أكثر مما وقع، ندبا أو استحبابا، بناء على انه أعطاه سابقا. و هذا الحمل و ان كان بعيدا عن العبارة، مشتملا على التكلف لكن لا بد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية. انتهى. أقول: لا يخفى ان مدار كلامهم في رد الخبر المذكور على الإجماع الذي ادعى في التذكرة في هذه المسألة، فإنه لا معارض له سواه. و أنت خبير بان من لا يعتمد على مثل هذه الإجماعات المتناقلة في كلامهم، و المتكرر دورانها على رؤوس أقلامهم، تبقى الرواية المذكورة سالمة عنده من المعارض، فيتعين العمل بها، خصوصا مع صحة السند و اعتضاد ذلك برواية صاحب الفقيه، المشعر بقوله بمضمونها و العمل بها، بناء على قاعدته المذكورة في أول الكتاب، كما تكرر في كلامهم من عد مضامين اخباره مذاهب له، بناء على القاعدة المذكورة. و ليس هنا بعد الإجماع المذكور الا العمومات التي أشاروا إليها، من حصول الغرر، و تطرق النزاع و نحو ذلك. و هذه العمومات- مع ثبوت سندها و صحته- يمكن تخصيصها بالخبر المذكور، بل من الجائز- أيضا- تخصيص الإجماع المذكور، مع تسليم ثبوته، بهذا الخبر الصحيح، كما يخصص عمومات الأدلة من الآيات و الروايات، و هو ليس بأقوى منها، ان لم يكن أضعف، بناء على تسليم صحته. و حينئذ فيقال باستثناء صورة حكم المشترى، وقوفا على ظاهر الخبر. و ما المانع من ذلك؟ و قد صاروا إلى أمثاله في مواضع لا تحصى، على انه سيأتيك ما يؤيد ما ذكرناه و يشيد ما اخترناه. و اما ما ذكروه من عدم الصحة مع كون المبيع مجهول القدر، و ان كان مشاهدا فقد تقدم ذكر خلاف الجماعة المتقدم ذكرهم في ذلك.» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌18، ص462‌-461.

[5] ـ «و أضعف منه ما عن الإسكافي: من تجويز قول البائع: «بعتك بسعر ما بعت»، و يكون للمشتري الخيار. و يردّه: أنّ البيع في نفسه إذا كان غرراً فهو باطل فلا يجبره الخيار. و أمّا بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر، كما تقدّم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌4، ص: 209.

[6] ـ «و هذا التأويل ليس إلا عبارة أخرى من إسقاط الرواية فإنه ليس فيها إشارة إلى الوكالة و كون المشتري وكيلا عنه أو كون المعاملة على سبيل المعاطاة على أن ظهور عليك ليس إلّا الإلزام على الرد و ما ذكره من حمله على إرضاء المالك بإسقاط الخيار أو حملها على صورة الحبل خلاف الظاهر‌ من الرواية جدا و على هذا فيدور الأمر بين رفع اليد عن الرواية ورد علمها إلى أهلها و بين توجيهها على نحو لا ينافي ظاهرها، و الظاهر هو الثاني و الذي ينبغي أن يقال أنها راجعة إلى أمر عرفي متعارف بين الناس من المعاملة فإن من المتعارف في زماننا خصوصا بين الحمالين أنهم لا يقاطعون في مقام المعاملة على الثمن و الأجرة بل يوكلون الأمر إلى المشتري و المستأجر. و لكن من المقطوع من القرائن ان غرضهم في ذلك ليس هو حكم المشتري و المستأجر بحيث لو نقص عنها يطالبون القيمة السوقية و إذا زاد أو طابق الواقع فينطبق الثمن عليه ففي الحقيقة أن الثمن في أمثال هذه المعاملات أمر كلّيّ و هو عنوان القيمة السوقية و ما زاد الذي هو قابل الانطباق على القيمة الواقعية و ما زاد دون الناقص عنها لخروجه عن دائرة الكلى. و نظير ذلك قد ذكرناه في تصوير الجامع في العبادات بين الصحيح و الأعم و قلنا بإمكان فرض كلّىّ يكون قابل الانطباق على الكامل و الناقص و مثلنا لذلك بلفظ الكلمة الموضوعة لما يكون مركبا من حرفين و صاعدا فإنها قابل الانطباق على ما يكون مركبا من حرفين أو ثلاثة أحرف أو أزيد و أيضا مثلناه بكلمة الدار الموضوعة لعرصة المشتملة على الحائط و القبة الواحدة أو أكثر فلا مانع من ان يكون الأمر في المعاملة أيضا كك، فالثمن في مثل المعاملة المذكورة هو الكلى المنطبق على القيمة السوقية و الأكثر فيملك البائع لهذا الكلي فالرواية الشريفة تدل على هذه القضية المتعارفة فلا وجه لرفع اليد عنها أو تأويلها على نحو يكون إسقاطا لها فيكون ح وجها لإلزام المشتري على رد الناقص لكونه أقل من القيمة التي وقع عليها البيع‌ فيقع قوله (ع) فعليك، إلخ، في موقعه و من هنا ظهر بطلان ما ذهب اليه صاحب الحدائق أيضا من حمل الرواية على القيمة السوقية لما عرفت ان الثمن هنا كلى و هو القيمة السوقية و ما فوقها كما لا يخفى. و بالجملة فلو قال البائع بعتك بسعر ما بعته أو علم المشتري بأن ما اشتراه من البائع فليس ثمنه أزيد من القيمة السوقية فهي مضبوطة في السوق و أن لم يعلم هو بالقيمة تفصيلا فلا دليل على فساد هذا البيع للجهالة، فإنها ليست على نحو تكون موجبة لعدم العلم، بأن الثمن أو المثمن مال أو ليس بمال أقل أو أكثر، على نحو يوجب الخطر بحيث يتوقف العقلاء أيضا في اعتباره بيعا و ان كان هذا أيضا محل تأمل فإنه لا دليل على هذا و أنه بدون المنشئة الّا أن يكون هنا إجماع على البطلان فما عن الإسكافي من صحة البيع إذا قال البائع بعتك بعسر ما بعته في غاية المتانة، لا وجه له فإنه ان كان البيع غرريا فيكون باطلا فليس له خيار و ان لم يكن غرريا فيصحّ و أيضا ليس له خيار كما هو واضح.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص: 322‌-320.

