- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید که عمده‌ی اشکال محقق اصفهانی بر مرحوم شیخ انصاری این بود که شما در ما نحن فیه، اگر به عمومات تمسّک کنید می‌شود تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه به این بیان که در موردی که ما نمی‌دانیم یک چیزی مال هست یا مال نیست و در مالیّتش شک داریم، شیخ فرمود اگر از راه اکل مال از باطل و نص و اجماع نتوانستیم مسئله را تمام کنیم، ما به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» تمسک می‌کنیم و اشکال محقق اصفهانی این است که این تمسک، تمسک به عام در شبهه‌‌ی مصداقیه است.

نظیر این اشکال را مرحوم امام نیز بر مرحوم شیخ دارند، ایشان می‌فرمایند در صورت شک ما نمی‌توانیم به ادله‌ی «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» یا روایت تحف تمسّک کنیم؛ چون می‌شود تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه. مرحوم خوئی نیز می‌فرمایند از باب تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است، می‌فرمایند تمسّکی که مرحوم شیخ به عمومات و روایت تحف کرده، این تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است.

دفاع از دیدگاه شیخ انصاری

دیروز بیان کردیم که در اینجا یک مقداری باید توقف کنیم و ببینیم آیا واقعاً چنین اشکال واضحی آن هم بر مثل مرحوم شیخ وارد است؟ یا اینکه نه، اگر ما یک بیانی را در اینجا ذکر کنیم این دفاع از شیخ می‌شود و این اشکال تمسک به عام در شبهه‌‌ی مصداقیه دیگر وارد نمی‌شود.

اشتباهی که اینجا واقع شده آن است که بین عنوان مالیّت و عنوان بیع خلط شده است. توضیح آنکه؛ در جایی که نمی‌دانیم چیزی مال است یا نه؟ اگر بخواهیم به «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ» تمسک کنیم، این تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است، اما در اینجا بحث در این است که یک چیزی را که نمی‌دانیم مال است یا نه؟ می‌خواهیم ببینیم آیا بیعش صحیح است یا نه؟ یعنی مرحوم شیخ می‌فرمایند ما در صدق مفهوم بیع تردید نداریم، در عرف یک چیزی را به دیگری به عنوان بیع فروخته (مثلاً کاه بیابان را جمع کرده و به دیگری فروخته)، ما نمی‌دانیم این عنوان مال را دارد یا نه؟ اما صدق بیع بر آن می‌کند و در بیع بودن آن تردید وجود ندارد، چون عرف می‌گوید بیع کرد، منتهی نمی‌دانیم آیا مال هست یا نیست؟ چرا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» اینجا را نگیرد؟! چرا به مرحوم شیخ بگوئیم شما تمسّک به عام در شبهه مصداقیه کردید؟!

به بیان دیگر؛ ما یک وقتی می‌گوئیم اگر شک می‌کنیم در مالیت و شک در مالیّت مساوی با شک در بیعیّت است یعنی می‌گوئیم نمی‌دانیم چیزی که مال است یا نه، اصلاً بیع است یا نه؟ اینجا این اشکال اعاظم و بزرگان وارد است که می‌شود تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه، اما مرحوم شیخ می‌خواهند بفرمایند شک در مالیّت مساوق با شک در صدق بیع نیست، مساوق با شک در صدق تجارت و شک در صدق عقد نیست.

به عنوان مثال نمی‌دانیم کود حیوان مال است یا نه؟ آن را به دیگری فروخته، «یصدق علیه البیع» و حال که یصدق علیه البیع، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» می‌آید، یصدق علیه التجارة پس «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» می‌آید، یصدق علیه العقد پس «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌آید و نتیجه می‌گیریم بحث را، نتیجه این است که مالیّت اگر هم معتبر در بیع باشد از شرایط صحّت بیع است، مثل اینکه می‌گوئیم معلوم بودن عوضین از شرایط صحت است، اما مقوّم ماهیّت بیع نیست و عجب از امام(رضوان الله علیه) است که از عباراتشان استفاده می‌شود مسئله‌ی مالیت از مقومات بیع است!!

اینکه آیا مالیت در بیع معتبر است یا نه، به این معناست که آیا این از شرایط صحت است یا خیر؟ نه اینکه بگوئیم این از مقوّمات ماهیّت بیع است. از خود عبارات شیخ هم استفاده می‌شود (حالا یا ما استفاده کنیم یا بگوئیم اگر مراد شیخ این است) که این مالیّت از مقوّمات نیست، در نتیجه شک در مالیت موجب شک در صدق مفهوم بیع نمی‌شود، کما اینکه مثلاً اگر یک روایتی دلالت کند بر اینکه فلان شیء بیع‌اش صحیح است، اما نمی‌دانیم آن شیء مالیت دارد یا نه؟ در اینجا نمی‌توان گفت تناقض است.

بنابراین، اگر مرحوم شیخ مالیت را از مقومات نداند، تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی‌شود و ما نیز اگر مالیّت را معتبر بدانیم می‌گوئیم از مقومات نیست؛ زیرا عرفاً مفهوم بیع در جایی که یک چیزی یقین داریم به اینکه مال نیست (مثل اینکه کسی لجن‌های جوی آب را بفروشد) عرف می‌گوید بیع‌ات فاسد است، نمی‌گویند اینجا بیع انجام نشد، بیع انجام شد چون این را فروخته و پولش را هم گرفته، مسامحةً هم نمی‌گوید! ما در مواردی که یقین داریم یک چیزی مال نیست، می‌گوئیم صدق بیع می‌کند، معلوم می‌شود پس مالیّت و عدم مالیت در حقیقت بیع دخالت ندارد.

اشکال: پس اینکه گفتید بیع مبادلة مالٍ بمالٍ چیست؟

پاسخ: اولاً؛ خواهیم گفت این عنوان غلبه دارد؛ زیرا همه‌ی فقها قبول دارند اگر کسی یک حبه‌ی حنطه را بفروشد بیع هست در حالی که یک حبه‌ی حنطه عنوان مالیت ندارد، و ثانیاً؛ اینجا مرحوم شیخ مبادلة مالٍ بمالٍ را از لسان مشهور بیان می‌کند؛ زیرا اصلاً شیخ از مبادلة مالٍ بمالٍ دست کشید و فرمود بیع عبارت است از «تملیک عینٍ بعوضٍ»، و استقرار رأی خود شیخ در تعریف حقیقت بیع همین است تملیک عینٍ بعوضٍ، اصلاً بحث مالٍ در تعریف وجود ندارد. مرحوم شیخ عین را در مقابل منفعت می‌گفت.

پس ما اگر مالیّت را معتبر بدانیم از مقومات نیست، شیخ هم از مقومات نمی‌داند، چون شیخ تملیک عینٍ بعوضٍ می‌داند، اما نکته‌ی اصلی این است، کسانی که حقیقت بیع را نه مبادلة مالٍ بمالٍ می‌دانند و نه تملیک عینٍ بعوضٍ می‌دانند، بلکه یک معنای وسیع‌تر مثل خودِ امام، مرحوم ایروانی، خودِ مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب می‌دانند می‌گویند بیع چیست؟ بیع تبادل الاضافات است (که این تعریف هم مختار ما بود) یعنی من که الآن این کتاب را می‌خواهم به مشتری بفروشم، تا حال بین من و این کتاب یک اضافه‌ای بود، بین مشتری و پولش یک اضافه‌ای بود، جای این اضافات عوض شده، یعنی الآن بین مشتری و این کتاب اضافه برقرار می‌شود و بین من و آن پول.

بیان محقق اصفهانی و مرحوم امام در مسأله

تعبیری که خودِ مرحوم اصفهانی دارند می‌فرمایند «مجرّد جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ»؛ بیع یعنی یک چیزی را در مقابل چیز دیگری قرار دادن، نه مبادلةٍ مالٍ بمال، نه تملیک عینٍ بعوض، یک معنای وسیعی دارد. عرض کردم به جای این می‌توانیم بگوئیم تبادل الاضافات، اضافه یعنی اضافه‌ی بین بایع و مال، مشتری و پول، این اضافات تبادل می‌شود، اگر این را آمدیم گفتیم، مسئله خیلی روشن می‌شود که در حقیقت و ماهیّت بیع اصلاً مالیّت معتبر نیست، کسانی که می‌گویند حقیقت بیع مبادلة مالٍ بمالٍ است و بر این جمود می‌کنند، مالیّت را معتبر می‌کنند، اما اگر جمودی بر این نباشد و تعریف حقیقی همین باشد که ما عرض کردیم، مالیت معتبر نیست (محقق خوئی هم در مصباح الفقاهه بعد می‌فرمایند البیع تبدیلٌ بین الشیئین برفع یداً احدهما و جعل آخر مورداً^[1]).

محقق اصفهانی می‌فرماید «و یشهد له الاطلاقات العرفیه (اطلاقات عرفی یعنی استعمالات عرفی) و لذا قلنا بأنّ التملیک بإزاء سقوط الحقّ عن نفسه بیعٌ عرفاً»^[2]، شما یک حقّی بر من دارید، فرض کنید خدایی نکرده (هر حقی) یک دینی از من می‌خواهید، بعد من می‌گویم این کتاب را به شما می‌فروشم در مقابل اینکه این حقی که شما بر من دارید ساقط شود، سقوط الحق یک طرف است، سقوط الحق که مالیّت ندارد، شما کتابت را می‌فروشی، من دارم این کتاب را میفروشم، در مقابلش حقّی که شما بر من داری ساقط شود از ذمه‌ی من، سقوط الحق مالیّت ندارد، لذا مرحوم اصفهانی این را به عنوان شاهد قرار می‌دهند بر اینکه پس در حقیقت بیع مالیّت دخالت ندارد و مجرّد جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ است.

تفسیر دوم برای مال آن است (که ما هم قبول کردیم) «ما یرغب إلیه العقلاء»، سقوط الحق است نه خود حق. مثل اینکه شما یک وقت حقّ وام را به دیگری منتقل می‌کنید و دیگری هم این را به سومی می‌فروشد این مالیّت دارد، مثل اینکه یک حق اجاره به شما دادند و می‌گویند شما حق دارید اینجا را اجاره بدهید، می‌توانید به دیگری هم وکالت بدهید، می‌آئید حق‌تان را با وکالت دیگری می‌فروشید و دیگری هم به سومی، اینها مانعی ندارد ،ولی الآن بحث در این مثال، سقوط الحق است، سقوط الحق که مالیّت ندارد.

در عبارات امام، می‌فرمایند مبادله‌ی بین شیئین، «قد یکون لأجل مالیّتهما و هو شایع الرایج» یعنی مبادله و بیع گاهی اوقات دو طرف مالیّت دارد و غالباً 99 درصد بیع‌ها همینطور است «و قد یکون لغرضٍ آخر»^[3]، مثال می‌زنند که اگر صاحب مزرعه‌ به یک کسی می‌گوید شما این موش‌هایی که اینجا هستند را برای من جمع کن و من هر موشی را از تو هزار تومان می‌خرم، آن هم بیع می‌کند می‌گوید تو برو اینجا هر موشی پیدا کردی من هزار تومان از تو می‌خرم، می‌خواهد از بین ببرد، امام می‌فرماید چطور اینجا بیع صدق می‌کند؟

نتیجه آنکه؛ واقع این است که در حقیقت بیع مالیّت دخالتی ندارد و مقوّم بیع نیست، بعد اینجا یک شبهه تحافتی در فرمایش امام هست، در اول مطلب تصریح کردند که مالیّت مقوّم است و بعد در اینجا خودشان از این برگشتند و می‌فرمایند مالیّت اصلاً دخالتی ندارد. ما امروز اینقدر بیع‌هایی داریم که مالیّت عِوَض در آن مشکوک است، بعد بگوئیم اینها بیع نیست، اگر آمدیم تعریف بیع را که تبادل الاضافات، یا جعل شیءٍ بازاء شیءٍ را ملاک قرار بدهیم، ببینید چقدر از معاملات مستحدثه را می‌توانیم تصحیح کنیم.

خلاصه آنکه؛ در اینجا مرحوم اصفهانی در حاشیه‌ی مکاسب می‌فرمایند اگر ما مالیّت را از مقوّمات بیع قرار دادیم، لا یجوز الإستدلال به این عمومات، این یک. اگر گفتیم از مقومات نیست یجوز الاستدلال به این عمومات، این دو. اما آنچه با آن کار داریم شقّ سوم است، می‌فرماید اگر ندانید که آیا مالیّت از مقوّمات بیع است یا از مقومات بیع نیست، می‌فرمایند این لا یجوز الاستدلال به این عمومات و این فرمایش تامی است، اگر ما ندانیم که مالیت... می‌گوئیم هر چه ما بحث کردیم و دقت کردیم نمی‌توانیم بفهمیم که آیا بالأخره مالیّت از حقیقت بیع خارج است یا اینکه داخل در مقومات بیع است، به این عمومات نمی‌شود استدلال کرد.

دیدگاه مرحوم آخوند

نتیجه‌ی بحث تا اینجا این شد که اگر گفتیم مالیّت از مقومات نیست و از شرایط است، مسلّم به این عمومات می‌شود تمسک کرد، ولی اگر گفتیم از مقومات است و گفتیم شک داریم نمی‌شود به این عمومات تمسک کرد. در این عمومات یک کلامی را مرحوم آخوند دارد؛ ایشان می‌فرماید استدلال به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» نمی شود کرد، اما به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یا «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» می‌شود استدلال کرد.

ایشان در حاشیه مکاسب می‌گوید: «البیع و إن شکّ فی تحققه لکن لا شک فی تحقق العقد»^[4]، یک چیزی که نمی‌دانیم مالیّـت دارد یا نه؟ فرض می‌کنیم مالیّت هم در قوام بیع مالیّت دارد، نمی‌دانیم بیع صدق می‌کند یا نه؟ نمی‌شود به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» تمسک کرد، ولی تجارت که هست. در تجارت گفتند عوض در مقابل عوض، این را همه گفته‌اند، عقد که هست، یک چیزی در مقابل یک چیز دیگر. مرحوم آخوند می‌گوید به این عمومات می‌شود تمسک کرد.

دیروز کلامی را از مرحوم اصفهانی نقل کردیم و گفتیم مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما اگر این «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را عقود متعارفه‌ی متداوله بدانیم باز نمی شود به آن تمسّک کرد. امام(رضوان الله علیه) به این مبنا کاری ندارند، کدام مبنا؟ دو مبنا هست؛ یکی اینکه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، مطلق عقود است هر چه که یصدق علیه العقد؛ چه آن عقد در زمان نزول قرآن رایج بوده و چه رایج نبوده! چه در بیع عرف رایج باشد و چه نباشد، و لذا گفتیم امام به آن تمسک می‌کند برای عقد بیمه. مبنای دوم نه، عقود متداوله متعارفه است که یکی از آن‌ها بیع و یکی اجاره و دیگری رهن است.

اما امام در رد بر مرحوم آخوند خراسانی می‌فرمایند جناب آقای آخوند! اگر این می‌خواهد عقد را هم قصد کند عقد در ضمن چه چیزی را قصد می‌کند؟ ‌در ضمن بیع را. اگر می‌خواهد تجارت را قصد کند تجارت در ضمن بیع را می‌خواهد قصد کند، پس باز نمی‌توانیم به این عمومات تمسک کنیم.^[5]

به بیان دیگر؛ می‌فرماید اگر بیع یک چیز باشد و عقد یک چیز دیگری باشد بله، اما اینجا عقد همان بیع است واقعاً و خارجاً؛ چون همان را قصد می‌کند، قصد کرده این چیزی که نمی‌دانیم مالیت دارد یا نه بیع کند، شما می‌گوئید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شاملش نمی‌شود، اما «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش می شود و حال آنکه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، تجارت فی ضمن البیع را می‌خواهد اخذ کند. نتیجه آنکه؛ کلام مرحوم آخوند یعنی تفصیل نیز صحیح نیست.

فردا شهادت امام باقر(علیه السلام) است همه‌ی آقایان ان شاء‌الله احترام کنید از این امام بزرگ که منبع برای این فقه ما و فقه ما مرهون روایات زیادی است که از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) رسیده ان شاء الله همه موظفیم که تکریم کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «ان البيع تبديل بين الشيئين برفع اليد عن أحدهما و جعل الأخر موردا للحق.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص120‌.

[2] ـ «فالتحقيق أن يقال: إن حققنا حقيقة البيع و أنّها عرفا متقوّمة بالمال، فلا إشكال في عدم جواز الاستدلال بعمومات أدلة البيع فيما إذا لم يعلم مالية أحد العوضين، و إن حققنا أنّها غير متقوّمة بالمال، بل مجرد جعل شي‌ء بإزاء شي‌ء لما فيه من الغرض‌ العقلائي، فلا إشكال في الاستدلال و إن علم أنّه ليس بمال، فضلا عما إذا لم يعلم، و هذا هو الحق، و يشهد له الإطلاقات العرفية، و لذا قلنا بأنّ التمليك بإزاء سقوط الحق عن نفسه بيع عرفا و موافق للغرض العقلائي، مع أنّ سقوط الحق ليس بمال.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 11‌-10.

[3] ـ «أنّ الماليّة لا تعتبر في البيع؛ فإنّ المبادلة بين الشيئين قد تكون لأجل ماليّتهما، و هو الشائع الرائج، و قد تكون لغرض آخر. مثلًا: لو فرض وجود حيوانات مضرّة بالزرع كالفأرة، أو بالإنسان كالعقرب، و أراد صاحب الزرع أو البيت جمعها و إفناءها، فأعلن أنّه يشتري كلّ فأرة أو عقرب بكذا؛ لأجل حصول الدواعي لجمعها، فاشترىٰ ذلك لإعدامها، يصدق عنوان «البيع» و يكون اشتراءً عقلائيّاً، و إن لم يكن لأجل ماليّة المبيع، و لم يكن مالًا، فلو أتلف غيره بعد اشترائه تلك العقارب، لم يكن ضامناً؛ لعدم مناط الضمان فيه، و عدم الماليّة.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 8‌-7.

[4] ـ «و القول: بأنّ البيع و إن شكّ في تحقّقه حينئذٍ، لكن لا شكّ في تحقّق العقد، فيصحّ التمسّك فيه بدليل وجوب الوفاء بالعقود» حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 103/ السطر 24، مصباح الفقاهة 5: 120.

[5] ـ «و القول: بأنّ البيع و إن شكّ في تحقّقه حينئذٍ، لكن لا شكّ في تحقّق العقد، فيصحّ التمسّك فيه بدليل وجوب الوفاء بالعقود، غير ظاهر؛ لأنّ عقد البيع عقد واحد، لا بيع و عقد آخر، فلا يعقل مع الشكّ في البيع العلم بتحقّق العقد. و بعبارة اخرى: إنّ الفرق بين قوله تعالى أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ و بين قوله تعالى تِجارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أنّ الأوّل خاصّ بالبيع، و الثاني أعمّ منه و من سائر التجارات، و الثالث أعمّ منهما بناءً على شموله للعهود غير التجاريّة، و مقتضى الأعمّية أوسعيّة الدائرة، لا تحقّق كلّ بعنوانه في كلّ مصداق مستقلا في الوجود. فإذا كان تحقّق التجارة و العقد بعين تحقّق البيع، و إن كان الصدق باعتبارات، فلا يعقل عدم تحقّق البيع في مورد لا يكون العوضان مالًا مع تحقّق التجارة و العقد. و الفرض في المقام، أنّ المتبايعين أرادا إيقاع البيع، لا أمر آخر أجنبيّ عنه، فإذا لم يتحقّق البيع، فلا معنى لوجوب الوفاء؛ لعدم شي‌ء آخر وراء البيع الذي لم يتحقّق، فإذا كان الأمر بحسب الواقع كذلك، لا يعقل مع الشكّ في البيع العلم بالتجارة و العقد؛ لأنّهما في مورد البيع عينه.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 9‌-8.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

دفاع از دیدگاه شیخ انصاری

بیان محقق اصفهانی و مرحوم امام در مسأله

دیدگاه مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .