- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم امام در مقابل دیدگاه مرحوم اصفهانی در ما نحن فیه (یعنی اگر کسی مبیعی را به عنوان اینکه این مقدار کیل دارد می‌خرد و بعد معلوم می‌شود که این مقدار نمی‌باشد) است. مرحوم اصفهانی فرمود در اینجا مسئله را از راه انحلال درست می‌کنیم و عقد صحیح است. مرحوم امام فرمود انحلال به هر نحوی؛ چه مجازی‌ و چه حقیقی دچار اشکال است و اشکالات را بیان فرمودند. قبل از ادامه فرمایش مرحوم امام و تحقیق اصلی ایشان، در اینجا دفاعی از مرحوم اصفهانی می‌کنیم.

ردّ اشکال مرحوم امام به محقق اصفهانی

مرحوم امام در اشکال به محقق اصفهانی فرمود که انحلال مجازی معنا و اثر ندارد، انحلال حقیقی نیز دارای سه اشکال است. نکته‌ای که از جانب مرحوم اصفهانی می‌گوییم آن است که یک انحلال اعتباری داریم که نمی‌شود اسم آن را انحلال مجازی گذاشت (که شما بگوئید «لا یترتب علیه الاثر») و نمی‌شود به آن بگوئیم انحلال حقیقی (که این انحلال یعنی بیوع متعدد، قرارهای متعدد، نقل متعدد) تا آن ضابطه را ارائه کنید که اگر عقد واحد و موضوع واحد شد، نتیجه‌اش تملیک واحد است.

می‌گوئیم عقل در تملیک واحد، یک انحلالی را نسبت به مبیع اعتبار می‌کند همان‌گونه در آنجایی که بایع یک خوک و یک گوسفند را بتملیکٍ واحد و بعقدٍ واحد می‌فروشد، عقلا می‌گویند این انحلال به دو ملکیت و دو مبیع پیدا می‌کند.

به عبارت دیگر؛ ما یک انحلال من جمیع الجهات داریم، این انحلالی است که مرحوم امام فرمود اشکال دارد و این سه اشکال بر آن وارد است یعنی اگر یک عقدی بخواهد من جمیع الجهات انحلال پیدا کند، این عقد تبدیل به بیوع متعدده، قرارات متعدده، تملیک‌های متعدد می‌شود، اما اگر گفتیم عقلا انحلال را نسبت به خصوص مبیع قائلند همانند جایی که مبیع، گوسفند و خوک است، عقلا انحلال را قبول می‌کنند، در جایی هم که مبیع هشت کیلو و ده کیلو است، می‌گویند به تعداد هر کیلی، این ثمن نیز انحلال پیدا می‌کند این چه اشکالی دارد؟! لزومی ندارد قرارات، عقود و بیوع متعدده باشد، حتی لزومی ندارد تملیک متعدد باشد، می‌گوئیم بایع هشت کیلو یا ده کیلو را در عقد واحد تملیک واحد کرده، حالا عقلا نسبت به این مبیع من حیث الکیل انحلال را قائل‌اند.

همین عقلا در خود همین جا نمی‌گویند هر کِیلی، هر صد گرمی هم یک حکمی دارد، نه! این دیگر تابع عقلاست، باید دید عقلا تا چه اندازه انحلال را می‌پذیرند؛ یک وقتی هست که عقلا نسبت به یک جا، انحلال در مبیع را قبول می‌کنند. شما ببینید در آنجا که یک خانه را کسی می‌فروشد، عقلا در اینجا انحلال را مطرح نمی‌کنند، اما اگر دو خانه را بعقدٍ واحد فروخت، اینجا عقلا انحلال را قبول کرده و می‌گویند این به منزله‌ی دو بیع است، حقیقتاً دو تا بیع و دو قرار نیست، تملیک واحد هم هست. در تملیک واحد این دو را ملک برای مشتری کرده، اما می‌گویند به منزله‌ی آن است، یعنی اگر بعداً بخواهند نسبت به یک خانه این را اقاله کنند، مانعی ندارد؛ زیرا عقلا در اینجا انحلال را می‌پذیرند.

خلاصه آنکه؛ می‌گوئیم قبول داریم انحلال حقیقی این تالی‌فاسدها را دارد، اما انحلال حقیقی جایی است که انحلال من جمیع الجهات باشد، ولی آنچه ما دنبالش هستیم انحلال اعتباری آن هم فی بعض الجهات یعنی در خود مبیع است، عقد واحد است، بیع واحد است، قرار و تملیک واحد است، اما من حیث التملیک عقلا منحلش می‌کنند.

ارزیابی پاسخ دوم توسط مرحوم امام

مرحوم امام جواب دومی را نقل کرده و مورد مناقشه قرار می‌دهند و می‌فرماید ما فرق بگذاریم بین آنجایی که جنس واحد است و بین اجناس متباینه. اینکه الآن می‌گوئیم اگر کِیل آن مقداری که بایع گفته بود کمتر از آن درآمد، بگوئیم این در جایی است که من جنسٍ واحد باشد. حال خود ایشان هم بیان نکردند که آن قائلی که این جواب را داده مرادش چیست؟ اگرچه آدرس نیز در ذیل کتاب به جامع المقاصد ارجاع داده شده است.^[1]

جمع‌بندی بحث این‌گونه است که الآن بحث بطلان بیع را مطرح کرده و می‌گوئیم «البیع باطلٌ»، جواب اول این بود که از راه انحلال تصحیح کرده و بگوئیم نسبت به آن مقدار موجود، عقد و بیع صحیح است و نسبت به آن مقداری که نیست، بیع باطل است، نه نسبت به کل که بگوئیم بیع باطل است. جواب دوم این است که بگوئیم در جایی که مبیع من جنس واحد است، عقد باطل است، اما در جایی که اجناس متباینه است بگوئیم عقد صحیح است.

مرحوم امام می‌فرماید این پاسخ نیز اشکال را حل نمی‌کند. ایشان می‌فرماید اساس قول به بطلان این است که اینجا تخلف العنوان شده، من این گندم را به عنوان اینکه ده کیلو است می‌خواهم بخرم، حال می‌برم خانه می‌بینم هشت کیلو است، چون تخلف عنوان شده این مثل جایی است که بگویم این مال را به عنوان اینکه گندم است می‌خرم و به منزل می‌برم می‌بینم جو درآمد، ما بگوئیم اساس اشکال، تخلّف عنوان (آن عنوانی که عقد مبتنی بر آن بوده) است. امام می‌فرماید در جایی که جنس واحد باشد با جایی که اجناس متباینه باشد، از این جهت فرقی نمی‌کند؛ زیرا اشکال بر محور تخلف عنوان است و تخلف عنوان در هر دو وجود دارد.

ایشان مثالی بیان کرده و می‌فرماید اگر کسی به خانه‌ای اشاره کرده و بگوید در این خانه گندمی وجود دارد که هزار کیلو است، بگوید من گندم در این خانه که هزار کیلو است را فروختم، بعد که در خانه را باز می‌کند می‌بیند یک کیلو گندم بیشتر نیست، می‌فرماید آنجایی که اختلاف فاحش است تخلف عنوان وجود دارد، اگر دید این هزار کیلو 950 کیلو است، می‌گویند اینجا عرف به تخلف عنوان توجهی نمی‌کند، اما در جایی که اختلاف فاحش است، اینجا مسئله‌ی تخلف عنوان مطرح می‌شود. از این رو می‌فرماید ولو جنس واحدی هم باشد (در همین جا که مثال گندم هم واحد است)، اما چون اختلاف فاحش است، موجب تخلف عنوان می‌شود.

اشکال مرحوم امام بر پاسخ اول و دوم

در ادامه، یک اشکالی هم به راه حل اول می‌کنند و هم به راه حل دوم. می‌فرماید آنجایی که اختلاف بین المبیع و الموجود، فاحش است (مبیع آن است که در عقد آمده و گفته هزار کیلو، موجود این یک کیلو است)، می‌رویم سراغ مرحوم اصفهانی و می‌گوییم لازمه‌ی انحلال این است که این نسبت به هر یک کیلو درست باشد و محقق اصفهانی می‌گوید این معامله درست است من گفتم هزار کیلو، اما نسبت به این یک کیلو صحیح باشد. همچنین آنهایی که می‌گویند بین جنس واحد و اجناس متباینه فرق است، باز باید اینجا قائل به صحت شوند.

مرحوم امام می‌فرماید لازمه‌ی راه حل اول (انحلالی‌ها) و راه دوم (که اختلاف بین جنس واحد و اجناس متباینه است)، این است که باید بگوئیم (اینجایی که گفته من گندمِ‌ در این خانه را به عنوان اینکه هزار کیلو است به تو می‌فروشم و بعد معلوم شد یک کیلو است) معامله نسبت به این یک کیلو صحیح است در حالی که کسی به این ملتزم نمی‌شود.

ایشان در ادامه کلام مرحوم ایروانی را نیز مطرح کرده و می‌فرماید: «کما لا سبیل فی مثله للقول بأنه من قبیل تخلّف الوصف او نظیره»؛ می‌فرماید آنجایی که مسئله‌ی اختلاف فاحش وجود دارد، نمی‌شود بگوئیم این از قبیل تخلف وصف است، در آنجا که یک عبدی می‌فروشید به شرطی که متصف به کتابت باشد، حال این عبدِ قدرتمند قوی‌ هیکل که هزار تا کار از او می‌آید، گرفتید دیدید کتابت بلد نیست، می‌گویند از قبیل تخلف الوصف است، ولی در جایی که می‌گوئید این مبیع را می‌خرم به شرطی که هزار کیلو باشد و بعد معلوم می‌شود یک کیلو است، عقلا نمی‌گویند اینجا از قبیل تخلف وصف است.^[2]

بنابراین، این مسئله را نیز حل می‌کنند که جایی که اختلاف فاحش است، بحث تخلف وصف هم نمی‌شود مطرح شود. به بیان دیگر؛ ما از فرمایش مرحوم امام تا اینجا این را در می‌یابیم که «اذا کان الاختلاف بین المبیع و الموجود فاحشا»، نه مجال برای انحلال است و نه مجال برای جنس واحد و اجناس متباینه است و نه مجال برای مسئله‌ی وصف است، تمام اینها کنار می‌رود و در جایی که اختلاف فاحش باشد، معامله باطل است.

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

مرحوم امام در ادامه، شروع به تحقیق می‌کنند که این تحقیق هم مبتنی بر همین مطلب است. اینجا جایی است که بحث را می‌برند در عرف، البته این بحث وجود دارد که کجا عرف مرجعیت دارد. غالب اصولیین می‌گویند عرف در باب مفاهیم مرجعیت دارد. ما در بحثی که سال گذشته داشتیم راجع به مرجعیت عرف، چند مورد دیگر هم به آن اضافه کردیم. حال باید دید چه عنوانی می‌توانیم بر این مورد بگذاریم. حاکم در اینجا عرف است، اینجا بحث مفهوم شناسی که نیست که بگوئیم این مفهوم هست یا نه؟ بحث مصداق هم نیست، بگوئیم عرف به این می‌گوید خون، به آن می‌گوید آب (چون ما حاکم در مصادیق را نیز عرف می‌دانیم).

علاوه بر اینکه عقل می‌تواند حکم کند عرف هم حاکم است، چند جای دیگر هم مرجعیت عرف را مطرح کردیم، اما در اینجا، در اینکه آنچه در عقد آمده یا آنچه در خارج آمده یکی هست یا نه؟ لذا اینجا را نیز باید ملحق کرد به همان مباحث مرجعیت عرف.

مرحوم امام می‌فرماید: «العرف قد یری أن المشار إلیه هو المعقود علیه و یقدّم الاشارة علی العنوان»؛ عرف گاهی اوقات مشارٌ إلیه را معقود علیه قرار می‌دهد یعنی ولو یک عنوان هم برایش ذکر می‌کند، اما در حقیقت اشاره را مقدم بر عنوان می‌داند، می‌گوید: «بِعتُکَ هذا الفرس العربی»، این فرس عربی را فروختم یا می‌گوید «زوّجتک» این زن هاشمیه را، یک عنوان می‌دهد می‌گوید فرس عربی،‌ زوجه هاشمیه، یک اشاره هم اینجا دارد، ولی آنچه عقد بر آن واقع شده همین مشارٌ إلیه است و عرف اشاره را در بعضی از موارد مقدّم بر عنوان می‌داند.

ایشان می‌فرماید در ما نحن فیه نیز به همین‌گونه است. این گندم را به تو فروختم به عنوان اینکه ده کیل است، حال اگر کیلش کم و زیاد شد، این مضرّ به اشاره نیست. «کما کان الامر کذلک» در بحث استصحاب، یک اشاره‌ای می‌کنند به وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه، اینکه شما چطور در آنجا یک آبی است که کُر است، حال یک کاسه از این کُر برداشتید و شک می‌کنید این آب کُر هست یا نه؟ استصحاب می‌کنید کریّت را. بعد این اشکال مطرح می‌شود که این آبی که الآن موجود است با آن آبی که قبلاً بوده فرق دارد، یک کاسه از آن برداشتید، می‌فرماید در آنجا برای وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، از راه اشاره جلو می‌آئید و می‌گوئید «هذا الماء کان کرّا»، الآن هم می‌گوئیم «هذا الماء مشکوک الکریة» و استصحاب می‌کنیم.

بنابراین در استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را از راه اشاره درست می‌کنیم، نمی‌گوئیم آبی که از آن یک ظرف آب برنداشته بودیم، این عنوان‌ها را به آن نمی‌دهیم، می‌گوئید این آب خارجی «کان کرّا»، الآن هم کر است و استصحاب می‌کنیم.

بعد می‌فرماید: «و فی المقام لو أشار إلی صبرة»، اگر گفت این گندم را به تو فروختم به عنوان اینکه هزار کیلو است، اگر بعداً معلوم شد یک کیلو، دو کیلو از آن کمتر است، اشکالی در صحت بیع وارد نمی‌کند و در اینجا مشارٌ إلیه مقدّم بر عنوان است و بیع صحیح است «کما أنه لا اشکال فی کونه خیاریا».^[3]

جمع‌بندی دیدگاه مرحوم امام

ضابطه‌ای که تا اینجا می‌توانیم از مجموع فرمایش مرحوم امام بگیریم این است که اگر در هر موردی، عنوان ملاک باشد و بعداً تخلف عنوان بشود، معامله باطل است، در هر موردی که عنوان باشد تخلف عنوان هم بشود، اما عرف اشاره را بر عنوان مقدم کند، معامله صحیح است.

باز به بیان دیگری می‌فرماید هر جا اشاره، ملاک واقع شد و مشارٌ إلیه معقود علیه است، اینجا تخلف عنوان مضرّ نیست، هر جا مشارٌ إلیه، معقود علیه نیست و خود عنوان، معقود علیه است، زمانی موجب بطلان معامله می‌شود که اختلاف فاحش باشد، اما در جایی که اختلاف فاحش نباشد باز تخلّف عنوان صدق نمی‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و أمّا ما يجاب به عن الإشكال: من الفرق بين الجنس الواحد، و الأجناس المتباينة، فهو أيضاً لا ينحلّ به الإشكال؛ فإنّ الاختلاف بين المبيع و الخارج إذا كان فاحشاً، يكون حكمه ظاهراً حكم تخلّف العنوان.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 398‌.

[2] ـ «فلو أشار إلىٰ بيت و قال: «بعتك ما فيه من الحنطة، و هي ألف صاع» فتبيّن أنّ فيه صاعاً واحداً بطل؛ لعدم انطباق العنوان، و لا سبيل للصحّة و إن كان الجنس واحداً، و لا يمكن تصحيحه بالانحلال أيضاً، مع أنّ لازم القولين صحّته، و هو- كما ترى مخالف لحكم العرف المتّبع في المقام. كما لا سبيل في مثله للقول: بأنّه من قبيل تخلّف الوصف أو نظيره.» همان.

[3] ـ «و التحقيق: أنّ العرف قد يرىٰ أنّ المشار إليه هو المعقود عليه، و يقدّم الإشارة على العنوان، كما لو أشار إلىٰ فرس و قال: «بعتك هذا الفرس العربيّ» أو أشار إلى امرأة و قال: «زوّجتك هذه الهاشميّة»، و نحوهما المقادير إذا كان النقص أو الزيادة غير مضرّين بهذيّته و شخصيّته عرفاً، و يحسب كالحالات من هذه‌ الجهة، كما كان الأمر كذلك في وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها في الاستصحاب. فإذا كان مقدار من الماء موجوداً في الخارج، علم بأنّه كرّ، ثمّ أُريق مقدار كفّ أو كفّين منه، و شكّ في بقاء الكرّية، فلا إشكال في صحّة الاستصحاب، و بقاء شخصيّة موضوع القضيّة المتيقّنة عرفاً، فيشار إلى الماء و يقال: «إنّه كان كرّاً و شكّ في بقاء كرّيته» و ذلك لأنّ الشخصيّة باقية عرفاً. و في المقام لو أشار إلىٰ صبرة و قال: «بعتك هذه الصبرة التي هي ألف صاع بكذا» فلا إشكال في أنّ العقد وقع عليها بوجودها الخارجيّ، و لو نقص منها صاع أو صيعان قليلة، لما أوجب اختلاف عنوان المبيع و شخصيّته، و تقدّم الإشارة على العنوان نظير الأوصاف، و إن لم تكن منها عرفاً، فلا إشكال في صحّة البيع، كما أنّه لا إشكال في كونه خياريّاً.» همان، ص398-399.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

ردّ اشکال مرحوم امام به محقق اصفهانی

ارزیابی پاسخ دوم توسط مرحوم امام

اشکال مرحوم امام بر پاسخ اول و دوم

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

جمع‌بندی دیدگاه مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .