- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث از اینجا آغاز شد که آیا در بیع، مبیع باید عین باشد و در نتیجه حق و منفعت را نمی‌توان مبیع قرار داد؟ یا اینکه چنین چیزی شرطیّت ندارد؟ ما روشن کردیم که چنین چیزی شرطیت ندارد و لازم نیست که مبیع عین باشد، بلکه حق و منفعت را می‌توان مبیع قرار داد و به مناسبت وارد یک معامله‌ی رایجی که در زمان ما رایج است شدیم. بیان شد که در زمان ما این معامله رایج است که حق شراء و حق بیع را مورد بیع و معامله قرار می‌دهند، بیع حقّ شراء. شراء حق شراء. که یکی از معاملاتی است که امروز در بازارهای اقتصادی بسیار رایج است (مخصوصاً در خرید و فروش نفت) و هدف اصلی‌شان این است که بتوانند نوسانات قیمتی که می‌خواهد محقق شود را غلبه پیدا کنند.

بیان اجمالی این معامله این بود که یک کسی مالک خانه‌ای است و این مالک خانه، حق دارد خانه خودش را بفروشد، دیگری می‌آید این حق شراء خانه را می‌خرد و می‌گوید این خانه به قیمت ده میلیون تومان حق شراءش تا سه ماه برای من، اگر در این سه ماه این ده میلیون را آورد خانه مال اوست و مالک باید خانه را به او بفروشد، هر چند قیمت بالا رفته باشد یا نرفته باشد! مثلاً امروز پانصد هزار تومان به مالک این خانه می‌دهد و در مقابلش حق شراء تا سه ماه به یک مبلغ معیّن را می‌خرد، اگر نیامد که هیچی، این پول هم برای مالک خانه شده است، اما اگر آمد، مالک این خانه باید این خانه را به این شخص بفروشد.

بیان شد که در درجه‌ی اول اگر عقلا این را بیع بدانند مسئله تمام است یعنی اگر عقلا گفتند «هذا بیعٌ»، مشمول «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» قرار می‌گیرد و مسئله تمام می‌شود، اما مرحله‌ی دوم این است که بگوئیم نمی‌دانیم عقلا این را بیع می‌دانند یا نه؟ اگر بخواهد صحیح باشد، متوقف بر اثبات دو امر است: یکی اینکه بگوئیم «هذا حقٌّ و لیس بحکمٍ»، بگوئیم اینکه انسان یک خانه‌ای دارد یجوز له بیع این خانه، این حکم اگر باشد، حکم که قابل خرید و فروش نیست، بنابراین باید اثبات کنیم که «هذا حقٌّ»، مالک حق دارد این را بفروشد. ثانیاً از حقوقی باشد که قابل نقل و انتقال است، اما اگر از حقوق غیر قابل نقل و انتقال باشد مثل حق ولایت، باز اینجا این معامله صحیح نیست و این نمی‌تواند مبیع واقع شود.

بنابراین آنچه مهم است این است که ما به چه ترتیبی جلو می‌آئیم، اول گفتیم اگر عقلا می‌گویند این معامله، بیع است، مسأله تمام است و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شامل آن می‌شود، اصلاً ما نباید کاری داشته باشیم اینجا مبیع چی هست؟ هر چه می‌خواهد باشد، عقلا می‌گویند هذا بیعٌ و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» هم شاملش می‌شود، اما در مرحله دوم می‌گوئیم اگر نمی‌دانیم عقلا این را بیع بدانند یا نه باید دو امر را باید اثبات کنیم؛ یک امر بگوئیم اینکه انسان مالی را دارد و برای فروش این مال جایز است این حقّ است و لیس بحکمٍ، اگر حکم باشد حکم که قابل خرید و فروش نیست، قابل معامله نیست، مبیع نمی‌تواند واقع شود. اگر بگوییم حکم است مانند آن است که کسی بگوید من حکم وجوب نماز را به تو فروختم این معنا ندارد. نکته دوم اینکه بگوئیم از حقوق قابله للنقل و الانتقال است.

دیدگاه برگزیده درباره حق و حکم

بحث فعلاً روی قید اول است. تا حال فقها هر جا پای حکم مطرح باشد می‌گویند نمی‌شود خرید و فروش شود، قابل نقل و انتقال نیست، قابل اسقاط نیست، مثلاً در باب هبه، واهب «یجوز له الرجوع فی العین الموهوبه»، این یک حکم است و لذا اگر متهب بگوید من به شرطی این را از شما قبول می‌کنم که شما جواز رجوعت را اسقاط کنی، می‌گوید فایده ندارد؛ زیرا این حکم است و حکم قابل اسقاط نیست، اینکه شخص هبه کننده «یجوز له الرجوع هذا حکمٌ شرعیٌ و لیس بحقٍّ» تا با شرط طرف مقابل قابل اسقاط باشد.

بیان شد که اگر می‌گوئیم این حکم است، بگوئیم اینکه انسان مالک یک مالی است «یجوز له بیع المال، بیع مال نفسه»، این حکم است و نمی‌شود مبیع واقع شود، در مقابلش ما یک عِوَضی هم قرار بدهیم. اگر گفتیم این حقّ است و قابلیت مبیع واقع شدن را دارد. فقها تا حال در فقه این‌گونه عمل می‌کنند که یک مواردی داریم حکم است و حق نیست، یک مواردی داریم که حق است و حکم نیست. آنچه ما عرض می‌کنیم این است که چه اشکال دارد، در مواردی که شارع یک حکمی را بیان می‌کند (البته در امور غیر عبادی، در امور عبادی مسلّم حکم است، ولی در امور غیر عبادی) مثل هبه، یا این معاملات جدید، بگوئیم در کنار آن حکم شارع، یک حقّ عقلایی هم وجود دارد منتهی این را با دو بیان ذکر کردیم.

یک بیان اینکه بگوئیم دو چیز نیست، بلکه یک چیز با دو اعتبار است. جواز رجوع در هبه «من حیث إنتسابه إلی الشارع حکمٌ»، اما حال اگر دینی هم در کار نبود و عقلا هم هبه را داشتند (عقلا هم اینطور نبود که هبه نداشته باشند)، عقلا می‌گویند «جواز الرجوع حقٌّ» یعنی بگوئیم از حیث اینکه شارع آمده تشریع کرده «فهذا حکمٌ»، از حیث اینکه عقلا هم در اینجا چنین چیزی را ثابت می‌دانند، چون عقلا حقّ حکم کردن ندارند «فهذا حقٌّ»، یک چیز است و دو تا انتساب دارد.

اگر کسی مقداری از این مطلب تحاشی کرد بگوئیم در کنار آن حکمی که شارع قرار داده، یک حقّی هم عقلا دارند و همان مضمون را عقلا به عنوان الحق مطرح می‌کنند، بعد به لحاظ اینکه این حق عقلایی است، قابل اسقاط باشد.

دیدگاه فقیهان درباره حق و حکم

همان‌گونه که در احکام تکلیفیه فرق میان واجب، مستحب، حرام و ... برای ما خیلی روشن است، در این عناوین نیز باید فرق روشن باشد و ببینیم آیا واقعاً یک چیزهایی به نام حکم داریم که حق نیست؟ یا بعضی از فقها می‌گویند هر چه می‌گوئیم حق است، باطنش حکم است در واقع به حکم برمی‌گردد.

مجموعاً آنچه ما احصاء کردیم، چهار نظریه در باب حق و حکم مطرح شده که خود ما در آن رساله حق و حکم، یک نظریه‌ی پنجمی را مطرح کردیم که حالا ببینیم آیا بر همان نظریه خودمان می‌توانیم باقی بمانیم یا نه؟)

دیدگاه نخست؛ دیدگاه سید یزدی، محقق ایروانی و مرحوم نائینی

قول اول که جمعی از فقها و بزرگان قائل شدند گفته‌اند ببینیم اول فرق بین حق و ملک چیست؟ سه تا عنوان داریم: حق، ملک و حکم.

دیدگاه سید یزدی: مرحوم سید در حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 280 می‌فرماید: «الحق نوعٌ من السلطنة علی شیءٍ»، حق نوعی از سلطنت بر شیء است یعنی هر جا حق هست سلطنت نیز هست، حالا «متعلّقٍ بعینٍ»؛ این سلطنت متعلق به یک عینی است، مثال می‌زند مثل حق تحجیر، کسی دور یک زمینی را سنگ‌چینی کند یا حق رهانت، حق غرماء در ترکه‌ی میّت، یک کسی از دنیا می‌رود و بدهکارانی دارد و این بدهکارها، به ما ترکه المیّت حق پیدا می‌کنند و این می‌شود سلطنت بر عین.

یا سلطنت بر غیر عین است مثل سلطنت بر عقد که حقّ الخیار المتعلّق بالعقد، این حقّ خیار فسخ، بعضی می‌گویند حق است و بعضی می‌گویند حکم است. پس سلطنت یا متعلق به عین است یا غیر عین، «أو علی شخصٍ»، مثل حق قصاص، حق حضانت و حق غصب. کسی شخصی را کُشته، ولیّ مقتول حق دارد و این می‌شود حق قصاص، نه سلطنت بر عین دارد و نه سلطنت بر عقد است. در آخر سید می‌فرماید: «فهو (یعنی حق) مرتبةٌ ضعیفة من الملک بل نوعٌ منه»^[1]؛ حق یک مرتبه‌ی ضعیفه‌ای از ملک است، بلکه نوعی از ملک است.

دیدگاه محقق ایروانی: مرحوم ایروانی هم تقریباً نظیر مرحوم سید است. ایشان می‌فرماید: «إن الحق و الملک بعموم الاستیلاء و السلطان و خصوصه»؛ فرق بین حق و ملک همین است. در ملک یک عموم سلطنت و عموم استیلا وجود دارد، اما در حق خصوص آن هست، کجا می‌گوئیم ملک وجود دارد؟ «فالملک یکون بدخول الشیء تحت السلطان بتمام شئونه و کافّة حیثیاته»؛ ملک در جایی است که انسان جمیع انحاء سلطنت را بر یک شیئی دارد، می‌تواند بفروشد، هبه کند، وقف کند، عاریه بدهد، «و الحقّ یکون بدخوله تحت السلطان ببعض جهاته و حیثیاته»، اما در حق سلطنت هست، ولی سلطنت محدود است و سلطنت عام نیست.

ایشان مثال می‌زنند «فالشخص مسلّطٌ علی امته بأن یبیع و یهب و ینکح»^[2]؛ اگر یک کسی کنیزی دارد او بر کنیزش مسلط است بفروشد، هبه‌اش کند یا وطی‌اش کند، اما اگر کسی زوجه‌ای دارد اینجا حق دارد از آن استمتاع ببرد، اما فروش و هبه در آن وجود ندارد. بنابراین هم ایروانی و هم سیّد قبول دارند که در حق سلطنت است، مرحوم سید می‌گوید حق مرتبه‌ی ضعیفه‌ای از سلطنت است و محقق ایروانی به جای اینکه بگوید مرتبه ضعیفه، می‌گوید ملک دایره‌ی استیلاءش عمومی‌تر است، اما دایره‌ی استیلاء حق ضعیف‌تر است.

دیدگاه محقق نائینی: محقق نائینی در منیة الطالب ابتدا برای حق یک معنای عمومی می‌کند و می‌فرماید: «الحق کل ما وضعه الشارع»؛ هر چه که شارع وضع کرده، طبق این معنای عام حق شامل ملک و حکم هم می‌شود، اما بعد از اینکه این معنای عام را برای حق ذکر می‌کند، می‌فرماید: «الحق بالمعنی الخاص إضافةٌ ضعیفة حاصله لذی الحق»^[3]؛ یک اضافه‌ای است که برای ذی الحق است و یک اضافه‌ی ضعیفه است، ملکیت عین یک اضافه قویه است، ملکیت منفعت هم حدّ وسط بین حق و ملکیت عین است.

در اینجا محقق نائینی سه چیز را می‌گوید اینکه حق یک اضافه‌ی ضعیفه است با متعلق حق، ملک یک اضافه‌ی قویّه است با متعلق عین (یعنی ملکیت عین)، ملکیت منفعت نیز یک چیزی بینهما است یعنی بین حق و بین ملکیت عین است. بنابراین نائینی تصریح دارد که «الحق سلطنةٌ ضعیفةٌ علی المال»؛ حق یک سلطنت ضعیفه‌ای بر مال است.

اشکال مرحوم امام بر محقق نائینی

مرحوم امام(رضوان الله علیه) در کتاب البیع 45 می‌فرماید کلام نائینی خالی از تشویش و اضطراب نیست، نائینی در صدر کلامش حق را به سلطنت ضعیفه معنا کرده که در ماهیت حق، سلطنت است، اما در ذیل کلامش فرموده حق، اعتبار خاصی است که اثرش سلطنت است یعنی نمی‌گوید ماهیّت حق سلطنت دارد، بلکه می‌گوید حق یک چیزی است که اثرش سلطنت است.^[4]

اما غیر از این اشکالی که مرحوم امام دارد، خودِ ما چند اشکال به این نظریه کردیم یعنی این نظریه سید و ایروانی و نائینی که هر سه مشترک‌اند حق یک مرتبه‌ی ضعیفه‌ای از ملکیت است، یک سلطنت ضعیفه‌ای در حق است که در ملکیت سلطنت قویه است. در نتیجه فرق بین حق و ملک از یک طرف و حکم این است که در حق و ملک سلطنت وجود دارد و در حکم سلطنت نیست، شارع می‌فرماید نماز واجب است، من چه سلطنتی بر وجوب نماز دارم؟ هیچ! نه سلطنت ضعیفه دارم و نه سلطنت قویه دارم. ما بر نظریه‌ی این سه بزرگوار چند اشکال مطرح کردیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أنّ كثيرا ممّا يعدّ من جملة الحقوق يمكن دعوى كونها من باب الحكم الشّرعي الّذي لا مجال فيه لجعله عوضا في المعاملة فلا بدّ من بيان الفرق بينهما أوّلا فنقول أمّا بحسب المفهوم و الحقيقة فالفرق واضح فإنّ الحقّ نوع من السّلطنة على شي‌ء متعلّق بعين كحقّ التّحجير و حق الرّهانة و حقّ الغرماء في تركة الميّت أو غيرها كحقّ الخيار المتعلّق بالعقد أو على شخص كحقّ القصاص و حقّ الحضانة و حق القسم و نحو ذلك فهي مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه و صاحبه مالك لشي‌ء يكون أمره إليه كما أنّ في الملك مالك لشي‌ء من عين أو منفعة.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌، ص: 55‌.

[2] ـ «إنّ الفرق بين الحقّ و الملك بعموم الاستيلاء و السّلطان و خصوصه فالملك يكون بدخول الشي‌ء تحت السّلطان بتمام شئونه و كافّة حيثيّاته و الحقّ يكون بدخوله تحت السّلطان ببعض جهاته و حيثياته فالشّخص مسلّط على أمته بأن يبيع و يهب و ينكح إلى آخر التصرّفات السّائغة فيقال حينئذ إنّ الأمة ملكه و أيضا مسلّط على زوجته في خصوص المباضعة فيقال إنّ الزّوجة متعلّق حقّه و كذا الحال في العين المملوكة و العين المستأجرة إلى غير ذلك من موارد الحقّ و الملك.» حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌، ص: 73‌.

[3] ـ «إنّ الحق يطلق على عنوان عام يشمل كلّ ما وضعه الشّارع و جعله فالحكم و العين و المنفعة و الحقّ بالمعنى الأخص داخل تحت هذا العنوان فإن الحق معناه اللّغوي هو الثبوت و حقّ الجار على الجار و الوالد على الولد و نحوهما من الأحكام عبارة عن ثبوته و هكذا ملكية العين أو المنفعة من الحقوق و الأمور الثّابتة كحق الخيار و حقّ الشّفعة‌و بعبارة أخرى إطلاق الحقّ على العين و المنفعة إطلاق شائع كإطلاقه على الحكم نعم الحق بالمعنى الأخص مقابل لذلك كله فإنه عبارة عن إضافة ضعيفة حاصلة لذي الحقّ و أقواها إضافة مالكية العين و أوسطها إضافة مالكيّة المنفعة و بتعبير آخر الحق سلطنة ضعيفة على المال و السّلطنة على المنفعة أقوى منها و الأقوى منهما السّلطنة على العين.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌، ص: 41‌.

[4] ـ «قال في خلال كلامه: فإذا كان الحقّ عبارة عن اعتبار خاصّ، الذي أثره السلطنة الضعيفة على شي‌ء، و مرتبة ضعيفة من الملك، فهو بجميع أقسامه و أنحائه قابل للإسقاط. انتهى. و أنت خبير: بأنّ صدر كلامه هذا مخالف لما تقدّم منه من أنّه سلطنة ضعيفة، كما أنّه مخالف لقوله في ذيله: و مرتبة ضعيفة من الملك بعد ما فسّر الملك بالسلطنة، و لازم كلامه هذا مع ما تقدّم منه أنّه سلطنة ضعيفة، أثرها سلطنة ضعيفة، و هو كما ترى، فلو اكتفىٰ بالجملة الأُولى و هي قوله: اعتبار خاصّ الذي أثره السلطنة، بلا تقيّدها بالضعيفة كان حقّا.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌، ص: 45‌.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه برگزیده درباره حق و حکم

دیدگاه فقیهان درباره حق و حکم

دیدگاه نخست؛ دیدگاه سید یزدی، محقق ایروانی و مرحوم نائینی

اشکال مرحوم امام بر محقق نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .