- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نکته قابل توجه آنکه؛ در اینجا وقتی می‌گوئیم إخبار بایع اعتبار دارد، آیا می‌توان آن را به قاعده‌ی من ملک مرتبط کرد یا نه؟ قاعده‌‌ی من ملک را دو سال گذشته مفصل بحث کردیم که عبارت بود از «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»؛ اگر کسی مالک یک شیئی است، مالک اقرار به آن نیز می‌باشد یعنی اگر کسی مالک این فرش است، بعداً اقرار کرد که این فرش را وقف کردم یا هبه کردم، این اقرارش نافذ است و قابل قبول است و این اقرار نیازمند به بیّنه نیست. حتّی در آنجا استظهار کردیم که اگر در مقابلش هم کسی حرفی بزند، قول این مالک مقدّم است.

آیا می‌توان گفت که اینجا را نیز تحت همان قاعده برده و بگوئیم این بایع چون مالک این مکیل است، پس مالک اقرار به کیلش هم هست، اگر کیل کرده باشد و اقرار کرد به اینکه من کیل کردم، روی قاعده‌ی من ملک بگوئیم این اقرارش نافذ است که این هم فرمایش خوبی است.

مسئله ذی الید در اینجا مطرح نبوده و اصلاً بحث ید نیست، ظاهر این روایات این است که إخبار بایع حجّیت دارد ولو الآن بر مالش ید نداشته باشد و این مال را یک غاصبی برده، ولی قبلاً خودش کیل کرده و حالا به مشتری بگوید اگر توانستی این مال را از او بگیری، این ده کیلو است که به تو فروختم به این مبلغ، لذا اطلاق دارد و اختصاص به ذی الید ندارد.

جمع‌بندی بحث

بحث در این است که اگر یک شیئی مکیل است باید کیل شود، موزون است باید وزن شود و اگر از نظر کِیل یا وزن مجهول باشد، معامله باطل است. دلیل اول را «نهی النبی عن بیع الغرر» قرار دادیم که راجع به این روایت و این قاعده مفصل بحث کردیم و بعد گفتیم غیر از این قاعده، ما روایات خاصه در ما نحن فیه داریم که از این روایات استفاده می‌شود اعتبار کِیل در مکیل، اعتبار وزن در موزون. تاکنون چند روایت را در اینجا خواندیم و بحث کردیم.

طبق ترتیبی که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب دارند، بعد از استدلال به روایت محمد بن حمران^[1]، می‌فرماید دلیل بعدی، فحوای روایت ابی العطارد است یعنی ما به مفهوم اولویت این روایت ابی العطارد تمسک می‌کنیم.

بررسی روایت «ابی العطارد»

این روایت در کتاب وسائل الشیعه، ابواب عقد البیع و شروطه باب پنجم نقل شده است، «و عنه (یعنی شیخ طوسی به سند خودش) عن الحسین بن سعید عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ». ابی العطارد را گفتند توثیقی ندارد، مجهول است. به همین جهت بعضی گفته‌اند این روایت مجهول است. مرحوم محمد باقر مجلسی در مرآة العقول می‌گوید مجهول است، اما مجلسی اول در روضة المتقین می‌گوید: «و فی الموثق کالصحیح»^[2] و این روایت را معتبر می‌داند، ولی ظاهراً این ابی العطارد مجهول است و روایت از این جهت اشکال دارد.

«قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا»^[3]، حال سؤال این است که «أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ» به چه معناست؟ به قرینه این جوابی که امام(علیه السلام) دارد، این «فأسئل صاحبی» بعد از معامله است یعنی چَک و چونه را زد و معامله را انجام دادند. مثلاً گفتند هر کُری هزار تومان، معامله که تمام شد گفتند حالا از هر کُری صد تومان کم کن.

یک عنوانی در فقه داریم به این نام: «کراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد»، اصلاً یکی از مواردی که مکروه است (که خیلی از ما نیز انجام می‌دهیم) این است که یک چیزی که قیمتش معین است یا معامله تمام می‌شود (مثلاً معامله خانه را تمام کردیم و قولنامه نوشته شده)، حال که می‌خواهیم پول بدهیم می‌گوئیم صد هزار تومان کم کن، اصلاً در روایات دارد که این کراهت دارد.

از بعضی روایات استفاده می‌شود که این کار حرام است حتی لفظ «حرمت» هم در روایات آمده است. عبارت این است: «الوضیعة بعد الضُّمنة حرامٌ»^[4] یعنی بعد از اینکه ضمان معاملی تمام می‌شود (ضمان معامله یعنی من ضامن می‌شوم هزار تومان بدهم و شما هم ضامن می‌شوی جنس را به من بدهی)، «وضیعه» یعنی کم کردن، یک مقدار که می‌خواهم کم کنم و بعد ثمن را بدهم، در اینجا تعبیر به «حرامٌ» به کار رفته است. در بعضی از نسخه‌ها «بعد الضمّة» هست. با اینکه تعبیر به حرمت دارد، اما در جمع بین روایات، شیخ طوسی فتوا به کراهت داده است «کراهة الاستحطاط فی الثمن بعد العقد». در اینجا ظاهر این است «فأسئل صاحبی أن یحطّ» یعنی بعد از اینکه مبلغ معین شد و معامله تمام شد، از رفیقم خواستم یک چیزی کم کند.

امام(علیه السلام) می‌فرماید: «هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ»؛ در این خیر نیست بعد می‌فرماید: «وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُملَةً»، در عبارت وسیلة الشیعه نوشته «حَملَهُ» که غلط است. « قُلْتُ إِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ»؛ اگر آن قیمت پائین که من گفته بودم، اینقدر کم کرد که از آن هم کمتر شد، «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»، امام(علیه السلام) فرمود اشکالی ندارد.

« قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَ الْكُرَّيْنِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِيهِ بِكَيْلِكَ قَالَ إِذَا ائْتَمَنَكَ فَلَا بَأْسَ.»؛ خود من یک کُر و دو تا کُر را اخراج می‌کنم برای اینکه بفروشم. از «قلتُ» به بعد تقریباً یک سؤال دیگری است و خیلی ارتباطی به قبل ندارد. باز أبی العطارد می‌گوید من به امام(علیه السلام) عرض کردم که اگر من خودم یک چیزی را کیل کنم یک کُر یا دو تا کُر، بعد مشتری به من بگوید خودت کِیل کن و به من بده و مشتری کیل نمی‌کند، امام(علیه السلام) فرمود اگر مشتری به تو اطمینان دارد، این اشکالی ندارد.

چگونگی استدلال به روایت

این روایت دلالت بر دو مطلب دارد؛ یکی «جواز الاستحطاط»، استحطاط از همان حطّ و پائین‌آوردن است، اگر کسی بعد از معامله استحطاط کند و حتّی از آن مقداری هم که خود مشتری توقع داشته، از آن هم پائین‌تر بیاورد اشکالی ندارد، مشهور می‌گویند کراهت دارد، ولی باطل و حرام هم نیست. مطلب دومی اینکه این شخص می‌گوید مشتری می‌گوید «اعطنیه بکیلک»؛ تو خودت کیل کن و به من بده، امام(علیه السلام) در جواب فرمود: «إذ ائتمنک فلا بأس»، یعنی مشتری می‌تواند اطمینان به این بایع پیدا کند و اشکالی ندارد که روایت دلالت بر جواز اعتماد در کِیل بر إخبار بایع دارد.

دیدگاه شیخ انصاری در استدلال به روایت

مرحوم شیخ می‌فرماید مفهوم این روایت أبی العطارد، به طریق اولی دلالت بر مدعای ما دارد، مفهوم این قسمت «إذ ائتمنک فلا بأس»، این است که اگر اطمینان به تو نداشته باشد، «ففیه بأسٌ». اولویت کجاست؟‌ این أبی العطارد می‌گوید من این را کیل کردم و امام(علیه السلام) می‌فرماید در فرضی که کیل کردی اگر به تو اطمینان داشت «لا بأس»، اگر اطمینان نداشت «فیه بأسٌ» ولو کیل کرده باشی، پس به طریق اولی آنجایی که کیل نکردی معامله باطل است.^[5]

بنابراین مرحوم شیخ می‌خواهد از راه مفهوم اولویت این روایت استفاده کنند مکیل اگر کیل نشده باشد باطل است. بیان مفهوم اولویت همین است که أبی العطارد می‌گوید من این را کیل کردم، امام(علیه السلام) می‌فرماید اگر به تو اطمینان دارد «لا بأس»، اگر اطمینان ندارد «فیه بأسٌ مع أنّه مکالٌ»، در حالی که کیل هم شده، پس به طریق اولی در جایی که کیل نشده باشد «فیه بأسٌ و باطلٌ».

محقق خوئی به قرینه روایت ابی العطارد، روایات دیگر را تقیید می‌زند و می‌فرماید إخبار البایع در صورتی برای شما اعتبار دارد که مفید برای اطمینان باشد.^[6] اشکال این سخن آن است که مرحوم خوئی روایت را ضعیف می‌داند و اگر ضعیف می‌داند، چگونه با این روایت ضعیف، روایت صحیحه را تقیید زده است؟! البته مرحوم امام نیز معتقد است که اگر اطمینان به او داشته باشد، إخبار بایع معتبر است.^[7]

ارزیابی دیدگاه شیخ انصاری توسط محقق اصفهانی

حال اگر ما فرض کنیم سند این روایت درست باشد، نکته‌ای را بیان کرده و و گفتیم این شرط در اینجا از قبیل شرط محقِّق موضوع است یعنی همان‌گونه که شرط محقق موضوع مفهوم ندارد، این هم مفهوم ندارد. محقق اصفهانی نیز در حاشیه مکاسب به اینجا که رسیدند در مقابل مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید به نظر ما این مفهوم ندارد.

عبارت ایشان این است: «و فیه أنه لا مفهوم له حتی یکون له فحوی»؛ به شیخ می‌فرماید اصلاً این روایت مفهوم ندارد تا چه رسد به مفهوم اولویت، «فإنه إذا لم یأتمنه لم یأخذه، لا أنه یأخذه مع عدم ائتمانه»^[8]، مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر ما این فرض را داشتیم که مشتری در صورت عدم اطمینان هم اخذ می‌کرد، می‌گفتیم اگر اطمینان دارد معامله صحیح است و اگر ندارد، باطل است، اما در اینجا در صورت عدم اطمینان، معامله‌ای جریان نداشته و محقق نمی‌شود. این کلام محقق اصفهانی، بیان دیگر چیزی است که قبلاً عرض کردیم یعنی مفروض این است که اگر اطمینان نباشد مشتری نمی‌گیرد.

با این بیانی که مرحوم اصفهانی فرمودند این روایت مفهوم ندارد، اما این مقدار از این روایت استفاده می‌کنیم اصل اینکه مکیل باید کیل شود، به خوبی از این روایت استفاده می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) اشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.» التهذيب 7- 37- 157؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 345‌،22713- 4.

[2] ـ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌7، ص: 71‌.

[3] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا قَالَ هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ حَمْلَهُ قُلْتُ إِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَ الْكُرَّيْنِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِيهِ بِكَيْلِكَ قَالَ إِذَا ائْتَمَنَكَ فَلَا بَأْسَ.» التهذيب 7- 38- 159، الكافي 5- 179- 6؛ عنهما وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 345‌، ح22716-6

[4] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع) بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا عَلَيْهِ- فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ- فَضَمِنَ عَلَى يَدِي فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةَ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي وَ قُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ‌ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ- فَقَالَ هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمِنَةِ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ(ص) الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمِنَةِ حَرَامٌ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 454‌-453، ح 22978- 6.

[5] ـ «و فحوى مفهوم رواية أبي العطارد، و فيها: «قلت: فاخرج الكرّ و الكرّين، فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، فقال: إذا ائتمنك فلا بأس به.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 213‌.

[6] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص: 345‌.

[7] ـ «و الظاهر منها عدم اعتبار إخباره إلّا مع الائتمان، سواء كان المراد الإخبار بمقدار أعداد المكاييل، أو كان إخباره بأنّ مكياله كسائر المكاييل المتعارفة، و لم يكن ناقصاً منها، فإنّه على الفرض الثاني أيضاً يفهم منه أنّ الاتكال علىٰ‌ إخباره مطلقاً، لا يجوز إلّا مع الائتمان، فتأمّل.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 388‌-387.

[8] ـ «قوله(قدّس سرّه): (و فحوى رواية أبي العطارد... إلخ). فإنّ مفهوم (إذا ائتمنك فلا بأس) أنّه إذا لم يأتمنك ففيه بأس، مع أنّ المفروض أنّه مكال، ففيما إذا لم يكن مكالا بالأولوية. و فيه: أنّه لا مفهوم له حتى يكون له فحوى، فإنّه إذا لم يأتمنه لم يأخذه لا أنّه يأخذه مع عدم ائتمانه، ففرضه(عليه السّلام) أنّه لا مانع من البيع من قبلك حيث إنّه على الفرض مكال، و أمّا المشتري فمع الايتمان و الاطمئنان بخبرك يأخذه، و إلّا فلا، فإنّ الثابت جواز الاعتماد بإخبار البائع لا وجوب تصديقه.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 316‌.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

رابطه إخبار البایع با قاعده «من ملک»

جمع‌بندی بحث

بررسی روایت «ابی العطارد»

چگونگی استدلال به روایت

دیدگاه شیخ انصاری در استدلال به روایت

ارزیابی دیدگاه شیخ انصاری توسط محقق اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .