- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که این اجماعی که نسبت به این فتوا ادعا شده، هم از نظر صغروی مشکل دارد و هم از نظر کبروی. اشکالات صغروی را بیان کرده و در آخر عرض کردیم مستند این اجماع یک روایتی است عامی که در کتب اهل سنت آمده و مرسل است و از نظر سند اشکال دارد.

علاوه بر ضعف سند، نکته‌ای که در این روایت وجود دارد آن است که این روایت نمی‌گوید مکیل آن است که عند اهل المدینه مکیل است یا موزون آن است که عند اهل مکه موزون است، در روایت دارد «و المکیال مکیال اهل المدینة و المیزان میزان اهل مکة».

مکیال غیر از مکیل است، روایت می‌گوید آن وسیله‌ی کیل، کیل اهل مدینه است و خودِ همین مؤیّد احتمالی است که ما دیروز دادیم و گفتیم لعلّ در آن زمان، اختلاف بین مردم و مسلمان‌ها بوده و رسول خدا(صلی الله علیه و آله) برای رفع این نزاع و اختلاف فرموده مکیال، مکیال اهل مدینه است. اگر در یک جا گفتند ما صد کیل معامله می‌کنیم، باید بر حسب مکیال و کیل مدینه باشد یعنی بروند جاها و شهرهای دیگر، مکیال اهل مدینه را ببینند چقدر است، اگر در یک معامله‌ای گفتند صد کیل گندم می‌خریم یا می‌فروشیم، این هم بر حسب مکیال است، این «آلة الکیل» است.

بررسی کلمه «مکیال» در روایت

اسم آلت سه تاست؛ مفعَل و مفعله و مفعال است، مکیال که اسم آلت است یعنی وسیلة الکیل و آلة الکیل. در نتیجه این روایت اصلاً نمی‌گوید اگر یک چیزی در نزد اهل مدینه مکیل است، باید تا روز قیامت مکیل باشد، اگر یک روزی یک چیزی در اهل مکه موزون است، باید تا روز قیامت موزون باشد، راجع به آلة الکیل و آلة الوزن مطرح می‌کند و با آن توضیحی که دادیم، اصلاً این روایت به عنوان یک حکم کلی و قضیه‌ی حقیقیه إلی یوم القیامه نیست، بلکه این به عنوان یک قضیه‌ی خارجیه مطرح است.

باز یک تتبعی کردم ببینم آیا مفعال در استعمالات عرب به معنای مفعول آمده یا نه؟ گاهی اوقات مِفعال به معنای مفعول می‌آید مثل باب مفضال که در لغت عرب به معنای مفضول است، ولی این کلیت ندارد، مسلّم در این روایت مکیال به معنای مکیول و مکیل نیامده، این همان آلة الکیل مراد است و این هم خودش یک نکته‌ی خوبی است که در رابطه با این روایت باید توجه شود.

تعجب این است که چرا مثل شیخ طوسی، مرحوم علامه یا صیمری در غایة المرام به این نکته توجه نکردند و این روایت را آورده‌اند برای این قاعده که اگر یک چیزی در اهل حجاز در مدینه مکیل است، برای همگان مکیل إلی یوم القیامه است، اگر یک چیزی موزون است در اهل مکه، موزونٌ إلی یوم القیامه است و این جای بسی تعجب است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: اصل اولی در باب معاملات این است که تعبد خیلی کم است و برای همین تنظیم امور رایج بین مردم است. لذا می‌توانیم بگوئیم این مطلب که «المکیال مکیال اهل المدینه و المیزان میزان اهل مکه»، این فقط بین مردم مکه و مدینه بوده و به نظر ما نباید تسرّی به بقیه حجاز داد و بگوئیم این یک قانون کلی است که پیامبر برای کل حجاز قرار دادند، این خلاف ظاهر است. این یک استظهاری است که ما در حدیث کردیم. تعجب از شیخ طوسی و علامه است که همین را ملاک قرار دادند برای إلی یوم القیامه، این نمی‌تواند ملاک باشد؛ چون یک قضیه‌ی خارجیه بوده مربوط به همان زمان.

اشکال کبروی به اجماع ادعا شده در مسأله

روشن است اجماع در صورتی حجّیت دارد که کاشف از قول معصوم باشد. حالا اگر یک اجماعی از نظر صغری تمام است، ولی یک عمومی به عنوان موهن دارد، این اجماع را کاشف از قول معصوم قرار نمی‌دهد. اگر از نظر صغری تمام شد، اما از نظر کبری یک اموری است که برای ما کاشفیّت از قول معصوم را متزلزل می‌کند، می‌گوید اینجا از نظر کبروی هم ثابت نیست.

حال در ما نحن فیه، اولین موهن این است که در ما نحن فیه یک ضوابطی داریم، می‌گوئیم علم به عوضین و مقدار عوضین لازم است، می‌گوئیم غرر نباید باشد و می‌گوئیم اگر یک چیزی مکیل است باید کیل بشود، موزون است باید وزن شود «إنما هو لرفع الغرر، إنما هو لرفع الجزاف». ما این ضوابط را در ما نحن فیه داریم که اینها هیچ کدام در باب ربا وجود ندارد. در باب ربا مسئله‌ی غرر، مسئله جزاف و مسئله علم مطرح نیست، اینها در بحث شرایط عوضین مطرح است. حال با وجود اینکه ما ضابطه داریم که ملاک نفی الغرر و نفی الجزاف است، باز بگوئیم مراد مکیل و موزون در عهد رسول خداست، این قابل التزام نیست.

به بیان دیگر؛ شما از یک طرف ضوابط را به ما می‌دهید و می‌گوئید علم لازم است، غرر نباید باشد، الآن اگر گفتید مراد مکیل و موزون در زمان رسول خداست، این یعنی ولو مع وجود الغرر، بگوئیم ما نمی‌دانیم مکیل در زمان رسول خدا چه مقدار کیلش بوده و بگوئیم حالا بر حسب آن معامله می‌کنیم، این هم خودش غرری است.

بنابراین، همین نکته‌ای که عرض کردیم موهن اجماع است. این ضوابط که در کلمات مرحوم حکیم در نهج الفقاهه هم آمده است. ایشان می‌فرماید اینکه فقها در شرایط عوضین، علم به عوضین را معتبر می‌کنند، کیل را در مکیل، وزن را در موزون به عنوان طریق قرار می‌دهند (که ما راجع به این طریقیت هم مطلب داریم) و حدیث نفی غرر را ملاک قرار می‌دهند، تمام اینها «لا یناسب اعتبار التقدیر المتعارف فی زمان الشارع بالخصوص تعبّداً ولو مع حصول الغرر و عدم العلم بالمقدار»^[1]؛ بگوئیم تعبداً باز باید مکیل در زمان رسول خدا باشد، این خودش موهن این اجماع است.

کلام مرحوم لاری در حاشیه مکاسب

مطالبی را که مرحوم سید عبدالحسین لاری در حاشیه مکاسب دارد، آن هم موهن این اجماع می شود. ایشان بحث را آورده روی اینکه این کیل و وزن که در روایات و فتاوی آمده، آیا طریقیّت دارند؟ (که اگر قائل به طریقیت شدیم این غرر می‌شود غرر شخصی)، یا اینکه اینها موضوعیّت دارند؟ (که این غرر می‌شود غرر نوعی)، ایشان طریقیت را اختیار کرده و می‌گوید اظهر طریقیت است. می‌فرماید اگرچه شیخ اعظم انصاری برای این تعابیر وارده در روایات و در فتاوی، موضوعیت قائل است، شیخ جمود بر این روایات و تعابیر وارده‌ی در روایات کرده، اما می‌فرماید به نظر ما طریقیت است. بعد مؤیداتی برای طریقیت ذکر می‌کند که این مؤیدات، تماماً موهن این اجماع در ما نحن فیه است.^[2]

مرحوم لاری چهار مؤید برای طریقیت آورده است؛ مؤیِّد اول: این است که می‌فرماید خود این آقایانی که می‌گویند باید ملاک را زمان شارع قرار داد، گفته‌اند این مکیل را می‌شود وزن کرد و دلیلش این است که «لأن الوزن اضبط»، (که ما قبلاً این اضبطیّت را مفصل بحث کردیم). ایشان می‌گوید اگر واقعاً وزن و کیل موضوعیت دارد، آن هم مراد وزن و کیل در عهد رسول خداست، باید «الموزون یوزن و المکیل یکال» باشد، چرا شما می‌گوئید «المکیل یوزن»؟ نباید اضبطیت را بیاورید، اگر تعبد به عهد شارع داری، باید بگوئی اگر در زمان شارع یک چیزی کیل می‌شده، الآن هم باید کیل بشود چرا وزن را قبول کردید؟ پس اینکه وزن را در کیل قبول کردید، دلیل است بر اینکه کیل و وزن طریقیت دارد و موضوعیت ندارد.^[3]

مؤید دوم: اگر کیل و وزن در روایات موضوعیت داشته باشد، نباید بگوئیم المکیل یکال با کیل در زمان خودمان، بلکه باید کیل در عهد شارع (یعنی کیل اهل مدینه) را بررسی کنیم چه مقدار بوده؟ همان باشد. سایر مکیال‌ها نباید به درد بخورد، در حالی که این چنین نیست.

ایشان می‌فرماید اگر ما قائل به موضوعیت شدیم، باید بگوییم در تعارض بین عرف مسئول و عرف سائل، عرف مسئول مقدم است. عرف مسئول یعنی عرف خودِ پیامبر، چون او مسئول است و مورد سؤال واقع شده در ملاک و صحت این معاملات. عرف سائل ملاک نیست (یعنی اگر سائل از یک امامی هم پرسیده باشد، امام کلام رسول خدا را که بیان می‌کند، باز عرف زمان پیامبر ملاک است، عرف سائل ملاک نیست. در زمان پیامبر اگر سائل از ایران رفته از رسول خدا پرسیده، باز عرض خودش ملاک نیست و باید همان کیل و مکیال در عهد زمان پیامبر باشد)، اشکال مطلب این است که کسی هم ملتزم به این نمی‌شود.^[4]

مؤید سوم: (مطلب بسیار خوبی است در ذهن خودم هم بود و آن) اینکه اگر واقعاً یک چیزی به عنوان کیل در زمان رسول خدا معیار باشد، این را باید تاریخ ضبط می‌کرد، باید ائمه‌ی معصومین(علیهم السلام) بر آن تأکید می‌کردند، باید حد و حدودش را ذکر می‌کردند کما اینکه به عنوان مثال؛ در خود مکّه تاریخ فرموده از جوانب مختلف مقدار اینقدر است و ضبط کرده. اگر واقعاً در معاملات بین المسلمین یک مکیال معین إلی یوم القیامه بخواهد ملاک باشد، تاریخ باید خصوصیات آن مکیال را ضبط می‌کرد و برای ما بیان می‌کرد در حالی که «من المعلوم الواضح علی کل متتبعٍ عدم اثرٍ لضبط المعتاد فی عهده فی شیءٍ من کتب الخلف و لا السلف»، در هیچ جا این ذکر نشده است.^[5]

مؤید چهارم: (که این هم مؤید بسیار خوبی است) می‌فرماید: «قیام السیرة القطعیة المستمرة خلفاً عن سلف فی البیع و الشراء فی کلٍ من الاعصار و الاقصار المختلفة»؛ سیره‌ی قطعیه‌ی مسلمین، خلفاً عن سلف، در بیع و شراء، در هر زمان و مکانی «علی ما هو المتعارف فی نفسها من التقادیر»؛ هر بلدی، عراق مقدار خودش را، مصر مقدار خودش را، شام مقدار خودش را، هر جا میزان خودش بوده و ما در تاریخ نداریم که مسلمان‌های عراق بگویند مقدار معتاد در عهد رسول خدا چه بوده، بر آن حساب کنند، انطباق بر آنچه که معتاد در عصر رسول بوده نبوده است.

مرحوم لاری اینجا که می‌رسد می‌فرماید «و هو ایضا اقوی شاهدٍ من الشواهد»؛ یعنی اینکه سیره‌ی قطعیه‌ی مسلمین این بوده که هر مسلمانی در هر کشوری کیل و وزن خودشان را ملاک قرار دادند، در معاملات نه کیل و وزن در زمان رسول خدا را، این قوی‌ترین شاهد بر این است که کیل و وزن در زمان رسول خدا ملاک نیست.^[6]

این چهار مؤید برای طریقیت، هر کدام موهن برای این اجماع هستند و این اجماع را سست می‌کند، نتیجه آنکه اگرچه مرحوم شیخ انصاری در این بحث بر اجماع اعتماد فرموده، اما ملاحظه فرمودید اجماع صغرویاً و کبرویاً دچار اشکال است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «نعم يوهن الاتفاق المذكور اعتبارهم العلم بالعوضين في البيع و اعتبارهم للكيل في المكيل و الوزن في الموزون و العد في المعدود لكونها طريقا الى العلم المذكور و استدلالهم على اعتباره بحديث النهي عن الغرر، و النصوص المتقدمة الظاهرة في اعتبار الكيل طريقا الى العلم فان ذلك كله لا يناسب اعتبار التقدير المتعارف في زمان الشارع بالخصوص تعبدا و لو مع حصول الغرر و عدم العلم بالمقدار كما لا يخفى.» نهج الفقاهة، ص: 417‌.

[2] ـ «و أمّا تحقيق الحقّ من تلك الوجوه و الأقوال فمبنيّ على تشخيص كون الأخبار المعتبرة للكيل في المكيل و الوزن في الموزون معتبرة من باب الموضوعيّة فيتبع فيها عهد الشارع تقديما لعرف المسئول على عرف السائل عند تعارض العرفين في اللفظ، أو من باب الطريقيّة و التوصّل إلى رفع الغرر الشخصيّ فلا يتبع عهد الشارع، بل يكفي البناء في كلّ عصر أو مصر على المتعارف فيه، و قد مرّ غير مرّة أنّه الأقوى و الأظهر، حملا لإطلاق النصوص و الفتاوى المعتبرة للكيل في المكيل و الوزن في الموزون على الغالب من خواصّهما، و هو التوصّل إلى نفي الغرر الشخصيّ المعلوم عدم مدخليّة اتّباع عهد الشارع في رفعه.» التعليقة على المكاسب (لللاري)، ج‌2، ص: 242‌-241.

[3] ـ «و يؤيّد ذلك بل يشهد عليه أمور: منها: قيام الشهرة بل الوفاق ظاهرا حتّى من المصرّحين بلزوم اتّباع عهد الشارع في المكيل و الموزون على صحّة الوزن في المكيل و إن لم يصحّ العكس، معللين إيّاه بأضبطيّة الوزن من الكيل. و وجه الاستشهاد: أنّ اعتبار تقدير المكيل بالكيل و الموزون بالوزن في النصوص و الفتاوى لو كان من باب الموضوعيّة لما جاز تفكيكهم بين صحّة الوزن في المكيل دون العكس، و لما صحّ تعليلهم الصحّة بأضبطيّة الوزن، فتفكيكهم بينهما و تعليلهم بالأضبطيّة أقوى شاهد على اعتبار التقدير بما ذكر من باب الطريقيّة لا الموضوعيّة.» همان، ص242.

[4] ـ «و منها: أنّه لو كان اعتباره من باب الموضوعيّة لا الطريقيّة للزم اعتبار تقدير المكيل و الموزون بخصوص الكيل و الوزن المعتادين في زمن الشارع و بلد الشارع، كما لزم اتّباع عهده في كونه مكيلا أو موزونا. و وجه الملازمة: أنّ تقديم عرف المسئول على عرف السائل، كما يقتضي البناء في مكيليّة المكيل و موزونيّة الموزون على عهده، كذلك يقتضي البناء في كيله و وزنه على الكيل و الوزن المعتادين في عهده، بل و في بلده، و من المعلوم من السيرة و غيره بطلان هذا اللازم، فينبغي أن يكون الملزوم مثله.» همان.

[5] ـ «و منها: أنّه لو اعتبر في مكيليّة المكيل و موزونيّة الموزون ما هو المعتاد في عهده(صلّى الله عليه و آله) للزم على الصحابة و العلماء بل و على المعصوم الأمر بضبط ما هو المعتاد في عهده لتقدير الأشياء، حذرا من تغيير المعتاد بغيره، و انقلاب الموزون أو المعدود مكيلا و بالعكس، كما ضبطوا الأخبار و الرسوم المطلق اتّباعها بأشدّ ضبط، و من المعلوم الواضح على كلّ متتبّع عدم أثر لضبط المعتاد في عهده في شي‌ء من كتب الخلف و لا السلف. و هو أقوى شاهد أيضا على عدم اعتبار المعتاد‌ لتقدير الأشياء في عهده(صلّى الله عليه و آله).» همان، ص242-243.

[6] ـ «و منها: قيام السيرة القطعيّة المستمرة خلفا عن سلف في البيع و الشراء في كلّ من الأعصار و الأمصار المختلفة على ما هو المتعارف في نفسها من التقادير، من دون ملاحظة انطباقها على المعتاد في عهده(صلّى الله عليه و آله) و عدم انطباقها عليه. و هو أيضا أقوى شاهد من الشواهد على عدم اعتبار اتّباع عهده(صلّى الله عليه و آله)، لما ذكرنا سابقا من تفصيل أنّ الأصل في سيرة المسلمين هو الحجّية و الكشف عن تقرير المعصوم(عليه السّلام)، و عدم استنادها إلى المسامحة، و عدم المبالاة إلّا ما ثبت خروجه بدليل.» همان، ص243.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

بررسی کلمه «مکیال» در روایت

اشکال کبروی به اجماع ادعا شده در مسأله

کلام مرحوم لاری در حاشیه مکاسب

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .