پس اگر قائلین به اشتراط عین بخواهند مسئله‌ی فرق بین بیع و اجاره را دلیل بر مدعایشان قرار بدهند، دیگر دلیلی ندارند. فقط باقی می‌ماند روایاتی، یک روایاتی است که ظهور بر بیع به غیر عین تعلق پیدا کرده، آنهایی که قائل به اشتراطند این روایات را توجیه می‌کنند.^[6]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الكافي، ج2، ص454، ح7؛ به نقل از ایشان، وسائل الشيعة، ج‌‌15، ص: 162، ح20211.

[2] ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ- أَلَا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.» الكافي 1- 30- 1؛ به نقل از ایشان، وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 26، ح33115.

[3] ـ «المال في الأصل: الملك من الذهب و الفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى و يملك من الأعيان. و أكثر ما يطلق عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم.» مجمع البحرين، ج‌5، ص: 475‌؛ به نقل از ایشان، ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 472‌؛ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌2، ص: 10‌.

[4] ـ «و ربما يستدلّ بأن البيع قسيم للإجازة و هي تمليك المنفعة، فهو تمليك للعين. و فيه: أن الإجازة ليست كذلك لتعلّقها بالعين، فإنه يقال: آجرتك الدار أو الدابّة و نحو ذلك، بل هي جعل العين في يد الغير و تحت سلطنته لأن ينتفع بها بعوض، في قبال العارية فإنها كذلك لا بعوض.» محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع، ص: 13‌.

[5] ـ «قوله(قدس سره) و الظّاهر اختصاص المعوّض بالعين‌ بل المقطوع به خلافه و أنّه يعمّ إبدال المنافع و كأن منشأ الاستظهار المذكور توهّم أنّ الفرق بين الإجارة و البيع بنقل العين و نقل المنفعة و أنّ المعاملة إذا تعلّقت بالمنفعة صارت إجارة و خرجت عن البيع و هو توهّم فاسد لما عرفت أنّ الإجارة لا تتعلّق إلّا بالأعيان و فائدتها ملك المنفعة و أمّا البيع فهو يتعلّق بكل من الأعيان و المنافع و قد بيّنا الفارق بين البيع و الإجارة فراجع فأفضل كلّ ما أطلق من البيع على بيع المنفعة في الأخبار و غير الأخبار فذلك وارد على حقيقته و الإنسان في سعة حينما يريد نقل المنفعة بين أن يبيع المنفعة و بين أن يأجر العين فتنتقل بذلك المنفعة و أمّا إطلاق الإجارة على بيع بعض الأعيان كالثّمرة على الشّجرة فذلك أيضا وارد على حقيقته إن تعلّقت الإجارة بالأصول لغرض ملك الأثمار لأنّ الثّمرة يعدّ منفعة للأصول و الأشجار و إن تعلّقت المعاملة بالثمرة كان ذلك بيعا و لا يصحّ إطلاق الإجارة عليه و قد عرفت أنّ نقل المنفعة يجوز بكلّ من البيع للمنفعة و من الإجارة للأصل فيجوز نقل ثمرة البستان بالبيع للثمرة و حينئذ لا يطلق عليه لفظ الإجارة حتّى على سبيل التوسّع و يجوز نقلها بإجارة البستان و الأصول و الأشجار و حينئذ يطلق عليه لفظ الإجارة حقيقة بعد أن كان الأثمار منافع للبستان في نظر العرف‌.» حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص72‌.