- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که در این روایت نبوی «نهی النبی عن الغرر»، ما غرر را به جهالت نمی‌توانیم معنا کنیم، بلکه غرر به معنای خطر است. یکی از مصادیق و اسباب خطر، جهالت است. در نتیجه این روایت نمی‌تواند به صورت مطلق، نهی از جهالت کند. بنابراین، اگر غرر در روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» را به معنای جهالت بگیریم، معنایش این است که این روایت در بیع مطلقا می‌گوید جهالت نباید باشد ولو جهالت یسیره و وجهی ندارد بگوئیم یک جهل مختصر را باید از آن اغماض کرد چون عرف اغماض می‌کند.

اما اگر گفتیم غرر به معنای خطر است (کما اینکه ما به تبع مرحوم عراقی همین را قائل شدیم و ملاک‌مان در تفسیر از غرر همین خطر است، «نهی النبی عن بیع الغرر» یعنی از بیعی که در آن خطر است)، آن وقت جهالت یسیره و قلیله موجب خطر نیست. مثلاً اگر یک جنسی را من می‌دانم یا نُه کیلو و هشتصد گرم است یا نُه کیلو و نُهصد گرم، این مقدار جهل موجب برای خطر نیست، جهالت یسیره و جهالت قلیله، جهالتی که عرف از آن اغماض می‌کند و تسامح در آن می‌کند موجب غرر نیست.

بیان دو نکته

نکته اول: اگر در روایت این‌گونه بود: «نهی النبی عن بیع المجهول»، در اینجا سؤال می‌کردید که آیا این جهل، مطلق جهل مراد است؟ یا اینکه جهل زیاد مراد است، یا جهل معتدٌ به؟ ما هم گفتیم اطلاق دارد یعنی «نهی عن الجهل مطلقا»، هیچ جهلی نباید باشد، هیچ وجه و منشأیی برای انصراف وجود ندارد و نمی‌توانیم بگوئیم چون عرف می‌گوید جهل تا یک اندازه‌ای در معامله قابل تسامح است، بگوئیم پس این را تحمیل بر دلیل کنیم و بگوئیم دلیل هم این را می‌گوید.

در گذشته بیان شد که «لا اعتبار بالمسامحات العرفیة»، یکی از کلماتی است که فقها زیاد در کلماتشان به کار رفته، به مسامحات عرفیه اعتباری نیست یعنی جایی که شارع یک میزانی را ارائه می‌دهد و می‌گوید در معامله نباید جهل باشد، حال اگر عرف مسامحه می‌کند (در بعضی از معاملات یک جهالةٌ مّایی را راه می‌دهد)، عرف بی‌خود این کار را می‌کند.

بله؛ یک سری موارد هست که شارع تسامح عرفی را می‌پذیرد یعنی ما در میان کلمات فقها هر دو قانون را داریم؛ هم «لااعتبار بالمسامحات العرفیه» و هم اینکه یک تسامحات عرفیه را در بعضی از موارد فقها قبول کردند. جایی که عرف می‌گوید این یک کیلو گندم است، حالا ما می‌دانیم در این یک کیلو گندم، یک مقداری هم خاک وجود دارد، اما عرف چون تسامح کرده و آن خاک را نادیده می‌گیرد شارع هم قبول می‌کند، اما اگر گفتیم من از شما یک کیلو می‌خواهم، عرف می‌گوید این نُهصد و نود گرم است، ده گرم کم است، ولی من می‌گویم به اندازه یک کیلو است، این تسامح به درد نمی‌خورد.

به عنوان مثال؛ اگر شارع گفت شرط صحت حج بلوغ است، یا شرط صحت معامله بلوغ است، حال اگر نوجوانی یک ساعت به بلوغنش مانده، اگر معامله‌ای انجام داد عرف مسامحه کرده و می‌گوید یکی دو روز و یکی دو ساعت در حکم بالغ است، اما این تسامح عرفی فایده ندارد؛ زیرا شارع میزان قرار داده است. در این بحث نیز، شارع می‌گوید جهل نباید باشد و این هم که می‌گوید جهل نباید باشد اطلاق دارد، مطلقا می‌گوید نباید جهل باشد، انصراف اینکه بگوئیم از مواردی که عرف تسامح می‌کند و از آن موارد انصراف دارد، می‌گوئیم تسامحات عرفیه به درد نمی‌خورد.

خلاصه آنکه؛ اگر گفتید «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» و غرر را، به جهالت معنا کردید، نتیجه این است که اگر یک بیعی ولو سرِ سوزنی هم در آن جهالت باشد، آن بیع صحیح نیست، اما اگر این تفسیری که ما می‌کنیم که در «نهی النبی عن بیع الغرر»، غرر به معنای خطر است، بعد می‌گوئیم جهالت یکی از اسباب خطر است، سؤال از اینکه کدام جهل موجب خطر است؛ آیا مطلق جهالت موجب خطر است یا اینکه جهالت قلیله موجب خطر نیست، جواب روشن است.

من نمی‌دانم ده گرم کم دارد یا ندارد، این مقدار جهالت موجب خطر نیست، اصلاً نمی‌گذارد خطر محقق شود، نمی‌گوئیم خطر هست، ولی این خطر اشکالی ندارد، بلکه وقتی ما می‌گوئیم غرر به معنای خطر است یعنی هیچ خطری نباید باشد، ولی عرف می‌گوید این مقدار جهالت موجب خطر نیست، لذا معامله صحیح می‌شود و در معاملات امروزه این روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» خیلی به میدان می‌آید. در معاملات امروز بالأخره یک جهالتی وجود دارد و اگر بگوئیم تا پای جهل پیش می‌آید، بیع باطل است، پس چه باید کرد؟ می‌گویند در صلح اگر جهالت باشد مانعی ندارد.

خیر؛ لازم نیست از راه صلح درست کنیم، بلکه طبق این راهی که بیان کردیم، مسئله درست می‌شود.

نکته دوم: این سؤال مطرح است که آیا این «نهی النبی عن بیع الغرر»، یک عنوان تأسیسی است یا عنوان امضائی؟ آیا این روایت امضا می‌کند آنچه را که در نزد عرف و عقلاست یعنی همان‌گونه که عرف و عقلا بیع غرری را باطل می‌دانند، در اسلام نیز «نهی النبی عن بیع الغرر» یا اینکه عنوان تأسیسی دارد؟ (این مواردی که «نهی النبی» دارد، جزء اختیارات تشریعی است که خودِ رسول اکرم داشت، مثل همان که در باب نماز، پیامبر دو رکعت اضافه کرد.)

اگر غرر را به معنای جهالت مطلقه گرفتیم می‌شود تأسیسی یعنی عرف جهل مطلق را موجب فساد معامله‌ی بیعی نمی‌داند، اما پیامبر(ص) می‌فرماید من در شریعت خودم جهل را مطلقا؛ چه جهل زیاد و چه جهل کم، موجب فساد بیع و معامله می‌دانم، اما اگر گفتیم غرر به معنای خطر است، این می‌شود امضائی که یک سببش جهالت است، یک سببش عدم القدرة علی التسلیم است، این هم یکی از ثمراتی است که ما غرر را به معنای جهالت بگیریم و یا اینکه غرر را به معنای خطر بگیریم.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا بحث ما این است که آیا در عِوَضین (ثمن و مثمن)، علم به مقدار لازم است یا نه؟ مشهور می‌گویند یعتبر در معامله که متبایعان نسبت به ثمن و مثمن علم به مقدار داشته باشند و اگر مقدار ثمن یا مقدار مثمن مجهول باشد معامله باطل است. تا اینجا دو دلیل بیان شد؛ یکی اجماع و دوم روایت «نهی النبی عن بیع الغرر»، ملاحظه فرمودید «نهی النبی عن بیع الغرر» برای ما نتوانست دلیل باشد؛ زیرا غرر را نتوانستیم به جهالت معنا کنیم.

دلیل سوم بر شرط بودن علم به مقدار عوضین

دلیل سوم روایاتی است که در موارد خاصه وارد شده است که باید دید این روایات چه دلالتی دارد؟ ما بر اساس مکاسب شیخ انصاری بحث را ادامه می‌دهیم. ایشان بعد از اینکه می‌فرمایند علم به مقدار ثمن لازم است، دلیلش را یکی اجماع ذکر کرده و دومی این حدیث بیع الغرر که بحثش گذشت و بعد می‌فرماید: «و یؤیّده التعلیل فی روایة حمّاد بن میسره عن جعفر عن أبیه»^[1]. این روایت در جلد 18 کتاب التجارة وسائل ابواب احکام عقود وارد شده که عنوان باب عبارت است از «باب عدم جواز البیع بدینارٍ غیر درهمٍ أو درهمین مع جهالة النسبة أو ذکر الأجل».

روایت حماد از امام صادق(علیه السلام)

«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن بعض اصحابه عن الحسین بن الحسن»، اولاً بعض اصحاب مجهول است و «حسین بن حسن» نیز در کتاب‌های رجالی توثیق ندارد، «عن حماد»، در این نسخه‌ی وسائل دارد «عن حماد بن میسره» و در حاشیه کتاب وسائل نوشته: «و فی التهذیب عن الحسن بن الحسین» یعنی به جای «الحسین بن الحسن» نوشته شده^[2] «الحسن بن الحسین، عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله(علیه السلام)».

به هر حال؛ نقل کتاب وسائل با نقل تهذیب و شاید با نقل کافی بین‌شان اختلاف است، یک اختلافش این است که در بعضی نوشته «حمّاد عن الحلبی» و حلبی از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده و در بعضی می‌گوید خود حماد از امام صادق(علیه‌السلام) نقل کرده است. در بعضی دارد «عن حماد عن الحلبی» و بعضی دارد «عن حماد عن جعفر». بنابراین چند اشکال در سند وجود دارد و سند معتبر نیست؛ زیرا هم «بعض اصحاب» مشخص نیست و هم «الحسین بن الحسن» توثیق ندارد.

«عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال یکرَه عن یشتری الثوب بدینار غیر درهم لأنه لا یدری کم الدینار من الدرهم»^[3]، کراهت دارد که ثوب را به دیناری بخرد که درهم نباشد؛ زیرا معلوم نیست که هر دیناری نسبتش با درهم چقدر است؟

حال «یکره» (مکروه است)، آیا کلمه‌ی «کرهَ» و «اَکرَهُ» ظهور در حرمت دارد یا خیر؟ بعضی‌ها ادعا می‌کنند که وقتی ما در استعمال این لفظ در روایات تتبع کردیم، غالباً در حرمت استعمال شده، الآن نگاه نکنید در رساله‌ها یا کتب فقهی ما کراهت را بیشتر در مقابل حرمت می‌آورند، ولی گفتند غالباً در حرمت یا در اعم از حرمت و کراهت اصطلاحی استعمال شده است.

بنابراین اگر ما بخواهیم به این روایت استدلال کنیم، باید بگوییم «یکرَه» ظهور در حرمت دارد و بعد بگوییم حرمت دلالت بر فساد دارد به قرینه مناسبت میان حکم و موضوع. مرحوم خوئی می‌فرماید^[4] این روایت فوقش این است که دلالت بر کراهت دارد و دلالت بر حرمت هم ندارد، تازه اگر دلالت بر حرمت هم داشته باشد، حرمت در معاملات دلالت بر فساد ندارد. اما اینجا امام(علیه السلام) فقط در مقام بیان حکم تکلیفی نیست، بلکه در مقام بیان صحت و فساد معامله است و این قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع، دلالت دارد بر اینکه اگر گفتیم کراهت به معنای حرمت است، از آن فساد را استفاده کنیم.

حال چه چیز حرام و فاسد است؟ «ان یشتری الثوب بدینار غیر درهمٍ»، امام(علیه السلام) موضوع و حکم را بیان کرده و بعد تعلیلش را هم ذکر کرده، حکم، «یکرَه» است و موضوع و متعلق چیست؟ «ان یشتری الثوب»؛ لباس خریداری شود به دینار، اما دیناری که درهم نباشد یعنی نگوئیم یک دیناری که به اندازه‌ی ده درهم است.

در طول تاریخ مخصوصاً در زمان ائمه معصومین(علیهم السلام)، یک دینار ده درهم بوده، حال اگر کسی بگوید من ثمن معامله را دیناری که با درهم معادل نباشد، نگوئیم یک دینار ده درهم است، چقدر دینار است؟ نمی‌دانیم، می‌فرمایند معامله باطل است، «لأنه لا یدری کم الدینار من الدرهم»، اگر ما بگوئیم دینار غیر درهم باشد این باطل است، چرا؟ «لا یدری کم الدینار من الدرهم». یک نکته‌ای را دقت کنید که در مورد متعلق حکم دارد «بدینارٍ غیر درهمٍ».

نکته: ابتدا دینار و درهم، الف و لام ندارد «یشتری الثوب بدینارٍ غیر درهمٍ»، بعد فرموده «کم الدینار من الدرهم» اینجا الف و لام برایش آورده.

امام(رضوان الله علیه) در کتاب البیع‌، درباره وجه استدلال به این روایت (که باید دقت شود که چرا مرحوم شیخ هم «یؤیّده» آورده) می‌فرماید: «الجهل بالنسبة الموجب للجهل بمقدار الثمن»^[5]، بگوئیم اگر شما آن معنایی که اول کردیم «یشتری الثوب بدینارٍ»، دیناری که با درهم معادله نشود. یک وقت یک دیناری را شما وزن می‌کنید، می‌گوئید وزنش اینقدر است و به حسب این ثمن قرار می‌دهیم و یک وقت می‌گوئید یک دیناری که ده درهم است، «ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم» یعنی دیناری که اصلاً با درهم معادل نشود! این یک معنا.

معنای دیگر این است که «غیر» را به معنای «الا» بگیریم «بدینار إلا درهم» یعنی یک درهم از دینار کم شود، بعد اینجا مفهوم این بوده که در آن زمان بعضی از دینارها ده درهم بوده، بعضی دینارها نُه و بعضی هم هشت درهم بوده، حالا اگر یکی کم شد چند تا باقی می‌ماند معلوم نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و يؤيّده: التعليل في رواية حمّاد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه(عليه السلام): أنّه كره أن يُشترى الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يُدرى كم الدينار من الدرهم.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌4، ص: 207‌.

[2] ـ «في التهذيب الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، و في الوافي 3- 92 نقلا عن الكافي الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبد الله(عليه السلام). و ذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب 7- 116- 504 و سندها محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام).»

[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ- لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ.» وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 80‌، ح23196.

[4] ـ «فإنه روى عن أبى جعفر(عليه السلام) أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدينار من الدراهم. و فيه أن غاية ما يستفاد منها أن المعاملة المذكورة مكروهة فهي أعم من الحرمة، على تقدير إرادة الحرمة منها فهي لا تدل على الفساد لعدم الملازمة بين الاحكام التكليفية و الأحكام الوضعية فتحصل أنه لا دليل خاص على اعتبار العلم بقدر الثمن في البيع» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص318‌.

[5] ـ «لا كلام في أنّ الظاهر منهما، أنّ الجهل بالنسبة الموجب للجهل بمقدار الثمن موجب للكراهة، الظاهر منها الفساد و لو بمناسبة الحكم و الموضوع. و إنّما الكلام في أنّ الظاهر من التعليل، أنّ الجهل بها دائميّ و إلّا لقال: «إذا لم يدر بذلك» مع أنّ الأمر ليس كذلك؛ إذ النسبة بين الدينار و الدرهم، أمر‌ معهود و معروف بين الصرّافين و المتبايعين، خصوصاً في تلك الأعصار.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 347‌-346.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

بیان دو نکته

جمع‌بندی بحث

دلیل سوم بر شرط بودن علم به مقدار عوضین

روایت حماد از امام صادق(علیه السلام)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .