- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تحقیق در مسئله این است که بگوییم بیع غرری و بیع بحکم المشتری از نظر موضوعی دو تا هستند و نتیجه این راه این است که این بحث که بگوئیم اجماع مورد ادعای مرحوم علامه در تذکره با این صحیحه‌ی رفاعه تخصیص بخورد، دیگر نیاز و مجالی برای این فرمایش صاحب حدائق نیست، اختلاف بین بیع غرری و بیع بحکم المشتری اختلاف موضوعی است.

بیان شد که مرحوم امام در کتاب البیع در بحث بیع غرری که وارد می‌شود می‌فرماید: «و الظاهر أن هنا مسئلتین»؛ ظاهر این است که ما دو مسئله داریم «لکلٍ منهما مأخذٌ خاص و قد وقع الخلط فیهما و فی مأخذهما»، اما دیگر توضیح ندادند و فقط می‌فرماید دو مسئله است که هر کدام یک مأخذ خاصی دارد و در کلمات فقها بین این دو مأخذ خلط شده است. ایشان می‌خواهد بفرماید خود مسئله‌ی «نهی النبی عن بیع الغرر» که این دلیل و مأخذ برای بطلان بیع غرری است، با دلیل و مأخذ بیع بحکم المشتری (که صحیحه رفاعه است) دو تاست.^[1]

توضیح دوگانگی بیع غرری و بیع بحکم المشتری

ممکن است کسی بگوید که اینها منافاتی با یکدیگر ندارد و عام و خاص است، قابل اطلاق و تقیید است. این بیانی که ما می‌گوئیم مسئله را روشن‌تر می‌کند. اختلاف موضوعی است به این بیان که می‌گوئیم «نهی النبی عن بیع الغرر»، بنا بر اینکه غرر را به معنای جهالت بگیریم (زیرا اگر غرر را به معنای خطر گرفتیم، بین بیع غرری و بیع بحکم المشتری، تفاوت و جدایی کاملاً روشن است)، بیع غرری یعنی آنچه هیچ چیزش معلوم نیست، بایع می‌گوید من این را فروختم به یک چیزی. فروختم به این باری که اینجا هست، این را نمی‌دانیم ده کیلو است یا پنجاه کیلو، گندم است یا جو؟ بسته‌بندی هم شده می‌گویم این جنس را فروختم به این جنس (یا آنچه در بعضی از روایات غرر هم آمده این است که بگوئیم) یک صبره را فروختم به یک صبره، اما این صبره چند کیلو است و آن صبره چند کیلو؟ هیچ کدام معلوم نیست، «نهی النبی عن بیع الغرر» شامل این موارد می‌شود، اما در بیع بحکم المشتری (مخصوصاً با آن تفسیری که برای روایت کردیم)، بنا بر این است که قیمت سوقیه داده شود و آن هم قیمت سوقیه‌ای که رأی مشتری در آن دخالت دارد.

نتیجه آنکه؛ یک وقت می‌گوئیم بیع بحکم المشتری به این معنا باشد که؛ فرض اول: مشتری قیمت سوقیه را می‌داند و این جنسی را که فروخته، می‌داند که لااقل قیمت سوقیه به دستش می‌آید، اما یک اختیاری نیز به مشتری داده که تو هم اگر هر چه بالاتر از قیمت سوقیه خواستی بده. در نتیجه آنچه مشتری در این فرض به بایع می‌دهد کمتر از قیمت سوقیه نیست. این مسلم صحیح است یعنی ما باشیم و روایت رفاعه این صحیح است.

فرض دوم: اگر از اول بایع قیمت سوقیه را نمی‌داند چقدر است؟ می‌گوید من فقط فروختم به قیمت سوقیه، برویم در بازار و از چند نفر بپرسیم قیمت سوقیه را به دست بیاوریم. مثلاً یک عتیقه یا یک کتاب خطی را به قیمت سوقیه به تو فروختم، حال این قیمت چقدر است؟ در بازار مشخص کنیم، این هم صحیح است. تعبیر ما این است که در بیع بحکم المشتری واقع مشخص است یعنی یک ثمنی را بحسب الواقع معیّن کردند، اما برای خود بایع الآن مشخص نیست، این مقدار به معامله ضربه نمی‌رساند یعنی واقع قیمت سوقیه در بازار مشخص است.

بنابراین، تا اینجا دو تا فرض گفتیم؛ یکی قیمت سوقیه معین است، می‌گوید اگر خواستی اضافه‌ای هم بدهی بده، دوم آنکه می‌گوید فقط قیمت سوقیه،

فرض سوم: بایع می‌گوید من این را به قیمت سوقیه به شما می‌فروشم. قیمت سوقیه هم مختلف است، هر قیمت سوقیه‌ای که تو گفتی باز هم مانعی ندارد یعنی ما از این صحیحه رفاعه استفاده می‌کنیم که اگر محدوده‌ی قیمت هم مشخص باشد، باز مانعی ندارد. به عبارت دیگر؛ (این را به عنوان مؤید می‌خواهیم عرض کنیم) در جایی که شارع می‌فرماید بیع غرری باطل است، آیا این فقط یک تعبّد است یا اینکه بیع غری برای این است که موجب اختلاف و تشاجر می‌شود؟ اما در آنجایی که محور قیمت سوقیه است، تشاجری به وجود نمی‌آید. بایع می‌گوید من این را به قیمت سوقیه‌ فروختم حال یک مقدار بالا یا پائین، اشکالی ندارد؛ زیرا محورش مشخص است.

به عنوان مثال؛ بایع می‌گوید من این کتاب را به قیمت سوقیه فروختم. خودشان با هم وقتی مقاوله می‌کنند و می‌گویند قیمت سوقیه‌اش یک میلیون، نُهصد هزار تومان، یک میلیون و صد هزار تومان، یا مثلاً‌ می‌گوید یک میلیون 20 هزار تومان کم و زیاد، این اشکالی ندارد یعنی ما از روایت رفاعه می‌توانیم این را استفاده کنیم (مخصوصاً در زمان ما که الآن می‌گوید نفت را فروختم به قیمت بازار شش ماه آینده) که این صحیح است و اشکالی هم ندارد و «نهی النبی عن الغرر» این را نمی‌گیرد.

در روایات قبل این بود که اگر کسی ثوبی را نسیه بفروشد به یک دینار الا یک درهم معامله باطل است، به یک دینار الا درهمین باز هم باطل است، اما اگر بفروشد به یک دینار الا ثلث دینار، فرمودند درست است، در حالی که ما نمی‌دانیم دو ماه دیگر یک دینار چقدر ارزش دارد، می‌گوییم یک دینار آن موقع، حالا ممکن است 10 درهم باشد یا 2 درهم باشد، چون واقع دینار مشخص است و دیگر منجر به بیع بلا ثمن نمی‌شود و مانعی ندارد یعنی آن روایات هم مؤیّد همین نظر قرار می‌گیرد نه اینکه آن روایات با این حرف ما منافات داشته باشد.

خلاصه آنکه؛ باید مسئله را ببریم در اختلاف موضوعی بین «نهی النبی عن بیع الغرر» و بین آنچه در روایت رفاعه آمده، اینها دو موضوع جدای از هم هستند. از روایت رفاعه آیا فهمیده می‌شود که امام(علیه السلام) معامله‌ی این دو نفر را باطل می‌داند یا صحیح؟ صحیح می‌داند و قرینه‌ی خیلی محکم (در اینکه صحیح می‌داند)، ذیل روایت است و آن این است که رفاعه می‌گوید: «أن أصبت بها عیباً بعد ما مسستها»، امام(علیه السلام) نمی‌فرماید معامله که باطل بوده! بلکه می‌فرماید: «لیس لک أن تردّها لک أن تأخذ قیمة الصحة و العیب»^[2] یعنی خود ذیل روایت دلیل روشن است بر اینکه امام(علیه السلام) معامله را صحیح فرض کرده و می‌فرماید: «أری لک أن تقوّم»، حال برو قیمت بگذار یعنی برو قیمت کن.

بنابراین معلوم می‌شود از روایت رفاعه فهمیده می‌شود که سوقیه و مازادی که مشتری بخواهد بدهد صحیح است، خود سوقیه اگر معین باشد صحیح است، فرض سوم اینکه اگر سوقیه هم یک مقداری کم و زیاد باشد (مثلاً یک کسی می‌گوید قیمت سوقیه صد تومان است و یکی می‌گوید 98 تومان است)، در این حد که جهل ما به قیمت و عدم تعیینش هم ضرری وارد نمی‌کند و معامله صحیح است.

بیان یک نکته مهم

ما عرف را در برخی از موارد (مثل فهم زبان الفاظ یا مصادیق) به عنوان یکی از منبع‌ها برای استنباط می‌دانیم. سؤال این است که اگر ما گفتیم در «نهی النبی عن بیع الغرر»، شارع هر آنچه در ارتکاز عرف و ارتکاز عقلا هست را تأیید می‌کند (یک بحثی را قبلاً کردیم که آیا این نهی النبی عنوان تأسیسی دارد یا عنوان امضایی؟) یعنی شارع امضا می‌کند آن بطلان غرری که در نزد عقلا و در نزد عرف هم هست، عرف و عقلا می‌گوید معنا ندارد معامله ثمنش معلوم نباشد، بلکه باید ثمنش را مشخص کرد.

سؤال این است که اگر عرف در یک زمانی و عقلا در زمان دیگری جهالت را تا یک اندازه‌ای در ثمن قبول کنند یا در یک موارد مستحدثه‌ای (مثل همین بحث نفت یا بحث طلا)، اگر گفتیم عرف و عقلا جهالت را در این موارد می‌پذیرند، حال مثلاً می‌گوئیم در زمان صدور این روایت اصلاً این معاملات نبوده (که نفت یا طلا را بفروشند به شش ماه دیگر و قیمت سوقیه شش ماه بعد، مگر اینکه قیمت از همان روز برایشان معلوم بوده، اگر طلا را الآن می‌دانند که شش ماه بعد قیمتش هر مثقال چقدر است و روی همان معامله کنند که بحثی ندارد یا نفت را روی قیمت معین معامله کنند که بحثی ندارد)، اگر قائل شویم که این «نهی النبی عن بیع الغرر» امضائی است (نگفتیم تأسیسی است) و امضاء هم «لما یکون عادةً عند العرف»، عرف مردم، جهالت در معامله قبول نمی‌کردند یا بنای عقلا بر این بوده که جهالت را در معامله قبول نکنند.

حال اگر پس از 1400 سال یک معاملات جدیده‌ای به وجود آمده که عقلا در این معاملات جدیده جهالت در ثمن را می‌پذیرند، اینجا چه باید بگوئیم؟ احتمال اول: بگوئیم شارع چون تعیین کرده هر آنچه بین عقلای آن زمان بوده، الآن هم اگر عرف و عقلا تغییر کرد، شارع نسبت به این چیزی که تغییر پیدا شده تأییدی ندارد، لذا وجهی ندارد که ما این را قبول کنیم.

احتمال دوم: اینکه بگوئیم شارع کاری به این محتوا و متعلق ندارد، می‌گوید چون عرف و عقلا جهالت را الآن نمی‌پذیرند، من هم می‌گویم معامله‌ای که در آن جهالت باشد باطل است، در نتیجه اگر در یک زمانی عرف در یک معامله‌ای مثل همین معامله‌ی نفت یا ساختمان و آپارتمان (که می‌سازند و می‌فروشند و می‌گویند به قیمت روز به آن می‌فروشیم، علی الحساب یک چیزی بدهید معامله واقع می‌شود، این می‌گوید یک آپارتمان صد متری در این منطقه با این خصوصیات فروختم به قیمت روزی که می‌فروشیم مثل دو سال دیگر)، عرف و عقلا گفتند ما جهالت در این موارد را می‌پذیریم و معامله را هم این‌گونه واقع می‌کنند، اگر بگوئیم «نهی النبی عن بیع الغرر» کاری به متعلّق ما یحکم به العرف ندارد، بلکه روایت می‌گوید چون عقلا در چنین مواردی غرر را قبول نمی‌کنند، پس شارع هم قبول نمی‌کند، نتیجه‌ی قهری‌اش این می‌شود که اگر در یک زمانی عقلا در یک مواردی غرر را قبول کردند، شارع هم باید قبول کند.

به عنوان مثال؛ یک وقتی می‌گوئیم یک کیلو گندم می‌فروشیم، اما یک مقدار خاک هم داخلش هست که عقلا این را کالعدم می‌گیرند، می‌گویند اگر خاکش را جدا کنیم، صد گرم از این کم می‌شود می‌گویند مانعی ندارد و شارع هم قبول کرده، اما سؤال ما این است که اگر یک جهالتی در یک زمانی، عرف قبول نمی‌کرده و بر طبق آن معامله را انجام نمی‌داده، اما الآن (اصلاً نگوئیم موضوع مستحدثه جدیدی هم پیش آمده، بلکه بگوئیم در آن زمان قیمت‌ها ثابت بوده) معامله انجام می‌دهد مثل اینکه گفتند خانه را باید بفروشیم گفتیم قیمتش را مشخص کن، قیمت‌ها ثابت است؛ چه نسیه و چه نقد، قیمت.

در اینجا اگر بگوئیم قیمت را مشخص نکنیم و بگوئیم به یک قیمتی فروختیم این باطل است، اما حال همان خانه را در زمان ما عقلا (به هر علتی) می‌گویند اگر قیمت را هم ندانیم، برای شش ماه دیگر چقدر است ما معامله را واقع می‌کنیم (همان‌طور که واقع می‌کنند، در خانه و ماشین، این انحصار به نفت و طلا ندارند). لذا از ایشان سؤال می‌کنیم چرا این کار را می‌کنید؟ می‌گویند اگر الآن قیمت را معین کنیم ضرر می‌کنیم، الآن بگوئیم این آپارتمان را متری یک میلیون به شما می‌فروشیم، ممکن است در زمانی که به شما تحویل می‌دهیم، متری ده میلیون ارزش داشته باشد، می‌گویند چون نمی‌دانیم قیمت‌ها را و این تفاوت و این نوسان قیمت در آن وجود دارد، به قیمت روزِ همان زمان به شما می‌فروشیم.

ما از روایت رفاعه به دست آوردیم که این درست است و به قیمت سوقیه آن زمان به شما فروختیم، حال با قطع نظر از روایت رفاعه می‌خواهیم بگوئیم از خود همین «نهی النبی عن بیع الغرر»، می‌توانیم بگوئیم یک مواردی را که اگر خود عرف جهالت را در آن قبول نکرد، می‌گوئیم شارع موقعی که تأیید کرده و می‌گوید برای اینکه خود عرف هم این جهالت را نمی‌پذیرد، اما اگر در یک معامله‌ای در یک زمانی عرف جهالت را پذیرفت، می‌گوئیم شارع هم در آنجا منعی ندارد و این یک مطلب مهمی است که روی آن تأمل کنید، خودش یک باب جدیدی باز می‌کند در این بحث اجتهادی.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و الظاهر أنّ هنا مسألتين، لكلّ منهما مأخذ خاصّ، و قد وقع الخلط فيهما و في مأخذهما.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص345‌.

[2] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ- فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا- فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي- وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِيَةَ قِيمَةً‌ عَادِلَةً- فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ- كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً- بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا- وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ مِنْهُ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 365‌، ح22758-1.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

توضیح دوگانگی بیع غرری و بیع بحکم المشتری

بیان یک نکته مهم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .