این فرمایش دوم مرحوم حلی ولو فرمایش و دقت خوبی است، اما این فقط اخصّ از مدعاست؛ زیرا این حقّ عرفی را درست است که قائل در استدلالش آمده به شروط ضمنیه تشبیه و تنظیر کرده، ولی اصلاً ما می‌خواهیم بگوئیم «إذا کان هذا الحق ثابتاً عرفاً»، او حقّش را می‌خواهد، حالا می‌گوئید به مجرد العقد این حق نمی‌آید، نیاید، فرض کنید یک سال نشست و این حق آمد، حالا می‌خواهد این کار را بکند یعنی استدلال مستدل خیلی بر پایه‌ی شروط ضمنیه نیست که بگوئید این از ماهیّت عقد خارج است، از امور متأخره‌ی از عقد است، از احکام ثانویه‌ی اجاره است، این استدلال خیلی مبتنی بر شروط ضمنیه نیست، این کتاب بحوث فقهیه را آقایان ببینند و مباحث دیگرش خیلی خوب است. مرحوم والد ما یک وقتی در همان ایام جوانی‌شان بر قاعده الزام و بعضی موارد دیگر این کتاب حاشیه زده بودند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ که یکی از برجسته‌گان حوزه‌ی نجف است، اول کسی که مسائل مستحدثه را نوشته مرحوم حلی است و عنوان کتابش هم بحوثٌ فقهیه است. یک وقتی مسائل مستحدثه‌ای به دستم رسید در همین قم دیدم بحث‌های خیلی پخته و عمیقی دارد، بعد که بحوث فقهیه‌ی مرحوم حلی را دیدم، دیدم که اکثرش مال مرحوم حلی است منتهی آن نویسنده‌ی محترم یا آن مطالب را قبول کرده بود. علی ایّ حال عمده‌اش از آنجا گرفته شده بود، یعنی شاید بگوئیم قبل از مرحوم حلّی که هم‌ردیف با مرحوم آقای خوئی بوده و حرف گزافی هم نیست برخی مرحوم حلی را در مباحث فقهی و اصولی اقوای از ایشان می‌دانستند و اصول ایشان هم چاپ شده و حتی در فهم کلمات مرحوم نائینی، چون هر دویشان شاگرد مرحوم نائینی بودند مرحوم حاج شیخ حسین حلی خیلی پخته‌تر به میدان آمده، به هر حال کتاب ایشان را حتماً بگیرید و یکی از بحث‌هایی که ایشان در اینجا دارد، همین بحث سرقفلی است.

[2] ـ «و في صدد المحاولة لتصحيح مثل هذه المعاملة من الطرفين و المالك في معزل‌ يرى البعض بأن هذا المقدار من التنازل من المستأجر القديم إلى غيره حق من حقوقه لأن تصرف المحل بيده طيلة مدة العقد. و هو في الوقت نفسه من الشروط الضمنية و لا مجال للمالك أن يمنعه من استعمال حقه و عدم الوفاء بذلك الشرط الضمني. و يمثلون للشروط الضمنية و التي لا يجوز التخلف فيها- مثلا- بما لو باع شخص كتابه لآخر بدينار فلا مجال للمشتري من أخذ الكتاب من البائع و احتساب المبلغ دينا بذمته، ذلك لأن نقدية الثمن بإزاء المثمن شرط ضمني لجريان العرف على التسليم، و لأن إطلاق العقد يقتضي ذلك على وجه يكون الانصراف إليه كقرينة نوعية على أخذه في متن العقد و يكون ذلك التعارف مغنيا عن إدخاله في صريح الإنشاء العقدي، فلا يجوز التأخر عن دفع الثمن إلى البائع بل لا بد من تسليمه نقدا، و فيما نحن فيه كذلك فقد جرى العرف في أيامنا هذه على أن من كان قد استأجر محلا من آخر لا يخرجه المالك إلا برضائه و لا يتخلف المالك عن عقد الإيجار معه بعد انتهاء مدة الإيجار مراعاة لأحقيته في الإيجار عرفا، و هذا المقدار من الحق العرفي يكون صالحا للنقل الى الغير بصلح و نحوه، بل يكون نفس هذا الحق مالا من الأموال يقبل المعاوضة عليه و يكون من آثاره تحقيق الاستطاعة و الانتقال إلى الورثة كبقية الأموال التي تورث.» بحوث فقهية (للحلي)، ص: 148‌-147.

[3] ـ «و لكن هذا الرأي غير صحيح. باعتبار أن هذا المقدار من الحق من حقوق المستأجر بدرجة أن المالك يكون ملزما بإجابته على الإجارة لو أراد ذلك بعد انتهاء المدة- أمر يتوقف على الدليل ما دام لم يثبت عند العرف أن ذلك من قبيل الحقوق العائدة إلى المستأجر و لا بد للمالك عندها من الإجابة و عدم التخلف، و أقصى ما في البين أنه قد جرت العادة العرفية على أن المالك لا يتصدى لإخراج مستأجره بل يدعه و طبعه مراعاة لأسبقيته طالما لم يخل بشروط العقد و لكن عدم تصديه لإخراجه لا يكون‌ موجبا لأن يكون عدم إخراجه من الشروط الضمنية التي يجب الوفاء بها من قبل المالك. و من البعيد جدا أن يكون المؤجر حين عقد الإيجار يقصد إنشاء هذا الحق للمستأجر.» همان، ص149.