[7] ـ «قوله قدّس سرّه: (لمنافاة ظاهرها لصحة البيع و فسادها .. إلخ) . فإنّ المعاملة إن كانت صحيحة لزم تعيّن المسمى دون القيمة الواقعية، فلما ذا أمر عليه السّلام تقويم الجارية و إرسال ما نقص إلى البائع، و إن كانت فاسدة فلما ذا حكم(عليه السّلام) بتعيّن ما بعث به المشتري للبائع إن كانت القيمة الواقعية أقل، و يمكن رفع المنافاة بالحمل على توكيل المشتري بأن يبيع الجارية من نفسها بما يتعين في نظره لا بالقيمة الواقعية ليرد المحذور، فإرسال ما نقص لمكان خيار الغبن المؤكد لصحة البيع بنظره، غاية الأمر يدعي الغبن بالإضافة إلى المسمى الذي عيّنه بنظره، كما إذا عيّنه البائع بنظره، فإنّ خياره ثابت، و عدم الرجوع إلى الزائد لأنّ الثمن ليس هي القيمة الواقعية بل ما عيّنه المشتري، فلا وجه لاسترداد الزائد، فتدبر.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 311‌.

[8] ـ «تعيّن التّأويل فيها على كلّ حال و حتّى بناء على صحّة البيع لمنافاة صحّة مع ما في الرّواية من دفع قيمة المثل مبنيّ على أن يكون المراد من البيع بحكم المشتري في الرّواية البيع بتعيينه المطلق أمّا إذا كان المراد تعيينه لقيمة المثل إذ كان نخّاسا في مورد الرّواية من أهل الخيرة بالقيمة السّوقيّة فيكون تعيينه طريقا محضا لا موضوعا تماما و لا جزءا فيكون المراد من البيع بحكمه هو البيع بقيمة المثل من غير دخل لحكمه على وجه الموضوعيّة فلا تكون حاجة إلى التأويل بل تنطبق الرّواية على القاعدة توضيحه أنّ البيع بحكم المشتري في الرّواية يحتمل لمعان أربعة الأوّل البيع بما حكم به المشتري بمقتضى ميله و رغبته لأن يكون ثمنا واقعا بإزاء المبيع و هذا إن صحّ تعيّن أن يكون ما عيّنه للثمنيّة هو الثّمن و لم يكن وجه لدفع قيمة المثل كما في الرّواية إلّا على وجه التعبّد كما ذهب إليه صاحب الحدائق و لذلك حكم المصنّف بتعيّن التأويل على كلّ حال و كذلك الكلام في الاحتمال الثّاني و الثّالث و هو أن يكون المراد من البيع بحكم المشتري هو البيع بما حكم المشتري بكونه ثمن المثل على أن يكون حكمه تمام المناط طابق الواقع أم خالف أو على أن يكون حكمه جزء المناط و جزؤه الآخر هو الواقع و في كلتا الصّورتين لا وجه لدفع الثمن الواقعيّ بعد أن لم يحكم به المشتري و رابع الاحتمالات أن يراد من البيع بحكم المشتري هو البيع بثمن المثل الواقعي و كان حكم المشتري طريقا محضا فإذا ادّعى البائع خطأ المشتري في تعيينه كما هو ظاهر ردّ الألف في مورد الرّواية كان اللّازم ردّ قيمة المثل الواقعيّ كما حكم به الإمام ع في الرّواية ثم لو سلّمنا احتياج الرّواية إلى التّأويل على كلّ حال كان تقليله مهما أمكن أولى و قد اعترف المصنّف بأنّه على القول بالفساد كانت الرّواية محتاجة إلى التأويل بأزيد ممّا تحتاج على القول بالصّحة لو حملت الرّواية على ما ادّعينا ظهورها فيه أولا أقل من عدم ظهورها في خلافه انطبقت مجموع فقراتها على القاعدة و لم تحتج إلى تصرّف آخر فيتعيّن بحكم أصالة الظّهور في بقيّة الفقرات هذا التّأويل ثم التمسّك بها على صحّة البيع‌.» حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص198‌؛ چاپ جدید ج2، ص559.