- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در روایات بود که آیا از روایات استفاده می‌شود که جهل در ثمن مضرّ به صحت معامله است یا خیر؟ یکی دو روایت را مورد بحث قرار دادیم و نکاتی در روایات قبلی بود که از بعضی از آن روایات، یک قاعده‌ای را توانستیم استخراج کنیم. بیان شد که جهل دو قسم است؛ یک جهلی که انسان می‌تواند برطرف کند و زمام آن، در اختیار انسان است و یک جهلی که اختیارش در دست انسان نیست.

اینکه یک لباسی را «بدینارٍ إلا ثلث نسیئةً» بفروشد، با اینکه نمی‌دانیم دینار در زمان اجل چقدر خواهد شد؟ این چون زمامش در اختیار انسان نیست مانعی ندارد، اما آن جهلی که زمامش در اختیار انسان است و انسان می‌تواند آن را برطرف کند، مضرّ به صحت معامله است.

بیان اقسام جهل در معامله

می‌گوئیم «الجهل علی قسمین»؛ یک جهلی داریم که مما لابدّ منه است مثل اینکه اگر الآن یک لباسی را به هزار دلار بفروشیم، نمی‌دانیم دلار در یک سال دیگر قیمتش با الآن چقدر خواهد بود؟ این جهل مما لابدّ منه است و کاری نمی‌شود کرد و در اختیار انسان نیست، اما آن جهلی که مما لابد منه نیست (مثل اینکه کسی بگوید دینار منهای درهم، بعداً معلوم نیست که آیا آن زمان دینار نُه درهم است، هفت درهم است، ده درهم است و معلوم نیست که دینار منهای یک درهم چقدر می‌شود)، مضرّ به معامله است. اگر ما بتوانیم این قاعده را استفاده کنیم، بسیاری از معاملاتی که در زمان ما الآن مطرح است و چنین جهالت‌هایی هم در آن وجود دارد، با این قاعده می‌توان آنها را حلّ کرد.

بنابراین، یک سری از جهالت‌ها خارج از متعلق معامله است، مثلاً می‌گویم شما این سکه را از چه کسی می‌خواهی بخری و به من تحویل بدهی؟‌ می‌گوید نمی‌دانم، می‌گویم پس این هم شد جهل! این جهالت‌ها که خارج از مورد معامله است، عرف هم اینها را لحاظ نمی‌کند، اما معادل شدن با تومان و ریال یک چیزی است که عرف خیلی این را ملاحظه می‌کند. این‌گونه نیست که بگوید من از این غضّ نظر می‌کنم. لذا ما اسمش را می‌گذاریم جهالت «مما لابدّ منه»، کاری به تسامح هم نداریم بگوئیم چون عرف تسامح می‌کند.

روایت می‌گوید اگر شما یک لباسی را «بدینارٍ إلا ثلث» فروختید «نسیئةً» و آن زمان نمی‌دانید که این دینار چقدر است تا ثلث آن کم شود، روایت می‌گوید مانعی ندارد، ما از خود روایت استفاده کنیم نرویم تشبّث پیدا کنیم به تسامح عرفی و بگوئیم عرف در جهالت دو جور عمل می‌کند؛ یک جهالتی که «لا یتسامح» و یک جهالتی که «یتسامح»، ما دلیل محکم‌تری داریم و در اینجا نیاز به رجوع به عرف نداریم و خود این روایت به خوبی دلالت دارد.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا دو مطلب جدید بیان شد؛ یکی راجع به قاعده‌ی «نهی النبی عن الغرر» است که اگر غرر را به جهل معنا کردیم، نتیجه‌ این می‌شود که شارع در معاملات مطلق جهل را نهی کرده، اما اگر غرر را به خطر معنا کنیم، جهل از اسباب خطر است و باید سراغ عرف رفته و ببینیم که عرف کدام جهل را از اسباب خطر می‌داند که این خیلی مهم است. در هر جای فقه فقها که می‌رسند تا یک جهل مختصری وجود دارد تمسک می‌کنند به «نهی النبی عن الغرر»! این با این مبنای ما کنار می‌رود. مطلب دیگری که بیان شد، همین قاعده‌ای است که از این روایات استفاده کردیم.

تا اینجا ترتیب بحث این‌گونه شد که سه روایت در این باب را خواندیم (که در برخی از روایات آمده بود: «لأنه لا یدری کم الدینار من الدرهم» و در روایت دیگر آمده بود: «فلعل الدینار یصیر بدرهمٍ»)، یک روایت دیگر اینجا باقی مانده که ظاهرش معارض با این روایاتی است که خواندیم. در این روایات مجهول بودن («بأنه لا یدری کم الدینار من الدرهم»)، موجب بطلان معامله شده، اما روایت صحیحه‌ای داریم که استفاده می‌شود مجهول بودن ثمن اشکالی ندارد.

