علی ایّ حال در یک نگاه انسان وقتی این فرمایش مرحوم خوئی را می‌بیند، می‌گوید «هذا امرٌ بدیعٌ جدیدٌ»، یک عقد جدیدی ایشان درست کرده به نام عقد السکنی و آمده مسئله‌ی سرقفلی را به این عنوان تحلیل کرده، اما عند الدقه همین اشکالاتی که کردیم و این نکاتی که عرض کردیم بر ایشان وارد می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ  «للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفلية من شخص ليؤجر المحل منه، كما أن للمستأجر في أثناء مدة الإجارة أن يأخذ السرقفلية من ثالث للإيجار منه إذا كان له حق الإيجار.» تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 615‌، مسأله8.

[2] ـ «السكنى في مكان من دار أو دكّان و نحوهما قد تكون: عن إباحة من المالك و ترخيص في هذا التصرّف، فهي عارية لا محالة، و للمالك الرجوع عن إجازته متى شاء.

و اخرى: تكون عن ملك لهذه المنفعة ليس لأحد حتى المالك مزاحمته فيها، و له التصرّف كيفما شاء، و هذا هو باب الإجارة التي باحثنا حولها لحدّ الآن.

و ثالثةً: عن حقّ متخلّل بين الأمرين و حدّ متوسّط بين المرحلتين، فلا هو مجرّد الإذن ليكون للآذن الرجوع عن إذنه متى شاء، و لا هو ملك للمنفعة ليكون له التصرّف كيفما شاء تصرّف الملّاك في أموالهم، و إنّما هو حقّ محض متعلّق بالسكنى في هذا المحل.

و هذا الحقّ كما هو قابل لتعلّق الجعل به ابتداءً و في عقد مستقلّ كما في باب السكنى، فيقول: أسكنتك هذه الدار مدّة كذا أو ما دمت حيّاً، فتكون له السكونة لكن لا على نحوٍ يكون مالكاً للمنفعة، و لذا لا يسوغ له نقلها إلى الغير بإجارةٍ و نحوها، و لا تنتقل إلى ورثته بعد موته لو كان الحقّ له خاصّة أو لعنوان عامّ كالطلبة، و لا على نحو يتمكّن المالك من الرجوع، لفرض لزوم العقد، كما في الوقف.

فكذلك يمكن جعله و اشتراطه بشرط صريح أو ضمني ارتكازي في ضمن‌ عقد من العقود، كما لو باع داره و اشترط على المشتري أن تكون له السكنى في هذه الدار شهراً إمّا بعوض أو مجّاناً، لا بأن يبيعها مسلوبة المنفعة في هذه المدّة، بل قد باعها بتمام منافعها، و لذا لا يجوز له إجارتها خلال الشهر، لعدم كون المنفعة ملكاً له بل للمشتري، إلّا أنّه يجعل لنفسه حقّ السكنى، و لا ريب في نفوذ هذا الشرط عملًا بإطلاق دليله، فليس للمالك منعه عن السكنى و لا الإيجار في هذه المدّة من شخص آخر.

و ربّما يشترط هذا الحقّ في ضمن عقد الإيجار، فيستأجر الدكّان مثلًا و يجعل لنفسه حقّ السكنى، و هذا يكون على وجوه:

فتارةً: يكون الشرط هو سكنى نفسه فقط، فمتى رفع اليد يرتفع الحقّ، و للمالك إيجاره عندئذٍ من شخصٍ آخر، إذ مورد الحقّ إنّما هو سكنى نفسه مباشرةً و قد سقط، و من ثمّ لم يكن له نقله لغيره و لا استرجاع المال الذي دفعه للمالك بإزائه إمّا على سبيل الزيادة على الأُجرة، أو الزيادة في الأُجرة فإنّه قد ذهب من كيسه و لا عودة فيه.

و أُخرى: يكون الشرط أوسع من ذلك، فيجعل الحقّ لنفسه و لمن يجعل له هذا الحقّ، و ينقله إليه بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، فيكون مورد الحقّ أعمّ من المباشرة،

و هذا يتصوّر بل يقع كثيراً في الخارج على قسمين: فتارةً: يحتاج المالك إلى مال كثير كخمسة آلاف دينار مثلًا لعمارة دار أو بنائه دكّان أو فتح محلّ و نحو ذلك ليؤجرها بعدئذٍ بقيمةٍ لا يقدم عليها أحد قبل التعمير، فيدفع له المستأجر ذلك المال بإزاء أن يكون له حقّ السكنى بالمعنى الجامع، أي بنحو قابل للنقل بالأُجرة التي اتّفقا عليها فعلًا مشروطاً بأن لا يزيد عليها في السنين الآتية و إن ترقّت القيمة السوقيّة أضعاف ما هي عليه الآن كما هو كذلك غالباً، فللمستأجر بعد ذلك حقّ السكنى لا مجّاناً بل‌ بأُجرة معيّنة لا تزيد أبداً، قد حصل على هذا الحقّ بإزاء المبلغ الذي دفعه أوّلًا المعبّر عنه بالسرقفليّة، و هو حقّ كسائر الحقوق له ماليّة عقلائيّة و قابل للنقل إلى الغير ببيعٍ أو إرث و نحوهما بمقتضى الاتّفاقيّة. و إذا كان قد اشترى هذا الحقّ من أرباح سنته وجب عليه خمسه في آخر السنة بقيمته الفعليّة التي ربّما تزيد على ما اشتراه به، و ربّما تنقص، و ربّما يتساويان.

و تارةً اخرى: يشترط على المالك حقّ السكنى كي يستقرّ و لا ينتقل من محلّه إلى آخر، و لكن كلّ سنة بقيمتها الفعليّة، و لا يلزم حينئذٍ دفع شي‌ء إليه مسبقاً، فلو وافق المالك على هذا الشرط و رضي بالحقّ لم يكن له بعدئذٍ إخراجه و لا زيادة الأُجرة زيادةً فاحشة أضعاف الأُجرة السوقيّة، لكونه بمثابة منعه عن حقّ السكنى المفروض ثبوته له، و إنّما له الزيادة بالمقدار المتعارف حسب القيمة الوقتيّة.