بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

حال که موضوع روشن شد یک مقداری پیش مطالعه کنید. مثلاً از طریق کامپیوتر این عناوین را بررسی کنید؛ «اوراق اختیار معامله» افرادی که راجع به احکام بیع اوراق اختیار معامله بحث کردند، اوراق اختیار معامله در بازار سرمایه ایران، اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه، یا بررسی حقوقی اوراق اختیار. عرض کردم امروز در بازار بورس یک قسمتی هست که اوراق اختیار را می‌فروشند و برای آن اوراق را یک پولی می‌دهند، به وسیله این اوراق، اختیار را می‌خرند و یا اختیار را می‌فروشند.

در کتاب کلمات سدیده که یکی از بزرگان حوزه نوشتند، راجع به عقود اختیار بحث جامع و خوبی شده، این کتاب بسیار پرمطلب و خوب است حتماً تهیه کنید و استفاده کنید.^[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: یکی از مشکلاتی که در حوزه ما وجود دارد این است که ما بحث معاملات را خیلی قوی مطرح می‌کنیم، اما با معاملاتی که امروز در جامعه و در صحنه‌ی بین المللی وجود دارد خیلی فاصله داریم یعنی الآن صدها نوع معامله‌ی جدید آمده که اصلاً در مباحث فقهی ما مطرح نمی‌شود، در حالی که ریشه‌اش در همین مباحث فقهی ماست. لذا یک چنین جاهایی مطلب را گره می‌زنیم و این موضوعات جدید را مطرح می‌کنیم و حوصله کنید، نگوئید این الآن یک بحثی است که چه لزومی دارد ما مطرح کنیم، ما در مرکز فقهی‌مان تنظیم کردیم که طلبه از وقتی که رسائل را می‌خواند (پایه هفتم) یک برنامه‌ای برایش قرار بدهیم تا وقتی سطحش تمام می‌شود برخی از موضوعات اقتصادی جدید را برای او بگذاریم منتهی خیلی آرام آرام، هفته‌ای یکی دو ساعت یکی از موضوعات و معاملات جدید را تبیین کنند و این شخص همینطور که مکاسب را می‌خواند، بتواند بفهمد کجای این مکاسب به درد کجای این معاملات جدید و مسائل مستحدثه می‌خورد؟ و اگر موفق بشویم واقعاً یک تحول خیلی بزرگی است که امسال شروع کردیم و ان شاء الله خدا عنایت کند به نحو دقیق پیاده شود و طلبه‌ها هم حوصله کنند.

[2] ـ آیه مؤمن در کتاب خود این‌گونه ذکر می‌کند: «ما في القرارات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع‌ فقد جاء في القرار الأوّل منها ما لفظه: «إنّ عقود الاختيارات- كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية- لا تنضوي تحت أيّ عقد من العقود الشرعية المسمّاة فهي عقود مستحدثة، و بما أنّ المعقود عليه ليس مالا و لا منفعة و لا حقّا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنّه عقد غير جائز شرعا». كلمات سديدة في مسائل جديدة، ص: 242‌.

[3] ـ «بيع العربون: - بفتحتين-: كحلزون، و العربون: و زان عصفور: لغة فيه، و العربان- بالضم-: لغة ثالثة: بوزان القربان، و أما الفتح فالإسكان فلحن لم تتكلم به العرب، و هو معرب، و فسر لغة بما عقد به البيع. و في الاصطلاح: أن يشترى السلعة و يدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، و إن لم يأخذها فهو للبائع.» معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج‌1، ص: 410.

[4] ـ «إنّ من الأُمور المعروفة في أسواق البورصة المالية ما يعبّر عنه بالاختيار، و المراد به عقد على أن يفوّض من أحد الطرفين حقّ بيعه لشي‌ء معيّن أو حقّ شرائه له الى الطرف الآخر قبال عوض معيّن. فهو عقد تتمّ فيه المبادلة بين حقّ مجرّد لشراء أو بيع كمية محدّدة من سلعة موصوفة بدقّة في زمن معيّن بثمن محدّد و بين عوض معيّن محدّد، من دون أن يكون هذا العوض جزء من ثمن السلعة إذا اشتراها أو باعها، بل هو عوض عن مجرّد حقّ بيعه أو شرائه؛ فمن يعطي هذا العوض يحصل في قباله على اختيار الشراء أو البيع من صاحبه، كما أنّ من يأخذ هذا العوض و يتملّكه يعطي صاحب ذاك الاختيار المذكور. و هذا العقد بخصوصياته و مشخّصاته لم يكن معهودا في الأزمنة السالفة لكي يبحث عن أقوال العلماء القدماء في خصوصه، و إن كان ربما يكون بطبعه داخلا في أحد العناوين المعهودة للعقود التي قد علمت شرائطها و أحكامها في كلماتهم، كما ربما تأتي إليه الإشارة.

و الاختيارات- كما أشرنا إليه- نوعان: اختيار الشراء، و يسمّى أيضا اختيار الطلب و اختيار الاستدعاء؛ و هو الذي يعطي مشتريه حقّ شراء سلعة أو أسهم مثلا بسعر محدّد- يسمّى سعر الممارسة- خلال فترة محدّدة، و لا محالة يلتزم صاحبه ببيع تلك السلعة أو هذه الأسهم بالسعر المتّفق عليه عند طلب المشتري خلال الفترة المذكورة. و النوع الثاني: اختيار البيع، و يسمّى اختيار الدفع؛ و هو الذي يعطي مشتريه حقّ بيع سلعة أو أسهم مثلا بسعر محدّد خلال فترة محدّدة، و يلتزم صاحبه بشراء تلك السلعة أو الأسهم بالسعر المتّفق عليه عند بيع مشتري الاختيار منه خلال تلك الفترة.