فقها در اینکه آیا شرط نتیجه از اساس صحیح است یا نه؟ دو گروه‌اند.

راه دوم اینکه از راه هبه‌ی معوضه است که یک تأملی بفرمایید، یک روایت خوبی هم دارد که برای خیلی جاهای دیگر هم می‌شود استفاده کرد.^[3]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: اگر بخواهد یک تتبعی صورت بگیرد، باید در تک تک عقود فقهی شرط نتیجه مطرح شود و مورد بحث قرار بگیرد، ما در بحث احکام الاطفال (که جلد هفتمش آماده شده برای چاپ)، تمام موارد، مثل اقرار صبی، شهادت صبی،  انکار صبی، تمام اینها را یکی یکی بیان کردیم. صلاة، صوم، حج، زکات، خمس صبی، اجرای حدود بر صبی،‌ تعزیرات بر صبی، تمام اینها را تک تک از فقه گرفتیم و من نیز همه را دیدم و حاشیه هم زدم. این تقریباً یک موسوعه‌ای است که نظیر ندارد یعنی تاکنون در بحث حقوق کودک به این تفصیل و جامعیت کتابی نداشتیم و این یک مقارنه‌ای هم با فقه اهل‌سنت شده یعنی فقه شیعه آوردیم و چهار مذهب اهل‌سنت هم آورده شده که وقتی کسی این را می‌خواند، به صورت طبیعی می‌بیند که چقدر مشت اینها در مسائل استدلالی خالی است و اینها ضعیف هستند و فقه شیعه چه قوتی دارد. نظیر این را باید در همین شرط نتیجه دید، از اول تا آخر در عبادات، معاملات و جزائیات مورد بررسی قرار بگیرد.

[2] ـ «و هكذا الحال لو قلنا: بأن المستفاد من هذا الشرط الضمني هو أن المالك يؤجر المحل على المستأجر لو أراد أن يستأجره منه و يخرج الشرط على نحو شرط السبب فهذا المقدار أيضا ليس بكاف لتصحيح المعاملة. لأنا نقول: إن هذا لو كان فإنه لا يتعدى أن يكون شرطا من الشروط و للمستأجر قابلية إسقاطه بأن لا يستأجر المحل منه في السنة الثانية، أما نقله إلى الغير كحق من الحقوق سواء كان مجانا، أو بعوض. من صلح و نحوه فهذا مما لا دليل عليه، و لو فرضنا أن المستأجر القديم اشترط بنحو الشرط الصريح على المالك بأن له الحق في تجديد عقد الإيجار معه عند حلول الموعد و انتهاء مدة‌ الإيجار فإن هذا الشرط يلزم على المالك إجابته في هذه الجهة، أما أن المستأجر يتنازل عن المحل الى غيره بأن يأخذ في قبال تنازله مبلغا من المال فهذا مما لم يكن مستفادا من ذلك الشرط الصريح فكيف به لو كان ضمنيا و على فرض تسليمه.» بحوث فقهية (للحلي)، ص: 150‌-149.