نتیجه آنکه؛ اگر ما غرر را به معنای جهالت بگیریم، باید در فقه فتوا بدهیم هر جهالتی ولو جهالةٌ مّا، ولو جهالتی که عرف در آن تسامح می‌کند این منهی عنه است، اما اگر گفتیم غرر یعنی خطر، می‌گوئیم خطر یکی از عواملش جهالت است، می‌گوئیم کدام جهل موجب خطر می‌شود؟ اینجا می‌رویم سراغ عرف! عرف می‌گوید مطلق جهالت موجب خطر نیست، بلکه عرف می‌گوید یک جهالتی داریم که موجب خطر است، اما یک جهالتی هم داریم که موجب خطر نیست، یک مواردی را که عرف از آن تسامح می‌کند، می‌توانیم بپذیریم و اگر این را گفتیم می‌گوئیم یک کیلو شیر می‌خرم یک کسی می‌کشَد، ولی نمی‌دانم این یک کیلو است یا 980 گرم، این اشکالی ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «غر‌: الغين و الراء أصولٌ ثلاثةٌ صحيحة: الأوّل المِثالِ، و الثانى النقصان، و الثالث العِتْق و البَياضُ و الكرَم. فالأوّل: الغِرار: المِثال الذى يُطبَع عليه السِّهام. و يقال: وَلَدَتْ فلانة أولادَها على غرار واحد، أى جاءت بهم واحداً بعد واحدٍ على مِثال واحد. و أصل هذا الغَرُّ، و هو الكَسْرُ فى الثَّوب. يقال: اطوِ الثَّوْبَ على غَرِّهِ، أى كَسرِهِ و مِثالِه الأوَّل. و الغُرَّة: سُنَّة الإنسان، و هى وجهه، ثم يعبَّر عن الجسم كلِّه به. من ذلك: «فى الجنين غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ»، أى عليه فى دِيَته نَسَمَةٌ: عبدٌ أو أمة... و من الباب: الغَرِير، و هو الضَّمين، يقال: أنا غريرُك من فلانٍ، أى كفيلُك. و إنما سمِّىَ غريراً لأنّه مِثَالُ المضمونِ عنه، يؤخذ بالمال مثلَ ما يؤخذ المضمون عنه. و محتملٌ أن يكون غِرَارُ السَّيف، و هو حدُّه، من هذا. و كلُّ شى‌ءٍ له حَدٌّ فَحَدُّه غِرَارٌ؛ لأنه شى‌ء إليه انتهى طَبْعُ السَّيف و مثالُه. و أمَّا النقصان* فيقال: غارّت النّاقةُ تُغارُّ غِراراً، إذا نَقَصَ لبنُها. و‌ فى الحديث: «لا غِرارَ فى صلاةٍ و لا تسليم»‌ . فالغِرار فى الصَّلاة: ألَّا يتمَّ ركوعَها أو سجودَها. و الغِرار فى السَّلام: أن يقول السَّلام عليك، أو يرُدَّ فيقول: و عليك. و منه الغِرار، و هو النَّوم القَليل... و من الباب: بيع الغَرَر، و هو الخَطَر الذى لا يُدْرَى أيكون أم لا، كبيع العبدِ الآبِق، و الطَّائرِ فى الهواء. فهذا ناقصٌ لا يتمُّ البيع فيه أبداً. و غَرَّ الطائرُ فرخَه، إذا زَقَّه، و ذلك لقلّته و نُقصَانِ ما معه.» معجم مقائيس اللغة، ج‌4، ص: 381‌-380.

[2] ـ «... إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء، من المتقدمين و المتأخرين، الواردة في موارد مختلفة، و قد ذكرنا شطرا منها ليعلم كون الاستدلال بالغرر من القواعد المسلّمة (بل) المجمع عليها، و ليظهر موارد الغرر عندهم. و قد ظهر: أنّ موارده عندهم هو الموافق لمعناه الذي ذكره اللغويون، و هو ما إذا كان المبيع أو الثمن في موضع الخطر، أي: موضع كان محتمل التلف احتمالا ملتفتا إليه عرفا و عادة، فيكون الخطر له أو لعوضه، حيث يعطى عوضا عمّا لا يوثق به، فيذهب من اليد من غير وصول معوّضه.» عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 93‌.

[3] ـ «وَ نَهَى(ص) عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ‌ ففي كل واحدة منها قولان أما المنابذة فيقال إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك و قد وجب البيع بكذا و كذا و يقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع و هو معنى قوله إنه نهى عن بيع الحصاة و الملامسة أن تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا و كذا و يقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب و لا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك و هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله(ص) عنها لأنها غرر كلها. وَ نَهَى(ص) عَنِ الْمَجْرِ‌ و هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة و يقال منه أمجرت في البيع إمجارا. وَ نَهَى(ص) عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَ الْمَضَامِينِ‌ فالملاقيح ما في البطون و هي الأجنة و الواحدة منها ملقوحة و أما المضامين فمما في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة و ما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام. وَ نَهَى(ص) عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ‌ فمعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة و قال غيره هو نتاج النتاج و ذلك غرر.» معاني الأخبار، ص278‌.

[4] ـ «و مما انفردت به الإمامية: القول بجواز شراء العبد الآبق مع غيره، و لا يشترى وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال، إلا ما روي عن عثمان البتي أنه قال: لا بأس ببيع الآبق و البعير الشارد و إن هلك فهو من مال المشتري. و هذا كالموافقة للإمامية، إلا أنه لم يشرط‌ أن يكون معه في الصفقة غيره كما شرطت الإمامية. و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر. و معول مخالفينا في منع بيعه على أنه بيع غرر، و أن نبينا(عليه السلام) نهى عن بيع الغرر. و ربما عولوا على أنه مبيع غير مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه كالسمك في الماء و الطير في الهواء. و هذا ليس بصحيح، لأن هذا البيع يخرجه من أن يكون غررا لانضمام غيره إليه، كبيع الثمرة الموجودة بعضها و المتوقع وجود باقيها.» الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 436‌-436.

[5] ـ «إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا، لم يصح الشراء. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لأن هذا غرر يسير، و أما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز. دليلنا: أن هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصح، و لأنه بيع غرر لاختلاف قيم العبيد، و لأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع.» الخلاف، ج‌3، ص217‌، مسأله38.

[6] ـ «و الأقوى عندي المنع من ذلك كله، لأنّه غرر، و بيع مجهول، و الرسول(عليه السّلام)، نهى عن بيع الغرر، فمن أثبت ذلك عقدا يحتاج إلى دليل شرعي، و الذي ورد فيه، أخبار آحاد شذاذ، و قد بيّنا أنّ أخبار الآحاد عند أصحابنا، لا توجب علما و لا عملا، و الواجب على المفتي الرجوع في صحة الفتوى، إلى الأدلة القاطعة.» السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص322‌.

[7] ـ «الشرط الرابع: القدرة على التسليم. و هو إجماع في صحّة البيع ليخرج البيع عن أن يكون بيع غرر. و القدرة قد تنتفي حسّا كالآبق، و شرعا كالرهن. و المشهور عند علمائنا أنّه لا يصحّ بيع الآبق منفردا و إن عرفا مكانه- و به قال مالك و الشافعي و أحمد و أبو ثور و ابن المنذر و أصحاب الرأي- لأنّ النبيّ(صلّى الله عليه و آله) نهى عن بيع الغرر، و هذا غرر.

و في الصحيح عن رفاعة عن الكاظم(عليه السّلام)، قلت له: يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة فأعطيهم الثمن و أطلبها أنا؟ فقال: «لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما، فإنّ ذلك جائز» و لأنّه غير مقدور على تسليمه، فأشبه الطير في الهواء. و قال بعض علمائنا بالجواز، و به قال شريح و ابن سيرين- و اشترى ابن عمر من بعض ولده بعيرا شاردا- لأنّه مملوك، فصحّ.» تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌10، ص 49‌-48.

[8] ـ «و يظهر من التحرير: جعل بيع ما ليس عنده أيضا من بيع الغرر. و به صرّح أيضا في التذكرة، قال: و قد نهى رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر، كبيع عسيب الفحل، و بيع ما ليس عنده، و بيع الحمل في بطن امّه، لنهيه(صلى الله عليه و آله و سلم)، و لأنّه غرر، لعدم العلم بسلامته و صفته، و قد يخرج حيا أو ميتا و لا يقدر على تسليمه عقيب العقد.

و فيها أيضا: و من الغرر: بيع الملاقيح و المضامين. و فيها أيضا: و من الغرر جهالة الثمن. قال ولده في الإيضاح: المبيع إذا كان المقصود منه المطعوم و المشروب إذا لم يكن اختباره مؤدّيا إلى إفساده، هل يصح بيعه من غير اختبار؟ إلى أن قال: اختلف الأصحاب، فقال أبو الصلاح و سلار: لا يصح.

و قال المصنف: يصح. إلى أن قال: احتج الأولون: بأنّه بيع غرر، و قد نهى النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر. و قال الشهيد في قواعده: يشترط كون المبيع معلوم العين و القدر و الصفة، فلو قال: بعتك عبدا من عبدين، بطل، لأنّه غرر.

و قال في شرح الإرشاد، في مسألة تعيّن الأثمان بالتعيين: قالوا: تعيينها غرر فيكون منهيا عنه، أما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع، و أما الكبرى: فظاهرة. إلى أن قال: قلت: نمنع الصغرى، فإن الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف، بحيث لو تركه وبّخ عليه، و ما ذكره لا يخطر ببال، فضلا عن اللوم عليه.

و قال في بحث سلم الدروس في سلم الرقيق: و لو قدّره بالأشبار، كالخمسة أو الستة، احتمل المنع، لإفضائه إلى الغرة. و قال في بيان شرط القدرة على التسليم عند الأجل: فإن كان وجوده نادرا بطل، و إن أمكن تحصيله لكن بعد مشقة، فالوجه الجواز، لإلزامه به مع إمكانه، و يحتمل المنع لأنّه غرر. و قال الشهيد الثاني في المسالك، بعد حكمه بعدم لحوق البعير الشارد و الفرس العائر بالآبق في البيع مع الضميمة: و على هذا يبطل البيع للغرر.

و قال صاحب التنقيح بعد نقل عدم صحة بيع ما يراد طعمه و ريحه من غير اختبار عن أبي الصلاح و القاضي و سلّار: «لأنّه مجهول، فهو بيع غرر. و قد نهى النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر. و قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد، في بيان صحة بيع الصاع من الصبرة المجهولة الصيعان: و ذلك لأنّ المبيع أمر كلي و الأجزاء متساوية، فلا غرر، بخلاف ما لو باع النصف، فإنه مع الجهالة لا يعلم قدره، فيلزم الغرر. و قال أيضا في بيان تجويز بيع العسل و نحوه: اعتمادا على مقتضى طبعه، إذ ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة، و إلّا لم يجز بيع الصبرة المرئي بعضها، و لا البيع بالوصف، بل على وجه مخصوص، و نمنع حصوله هنا.

و اعلم أنّه ربما فهم من العبارة: أنّه لا يشترط مشاهدته أيضا، و الظاهر أنّه لا بد من المشاهدة، لئلا يلزم الغرر. إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء...» عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 93‌-91.

[9] ـ «يجب العلم بالقدر‌،فالجهل به فيما في الذمّة ثمنا كان أو‌ مثمنا مبطل. فلو قال: بعتك مل‌ء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصنجة ذهبا، لم يصحّ السّلم- و به قال الشافعي و أبو حنيفة- للغرر.» تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌10، ص: 72‌-71، مسأله42.

[10] ـ «و معظم تلك الموارد في مواضع ثلاثة: أحدها: أن يكون الخطر باعتبار عدم الوثوق بإمكان التسليم، بأن يكون أحد العوضين غير مقدور التسليم، فيكون هو في الخطر، أي: معرض عدم الوصول. أو يكون عوضه الآخر في الخطر، حيث يذهب بلا عوض، فيكون تالفا.

و منه: ما ذكروه من بطلان بيع الآبق، و الطير في الهواء، و السمك في الماء، و المغصوب، و أمثال ذلك. و ثانيها: الخطر باعتبار عدم الوثوق بتحقق وجوده، بأن يكون أحدهما غير موثوق بتحققه و خروجه إلى فضاء الوجود على ما هو المقصود من المبايعة، فيكون هو في معرض التلف، أو يكون عوضه كذلك.

و منه: ما ذكروه من بطلان بيع عسيب الفحل، و الحمل، و حبل الحبلة، و أمثالها.

و ثالثها: أن يكون الخطر باعتبار الجهل بقدر أحد العوضين، أو جنسه، أو وصفه، فإنه إذا لم يعلم المشتري ذلك يجعل الثمن في موضع الخطر، لجواز أن لا يكون المثمن على نحو يقابل ذلك الثمن، فجعل ثمنه في موضوع الخطر، و إن لم يعلم البائع بجعل المثمن في محل الخطر، لجواز أن يكون على نحو لا يقابله الثمن المأخوذ.