- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان شد این نظریه که ما از این روایات^[1] بتوانیم یک قاعده‌ی کلی استفاده کنیم، مواجه با اشکالات عدیده‌ای است که در جلسه‌ی گذشته مجموعاً سه اشکال ذکر کردیم.

اشکال اول: این بود که این فرمایش مستلزم این است که در اینجا بگوییم احکام و حقوق غیر قابله‌ی للنقل و الانتقال، تخصیصاً خارج است و این مستلزم تخصیص اکثر موهون است.

اشکال دوم: گفتیم اصلاً این امور که در این روایات آمده، ظهور در همین مورد شخصی دارد «مع قطع النظر عن التقنین و التشریع».

اشکال سوم: این بود که اگر این امور را اعم بگیریم (و بگوئیم حتّی آنچه که به عنوان تشریع است نیز در اینجا مطرح است)، اما با لحاظ شرایطش است یعنی خدای تبارک و تعالی بیع و هبه و ... هر کدام را با شرایطش در اختیار مؤمن قرار داده است.

اشکال چهارم بر استفاده قانون کلی از برخی روایات در مسأله

اشکال چهارم این است که بگوئیم اینکه خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «فوّض إلی المؤمن امورها کلّها»؛ یا باید بگوئیم این بر بقیه‌ی روایات و ادله‌ی دیگر (مانند ادله‌ای که مفید احکام و حقوق است)، حاکم است یا اینکه بگوئیم نمی‌توان ملتزم به این مطلب شد یا بگوئیم آن مخصص این‌هاست که همان تخصیص اکثر موهون در آن لازم می‌آید.

نکته: ادله‌ی وجوب صلاة، ادله وجوب صوم، تمام اینها مخصص می‌شود. این‌گونه نیست که بگوئیم ادلة الحکم، ما که ادلة الحکم کلی نداریم، بلکه اینها را باید مخصص قرار بدهیم و تخصیص اکثر لازم می‌آید.

اشکال پنجم

مقدمه اشکال نهایی این است که در این روایات دارد «فوّض إلیه»، پای شخص مطرح است، در باب قانون، خیلی پای اشخاص در میان نیست، «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ» یا «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»، پای اشخاص مطرح نیست، اما در اینجا شخص من حیث إنه شخص مطرح است و در نتیجه سیاق این روایات، یک مفهوم اخلاقی را می‌خواهد بگوید که از نظر مسائل اخلاقی، انسان امور اخلاقی فراوانی دارد. خدای تبارک و تعالی می‌گوید در میان این امور، من اذلال نفس را جایز نمی‌دانم.

نکته‌ی دیگری که وجود دارد (که در ضمن اشکالات قبلی مطرح شد) آن است که اگر گفتیم «فوّض إلیه اموره کلها»، شامل همه‌ی امور می‌شود، پس باید شامل محرمات هم بشود، آیا یک فقیهی می‌تواند به این روایت استدلال کند که خدای تبارک و تعالی اتلاف مال را طبق این روایت اجازه داده؟ فرموده نفس‌ات را اذلال نکن، اما مالت را می‌خواهی آتشی بزنی بزن، یعنی محرمات داخل در این روایت است و بعد بیائیم با ادله‌ی مخصصات اینها را خارج کنیم.

خود اینها قرینه می‌شود که این‌گونه احادیث، اصلاً در مقام بیان یک حکم فقهی، یک قاعده فقهی نیست و فقط یک نکته‌ی اخلاقی را به انسان بیان می‌کند و آن اینکه در اموری که انسان در ارتباط با دیگران از حیث اخلاقیات دارد، می‌خواهی با کسی رفت و آمد بکنی یا نکنی، با غریبه رفیق بشوی یا نشوی (ولو اینکه دستورات خودش در جای خودش ذکر شده، اما) اصل اختیارش دست خودِ مؤمن است و می‌تواند این کار را بکند، اما در این مسائل اخلاقی که مربوط به تربیت نفس‌اش است، اذلال نفس‌اش جایز نیست.

بنابراین باید توجه داشت که این روایات در معرض فقهای گذشته در طول هزار و چندصد سال بوده و به این روایات به عنوان حکم فقهی استدلال نکرده‌اند. ممکن است بگوئید پس اذلال نفس حرام است یا نه؟ از روایت استفاده می‌شود یا نه؟ می‌گوئیم بله، در همین دایره‌ی مسائل تربیتی و اخلاقی، اسلام اذلال نفس را جایز نمی‌داند، ولی قبل از «إلا» نمی‌خواهد یک قاعده کلیه فقهی را بیان کند.

جمع‌بندی مطلب و دیدگاه برگزیده

بحث در این است که آیا انسان می‌تواند حق شراء مال را بخرد یا بفروشد یا نه؟ بیان شد که برخی از بزرگان از این راه وارد شدند و می‌گویند ما از این روایات یک قاعده‌ی کلی استفاده می‌کنیم و آن قاعده‌ی کلی این است که «کلّ ما یرتبط إلی المؤمن» و «جواز شراء المال مرتبطٌ إلی المؤمن»، پس جواز شراء مال، «مفوّضٌ إلیه»، «مفوّضٌ» یعنی می‌تواند بفروشد حتی می‌تواند هبه کند.

شاید این به عنوان اشکال ششم باشد که بگوئیم طبق این استدلالی که شما به این روایات می‌فرمائید، پس باید شخص بتواند جواز شراء مال را هبه کند، چون مفوضٌ إلیه، بگویم یک مالی دارم و حق دارم که این را به زید یا عمرو بفروشم، این حق را به بکر هبه کردم، در حالی که این خیلی مشکل است، یعنی قابلیت هبه‌اش بسیار مشکل است، عقلا این را قبول نمی‌کنند، عقلا می‌گویند یعنی چه هبه کردی؟ می‌توانی وکالت بدهی که آن وکیل از طرف شما بفروشد،‌ اما حق شراءم را هبه کردم معنا ندارد در حالی که کسی که بخواهد به این روایات استناد کند، باید به این هم ملتزم شود.

هر چه در این دیدگاه دقت می‌کنیم (اگرچه واقعاً جای تقدیر دارد یک فقیه برجسته‌ای دنبال این باشد که از روایات قواعدی را به دست بیاورد و این برای رشد فقه بسیار خوب است)، نتوانستیم این مطلب را با این اشکالاتی که عرض کردیم بپذیریم. در نتیجه به استناد قاعده مستفاده از این روایات، نمی‌توان استفاده کرد که حق شراء، قابلیت- کنار می‌رود.

نتیجه بررسی صحت بیع حق شراء

تا اینجا راه‌هایی را برای صحت بیع حق شراء بیان کردیم. گفتیم اگر این بیع، بیع عقلائی باشد که بحثی ندارد، اگر ندانیم از نظر عقلا این عنوان حق را دارد یا نمی‌دانیم حق قابل انتقال است یا نه؟ از راه صلح مسلئه را بلااشکال درست می‌کنیم. بنابراین اگر بیع حقّ شراء، عقلایی باشد (که امروزه عقلا آن را عقلایی می‌دانند)، مشمول «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» می‌شود و دیگر بحثی ندارد، اگر هم از نظر عقلایی در بیع بودنش شک باشد، می‌توانیم از این قاعده استفاده کنیم که «کلّما یجری فیه الصلح فهو قابلٌ للنقل و الانتقال» و بعد از این قاعده بیائیم مسئله بیعش را هم درست کنیم؛ اولاً می‌گوییم صلحش ممکن است و با صلح تمام کنیم، بعد که گفتیم صلحش ممکن است، بعد مسئله‌ی بیعش هم حل می‌شود.

نکته: ما طبق مبنای کسانی که می‌گویند حیل ربا درست است، بحث را ادامه می‌دهیم. روایات متعددی در این‌باره وجود دارد که در این روایات، حیَلی را به ما یاد دادند. اتفاقاً این از برجستگی‌ها و نقاط قوت یک قانونگذار است. قانونگذار مواردی را منع می‌کند، اما تبصره‌هایی را می‌آورد که همان نتیجه را دارد ولی حرام نیست، بلکه استثنا است. به عنوان مثال؛ بین دروغ و توریه چه فرقی وجود دارد؟ الآن اگر یک کسی دروغ بگوید یا توریه کند، در ظاهر علی السویه است، اما در توریه شما یک نیّتی دارید و لذا می‌گوئیم «التوریه لیست بکذبٍ»، اما همان را اگر به عنوان الکذب بگوئید کذب، حرام است، نمی‌توانیم بگوئیم این هم همان نتیجه را دارد و چون همان نتیجه را دارد پس این چنین است.

بعضی می‌گویند این چی شد؟! از یک طرف می‌گوید دروغ حرام است و از طرف دیگر راهش را نشان می‌دهد، از یک طرف می‌گوید ربا حرام است و از طرف دیگر راهش را نشان می‌دهد، این از نقاط قوّت یک قانون و یک تشریع است که برای مصلحت و اینکه بالأخره تسهیل هم باشد، یک راهی را باز می‌گذارد. من یک اعتقادی دارم و آن اینکه اگر مستلزم نقض یک قانون بالمرّه بشود (یعنی اگر یک روزی همه‌ی مردم بخواهند توریه کنند)، اینجا به عنوان ثانویه همین توریه حرام می‌شود.

الآن یک کسی که خیلی گرفتار است، به هر کسی می‌گوید یک پولی به من بده، می‌گویند قرض می‌دهم و باید اضافه بدهی، این هم نمی‌خواهد مرتکب ربا شود، حال اگر بخواهد (همان تعبیری که امیرالمؤمنین(علیه السلام) دارد: «أفرّ من حرام الله إلی حلال الله») از ربا فرار کند، چه اشکالی دارد؟! راه همین است که بگویند این راه را طی کنید ولو نتیجه‌اش همان نتیجه باشد، این نه موجب وهن دین و نه موجب استهزاء دین است، بلکه از نقاط قوّت برای دین است.

مسئله‌ی نکاح موقت، یکی از اسرارش همین است. متأسفانه اهل‌سنتِ نادان و علمای نادان‌تر از مردم‌شان در کتاب‌ها نوشتند متعه با زنا یکی است و تصریح دارند و الآن هم در کوچه بازار مدینه و مکه که بروید، یکی از سؤالاتی که از شیعه می‌پرسند می‌گویند «المتعة نفس الزنا»، شما چه جوابی دارید؟ می‌گوئیم این از نقاط قوت قانون‌گذار است، قانونگذار که آمده نکاح دائم را تشریع کرده یک نکاح موقت درست کرده، در زنا (اگر به حیوانات جسارت نشود)، یک عملی شبیه حیوان انجام می‌شود و تمام می‌شود و التزامی در کار نیست، اما در متعه ولو برای یک ساعت و در این مدت ولدی متولد شد، قانونگذار می‌گوید تو ملتزم شدی و زن هم ملتزم شده این بچه‌ی شماست، شما خودتان از هم ارث نمی‌برید، ولی این بچه از هر دوی شما ارث می‌برد. حالا ببینیم نتیجه‌ی متعه با زنا یکی است؟!

بنابراین در متعه، یک التزام خاصی است، در مضاربه التزام خاص است، در صلح هم التزام خاص است، در صلح می‌گوئیم اصلاً جهالت اگر در آن باشد اشکال ندارد. مثلاً؛ یک چیزی دست شماست و یک چیزی هم دست دیگری است، اگر بگوئید «بِعتُ هذا بهذا»، همه می‌گویند باطل و حرام است (حرمت وضعی دارد)، این ملکیّت و نقل و انتقال واقع نمی‌شود، اما اگر گفتید «صالحتُ هذا بذاک»، می‌گویند صحیح است، در صلح جهالت راه پیدا می‌کند، زیرا بنای طرفین بر این است که یک مقداری زائد بر واقع و حقّ، مصالحه کنند. حق من یک میلیون است، ولی یک میلیون را دارم با صد هزار تومان مصالحه می‌کنم، شما بگوئید این عقلائی نیست، می‌دانم عقلایی نیست، اما شارع به من این حق را داده و گفته می‌توانی مصالحه کنی ولو به یک درهم حقّ خود.

نکته‌ای از مرحوم والد معظّم

مرحوم والد ما در درس می‌فرمودند اگر نکاح موقت در اسلام تشریع نشده بود، این دین ناقص بود. بعد همان جا می‌گفتند این همه جوان‌های دختر و پسر امروز در دانشگاه‌ها و غیر دانشگاه، کوچه و بازار ارتباطات نامشروع دارند. همه‌ی مردم هم اکثراً علم اجمالی به این قضیه دارند و به این می‌گویند مانعی ندارد، ولی تا می‌گویند عقد موقت خواند، استهزاء و تقبیح می‌کنند.

یکی از مراجع یک وقتی فرموده بودند که استقباح این حرام است که کسی حکم خدا را تقبیح کند، سفارش کنید و این نباید به خانواده‌ها لطمه بزند، نباید جای نکاح دائم را بگیرد، نباید موجب اختلاف بشود، ولی چرا بیائیم این را تقبیح کنیم و بگوئیم حکم خدا قبیح است و این کار را کردند و افرادی که در این مملکت این عناوین و این فرهنگ را ایجاد کردند، جلوی نکاح مجدد را گرفتند و آمدند در عقدنامه‌ها، این پایه‌ی بسیار بسیار خراب را گذاشتند و گفتند هر مردی که می‌خواهد زن دوم بگیرد، باید اذن زن اول باشد، کدام زن اول است که اذن بدهد؟ آمدند یک قانون اینطوری درست کردند و جلوی ازدواج مجدد را گرفتند و خود همین منشأ برای فساد شده است.

یک وقتی در زمان مرحوم والد ما، دو برادر که در مسائل مالی با هم شریک بودند، آمدند پیش من برای حساب و کتاب اموالشان بعد یکی‌شان گفت اگر اجازه بدهید جدا جدا حساب کنیم، گفتیم مانعی ندارد. گفت چون ممکن است مخارج‌مان یک کمی فرق کند، ‌این برادر گفت علت اینکه گفتم تنها باشم، این است که من یک خانواده‌ی دومی هم دارم و برادرم اطلاع ندارد، و من می‌خواستم از شما بپرسم مؤونه که می‌گوئید، مخارج هر دو را باید حساب کنم یا دومی را نمی‌توانم حساب کنم؟ گفتم دومی را هم می‌توانی حساب کنی و جزء مخارج است. ایشان رفت بیرون و آن برادر آمد گفت چه خوب شد جدا شد، گفتم چطور؟ گفت من یک خانواده‌ی دومی دارم و برای آنها هم مخارجی دارم!

چرا باید در جامعه‌ی ما فرهنگ اینطور باشد که برادر جرأت نکند به برادر دیگرش بگوید من خانواده دومی دارم، اگر عدالت را رعایت نکند، باید پدرش را هم درآوری، هم در دنیا و هم آخرت گرفتار است. البته یک وقتی یکی از خانواده‌های حوزوی‌ها پیش من آمد، آقا رفته بود ازدواج دوم کرده بود، ولی به قدری برخورد بد با خانواده‌ی اول کرده بود که واقعاً برای ما مایه‌ی شرمساری شد، اینها ایمان یک عده‌ای را مختلّ می‌کند، اینها را در جامعه‌ رواج دادیم، امروز هم این فسادها و گرفتاری‌ها، از این پنهان‌کاری‌ها و این دروغ‌ها فراوان ناشی از همین امور شده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا- وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ- أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ «3»- فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً- وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا يُعِزُّهُ اللهُ بِالْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ.» الكافي 5- 63- 2؛ به نقل از ایشان، وسائل الشيعة، ج‌16، ص: 157، ح2 (21233). «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ كُلَّ شَيْ‌ءٍ- إِلَّا إِذْلَالَ نَفْسِهِ.» الكافي 5- 63- 3؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌16، ص: 157‌، ح3 (21234).

برچسب ها :

بیع شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين