موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9 (شرايط عوضين)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۸/۱۲
شماره جلسه : ۱۸
-
خلاصه بحث گذشته؛ بیان اول در فرق میان حق و حکم
-
بیان دوم در فرق میان حق و حکم
-
تحقیق در مسأله
-
نتیجه دیدگاه برگزیده در فرق میان حق و حکم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته؛ بیان اول در فرق میان حق و حکم
بحث در فرق میان حق و حکم بود و اینکه چه ضابطهای وجود دارد درباره مواردی که قابل اسقاط است و مواردی که قابل اسقاط نیست. بعد از نقل کلام محقق اصفهانی به این نتیجه رسیدیم که اساساً میتوانیم این بیان محقق اصفهانی را در فرق میان حق و حکم ذکر کرده و بگوئیم حق در جایی است که پای نفع شخصی و مصلحت شخصیه در کار باشد، اما در باب حکم نفع شخصی و یا مصلحت شخصیّه نیست. حکم خودش یک ملاک نوعی داشته و پای اشخاص در میان نیست.مخصوصاً با توجه به مبنایی که مرحوم امام دارد که ایشان این خطابات شرعیه را، یک خطابات قانونیّه میداند که در خطابات قانونیه دیگر پای اشخاص و افراد و نفع اشخاص و افراد در میان نیست، بلکه یک ملاکات قانونی و کلّی در آن مطرح است. البته ما نظریهی امام را مفصّل مطرح کردیم و چاپ هم شد و ما در نتیجه به آن فرمایش امام نرسیدیم، ولی اینجا همین مقدار میتوانیم بگوئیم در باب حکم، پای اشخاص و نفع اشخاص اصلاً مطرح نیست.
در حکم شارع میگوید نماز واجب است، این نماز خودش یک ملاک دارد، این ملاک، ملاکِ نوعی است «تنهی عن الفحشاء و المنکر» به عنوان ملاک نوعی است و لذا گاهی اوقات بعضیها اشکال میکنند که چرا من نماز میخوانم و این نماز من ناهی از فحشاء و منکر در من نبوده؟! با اینکه نماز میخوانم گناه هم میکنم، یک جوابش این است که این ملاکات، ملاکاتِ نوعی است یعنی اگر مردم نماز بخوانند، این نماز برای نوع مردم ناهی از فحشاء و منکر است.
در احکام نمیگوید که این وجوب روزه، وجوب حج، وجوب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر برای این شخص نفعی دارد یا خیر، به خلاف باب حقوق، در باب حقوق مسئلهی نفع در میان است، حال این نفع گاهی اوقات مربوط به خود آن شخصی است که این حق برای او جعل میشود و گاهی مربوط به دیگری است، اما بالأخره پای نفع در میان است. پس ما میتوانیم یکی از فرقهای اصلی بین حق و حکم را همین بیانی ذکر کنیم.
بیان دوم در فرق میان حق و حکم
میتوان یک بیان دومی نیز ذکر کرد و آن اینکه بگوئیم در غالب موارد حقوق (نه در همهاش)، یک سلطنتی وجود دارد و آن اینکه این ذو الحق میتواند و سلطنت دارد که حق خودش را اعمال کند، اما در باب احکام ما سلطنتی نمیبینیم، وقتی شارع میگوید «یجوز شرب الماء»، سلطنتی در اینجا وجود ندارد. آنچه که در مباحات آمده، تمام عنوان حکم است، گرچه در اینکه خود مباح یکی از احکام تکلیفیهی خمسه است یا نه، بحث است، ولی از این دیدگاه و از این تفسیر میگوئیم در حکم برای آن کسی که این حکم برایش جعل شده، سلطنتی وجود ندارد.به عنوان مثال؛ ما نسبت به وجوب نماز چه سلطنتی داریم؟ هیچ، نسبت به وجوب حج و جهاد اصلاً سلطنتی نداریم، اما در باب حق (البته با احتیاط میگویم) غالباً یک سلطنتی وجود دارد یعنی ما از خود عنوان سلطنت میتوانیم به این برسیم که اینجا عنوان حق را دارد و عنوان حکم را ندارد. بنابراین میشود این را نیز یکی از فرقها میان حق و حکم ذکر کرد که در باب حق غالباً سلطنت وجود دارد، ولی در باب حکم سلطنت وجود ندارد.
تحقیق در مسأله
تحقیقی که در رساله حق و حکم نیز بیان کردیم این است که گفتیم حق اگرچه استقلالاً قابل جعل است (شارع میگوید «جعلتُ حقّ الولایة لک»)، اما نه در حقوق عقلاییه و نه در حقوق شرعیه حقّی را پیدا نمیکنیم مگر آنکه منتزع از یک حکمی است. ادعای ما این است که شما هر چه به عنوان حق میان عقلا یا در شریعت دارید، منتزع از یک حکمی است.در همین مسئلهی ولایت برای پدر، این را از کجا آوردید؟ از اینکه روایات، ادله و آیات میفرمایند اطاعت والد واجب است، مخالفت با والد و امر والد حرام است. ما میآئیم از این وجوب اطاعة الوالد یک چیزی را انتزاع میکنیم به نام حقّ الولایة. مثال دیگر آنکه؛ شما حقّ تحجیر را از کجا انتزاع کردید؟ میگوئیم از باب اینکه تصرف در این اراضی عامه در انفال جایز است و چون تصرف جایز است (و ائمه اجازه دادند و مباح کردند)، ما نیز حق تحجیر را استفاده میکنیم. حقّ زوجیّت، اینکه زوج یک حقّی بر زوجه دارد از کجا این را به دست آوردیم؟ از وجوب تمکین. چون زن تمکینش برای مرد واجب است، پس زوج بر او حق پیدا میکند. چون خروجش از خانه بدون اذن او حرام است، زوج بر او حقّی پیدا میکند.
اگر در این بحث دقت کنیم آثار بسیار خوبی دارد؛ اولاً؛ فرق میان حق و حکم چه میشود؟ میگوئیم «ما من حقٍّ إلا و أنه منتزع من الحکم»، تمام این حقوقی که در شریعت وجود دارد (چه حقوق شرعی، حتی حقوق عقلائی)، به نظر ما از یک حکمی انتزاع میشود و اول یک حکمی وجود دارد. میگوئیم از جواز شرب ماء استفاده میکنیم حق الانتفاع را، از جواز جلوس در این مکان استفاده میکنیم حق الانتفاع را، میگوئیم نشستن در این مجلس جایزٌ، پس حق انتفاع را از آن استفاده میکنیم (البته در یک کلمه از تعابیر محقق خویی یک تعبیری دارد «منتزعٌ»، اما این را به عنوان قاعدهی کلی مطرح نکرده، ما این را به عنوان قاعده کلی مطرح کردیم).
برای احکام تکلیفیه مثال زدیم (مانند وجوب تمکین زوجه، جواز تصرف در أرض، وجوب اطاعت پدر، از اینها حقوقی را انتزاع میکنیم). در خود معاملات، از جواز وضعی معامله حقّ رجوع را استفاده میکنیم. بعضی از این معاملات جایزٌ بالذات مثل هبه، بعضی از معاملات جایزٌ بالعرض است مانند معاملاتی که در آن خیار قرار داده شده، از آن حقّ رجوع استفاده میشود. این حقّ رجوع باز مسبوق به یک حکم وضعی است.
بنابراین، میخواهیم ادعا کنیم هر حقّی منتزع است یا از یک حکم تکلیفی و یا از یک حکم وضعی، جایی را پیدا نکردیم که شارع مستقلاً در آنجا یک حقی را جعل کند بدون اینکه حکمی باشد، مخصوصاً اگر این قاعده کلی را ضمیمه کنیم که ما «من شیءٍ إلا و له حکمٌ فی الشریعه» (که این مضمون بعضی از روایات هم است)؛ اصلاً ما چیزی نداریم مگر اینکه در شریعت دارای حکم است. پس ما فعل بدون حکم پیدا نمیکنیم و هر جا بخواهد یک حقی در میان باشد، این منتزع از حکم است.
بعد این مطلب که ما عرض میکنیم یکی از گرهها و مشکلاتی که در فقه مطرح است را باز میکند. مثلاً؛ در مورد زوج غالباً این سؤال مطرح است که دایرهی حق زوج چقدر است؟ زوج آیا نسبت به اموالی که خود زن دارد هم (اموال این زن از پدرش به او ارث رسیده)، حق دخالت دارد یا نه؟ بگوئیم مالت را به چه کسی بده یا نده، برای کجا قرار بده و کجا قرار نده! نسبت به آن اموری که منافات با حقّ استمتاع زوج ندارد، آیا باز زوج حق دارد یا نه؟
اگر ما گفتیم هر حقّی منتزع از حکم است، میگوئیم دایرهی این حق به دایرهی منشأ انتزاع است؛ اگر در باب منشأ انتزاع (یعنی حقوقی که ما برای زوج قائلیم)، از وجوب تمکین انتزاع کردیم، میگوئیم پس در دایرهی تمکین هر چه منافات با تمکین داشته باشد حقّ زوج است، زوج میتواند اعمال کند. البته ما منحصر به این نمیکنیم؛ زیرا روایاتی داریم که زن یا نذرش باید مشروط به اذن زوج باشد و یا زوج حق دارد نذر زن را منحلّ کند. در آنجا بعضی از بزرگان و فقها میفرمایند فرقی نمیکند منافات با حق تمکین داشته باشد یا نداشته باشد، آنجا دلیل خاص داریم که «لا یجوز نذر المرأة إلا بإذن زوجها» یا «للرجل أن ینحلّ نذر الزوجه»، یک حکم خاصی در آنجا آمده و ما از آن حکم خاص این حق را انتزاع میکنیم.
بنابراین، دایرهی حقّ زوج بستگی دارد به دایرهی منشأ انتزاع. اینگونه نیست که بگوئیم زوج یک ولایت تامه مطلقه بر زوجه فی جمیع الامور دارد، این دلیل میخواهد، در مواردی که حکمی وجود دارد نسبت به همان مورد، حقی را انتزاع میکنیم، زائد بر این، حالا زن چه چیز بخورد؟ بگوئیم زوج حق دارد بگوید امروز باید این غذا را بخوری و فردا آن غذا را بخوری، ربطی به مسئلهی تمکین او ندارد.
نتیجه دیدگاه برگزیده در فرق میان حق و حکم
نتیجه آنکه «کل حقٍّ حکم»، چون هر حقی که میگوئیم انتزاعی است، باید یک حکمی مسبوق به آن داشته باشد، اما اینگونه که از هر حکمی حقی انتزاع شود. مثلاً؛ از وجوب صلاة چه چیز انتزاع میشود؟ هیچ، (ما در روایات داریم که اینها حقوق الله است، اما مراد از حقوق الله در آنجا حقّ اصطلاحی فقهی و اصولی نیست، بلکه آن حقوق الله در مقابل حقوق الناس است، آن حقّ الله در مقابل حق الناس است). پس ما احکامی داریم که این احکام اصلاً از آن حقّی هم انتزاع نمیشود و میتوانیم بگوئیم «کل حقٍّ مسبوقٌ إلی حکم» و لکن نمیگوئیم هر حکمی عنوان حق را دارد.
نظری ثبت نشده است .