- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در معنای این روایت رفاعه نخّاس است که احتمالاتی که در فقه الحدیث روایت بود.^[1] یک احتمال شیخ انصاری داد، احتمال دوم را صاحب حدائق، احتمال سوم را اسکافی و احتمال چهارم را مرحوم خوئی دادند و حال باید دید خود ما از این روایت چه استفاده‌ای می‌کنیم و روایت را باید چگونه معنا کنیم؟ کلام مرحوم ایروانی را نیز ذکر کردیم و بیان شد که ایشان بالأخره مشکل را حل نکردند.

دیدگاه برگزیده در روایت

در این روایت، باید به چند نکته توجه داشت؛ نکته اول: راوی به امام(علیه السلام) عرض می‌کند: «ساومت رجلاً بجاریةٍ»، روی این کلمه‌ی «ساومتُ» یک مقداری باید تکیه کنیم. نکته دوم: این است که بایع گفته «بِعتُکَ بحکمک»، در بیع حکم مشتری نقش دارد. نکته سوم: روی این عبارت «أری أن تقوّم الجاریة قیمةً عادلة» نیز باید توجه کرد تا شاید بتوانیم یک معنای روشنی برای این روایت داشته باشیم.

کلمه‌ی «ساومت»، ظهور در این دارد که یک مقاوله‌ای بین این بایع و مشتری در حدود قیمت این جاریه شده است. مثلاً بایع گفته قیمتش دو هزار درهم است و مشتری گفته هزار درهم، بعد از اینکه این مقاوله شده، حدود قیمت یعنی مثلاً می‌خواستند روی قیمت متعارفی معامله کنند، بایع گفته هر چه خودت حکم کردی من قبول دارم، خودِ حکم مشتری هم به عنوان جزء برای تعیین قیمت دخالت دارد یعنی اینکه ما می‌گوئیم حکم مشتری طریق محض است برای قیمت سوقیه، این خلاف ظاهر روایت است.

ظاهر روایت این است که حکم مشتری هم دخالت دارد یعنی بایع این مقدار را هم گفته که خودت هم نظر بده و نظر تو هم در ثمن برای من متعیّن است، مثلاً اگر بایع می‌گوید1500 تا، مشتری می‌گوید 1200 تا، یا سه چهار تا قیمت بین‌شان ردّ و بدل می‌شود و بعد بایع می‌گوید هر چه خودت حکم کردی.

این احتمال (به قول مرحوم ایروانی) که بگوئیم «بمقتضی میل المشتری»، هم فی نفسه باطل است و هم اینکه اصلاً هیچ آدم عاقلی این را نمی‌گوید، این معنا ندارد که یک آدم عاقلی که می‌خواهد جاریه‌ای را بفروشد، بگوید هر چه میل‌ات بود، خواستی یک درهم یا ده هزار درهم بدهی، عقلایی نیست بگوئیم «بمقتضی میل المشتری». اینکه حکم مشتری تمام الملاک باشد (یعنی بگوئیم ما به قیمت بازار اصلاً کاری نداریم، بلکه تمام الملاک برای تعیین قیمت سوقیه قول خود مشتری است؛ خواه مطابقت با واقع بکند یا نکند)، این هم نیست.

بنابراین، یک مساومه‌ای بین بایع و مشتری صورت گرفته است. بعد از این بایع حکم مشتری را به عنوان ثمن قبول کرده، اما حکمش در اختیار کردن یکی از این قیمت‌هایی که به عنوان قیمت سوقیه است، مثلاً خودِ بایع که گفته به نظر من 1200 تا، مشتری گفته نه، هزار درهم، الآن خیلی هم این قضیه در بازار امروز اتفاق می‌افتد، بایع و مشتری هر دو بر محور قیمت سوقیه می‌خواهند معامله کنند، اما نه بر مُرّ قیمت سوقیه! یعنی اینطور نبوده که بگوئیم بایع و مشتری بگویند فقط و فقط، آن چیزی که قیمت سوقیه است، اگر مراد مرّ قیمت سوقیه باشد، اگر کم داده باشد باید اضافه‌اش را به او بدهد و اگر زیاد داده باشد، باید اضافه‌اش را پس بگیرد، اما در اینجا بر مُرّ قیمت سوقیه معامله واقع نشده، اما بر محور قیمت سوقیه صورت گرفته (یعنی می‌خواهند حول قیمت سوقیه باشد، منتهی این حول قیمت سوقیه را بایع گفته «بحکمک».

بایع و مشتری مساومه‌شان این‌گونه بوده که مثلاً قیمت سوقیه، یا 1500 درهم بوده یا 1800 تا، اما این بایع آمده از این «بحکمک» سوء استفاده کرده و هزار درهم داده، حال که می‌روند پیش امام(علیه السلام)، امام(علیه السلام) می‌فرماید: «أری لک أن تقوم الجاریة بقیمة عادلة»، انتقال من به این معنا از روی کلمه «عادله» شده، نمی‌گوید قیمت سوقیه! بلکه قیمت عادله مراد است، یعنی بایع یک قیمت گفته، ‌مشتری هم یک قیمت گفته، امام(علیه السلام) می‌فرماید یک قیمت عادله را معین کنید.

عادله در موارد نزاع، همان عدل و انصافی است که ما می‌گوئیم یعنی شما معتدلش را حساب کنید. حالا اگر معتدل را حساب کردید، بالاتر از اینکه به او دادی بود، باید این اضافه را هم به او بدهید. مثلاً معتدل 1500 تاست و تو آمدی هزار تا دادی، 500 درهم دیگر هم باید به او بدهی، اما اگر معتدل 800 تاست و تو به او اضافه دادی (یعنی الآن رفتند حساب کردند در بازار عادله 800 تاست، اما خود مشتری می‌گوید به نظر من عادله هزار تاست)، چون خودت آمدی اضافه دادی و بایع هم برای تو احترامی قائل شد و گفت «بحکمک» و خودت اقرار داری که «هذه هی القیمة العادلة»، اینجا باید روی نظر خودش عمل کند یعنی نسبت حکم عادله‌ی به نظر المشتری ملاک می‌شود؛ زیرا خود مشتری الآن آمده اقرار می‌کند: «أن هذا الثمن هی القیمة العادلة»، این قیمت عادله است و «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»، قاعده‌ی اقرار را در این طرف جاری کرده و می‌گوئیم اقرار دارد که قیمت عادله این است و بایع هم گفت من این را به عهده‌ی خودت می‌گذارم.

به عبارت دیگر؛ از این جواب امام(علیه السلام) می‌شود فهمید مساومه‌ای که بین بایع و مشتری رد و بدل شده، آخرش روی همان قیمت عادله شده، منتهی قیمت عادله‌ای که تو (یعنی مشتری) بگوئی، الآن این می‌گوید قیمت عادله‌ای که من می‌گویم هزار تاست، حالا اگر رفتند در بازار بررسی کردند دیدند قیمت عادله 800 تاست، این را قاعده‌ی اقرار می‌گوید حق ندارد زیاده را پس بگیرد مثل اینکه من اقرار دارم به اینکه شما یک مقدار پول از من می‌خواهید، من ملزم هستم این مقدار پول را به شما تحویل بدهم.

ملاک این نیست که مشتری به میل و رغبت خودش هر چه خواست بگوید، ملاک نظر مشتری به عنوان قیمت سوقیه هم نیست، مشتری قیمت عادله‌ی بین القیَم را باید بگوید یعنی در حقیقت بیع از اول این‌گونه واقع شده که بایع می‌گوید من این جاریه را می‌فروشم به قیمت عادله‌ای که تو می‌گوئی یعنی اگر برویم پیش دیگران، ممکن است دیگران کمتر یا بیشتر بگویند، اما عادله‌ای که تو می‌گوئی. در نتیجه اگر این شد، آنجایی که قیمت عادله بالاتر است، اصلاً مشتری قیمت عادله را نگفته و آنجایی که قیمت عادله پائین‌تر است، عادله‌ی به نظر مشتری اضافه است. لذا اینجا نمی‌تواند اضافه را از این بایع پس بگیرد. به نظر می‌رسد اگر روایت را این‌گونه معنا کنیم، این روایت مطابق با قاعده هم در می‌آید و هیچ اشکالی در این روایت واقع نمی‌شود.

خلاصه آنکه؛ ثمن مورد معامله در این روایت، قیمت سوقیه نبوده، آنچه میل و رغبت مشتری است نیز نبوده، بلکه ثمن قیمت عادله‌ی به نظر مشتری است. به بیان دیگر؛ شما اصلاً کلمه‌ی میانگین هم نگوئید، عادله را هم ببرید روی سوقیه منتهی سوقیه بنظر المشتری یعنی ما دو نوع قیمت سوقیه داریم. امروز شما در بازار بروید یک کسی می‌گوید قیمت سوقیه این خانه متری یک میلیون است و دیگری می‌گوید قیمت سوقیه نهصد هزار تومان است یعنی اینطور نیست که بگوئیم در قیمت سوقیه همیشه اتفاق نظر وجود دارد.

بگوئیم بایع از اول گفته قیمت سوقیه‌ای که تو می‌گوئی. حال الآن قیمت سوقیه را مشخص می‌کنند، امام(علیه السلام) می‌فرماید تو بخواهی قیمت سوقیه بگذاری چقدر می‌گذاری؟ اگر 1200 تا گذاشتی باید اضافه را بدهی، اگر گفتی این درست است به خاطر رفیقم اینقدر دادم، ولی قیمت سوقیه‌اش 800 تاست، حال که خودت عملاً اقرار کردی که این قیمتش هست آن را نمی‌توانی نقض کنی. در باب اقرار اگر کسی اقرار کرد این مال از زید است و بعد انکار کند، انکار بعد الاقرار مسموع نیست. اینجا هم شبیه همین می‌شود. مشتری عملاً اقرار کرده «أن هذه هی القیمة السوقیه بنظره»، بعداً دقت کرده که کمتر است فایده ندارد.

بنابراین ما روی عادله دقت کنیم، بگوئیم معتدل است و باز ممکن است شبهات پیش بیاید، بگوئیم اما عادله بنظر المشتری یعنی اینجا نمی‌توانیم بگوئیم این رأی مشتری یک طریق محض است، این بایع قیمت سوقیه‌ای را ثمن قرار داده که رأی المشتری در آن باشد، حال الآن هم امام(علیه السلام) می‌فرماید تو برو انصاف داشته باش و قیمت سوقیه را به نظر خودت در بیاور، اگر به نظر خودت درآوردی بیشتر است اضافه‌اش را بده، اگر دیدی کمتر است چون قبلاً اقرار عملی کردی و آن اضافه را دادی، نمی‌توانی پس بگیری.

در این معامله؛ بایع جاریه را فروخته بالقیمة السوقیة‌ای که به نظر مشتری است، نخّاس خودش کارشناس و دلال بوده، بایعِ این کنیزها و جاریه‌ها بوده و شغلش همین بوده. می‌گوید من نظر تو را به عنوان کارشناس قبول دارم، منتهی او سوء استفاده کرده، بایع می‌گوید اینطوری قرارمان نبوده که هر چه دلت بخواهد بگویی که من نگفتم، امام(علیه السلام) می‌فرماید درست است، باید قیمت سوقیه‌ی به نظر خودت را در بیاوری، اگر بیشتر از این است اضافه را بدهی و اگر کمتر از این است چون عملاً اقرار کردی نمی‌توانی اضافه را پس بگیری.

به نظر من این بیان ولو ممکن است یک مقدار تکلف هم داشته باشد، اما بسیاری از اشکالاتی که در راه‌های دیگر وجود داشت، در این بیان نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ- فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا- فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي- وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِيَةَ قِيمَةً‌ عَادِلَةً- فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ- كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً- بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا- وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ مِنْهُ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 365‌، ح22758-1.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه برگزیده در روایت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .