- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه) است، ایشان فرمودند که ما این بحث را، اولاً با قطع نظر از روایات وارده بررسی کنیم (که ذکر شد)، بعد فرمودند با توجه به روایات، ابتدا احتمالات ثبوتی را در این روایات ذکر می‌کنیم که ده احتمال وجود دارد و بعد از آن، کلام شیخ انصاری را مطرح کردند که مرحوم شیخ می‌فرماید اینکه إخبار بایع اعتبار دارد، از این باب است که إخبار بایع، طریقیّت عرفیه دارد و مرحوم امام دو شاهد از دو تعبیری که در روایات وارد شده بیان کردند و آن تعبیر این است که «صدقناه»، «اصدّقه»، که یکی در موثقه‌ی محمد بن حمران و دیگری در صحیحه‌ی عبدالرحمن بن ابی عبدالله است.

ارزیابی کلام شیخ انصاری توسط مرحوم امام

مرحوم امام درباره نظر شیخ انصاری (که بگوئیم این طریقیت عرفیه برای صحّت بیع دارد) می‌فرماید فرمایش صحیحی نیست؛ زیرا مرحوم شیخ که می‌فرماید خبر بایع، یک طریق عرفی و طریق عقلائی است، «إن کان المراد أن الطریق العقلائی نافذٌ عند الشرع مطلقا»؛ اگر مراد ایشان این باشد که خبر بایع یک طریق عقلائی است و شارع مطلقا تنفیذ کرده (یعنی همان احتمال چهارمی^[1] از آن ده احتمال که بیان کردیم)، در این صورت سه اشکال دارد؛

اشکال نخست: این سخن با ذیل روایت محمد بن حمران سازگاری ندارد؛ زیرا در ذیل روایت محمد بن حمران این بود که «أما أنت فلا تبعه إلا بکیلٍ»، اگر بایع گفت این چند کیل است، تو بخر و دیگر نیازی به کِیل ندارد، اما اگر خودت خواستی بفروشی «لا تبعه إلا بکیلٍ»، اگر این إخبار بایع، یک طریق عقلائی است که شارع مطلقا حجت قرار داده مثل بیّنه می‌شود و در بیّنه، نمی‌شود بگوئیم برای زید حجّت است و برای عمرو حجّت نیست، یا مثل خبر واحد که «خبر الواحد حجةٌ للعالم و الجاهل»، کسی نمی‌گوید که خبر واحد فقط برای مجتهد حجّت است. بنابراین اختلاف افراد نباید در این مسئله نقشی داشته باشد در حالی که در این روایات إخبار البایع، امام(علیه السلام) فرموده: «لا تبعه إلا بکیلٍ».

اشکال دوم: در موثقه یا صحیحه‌ی محمد بن حمران، امام(علیه السلام) در جواب محمد بن حمران فرمود: «فلا بأس»، اگر این بایع خودش إخبار به کِیل کرد و شما تصدیقش کردی و معامله را انجام دادی، «لا بأس». مرحوم امام می‌فرماید این کلمه‌ی «لا بأس و نفی البأس»، فقط دلالت دارد بر اینکه بیع در این فرض صحیح است، اما دلالت بر اینکه «خبر البایع امارةٌ و طریقٌ إعتبره الشارع»، این را از کجای روایت استفاده کنیم؟!

در روایت، محمد بن حمران سؤال کرده که بایع به من إخبار به کیل می‌کند و من هم تصدیقش کردم و آمدیم معامله را انجام دادیم، بعد امام(علیه السلام) می‌فرماید: «لا بأس». بنابراین، این «لا بأس» و این نفی البأس فقط دلالت دارد که در این صورت که او بگوید ما تصدیق کنیم، این معامله صحیح است همین اندازه، این صورت مفروضه در سؤال است که بایع مالک، مقدار کِیل را می‌گوید و شما هم او را تصدیق می‌کنی، این معامله صحیح است، اما کجای «لا بأس» دلالت بر حجّیت «إخبار البایع و إعتبار إخبار البایع و کون إخبار البایع امارةً شرعیة» دارد (اماره‌ای است که «اعتبره الشارع»؛ شارع آن را اعتبار یا امضا کرده)؟! در هیچ جا این کلمه‌ی نفی البأس دلالت بر این معنا ندارد.

اشکال سوم: این کلمه‌ی «صدّقناه» در سؤال آمده و آنچه در جواب داریم، کلمه‌ی «فلا بأس» است. مرحوم امام می‌فرماید این دلالت بر اعتبار خصوص این طریق عقلائی ندارد و این لا بأس، «لازم الإخبار مطلقا» است یعنی وقتی امام(علیه السلام) در جواب می‌فرماید: «فلا بأس» و ما بگوئیم این «صدّقناه» در سؤال آمده و در کلام امام(علیه السلام) نیامده، نتیجه‌اش این است که این إخبار بایع مطلقا؛ خواه طریق عقلایی باشد یا نباشد. چون مرحوم امام در حال اشکال به مرحوم شیخ است، می‌فرماید جناب شیخ! شما از کجای این روایات می‌خواهید استفاده کنید که 1) «هذا طریقٌ عرفیٌ» 2) «امضاه الشارع».

در اشکال دوم فرمودند ما چیزی به عنوان اینکه شارع این را معتبر کرده نداریم، فقط شارع می‌گوید این معامله صحیح است در این فرض ندارد «إخبار البایع طریقٌ عرفیٌ أمضاه الشارع»، در اشکال سوم می‌فرماید از کجا شما روی مسئله‌ی طریقیت عرفیه تکیه می‌کنید، شاید مجرّد الإخبار را شارع اماره قرار داده باشد و لازمه‌ی اینکه بایع إخبار کند، صحة البیع باشد مطلقا؛ خواه این طریق عرفی باشد یا نباشد یا اینکه بگوییم مطلقا یعنی حتّی اگر این بایع خبر به غیر کیل هم داد (در روایات مسئله‌ی إخبار بایع به کیل است، حال اگر به غیر کیل هم خبر داد).

ایشان در ادامه، یک استثنا و استدراکی دارند: «نعم مع عدم دلیل علی التوسعه یجب الاقتصار علی المورد»؛ بله، اگر دلیل بر توسعه نداشته باشیم، باید اقتصار بر مورد کنیم «و هذا غیر الشهادة و الدلالة» یعنی اگر اقتصار بر مورد کردیم، از باب شهادت و دلالت قرار نمی‌گیرد.

ارزیابی اشکالات مرحوم امام بر شیخ انصاری

پاسخ اشکال اول: مرحوم شیخ می‌فرماید این یک طریق عرفی است، اشکال اول این بوده که اگر شارع طریق عرفی را امضا کرده، چرا «أما أنت فلا تبعه إلا بکیلٍ» دارد؟ پاسخ روشن است؛ زیرا شارع فقط در همین اندازه حجّت قرار داده است. چه اشکالی دارد بگوئیم شارع این طریق عرفی را فقط برای مشتری اول امضا کرده است؟ در گذشته بیان شد که الآن مالک به مشتری می‌گوید این ده کیل است، این مشتری می‌خواهد معامله‌ی دوم را انجام بدهد. اگر آن مالک برای مشتری دوم بخواهد شهادت بدهد به درد نمی‌خورد.

تعجب می‌کنم که چگونه در اینجا غفلت شده از اینکه طبق قاعده‌ی «من ملک» پیش بروند؟! بایع وقتی به مشتری اول می‌فروشد، اقرارش فقط در خصوص او نافذ است؛ زیرا الآن نسبت به او مالک است. وقتی به دیگری فروخت، اقرار او در حقّ مشتری دیگر اصلاً نافذ نیست؛ زیرا «من ملک شیئاً ملک الاقرار به». حالا بعد از معامله بگوید من می‌گویم این ده کیلو است فایده ندارد. بعد از معامله حتّی آن بایع اول اگر به مشتری دوم گفت فلانی این ده کیلو است به درد نمی‌خورد مگر اینکه قولش مفید علم باشد که حرف دیگری است.

اما با قطع نظر از اینکه مفید برای علم باشد، ما تصحیح این را از راه قاعده‌ی «من ملک» درست کردیم و می‌گوئیم این شخص «ملَک» این مال را، «ملک» اقرار به اینکه این چند کیل است و این فقط در حقّ این مشتری درست است. لذا اگر شارع این طریق عرفی را امضا کرده باشد، با ذیل روایت منافات ندارد، اتفاقاً روی اساسی که ما می‌گوئیم، با ذیل روایت مناسبت دارد.

پاسخ اشکال دوم: مرحوم امام در اشکال دوم فرمودند «فلا بأس» دلالت ندارد بر اینکه این اماره است. می‌گوئیم قبول داریم بر اینکه مطلقا اماره باشد، دلیل نداریم، اما دلالت بر اماریّتش نسبت به مشتری اول مسلّم دارد، اصلاً این مدلول التزامی و بیّن بالمعنی الاخصّش است که این قول بایع مالک، نسبت به این مشتری اول مسلّم اعتبار دارد «و طریقٌ اعتبره الشارع»، بله ما نمی‌توانیم از آن یک قاعده‌ای که این «حجةٌ مطلقا» را به دست بیاوریم. در حقیقت روح این اشکال دوم به همان اشکال اول برمی‌گردد و همان جواب را که در آنجا بدهیم دیگر مجالی برای اشکال دوم نیست.

پاسخ اشکال سوم: می‌فرماید: این «فلا بأس»، «لا دلالة له علی اعتبار خصوص الطریق العقلائی و لعلّ عدم البأس لازم الإخبار مطلقا» (که مطلقا را معنا کردیم که چه طریق عقلائی باشد و چه نباشد)، می‌گوئیم این مجرّد یک احتمال است، ما باید ببینیم ظاهر روایت چیست؟ شما می‌فرمائید: «لعلّ عدم البأس لازم الإخبار مطلقا»، می‌گوئیم «هذا مجرد احتمال»، اما ظاهر روایت این است که این عدم البأس، از این حیث است که این طریق عقلائی است، ظاهر روایت این است که إخبار البایع از این جهت است.

در بحث قاعده‌ی «من ملک»، بحث کردیم که یکی از ادله‌ی قاعده‌ی «من ملک» بناء عقلاست، عقلا می‌گویند کسی که مالک یک مال است، مالک اقرار به این مال هم است، اگر گفت این مال را دو روز پیش وقف کردم، تمام است و لازم نیست بگوئید بیّنه‌ات کجاست بر اینکه وقف کردی؟! پدری اواخر عمرش به بچه‌های خود می‌گوید بدانید من این مالم را به زید بخشیدم، آن مالم را وقف مسجد کردم، حالا این حرف‌ها را که زد، بچه‌هایش نمی‌توانند بگویند بینه‌ات کو؟ این بینه نمی‌خواهد، او مالک این مال است و اقرار می‌کند، این یک امر عقلائی است.

بنابراین، غیر از اینکه این طریق عقلائی باشد، چیز دیگری نیست، ما هم که مسئله را به قاعده‌ی من ملک برگرداندیم، باز روحش برمی‌گردد به فرمایش شیخ که «إخبار البایع طریق عقلائیة اعتبره الشارع»، منتهی شارع در کجا اعتبار کرده؟ نسبت به مشتری اول؛ زیرا اقرار بایع نسبت به همان می‌تواند نافذ باشد.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: اگر عقلا بگویند این متنجس فقط اولی را منجس کرده است، اما دومی و سومی را منجس نیست، اما شارع بگوید من تا سه واسطه را منجس می‌دانم، چه اشکالی دارد؟ شاید بگوید بنای عقلا را توسعه بده، گاهی تضییق کن، این اختیارش با شارع است، می‌تواند توسعه بدهد و می‌تواند محدود کند، اینجا می‌گوید ولو عقلا این را طریق می‌دانند، ولی من فقط برای مشتری اول حجت می‌دانم. این عبارت «اما أنت فلا تبعه إلا بکیل»^[2] با اماره قرار گرفتنش برای مشتری اول، چه منافاتی دارد؟!

بررسی سایر روایات در کلام مرحوم امام

می‌خواهیم ببینیم خود ایشان از این روایات چه استفاده می‌کنند؟ تا اینجا می‌فرمایند روایات در مقام اینکه بیاید یک طریق عرفی عقلائی را شارع امضاء کند و حجّت قرار بدهد نیست و از روایات چنین چیزی را استفاده نمی‌کنیم، ما که گفتیم روایات اشاره به همان قاعده‌ی «من ملک» دارد و قاعده «من ملک» نسبت به همان مشتری اول معنا دارد و یک امر عقلائی است و تا اینجا ما فرمایش مرحوم شیخ را تحکیم کردیم، اما ببینیم خودشان چه استفاده می‌کنند؟

مرحوم امام می‌فرماید روایت ابی العطارد، اولاً‌؛ ضعیف السند است،‌ ثانیاً؛ اصلاً متعرض ما نحن فیه نیست؛ زیرا روایت ابی العطارد مربوط به دین است و ربطی به إخبار به عدد مکائیل (که مورد بحث ماست) ندارد، می‌آئیم سراغ مرسله‌ی ابن بُکیر، در این مرسله سائل می‌گفت یک طعامی را بعضش را کیل می‌کند و بعضی آن را کیل نمی‌کند، امام(علیه السلام) فرمود: «إما أن یأخذ کله بتصدیقه و إما أن یکیله کلّه»؛ یا بایع همه‌اش را کیل کند و مشتری تصدیقش کند و بگیرد یا تمامش را خود مشتری کیل کند.

آیا این مرسله‌ی ابن بکیر، دلالت بر این مدعای شیخ دارد یا خیر؟ بگوئیم وقتی طریق عرفی و عقلایی است، عرف و عقلا اینطور می‌گویند یا بایع همه‌اش را کیل کند و یا همه‌اش را خود مشتری کیل کند. ایشان می‌فرماید: «و هی علی خلاف المقصود ادلّ»؛ این برخلاف مقصود است، «لأن الظاهر إضافة المصدر إلی الفاعل» یعنی بر خلاف مقصود شیخ ادلّ از سایر روایات است، وجه ادلیّت این است که این کلمه «بتصدیقه»، اضافه‌ی مصدر به فاعل است. «إما أن یأخذ کلّه بتصدیقه» یعنی به تصدیق فاعل، تصدیق فاعل یعنی چه؟ یعنی همان خودِ بایع، یعنی بایع فاعل، آنچه کیل کرده است.

بنابراین، یا باید بگوئیم اضافه‌ی مصدر به فاعل است یعنی خود بایع تصدیق کرده است. احتمال دوم این است که این اضافه‌ی مصدر به مفعول باشد، «و اضافته إلی المفعول تحتاج إلی التقدیر المخالف للأصل»، تصدیق هم مخالف با اصل است. ایشان می‌فرماید اگر ما گفتیم این از باب اضافه‌ی مصدر به مفعول است، این می‌تواند ارتباطی با کلام مرحوم شیخ داشته باشد و مؤید شیخ باشد، اضافه‌ی مصدر به مفعول اینطور می‌شود که یعنی «أن یأخذ المشتری کلّه بتصدیق البایع»، کیل را یعنی بایع گفته این ده کیل است.

«بتصدیق البایع» کیل را که می‌شود اضافه‌ی به مفعول، اگر گفتیم این اضافه‌ی به فاعل دارد، یعنی «أن یأخذ کلّه بتصدیقه» یعنی تصدیقی که خود بایع می‌کند نه تصدیقی که مشتری نسبت به بایع می‌کند. در ادامه‌ی عبارت می‌فرماید: «فیکون المراد علی هذا الإحتمال الأقرب»، احتمال اقرب (یعنی اضافه‌ی مصدر به فاعل)، این است: «إما أن یأخذ بتصدیقه تحقّق الکیل»؛ یعنی تصدیق خود بایع کیل را محقق می‌کند «و لازمه جواز الاتّکال علی قوله مطلقا».^[3]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: در احتمال دوم، گفتیم «طریقٌ إلی الواقع» که اگر تعبیر به طریق عقلائی کردیم، صحیح نیست، بلکه در احتمال دوم، که «انفاذ طریقیته إلی الواقع مطلقا» یعنی طریق به واقع به این معنا که بگوئیم فی نفسه خود إخبار بایع، ما را به واقع می‌رساند و إخبار از واقع می‌کند، اما در احتمال چهارم که طریقیّت عقلائیه است گفتیم کاری به واقع نداریم، عقلا بنا می‌گذارند بر اینکه «إخبار البایع طریقٌ»، عقلا یک چنین تبانی دارند بر اینکه «هذا إحدی الطرق»، در نظام معیشتی‌ و زندگی اجتماعی‌شان و طبق این عمل می‌کنند. فرق بین احتمال دوم و چهارم این بود.

[2] ـ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِصَّ- فَيَكِيلُ بَعْضَهُ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ- فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ- وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 344‌، ح22712-2.

[3] ـ «و أمّا بحسب الإثبات، فقد ادعى الشيخ الأعظم(قدّس سرّه) دلالة الروايات على اعتبار كون الخبر طريقاً عرفيّاً. و ما يمكن أن يكون شاهداً عليه، إمّا موثّقة محمّد بن حمران و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث عبّر فيهما: «بأنّ المشتري يصدّق المخبر» و التصديق إنّما هو في الطريق العقلائيّ، دون غيره. و فيه: أنّه إن كان المراد، أنّ الطريق العقلائيّ نافذ عند الشرع مطلقاً، فهو- مع مخالفته لذيل الروايتين؛ لأنّ لازم نفوذ الطريق مطلقاً، هو جواز الإخبار به، و جواز البيع بلا كيل آخر، و قد صرّح فيهما: «بعدم جواز البيع حتّى يكيله» لا يدلّ على المطلوب؛ لأنّ نفي البأس، لا يدلّ إلّا علىٰ صحّة البيع في الصورة المفروضة، و أمّا كون الخبر أمارة و طريقاً اعتبره الشارع فلا. مضافاً إلىٰ أنّ القيد واقع في السؤال، و الجواب: «بعدم البأس» لا دلالة له على اعتبار خصوص الطريق العقلائي، و لعلّ عدم البأس لازم الإخبار مطلقاً. نعم، مع عدم دليل على التوسعة، يجب الاقتصار على المورد، و هذا غير الشهادة و الدلالة. و إمّا رواية أبي العطارد و هي مضافاً إلىٰ ضعفها متعرّضة لموضوع آخر غير ما نحن فيه، و هو الإخبار بعدد المكاييل، إلّا أن يدّعىٰ عدم الفرق بينهما. و إمّا‌ مرسلة ابن بكير و فيها إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، و إمّا أن يكيله كلّه، و هي علىٰ خلاف المقصود أدلّ؛ لأنّ الظاهر إضافة المصدر إلى الفاعل، و إضافته إلى المفعول تحتاج إلى التقدير المخالف للأصل. فيكون المراد علىٰ هذا الاحتمال الأقرب: أنّه إمّا أن يأخذ بتصديقه تحقّق الكيل، و لازمه جواز الاتكال علىٰ قوله مطلقاً، و إمّا أن يكيل الكلّ إذا لم يصدّقه، و لا أقلّ من حصول هذا الاحتمال. و مع ذلك لا تدلّ هذه و لا التي قبلها، على اعتبار الخبر طريقاً عرفيّاً إلى الواقع مطلقاً، بل غاية الأمر أنّه مع قيام الطريق أو الطريق العرفيّ، يصحّ البيع، فيمكن أن يكون وجه الصحّة الخروج عن الجزاف، إن كان المعتبر في الصحّة ذلك. أو الأمن من الوقوع في الضرر و الخطر بإخباره، إن كان المعتبر هو رفع الغرر بمعنى الخطر المعامليّ، كما تقدّم من ملازمة الإخبار في المقام لوقوع البيع مبنيّاً عليه، و معه يؤمن الخطر؛ لثبوت الخيار مع التخلّف، أو لتخصيص دليل الغرر إذا كان المراد منه الجهل، و كذا ما هو بمثابته. و كيف كان: لا مخصّص لموثّقة سماعة، فهي بإطلاقها تدلّ علىٰ صحّة البيع مع الرضا بكيل البائع، و دليل علىٰ أنّ الإخبار من البائع سواء كان ثقة أم لا، أو مورد تصديق المشتري أم لا موجب لصحّة البيع. و هذا هو الموافق لدعوىٰ عدم الخلاف، كما عن «الرياض» و لما عن «التذكرة» من الإشعار بالاتفاق.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 396‌-394.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

ارزیابی کلام شیخ انصاری توسط مرحوم امام

ارزیابی اشکالات مرحوم امام بر شیخ انصاری

بررسی سایر روایات در کلام مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .