- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در صحیحه یا موثقه‌ی محمد بن حمران است^[1] که در مورد سند این روایت باید گفت که به نظر ما صحیحه است (که بعد از اتمام بحث دلالی، اشاره‌ای به سند روایت خواهیم داشت). عمده‌ی بحث در دلالت این روایت است و از کلمات بعضی از بزرگان استفاده می‌شود که چون دلالت این روایت، واضح و روشن نیست، از این جهت نمی‌توانیم به این روایت استدلال کنیم و اشکالی که در دلالت روایت دارند، همان است که ما به عنوان سؤال مطرح کرده و جواب دادیم.

دیدگاه مرحوم تبریزی درباره روایت

مرحوم تبریزی در کتاب ارشاد الطالب می‌فرماید روایت ضعف دلالی دارد و صلاحیّت برای استدلال ندارد. ایشان وجه ضعف را همین قرار می‌دهند که چطور اگر بایع اول به مشتری إخبار به کِیل کرد، ظاهرش این است که همین مشتری هم باید به مشتری دوم بدون کِیل بفروشد و بگوید بایع اول گفته این ده کیلو است و من هم می‌گویم این ده کیلو است و بفروشد، در حالی که در روایت این بود که إخبار بایع اول به مشتری برای مشتری کافی است و دیگر کِیل یا وزن مجدد لازم نیست، اما این مشتری اگر بخواهد خودش به دیگری بفروشد، باید کِیل یا وزن کند.

از این رو، ایشان عبارت «أما أنت فلا تبعه إلا بکیلٍ» را حمل بر کراهت کردند نه اینکه این نهی دلالت بر بطلان داشته باشد. ایشان می‌فرماید: «لأن إخبار البایع بکیل المبیع طریقٌ شرعیٌ إلی احراز کیله»؛ اگر بایع إخبار به کیل کرد، این طریق شرعی برای احراز کیل است، «فبیعه ثانیاً من شخصٍ آخر اعتماداً علی إخبار بایعه سابقاً لیس من بیع الطعام بلا تعیین کیله»؛ اگر این مشتری هم به مشتری دوم فروخت، دیگر از مصادیق بیع طعام بلا کیلٍ نیست. بعد می‌فرماید یک احتمال دیگری نیز هست که «لعل النهی المزبور بإعتبار أن إخبار البایع ظاهرٌ فی الشهادة التی لا تصح بمجرد إخبار البایع الاول»، ایشان از این جهت در مسئله‌ی دلالت مناقشه کردند.^[2]

بیان دیدگاه برگزیده درباره روایت

سؤالی که در جلسه گذشته بیان کردیم این است که چرا امام(علیه السلام) می‌فرماید اگر بایع به مشتری إخبار کرد، اگرچه الآن مجدداً کیل یا وزن نکنند (مثلاً بایع صبح در مغازه‌اش ده گونی را وزن کرده و می‌گوید هر کدام ده کیلو است)، در روایت می‌فرماید اینجا درست است و وزن مجدد یا کِیل مجدد لازم نیست، اما همین مشتری که این گونی را گرفت، اگر خودش بخواهد به مشتری دیگر بفروشد، باید کِیل یا وزن کند.

نکته فنی که بیان شد این است که این بایع اول، نسبت به مشتری دوم طرف معامله نیست، بلکه مشتری اول طرفش است. مشتری دوم می‌گوید تو به من گفتی ده کیلو است و من کشیدم دیدم نُه کیلو است، می‌تواند معامله را بهم بزند، ولی الآن اگر مشتری اول بیاید به مشتری دوم بفروشد اعتماداً بر آن إخبار بایع اول، آن بایع اول طرف معامله نیست. قبلاً مثالی بیان شد که الآن یک نفر که این گونی برنج برای او نیست می‌گوید من این را کشیدم ده کیلو است، نه مالک خودش وزن کرده و نه مشتری، بلکه یک شخص ثالثی می‌گوید من بیکار بودم این را کشیدم ده کیلو است، آیا إخبار او برای این بایع و مشتری فایده ندار؛ زیرا او طرف معامله نیست و باید طرف معامله باشد، این اجنبی از معامله است.

ما باشیم و این روایات، این روایات می‌گوید: «إذا أخبر البایع» یعنی «إذا اخبر المالک البایع» یا آن کسی که وکیل از طرف مالک و بایع است، اگر إخبار داد، شارع می‌گوید خبر او برای شما اعتبار دارد و او طرف معامله است، اما الآن نسبت به مشتری دوم و سوم و بعد این بایع، عنوان طرفیت برای معامله را ندارد.

بنابراین، آنچه در اینجا از مفاد روایت استفاده کرده و بر آن تأکید داریم، این است که در معامله اگر بایع به کِیل یا وزن إخبار کرد، همین کفایت می‌کند و کِیل یا وزن مجدد لازم نیست.

نکته: اطلاق این روایات اعم از این است که برای مشتری علم بیاورد یا نیاورد، اگر کسی بگوید این در جایی است که برای مشتری علم بیاورد، می‌گوئیم اگر علم باشد که بحثی ندارد؛ زیرا در جایی که وزن می‌کنیم، برای این است که جهل ما برطرف شود. حال اگر بایع إخبار کرد به اینکه ده کیلو است و من هم علم پیدا کردم به اینکه ده کیلو است، مثل این است که خودم وزن کردم و این از محل بحث خارج است.

اگر گفتیم این روایات اطلاق دارد به این معناست که اگر بایع خبر داد، برای شما کافی است یعنی همان شارعی که فرموده: «نهی النبی عن بیع الغرر» و همان شارعی که فرموده «یکره بیع الطعام جزافاً»، اینجا را یا تخصیص می‌زند یا تخصّصاً خارج می‌شود یعنی می‌گوید این دیگر جزاف نیست و اگر بایع گفت، همین مقدار در رفع غرر در نظر منِ شارع کافی است یعنی ما اگر این روایات را سند و دلالتش را پذیرفتیم، نتیجه‌اش این است که «نهی النبی عن بیع الغرر» آنجایی می‌شود که جهل مطلق دارید (البته اگر غرر را به جهالت معنا کنیم!)، اما اگر بایع إخبار کرد، اینجا درست است که جهالت شما از بین نمی‌رود، اما صحیح است.

بنابراین، اطلاق روایت می‌گوید اعم از اینکه 1) این إخبار بایع، برای شما علم بیاورد یا علم نیاورد. 2) اعم از اینکه این بایع مسلمان باشد یا کافر 3) اعم از اینکه این بایع ثقه باشد یا غیر ثقه یعنی لازم نیست که بروم سؤال کنم ببینم این بایع موثق است یا نه؟ لزومی ندارد. ما باشیم و اطلاق این روایات، شارع یک توسعه‌ای را برای معاملات بشر قائل شده و می‌گوید اگر در یک جا بایع گفت این مقدار است، به همین اکتفا کن.

4) اعم از اینکه ید داشته باشد و یا نداشته باشد مثلاً اگر غاصبی یک گونی برنج شخصی را برده و الآن مالک نسبت به آن گونی برنج ید ندارد، ید غاصب بر آن هست، اما مالک به زید می گوید من یک گونی برنج پیش فلان غاصب دارم، اگر بتوانی برداری او را به تو فروختم و آن ده کیلو است، این روایت می‌گوید کافی است یعنی کسی نیاید توهم کند که اینجا مسئله از باب ید است (و چون بایع ید دارد و ید اماره است بر اینکه قول او بر مقدار وزن و کیل هم کفایت می‌کند!)، نه، روایات اطلاق دارد و می‌گوید «اخبر البایع»، بایع اگر إخبار کرد، چه ید داشته باشد و چه نداشته باشد، ولو مورد این روایات موردی است که بایع ید بر مال دارد، اما مورد که مخصص نمی‌شود.

5) این کفایت إخبار بایع، ربطی به سوق مسلمین هم ندارد، در سوق غیر مسلم هم همینطور است. بنابراین خواه در سوق باشد یا نباشد، مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد. به عنوان نمونه؛ هنگامی که شما وارد منزلی می‌شوید و صاحب منزل به شما می‌گوید اینجا پاک است، فقها می‌گویند قول صاحب‌خانه معتبر است و در آنجا دیگر قید نمی‌زنند که صاحب خانه حتماً باید ثقه باشد، نمی‌گویند که این صاحب خانه «إذا کان ثقةً»، نمی‌گویند اگر قولش برای شما مفید علم است لزومی ندارد، شما علم هم پیدا نکردید همین که می‌گوید اینجا پاک است، از جهت شرعی اعتبار دارد و کفایت می‌کند، این هم نظیر آن است و این اطلاقات در آن وجود دارد.

نتیجه آنکه؛ روایت یک حجّیت تعبّدی را برای قول بایع می‌آورد و می‌گوید بایع اگر إخبار به کیل کرد، تو تعبداً قبول کن؛ خواه علم پیدا کنی یا نه، عادل و ثقه باشد یا نباشد، مسلمان باشد یا نباشد، یک جاهایی هست که شما یقین دارید دروغ می‌گوید، آنجا این یقین منصرف است و این روایت انصراف دارد، یقین دارید یک آدمی اصلاً‌ کیل نمی‌کند و حدسی می‌گوید این ده کیلو است، اینها فایده ندارد، اما در جایی که چنین یقینی به خلاف ندارد، مثل اینکه شما در باب خبر واحد بگوئید این خبر واحد حجّیت دارد در صورتی که یقین به خلاف نداشته باشد، اینجا هم ما یک چنین قید لبی داریم و می‌گوئیم اگر شما یقین به خلاف نداشته باشید؛ خواه یقین به کیل کردن بایع پیدا کنید یا نکنید، شک داشته باشد یا نداشته باشید، این قول بایع برای شما حجّیت دارد.

دیدگاه شهید صدر درباره روایت

شهید صدر(قدس سره) در کتاب بحوث خود ابتدا می‌فرماید روایاتی است که از آن استفاده می‌شود که خبر واحد در شبهات موضوعیه حجّیت دارد. بعد می‌گویند یک دسته از این روایات همین روایات داله بر اعتبار قول بایع است. ایشان در استدلال به روایت محمد بن حمران می‌فرماید اینکه در روایت سائل می‌گوید «صدقناه»، کسی نیاید از کلمه «صدقناه» استفاده کند یعنی ما علم به آن پیدا کردیم؛ چون در روایت اینطور وارد شده «فزعم صاحبه أنّه کاله فصدّقناه»، فکر نکنید که مراد تصدیق علمی است یعنی ما علم به او پیدا کردیم، بلکه مراد تصدیق عملی است. بعد می‌فرماید دیگران که به این روایت استدلال کردند، می‌گویند این تصدیق عملی حجّیت تعبدیه است، لذا به این روایت برای حجّیت تعبدیه‌ی قول بایع استدلال می‌کنند.^[3]

اشکال اول شهید صدر بر دلالت روایت

مرحوم آقای صدر می‌فرماید ما دو اشکال در اینجا داریم؛ اشکال اول: «إن مورد الروایة صاحب الید فالتعدّی عنه مشکلٌ خصوصاً مع عدم قید الوثاقة»؛ روایت موردش جایی است که بایع ید دارد (یعنی «اشترینا طعاماً و زعم صاحبه» ظهور در این دارد که صاحبش ید دارد)، حال اگر بخواهیم از مورد ید تعدّی کنیم (و بگوئیم قول بایع مطلقا حجّیت دارد ولو ید نداشته باشد) مشکل است.

پاسخ این اشکال بیان شد که چون مورد و مفروض روایت در سؤال سائل این است، اینکه مخصص نمی‌شود، اما ایشان می‌فرماید: «لا بأس» یعنی به همین تصدیق اولیه شما نسبت به کسی که کیل کرده، اما ما می‌گوییم اینکه این کسی که کیل کرده حتماً باید ید داشته باشد، در جواب به صورت مطلق است.

اشکال دوم شهید صدر

در این روایت سه احتمال وجود دارد و موجب می‌شود که روایت مجمل شود؛ احتمال اول: این است که بگوئیم روایات و ادله‌ی دیگر می‌گوید جایی که مبیع مکیل است، شما هم باید علم به کِیل داشته باشید، جایی که مکیل طعام است، باید علم به کیل داشته باشید یعنی علم به نحو موضوعی در معاملاتی که مبیع طعام است اخذ شده، بعد این‌گونه روایات می‌گوید اولاً؛ خبر ثقه قائم مقام علم موضوعی می‌شود به لحاظ حجّیت.

احتمال دوم: اعتبار إخبار بایع به خاطر این است که برای ما علم‌آور است.

احتمال سوم: بگوئیم شارع به وسیله‌ی این روایات، یک توسعه‌ای در موضوع بیع صحیح داده است یعنی شارع اول فرموده بیع صحیح در جایی است که اگر مکیل است کیل شود، حالا می‌گوید إخبار البایع هم بمنزلة الکیل است. به بیان دیگر؛ ما باشیم و آن ادله، می‌گوید «إذا کان الطعام و إذا کان المبیع مکیلاً» باید علم به کیل پیدا کنی. اگر ما بودیم و این ادله می‌گفتیم علم به کیل لازم است، ولی این روایات توسعه می‌دهد و می‌گوید اگر بایع هم إخبار داد، این هم جای علم به کیل می‌نشیند و موضوع حکم به صحّت بیع را توسعه می‌دهد.

منتهی می‌فرماید توسعه‌اش به این نحو است که اگر بایع إخبار داد و طرف مقابل (یعنی مشتری) هم رضایت داد، اینجا کفایت می‌کند؛ چون در روایت دارد «فصدّقناه و اخذناه بکیله»، می‌فرماید آن روایت سماعه که قبلاً خواندیم در آن روایت هم وارد شده بود که «قد رضیتُ بکیلک و وزنک»، این احتمال سوم هم شبیه آن روایت سماعه می‌شود.

ایشان می‌فرماید بگوئیم اینجا اگر بایع إخبار داد و مشتری رضایت پیدا کرد به این إخبار، ولو علم هم نباشد همین مقدار کافی است؛ چون در مشتری دوم چنین تراضی وجود ندارد. لذا آنجا می‌فرماید: «أما أنت فلا تبعه إلا بکیلٍ»؛ اما چون خودت نسبت به بیع اول با بایع تراضی کردی، بر همان مقدار کیلی که بایع می‌گوید اینجا کفایت می‌کند.^[4]

خلاصه اشکال دوم آنکه؛ سه احتمال در روایت وجود دارد؛ احتمال اول اینکه خبر ثقه جای علم موضوعی بنشیند در حجّیت تعبّدیه، احتمال دوم اینکه بگوئیم خبر بایع در صورتی که مفید علم باشد و احتمال سوم اینکه بگوییم خبر واحد در صورتی که طرفین نیز راضی باشند که طبق احتمال سوم، دیگر مسئله حجّیت تعبدیه مطرح نمی‌شود. شهید صدر می‌فرماید به نظر ما اظهر احتمالات، همین احتمال سوم است و اگر کسی احتمال سوم را نگیرد، روایت از ظهور ساقط شده و مجمل می‌شود و قابلیت استدلال ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) اشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.» التهذيب 7- 37- 157؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 345‌،22713- 4.

[2] ـ «ثم ان في البين روايات باعتبار ضعف سندها أو دلالتها لا تصلح للاستدلال و لكن لا تخلو عن التأييد بها، منها صحيحة محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله(ع) اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت ا يجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا. اما أنت فلا تبعه حتى تكيله. فإنه ربما يقال بدلالتها على عدم جواز بيع المكيل بدون الكيل و لكنه لا يخلو عن التأمل فإن اللازم حمل المنع فيها على الكراهة لان اخبار البائع بكيل المبيع‌ طريق شرعي إلى إحراز كيله فبيعه ثانيا من شخص آخر اعتمادا على اخبار بايعه سابقا ليس من بيع الطعام بلا تعيين كيله ليحكم بفساده و لعل النهى المزبور باعتبار ان اخبار البائع ظاهر في الشهادة التي لا تصح بمجرد اخبار البائع الأول. و اما ما ذكره المصنف(ره) من دلالتها على عدم جواز البيع بغير كيل إلا إذا أخبر به البائع فصدقه المشترى فلا يمكن المساعدة عليه فان فرض كيل الطعام و اخبار البائع به مأخوذ في السؤال لا قيد لنفي البأس في الجواب ليدل القيد على عدم الجواز بدونه.» إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌3، ص: 197‌-196.

[3] ـ «الجهة الثالثة: في الاستدلال على حجية الخبر في الشبهة الموضوعية بالروايات الخاصة‌ الواردة بهذا الشأن في الموارد المتفرقة... و منها الروايات الدالة على اعتبار قول البائع‌ في تحديد الكيل أو الوزن‌ عند بيع المكيل و الموزون، من قبيل رواية محمد بن حمران: «قال: قلت لأبي عبد الله اشترينا طعاما، فزعم صاحبه أنه كان له، فصدقناه و أخذناه بكيله. فقال: لا بأس فقلت: أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، اما أنت فلا تبعه حتى تكيله» و تقريب الاستدلال بها: ان قوله (فصدقناه) لا يراد به حصول العلم، خصوصا مع التعبير بقوله (فزعم أنه كاله)، و إنما المقصود به التصديق العملي، و قد أمضاه الامام و هو معنى الحجية.» بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌2، ص: 95‌.

[4] ـ «و يرد عليه أولا: ان مورد الرواية صاحب اليد فالتعدي مشكل، خصوصا مع عدم أخذ قيد الوثاقة. و ثانيا: ان في روايات المسألة نحوا من الإجمال، لأن فيها ثلاثة احتمالات: أحدها: احتمال ان يكون خبر الثقة قائماً مقام العلم الموضوعي بالكيل، المأخوذ في موضوع صحة البيع بلحاظ حجيته. و ثانيها: احتمال ان يكون التعويل على خبر البائع من أجل حصول العلم منه. و ثالثها: ان تكون هذه الروايات كاشفة عن توسعة في موضوع الحكم بصحة البيع، بمعنى أنه يكفي في صحته ان يكون الكيل معلوما عند الطرفين حين المعاملة، أو مدعى من قبل البائع مع تراضي الطرفين عليه، بقطع النظر عن الحجية التعبدية، لأن التراضي كاف لحسم مادة النزاع التي هي حكمة اشتراط الكيل. و يناسب مع الاحتمال الثالث رواية سماعة، لأن فيها: «و قلت له عند البيع إني أربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس». فالاحتمال الثالث ان لم يكن هو الأظهر فلا يوجد ما هو أظهر منه على الأقل، فتسقط دلالة الروايات على الحجية التعبدية. و مما يؤيد هذا الاحتمال قوله في ذيل رواية‌ محمد بن حمران: (أما أنت فلا تبعه حتى تكيله، لان الملحوظ لو كان هو الحجية التعبدية فلا فرق فيها بين البيع الأول و الثاني، بخلاف المراضاة فإنها مفروضة في الأول و لم تفرض في الثاني.» بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌2، ص: 96‌-95.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه مرحوم تبریزی درباره روایت

بیان دیدگاه برگزیده درباره روایت

دیدگاه شهید صدر درباره روایت

اشکال اول شهید صدر بر دلالت روایت

اشکال دوم شهید صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .