این را عرض می‌کنیم که آیا اینها دو عنوان است؟ ما یک بحث غرر داریم و یک بحث بیع بحکم المشتری (همان‌گونه که ادعای امام(رضوان الله تعالی علیه) این است)؟ به نظر ما چنین چیزی نیست و نمی‌شود بگوئیم اینها دو تاست، اینها کاملاً به هم مرتبط است، منتهی فقهایی که روایت رفاعه را قبول می‌کنند و غرر را به معنال جهل می‌گیرند، باید این روایت را تخصیص بزنند برای آن «نهی النبی عن بیع الغرر»، اما ما که غرر را به معنای خطر می‌گیریم، دیگر این روایت تخصیص برای آن نمی‌شود. ما گفتیم اصلاً به نظر ما در فقه‌مان دلیل بر اینکه در بیع مطلقا نباید جهل باشد نداریم، بلکه مثل این روایت رفاعه را داریم که جهل این چنینی مانعی ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ یک وقتی در همان ایام حیات مرحوم والدمان(رضوان الله علیه) با یکی از علمای پیرمرد اهل‌سنت در مدینه جلسه‌ای داشتیم. مرکز فقهی یک کتابی را منتشر کرده به نام «موسوعة احکام الاطفال» (که هشت جلد است و شش جلد آن تا به حال چاپ شده و من هم اشراف بر آن دارم و از اول تا اینجا هم تعلیقه دارم، شاید در هر جلدی بیش از صد تعلیقه‌ی علمی دارد). یک مقدمه‌ای را بر این کتاب در همان جلد اول نوشته بودم. در آنجا نوشتم که یکی از امتیازات مذهب امامیه این است که واجد روایات فقهی فراوان است، ما ده‌ها هزار روایت فقهی داریم، اما اهل سنت روایت فقهی‌شان از 500 روایت تجاوز نمی‌کند! این را آنجا نوشته بودم.

در این کتاب موسوعه یک مقارنه‌ای شده بین مذهب امامیه و مذاهب اربعه (حتماً این کتاب را ببینید بسیار کتاب خوبی است و خیلی روی آن زحمت کشیده شده، در اين کتاب احکامی که اسلام یک سال قبل از ولادت برای طفل در نظر گرفته را مطرح کردیم تا زمان بلوغ، می‌رسد به رهن صبی، بیع صبی، اقرار صبی، شهادت صبی و ...، خیلی مسائل وجود دارد).

ما قبل از ملاقات با این آقا، این را برای ایشان فرستاده بودیم و قرار شد یک روز به ملاقاتش برویم.

رفتیم آنجا با چند نفر از اعضای بعثه، پیرمردی بود که محاسنش هم سفید بود و بیش از 80 سال داشت، من دیدم این کتاب را جلویش گذاشته و یک علامتی هم در اوایل کتاب گذاشته، قضیه را متوجه شدم. داخل کتابخانه‌اش بودیم و یک عده از شاگردانش آنجا بودند. یک مقدار که احوال‌پرسی کردیم، گفت این کتاب به إشراف شماست؟ گفتم بله. گفت این مقدمه را شما نوشتید؟ گفتم بله، گفت این چیست که شما در مقدمه نوشتید؛ «علمای اهل‌سنت بیش از 500 حدیث فقهی ندارند؟!»؟ این حرف درست نیست.

گفتم صحیح بخاری شما چقدر روایت دارد؟ هفت‌ هزار و ششصد و خُرده‌ای. گفتم اولاً نیمی از صحیح بخاری مکررات است و بعد گفتم مکرراتش نه اینکه دو بار، یک حدیث نقل شده باشد گاهی یک حدیث هفت بار نقل شده، گفت مثلا؟ گفتم حدیث دوات و قلم که پیغمبر(ص) فرمودند اواخر عمرشان برای من یک کاغذی بیاورید تا چیزی بنویسم که گمراه نشوید، گفتم این در هفت جای صحیح بخاری آمده، این اولاً، و ثانیاً یک بخش وسیعی از آن هم منامات است. حدیثی فقهی خیلی کم در آن هست.

گفت ما امروز صحیح بخاری را به عنوان کتاب حدیثی فقهی به آن توجه نمی‌کنیم، کتاب حدیثی فقهی به نام غایة ‌المرام است و به یکی از شاگردانش گفت برو غایة المرام را بیاور. دو جلد بود. گفت تمام این احادیث فقهی است.

گفتم احادیث فقهی‌ در این کتاب چقدر است؟ گفت 1500 تا.

گفتم این تعداد کجا و ما شصت هزار حدیث فقهی در کتابهایمان داریم. گفتم یک حدیثش را بخوان، اتفاقاً کتاب را که باز کرد نوشته بود ابن عباس می‌گوید در یک جنگی رسول خدا(ص) دستور داد درخت‌ها را آتش بزنند، من گفتم «أتزعم أن هذا الحدیث حدیثٌ فقهی»؟ گفت نعم.

گفتم: پس معلوم می‌شود معنای حدیث فقهی را نمی‌دانی. بعد آمدم روی این بحث که گفتم «الحدیث الفقهی ما هو متضمنٌ للقضیة الحقیقیة»، گفت «قضیه حقیقیه» چیست؟ قضیه حقیقیه را طلبه‌ها در سال‌های اول اصول الفقه مثل نقل و نبات بلد هستند، ولی واقعاً گفت قضیه حقیقیه چیست؟

گفتم قضیه حقیقیه آن قضیه‌ای است که فقیه می‌تواند از آن یک استنباط کلی کند و برایش توضیح دادم قضیه خارجیه داریم، قضیه حقیقیه داریم و بعضی از روایات، عنوان قضیه خارجیه دارند و اگر قضیه خارجیه شد، دیگر به درد استنباط نمی‌خورد.

گفتم الآن از همین حدیث خودت فتوا می‌دهی که آتش زدن درخت در هر زمانی جایز است؟ نمی‌شود فتوا داد. یک شرایط خاصی بوده و پیامبر(ص) این دستور را دادند.

[2] ـ «تعيّن التّأويل فيها على كلّ حال و حتّى بناء على صحّة البيع لمنافاة صحّة مع ما في الرّواية من دفع قيمة المثل مبنيّ على أن يكون المراد من البيع بحكم المشتري في الرّواية البيع بتعيينه المطلق أمّا إذا كان المراد تعيينه لقيمة المثل إذ كان نخّاسا في مورد الرّواية من أهل الخيرة بالقيمة السّوقيّة فيكون تعيينه طريقا محضا لا موضوعا تماما و لا جزءا فيكون المراد من البيع بحكمه هو البيع بقيمة المثل من غير دخل لحكمه على وجه الموضوعيّة فلا تكون حاجة إلى التأويل بل تنطبق الرّواية على القاعدة توضيحه أنّ البيع بحكم المشتري في الرّواية يحتمل لمعان أربعة الأوّل البيع بما حكم به المشتري بمقتضى ميله و رغبته لأن يكون ثمنا واقعا بإزاء المبيع و هذا إن صحّ تعيّن أن يكون ما عيّنه للثمنيّة هو الثّمن و لم يكن وجه لدفع قيمة المثل كما في الرّواية إلّا على وجه التعبّد كما ذهب إليه صاحب الحدائق و لذلك حكم المصنّف بتعيّن التأويل على كلّ حال و كذلك الكلام في الاحتمال الثّاني و الثّالث و هو أن يكون المراد من البيع بحكم المشتري هو البيع بما حكم المشتري بكونه ثمن المثل على أن يكون حكمه تمام المناط طابق الواقع أم خالف أو على أن يكون حكمه جزء المناط و جزؤه الآخر هو الواقع و في كلتا الصّورتين لا وجه لدفع الثمن الواقعيّ بعد أن لم يحكم به المشتري و رابع الاحتمالات أن يراد من البيع بحكم المشتري هو البيع بثمن المثل الواقعي و كان حكم المشتري طريقا محضا فإذا ادّعى البائع خطأ المشتري في تعيينه كما هو ظاهر ردّ الألف في مورد الرّواية كان اللّازم ردّ قيمة المثل الواقعيّ كما حكم به الإمام ع في الرّواية ثم لو سلّمنا احتياج الرّواية إلى التّأويل على كلّ حال كان تقليله مهما أمكن أولى و قد اعترف المصنّف بأنّه على القول بالفساد كانت الرّواية محتاجة إلى التأويل بأزيد ممّا تحتاج على القول بالصّحة لو حملت الرّواية على ما ادّعينا ظهورها فيه أولا أقل من عدم ظهورها في خلافه انطبقت مجموع فقراتها على القاعدة و لم تحتج إلى تصرّف آخر فيتعيّن بحكم أصالة الظّهور في بقيّة الفقرات هذا التّأويل ثم التمسّك بها على صحّة البيع‌.» حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص198‌؛ چاپ جدید ج2، ص559.