روایت چهارم در مسأله جهل به ثمن

این روایت، صحیحه‌ی «رفاعه نخّاس» است (نَخَّاس کسی است که خودش برده‌فروش است یا کسی است که دلال برای برده فروشی است). این روایت (که صحیحه است) در جلد هفدهم وسائل، کتاب التجاره، ابواب عقد البیع و شروطه، این‌گونه وارد شده است: «سألت ابا عبد الله(علیه السلام) قلت»؛ رفاعه می‌گوید به حضرت عرض کردم «ساومت رجلاً بجاریةٍ»؛ مساومه کردم (یعنی حرف از معامله زدم) درباره یک جاریه‌ای با یک مردی، گفتم بیا این را به من بفروش «فباعَنیها بحکمی»؛ او گفت من این را فروختم به حکم خودت یعنی ثمن را خودت معیّن کن.

«فقبضتها منه علی ذلک»؛ من جاریه را گرفتم به همین شرط که ثمن را من معیّن کنم، «ثمّ بعثت إلیه بألف درهم»؛ هزار درهم برایش فرستادم «فقلت هذه ألف درهم حکمی علیک ان تقبلها»؛ تو گفتی هر چه من پول معین کردم و حکم کردم، حکم من این است که این جاریه‌ی تو هزار درهم ارزش دارد، «فأبی أن یقبلها منّی»؛ او ابا کرد از من قبول کند، «و قد کنت مسستها قبل أن أبعث علیه بألف درهم»؛ با این جاریه ارتباط برقرار کرده بود قبل از اینکه هزار درهم را بفرستد.

امام(علیه السلام) فرمود: «أری أن تُقوِّم الجاریة قیمةً عادلة»؛ باید یک قیمت عدلانه روی جاریه بگذاری «فإن کان قیمتها أکثر مما بعثت إلیه»؛ اگر بیشتر از این هزار درهمی بوده که تو فرستادی، «کان علیک أن تردّ إلیه ما نقص من القیمة»؛ باید «ما نقص» را به مالک برگردانی، «و إن کان قیمتها أقل مما بعثت إلیه»؛ اگر قیمتش از هزار درهم کمتر بوده «فهو له»؛ تو حق نداری چیزی از او استرداد کنی. (اگر قیمتش ششصد درهم بوده، این چهارصد درهمش هم مال اوست)، «قال فقلت أریتَ إن أصبت بها عیباً بعد ما مسستها»؛ اگر من عیبی در آن پیدا کردم بعد از اینکه با او ارتباط برقرار کردم؟ «قال لیس لک أن تردّها تو حق نداری این جاریه‌ای را رد کنی «و لک ان تأخذ قیمة ما بین الصحة و العیب»^[1]؛ قیمت ما بین صحّت و عیب را باید بگیری.

وجه استدلال به این روایت این است که امام(علیه السلام) نفرموده که کسی که گفت «بعتُکَ علی ما حکمتَ علیه»، من به شما بگویم این کتاب را فروختم به هر قیمتی که خودت گفتی! من نمی‌دانم شما چه قیمتی را می‌خواهی بگویی. به بیان دیگر؛ یک عنوان در کتب فقهی داریم که «البیع بحکم المشتری» یعنی بایع بگوید من فروختم به هر چه که تو حکم کردی، یا قبلاً داشتیم «البیع بما حکم أحدهما» این باطل است، این در حالی است که ظاهر این روایت (روایت هم از جهت سند صحیحه است)، این است که مانعی ندارد.

دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت

مرحوم شیخ می‌فرماید این روایت علی کلا التقدیرین (یعنی چه قائل شویم به صحّت معامله و چه قائل شویم به فساد معامله)، نیاز به تأویل دارد، اما اگر قائل شدیم به فساد معامله، احتیاجش به تأویل بیشتر است از آن فرضی است که قائل به صحّت معامله بشویم.

ایشان می‌فرماید اولاً؛ اگر ما گفتیم این معامله صحیح است، در معامله‌ی صحیح، ثمن المسمی تعیّن دارد و نباید برویم سراغ قیمت عادله. من الآن یک جنسی را به شما می‌گویم به هزار تومان فروختم و شما هم قبول می‌کنید، ممکن است قیمت عادلانه‌اش دو برابر این باشد و ممکن است نصف این باشد، اگر یک معامله‌ای صحیح شد، آنچه که تعیّن دارد ثمن المسمی است، پس چرا در این روایت امام(علیه السلام) امر فرمودند به «تقویم جاریه»؟!

ثانیاً؛ اگر فرض کردیم که این معامله فاسده است، چرا امام(علیه السلام) امر کرد به اینکه آنچه را تو برای او فرستادی، تعیّن دارد؟ (چون فرمود اگر تو هزار درهم به او دادی و تقویم کردی و دیدی قیمتش 600 درهم است، حق نداری استرداد کنی، یعنی آنچه به او دادی تعیّن دارد)، اگر معامله فاسده است، آن ثمن باید برگردد و قیمت عادله‌اش به او داده شود.

بنابراین، این روایت علی فرض صحة المعامله اشکال دارد، علی فرض فساد المعامله نیز اشکال دارد. لذا مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرماید این روایت علی کلا التقدیرین (چه معامله صحیحه باشد و چه معامله فاسده باشد)، نیاز به تأویل دارد.

مرحوم شیخ بعد از اینکه می‌گویند هم روی فرض صحت معامله و هم روی فرض فساد معامله، روایت محتاج به تأویل است، منتهی اولین مطلب این است که می‌گوید تأویل در فرض فساد، بیشتر از تأویل در فرض صحت است.^[2] بعد یک کلامی را مرحوم ایروانی در حاشیه دارد.^[3]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ- فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا- فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي- وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِيَةَ قِيمَةً‌ عَادِلَةً- فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ- كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً- بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا- وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ مِنْهُ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 365‌، ح22758-1.

[2] ـ «لكن التأويل فيها متعيّن [لمنافاة ظاهرها لصحّة البيع و فساده، فلا يتوهّم جواز التمسّك بها لصحّة هذا البيع؛ إذ لو كان صحيحاً لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقّق البيع بثمن خاصّ. نعم هي محتاجةٌ إلى أزيد من هذا التأويل؛ بناءً على القول بالفساد] بأن يراد من قوله: «باعنيها بحكمي» قطع المساومة على أن اقوّمها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري حيث إنّ رفاعة كان نخّاساً يبيع و يشتري الرقيق فقوّمها رفاعة على نفسه بألف درهم إمّا معاطاةً، و إمّا مع إنشاء الإيجاب وكالةً و القبول أصالةً، فلمّا مسّها و بعث الدراهم لم يقبلها المالك، لظهور غبنٍ له في البيع، و أنّ رفاعة مخطئ في القيمة، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به.

و قوله: «إن كان قيمتها أكثر فعليك أن تردّ ما نقص» إمّا أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية؛ حيث إنّ المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت، و إمّا أن يحمل على حصول الحَبَل بعد المسّ، فصارت أُمّ ولد تعيّن عليه قيمتها إذا فسخ البائع. و قد يحمل على صورة تلف الجارية، و ينافيه قوله فيما بعد: «فليس عليك أن تردّها .. إلخ». و كيف كان، فالحكم بصحّة البيع بحكم المشتري، و انصراف الثمن إلى القيمة السوقيّة، لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيف.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص209‌-208.

[3] ـ «تعيّن التّأويل فيها على كلّ حال و حتّى بناء على صحّة البيع لمنافاة صحّة مع ما في الرّواية من دفع قيمة المثل مبنيّ على أن يكون المراد من البيع بحكم المشتري في الرّواية البيع بتعيينه المطلق أمّا إذا كان المراد تعيينه لقيمة المثل إذ كان نخّاسا في مورد الرّواية من أهل الخيرة بالقيمة السّوقيّة فيكون تعيينه طريقا محضا لا موضوعا تماما و لا جزءا فيكون المراد من البيع بحكمه هو البيع بقيمة المثل من غير دخل لحكمه على وجه الموضوعيّة فلا تكون حاجة إلى التأويل بل تنطبق الرّواية على القاعدة توضيحه أنّ البيع بحكم المشتري في الرّواية يحتمل لمعان أربعة الأوّل البيع بما حكم به المشتري بمقتضى ميله و رغبته لأن يكون ثمنا واقعا بإزاء المبيع و هذا إن صحّ تعيّن أن يكون ما عيّنه للثمنيّة هو الثّمن و لم يكن وجه لدفع قيمة المثل كما في الرّواية إلّا على وجه التعبّد كما ذهب إليه صاحب الحدائق و لذلك حكم المصنّف بتعيّن التأويل على كلّ حال و كذلك الكلام في الاحتمال الثّاني و الثّالث و هو أن يكون المراد من البيع بحكم المشتري هو البيع بما حكم المشتري بكونه ثمن المثل على أن يكون حكمه تمام المناط طابق الواقع أم خالف أو على أن يكون حكمه جزء المناط و جزؤه الآخر هو الواقع و في كلتا الصّورتين لا وجه لدفع الثمن الواقعيّ بعد أن لم يحكم به المشتري و رابع الاحتمالات أن يراد من البيع بحكم المشتري هو البيع بثمن المثل الواقعي و كان حكم المشتري طريقا محضا فإذا ادّعى البائع خطأ المشتري في تعيينه كما هو ظاهر ردّ الألف في مورد الرّواية كان اللّازم ردّ قيمة المثل الواقعيّ كما حكم به الإمام ع في الرّواية ثم لو سلّمنا احتياج الرّواية إلى التّأويل على كلّ حال كان تقليله مهما أمكن أولى و قد اعترف المصنّف بأنّه على القول بالفساد كانت الرّواية محتاجة إلى التأويل بأزيد ممّا تحتاج على القول بالصّحة لو حملت الرّواية على ما ادّعينا ظهورها فيه أولا أقل من عدم ظهورها في خلافه انطبقت مجموع فقراتها على القاعدة و لم تحتج إلى تصرّف آخر فيتعيّن بحكم أصالة الظّهور في بقيّة الفقرات هذا التّأويل ثم التمسّك بها على صحّة البيع‌.» حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص198‌؛ چاپ جدید ج2، ص559.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

بیان اقسام جهل در معامله

جمع‌بندی بحث

روایت چهارم در مسأله جهل به ثمن

دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .