- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمایش مرحوم شیخ انصاری و رؤوس مطالب و تحقیقی که ایشان ارائه دادند را بیان کردیم. برای بررسی کلام مرحوم شیخ، قبل از اینکه فروض موجود در کلام ایشان را بررسی کرده و هر یک از آن‌ها را مورد بحث قرار بدهیم، باید چند مطلب را در اینجا روشن کنیم.

بررسی دوگانگی بیع غرری از بیع مجازفه‌ای

اولین مطلب (که قبلاً هم اشاره داشتیم) این است که آیا در باب معاملات، دو یا سه ضابطه و عناوین متعدد داریم یا اینکه بعضی از این عناوین به بعضی دیگر برمی‌گردد و یک عنوان واحد در کار است؟ به عبارت دیگر؛ ما یک عنوانی داشتیم به عنوان غرر، یک عنوانی هم داریم به عنوان جزاف (حال مرحوم امام یک عنوان سومی هم آوردند که در آن روایاتی بود که «لأنه لا یدری کم الدینار من الدرهم» که به نظر من آن خیلی مهم نیست)، عمده این دو عنوان است؛ روایاتی داریم که 1) «نهی النبی عن الغرر»، 2) «لا یصلح البیع مجازفةً»، آیا اینها دو عنوان هستند یا اینکه اینها به یک عنوان واحد برمی‌گردند یعنی یکی‌شان به دیگری برمی‌گردد؛ یا غرر را باید ملاک قرار بدهیم و یا جزاف را.

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

مرحوم امام می‌فرماید ما اگر غرر را به معنای جهل گرفتیم، بقیه‌ی موارد از مصادیق غرر می‌شود حتی در آنجایی که می‌گوئیم بیع جزاف باطل است؛ زیرا در بیع جزاف هم ما جهل به مقدار مبیع داشته و نمی‌دانیم این مبیع چه مقدار است. در نتیجه یک ضابطه بیشتر نداریم؛ جهل و عدم جهل. بعد می‌فرماید اگر این‌طور گفتیم، یک مؤیدی هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه در کتاب مستدرک از دعائم الاسلام، از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل شده که «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْآجَامِ وَ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَ الصُّوفِ فِي ظُهُورِ الْغَنَمِ»^[1]؛ از سه چیز از امیرالمؤمنین(علیه السلام) سؤال شده؛ 1) ماهی در حالی که در دریا در تور افتاده (یا اینکه «آجام» آن محفظه‌ای را می‌گویند که ماهی را در آن گیر می‌اندازند، تور یا شبکه). 2) شیر در پستان، 3) پشمی که بر پشت گوسفند است و هنوز نچیدند و کیل نکردند و نمی‌دانند چه مقدار است، می‌گوید پشم‌هایی که روی پشت گوسفندها هست را به شما فروختم!

درباره بیع این سه مورد از امیرالمؤمنین سؤال می‌کنند، حضرت می‌فرمایند: «قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ»؛ این مجهول بوده و مشخص نیست و غیر معین است، «يَقِلُّ وَ يَكْثُرُ»؛ ممکن است کم و زیاد بشود «و هو غررٌ»؛ این غرر است (در گذشته بیان شد کسانی که می‌گویند غرر به معنای جهالت است، به همین روایت استشهاد می‌کنند.

شاهد این است که این سمک در آجام یا لبن در ظرف یا صوف در ظهور غنم بیعش جزافی است یعنی تخمینی است، می‌گوید مثلاً امروز پنجاه ماهی در این آجام قرار گرفته، این پشمی که روی گوسفندها هست مجموعاً 50 کیلو است، تخمینی است، اما در اینجا حضرت می‌فرمایند در این جهالت وجود دارد «لا یجوز لأنه مجهولٌ غیر معروف» یعنی سؤال از بیع جزاف است، اما امام(علیه السلام) در جواب، مسئله‌ی غرر و جهالت را مطرح کردند که خود شاهد بر این است که ما بگوئیم جزاف به غرر برمی‌گردد.

در گذشته مثالی بیان کردیم که محل اختلاف است و آن اینکه؛ اگر یک مقدار از طعام در یک کفه‌ی ترازو است و یک مقدار دیگری از طعام از همان جنس یا از جنس دیگری باشد، اما در قیمت با او مساوی است در کفه دیگر است مثلاً بگوئیم یک کیلو برنج با یک کیلو گندم یکی است، دو کیلو برنج با دو کیلو گندم یک ارزش دارد، این بحث واقع شده که آیا این معامله صحیح است یا خیر؟

یک ترازویی هست که یک مقدار گندم روی آن قرار دادند و روی کفه‌ی دیگر هم یک مقدار برنج قرار دادند، فرض می‌کنیم که یک کیلو برنج با یک کیلو گندم مساوی است، ولی این مقدار گندمی که روی این کفه قرار دادند مال یکی است و این مقدار که قرار دادند مال دیگری است و هیچ کدام نمی‌دانند وزن اینها چه قدر است، اما می‌دانند الآن مساوی است، می‌گویند هر چه این هست آن هم هست، اگر این دو کیلو است آن هم دو کیلو است، اگر این پنج کیلو است آن هم پنج کیلو است، اگر این را به دیگری فروختند آیا این معامله صحیح است یا نه؟

مرحوم امام می‌فرماید اگر گفتیم ملاک غرر است و غرر هم به معنای جهالت است، جزاف هم همین‌طور به معنای جهالت برمی‌گردد، این معامله باطل است؛ زیرا غرر در آن وجود دارد، الآن از طرفین بپرسند که چند کیلو گندم به چند کیلو برنج؟‌ می‌گویند نمی‌دانیم، اما می‌دانم هر چه این هست آن هم هست!

ایشان در ادامه می‌فرماید: «فما أفاده الشیخ مبنیٌ علی کون الغرر بمعنی الخطر لا الجهل» (در ذهن شریف امام(رضوان الله تعالی علیه) این بوده است که شیخ انصاری این معامله را درست می‌داند و می‌فرماید)؛ پس فتوایی که مرحوم شیخ داده به اینکه این معامله درست است، طبق فرضی صحیح است که غرر را به معنای خطر بگیریم، اینجا این خطر وجود ندارد. می‌گوئیم این به اندازه‌ی این است، به قول امروزی‌ها یِر به یِر است، اما نمی‌دانند چقدر است، پس خطری در کار نیست، اما جهل هست. بعد می‌فرماید اگر شیخ بخواهد غرر را به معنای خطر بگیرد، با تفسیری که خودش قبلاً برای خطر کرد (که مرحوم شیخ فرمود تمام فقها اتفاق دارند بر اینکه غرر را باید به معنای جهالت بگیریم) سازگاری ندارد.

این در حالی که است که ما وقتی کلام مرحوم شیخ را توضیح دادیم، بر فرمایش مرحوم امام مناقشه کردیم. مرحوم شیخ فرمود ما اگر از اخبار، موضوعیّت کیل و وزن را استفاده کنیم، این معامله باطل است، اما اگر از اخبار طریقیت کیل و وزن را استفاده کرده و بگوئیم کیل و وزن طریق است برای اینکه غرری نباشد، اینجا هم همین مقدار که الآن مساوی است می‌گوئیم جهالت در کار نیست.

مرحوم شیخ در ادامه، از اطلاق روایات و کلمات اصحاب استفاده می‌کند که حکم منوط به غرر شخصی نیست. در مطلب سوم فرمودند ما بیائیم اطلاق روایات را حمل بر مورد غالب کنیم و مسئله‌ی غرر را مطرح کنیم، اگر ما مسئله‌ی غرر را مطرح کردیم این معامله صحیح می‌شود (این معامله که بگوئیم بیع مقداری از طعام به مقدار دیگری از جنس آن طعام یا از جنس دیگری که مساوی در قیمت باشد).

بنابراین، مرحوم شیخ دو مبنا دارند؛ مبنای بطلان معامله این است که بگوئیم خودِ کیل و وزن از روایات استفاده شود موضوعیت می‌کند، اصلاً کاری به غرر نداریم، در اینجا هم چون کیل و وزن نکردیم و نمی‌دانیم چند کیلو است، معامله باطل است، مبنای دوم این است که بگوئیم این کیل و وزن اعتبارش به جهت این است که غرر پیش نیاید، الآن که علم به تساوی دارد دیگر غرر وجود ندارد، جهل به مقدار کیل هست، اما دیگر آن جهل به اینکه چه مقدار در مقابل چه مقدار از حیث تساوی است، از این جهت غرری وجود ندارد. به نظر ما این اشکالی که مرحوم امام بر مرحوم شیخ وارد می‌کنند اشکال واردی نیست.

خلاصه آنکه؛ مرحوم امام می‌فرماید شیخ انصاری که فرموده این معامله صحیح است، به این دلیل است که غرر را به معنای خطر گرفته است و این بر خلاف مبنای شیخ است. ما هم این مناقشه را در اینجا به فرمایش امام وارد کردیم.

بنابراین، دنبال این هستیم که آیا شارع به ما چند ضابطه داده؟ مثلاً فرموده در معاملات 1) غرر نباشد 2) جزاف نباشد. مرحوم امام می‌فرماید اگر غرر را به جهالت معنا کردیم، جزاف برمی‌گردد به غرر و ما دیگر دو عنوان نداریم، بعد می‌فرماید: «و إن کان بمعنی الخطر»؛ اگر ما آمدیم غرر را به خطر معنا کردیم «أو بمعنی فعل ما لا یؤمن معه من الضرر»؛ یا فعلی که انسان ایمن از ضرر نیست، «فلا یرجع إلیه عنوان الجهل و ما ورد فی الثمن من الروایات و کذا العنوان الآخر و لا یکون العنوانات من مصادیقه»^[2]؛ می‌فرماید عنوان جزاف، عنوان «لأنه لا یدری کم الدینار من الدرهم»، که در بعضی از روایات آمده بود، اینها دیگر ربطی به غرر ندارد و دو سه عنوان می‌شود.

ایشان می‌فرماید اگر غرر را به معنای خطر گفتیم، بقیه‌ی عناوین دیگر مستقل‌اند و برنمی‌گردد به غرر، از مصادیق و محققات غرر هم نیست؛ زیرا ممکن است کسی بگوید عنوان کلی غرر است، اما جزاف یکی از مصادیق غرر است می‌فرماید اگر ما آمدیم غرر را به معنای خطر گرفتیم، دیگر جزاف از مصادیق غرر نیست.

بررسی شخصی یا نوعی بودن غرر

ما یک بحث دیگری نیز داریم که آیا غرر در اینجا شخصی است یا نوعی؟ «نهی النبی عن بیع الغرر» یعنی آیا این شخص متعاملین نباید جهالت داشته باشند؟ به طوری که بگوئیم اگر شخص متعاملین جهالت نداشتند، معامله صحیح است؟ اگر جهالت داشتند معامله باطل است؟ یا غرر نوعی ملاک است یعنی بگوئیم نوع مردم در اینجا جهالت ندارند، حال این متعاملین جهالت هم دارند، دیگر مضرّ به صحّت معامله نیست.

مرحوم امام می‌فرماید بحث و نزاع از اینکه آیا غرر در این روایات غرر شخصی است یا نوعی؟ نظیرش هم در باب قاعده‌ی «لا حرج» است که آیا مراد حرج شخصی است یا نوعی؟ در مورد قاعده‌ی «لاضرر» می‌گویند مراد از ضرر شخصی است یا نوعی؟ ایشان می‌فرماید این نزاع «مبنیٌ علی عدم کون الغرر بمعنی الجهل»؛ مبنی است بر اینکه غرر به معنای خطر باشد و غرر به معنای جهالت نباشد؛ زیرا در جهالت غیر از اینکه ما متعاملین را در نظر بگیریم، چیز دیگری معنا ندارد می‌گوئیم یا متعاملین نسبت به مقدار این دو تا عالم‌اند یا جاهل؟ معنا ندارد بگوئیم نوع مردم عالم‌اند و اینها جاهل‌اند.

بنابراین، اگر غرر را به معنای جهالت گرفتیم، لا مجال برای اینکه نزاع که آیا غرر شخصی است یا نوعی؟ اما اگر غرر را به معنای خطر گرفتیم، آن وقت می‌گوئیم ممکن است یک معامله‌ای برای نوع مردم خطر نداشته باشد، اما برای این دو نفر خطر داشته باشد، اینجا می‌گوئیم اشکالی ندارد معامله صحیح است، اگر یک معامله‌ای برای نوع مردم خطر نداشت ولو برای متعاملین خطر داشته باشد معامله صحیح است؛ زیرا آن غرری که نهی شده غرر نوعی است نه شخصی.^[3] مرحوم امام در ادامه، تحقیق خود را بیان می‌کند.^[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْآجَامِ وَ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَ الصُّوفِ فِي ظُهُورِ الْغَنَمِ قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ يَقِلُّ وَ يَكْثُرُ وَ هُوَ غَرَرٌ‌.» دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 23‌، ح42؛ عنه مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌13، ص: 235‌، ح15226-1.

[2] ـ «يمكن أن يقال: إنّه إن قلنا بأنّ الغرر بمعنى الجهل، يكون عنوان ما ورد في الثمن عبارة أُخرى عنه، و ما ورد في المكيل من مصاديقه، فلا يكون في المسألة إلّا عنوان واحد، هو عنوان الغرر، و الجهل و بطلان البيع مجازفة، إنّما‌ هو للجهل بمقدار المبيع، و هو الغرر. و يؤيّده ما‌ في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين(عليه السّلام): أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام، و اللّبن في الضرع، و الصوف في ظهور الغنم.

قال هذا كلّه لا يجوز؛ لأنّه مجهول غير معروف، يقلّ و يكثر، و هو غرر. فالمنع عن بيع المجازفة أيضاً كذلك؛ فإنّه مجهول، يقلّ و يكثر و غرر. و علىٰ هذا يكون بيع مقدار من الطعام، بما يقابله في الميزان من جنسه أو من غيره المساوي له في القيمة غرراً للجهل بالمقدار، فما أفاده الشيخ(قدّس سرّه)، مبنيّ علىٰ كون الغرر بمعنى الخطر، لا الجهل، و هو يضادّ مبناه السابق. و أمّا إن كان الغرر بمعنى الخطر، أو بمعنى فعل ما لا يؤمن معه من الضرر، فلا يرجع إليه عنوان الجهل، و ما ورد في الثمن من الروايات، و كذا العنوان الآخر، و لا يكون العنوانان من مصاديقه.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 362‌-361.

[3] ـ «كما أنّ البحث عن كون الغرر شخصيّاً أو نوعيّاً، مبنيّ علىٰ عدم كون الغرر بمعنى الجهل، و علىٰ كون ما ورد في المكيل لحكمة الغرر، و الأوّل خلاف مبناه، و الثاني لا دليل عليه، كما لا دليل علىٰ علّية الغرر لذلك.» همان، ص362.

[4] ـ «و التحقيق: لزوم الأخذ بعنوان الغرر و عنوان المجازفة في المكيل، سواء كان فيه غرر أم لا، ففيما لا يلزم منه الخطر أو الضرر، لا يشمله دليل الغرر بناءً علىٰ كونه بمعناهما، و لكن لو كان مكيلًا يبطل إذا كان جزافاً و بلا كيل، كالمثال المتقدّم. و الأخذ بالعنوان ليس لأجل كون الغرر حكمة لا علّة؛ لعدم الدليل علىٰ شي‌ء منهما، بل للزوم الأخذ بالحجّة بعنوانها، صدق عليها عنوان آخر أم لا.» همان، ص363.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

بررسی دوگانگی بیع غرری از بیع مجازفه‌ای

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

بررسی شخصی یا نوعی بودن غرر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .