ایشان می‌فرماید همان‌گونه که الغاء حد در مقام تطبیق جزاف است (گفتید ده کیلو، ولی در مقام تطبیق کیل نکردید و گفتید جزاف است)، الغاء حد عرفی هم جزاف است. بعد یک نکته‌ای می‌فرماید: «و لیس الحدس مأخوذاً فی الجزاف»؛ چه کسی گفته حدس در معنای جزاف مأخوذ است، « و ليس الحدس مأخوذا في الجزاف حتى لا يتصور هنا، بل باقتضاء مقام التطبيق جزافا يذكر الحدس حيث لا منشأ له إلّا الحدس»^[3]؛ در یک مصداقش مسئله حدس وجود دارد و آن هم در مسئله تطبیق است. این کلام محقق اصفهانی را با آنچه مرحوم امام فرمودند را دقت کنید و ادامه بحث را ذکر خواهیم کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي- ابْتَعْ مِنِّي مِنْ هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ- فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ- وَ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا- فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً- هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص342‌، ح22707-2.

[2] ـ «و الأظهر فيه أنّ ما سمّيت و ذكرت فيه كيلًا معيّناً عند المقاولة، لا يجوز بيعه جزافاً؛ بمعنى أنّ المقاولة إذا وقعت علىٰ كيل، ثمّ أردت تعيين صبرة مثلًا منطبقة على الكيل حدساً و جزافاً لم يصلح، و هذا غير كون المكيل لا يصلح بيعه جزافاً. لكن يمكن علىٰ هذا الفرض أيضاً، الاستدلال به على المقصود؛ بأن يقال‌ إنّ المتفاهم عرفاً منه، أنّ ما هو تمام الموضوع في البطلان و عدم الصلوح، هو الجزاف، من غير دخالة للمقاولة السابقة، و لا لتطبيق الصبرة على الكيل، فالسبب التامّ بنظر العرف هو البيع جزافاً. نعم، يقع الكلام في نكته ذكر تسمية الكيل، و هي تظهر بملاحظة صدرها؛ من فرض السائل الاشتراء بكيل معلوم، ثمّ أراد ابتياع سائر المتاع بلا كيل؛ باحتمال كون العدل الآخر مثله، فقوله(عليه السّلام) هذا لمسبوقيّته بقول السائل، لا لخصوصيّة اخرىٰ. و أمّا عدم الاتكال علىٰ قول البائع في المقام؛ فلأنّ إخباره بحسب النوع في مثله يكون عن حدس و تخمين؛ فإنّ الكيل و التعيين الدقيق في الأطعمة و غيرها، إنّما هو عند البيع؛ إذ لا داعي لصاحبها في تحمّل مشقّة ذلك قبل عرض المبيع على المشتري، مع أنّ الغالب عدم الاتكال على قوله. فقوله: «إنّ فيه مثل ما في الآخر» ليس إخباراً عن أنّه كاله، بل هو إخبار بالتساوي حدساً، و هو غير مسموع. مضافاً إلىٰ أنّ الظاهر من الكبرى التي في ذيلها، أنّها منطبقة على المورد، فيستكشف منها أنّ المورد كان من الجزاف، لا من الاتكال علىٰ قول البائع في تعيين الكيل، فإنّه ليس من الجزاف.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 356‌-355.