- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مناقشه مرحوم امام نسبت به فرمایش مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ فرمود ما از مجموعه ادله استفاده می‌کنیم که شارع إخبار بایع را به عنوان یک طریق عرفی و عقلایی معتبر کرده است. برخی از اشکالاتی را که مرحوم امام بر شیخ وارد کردند جواب دادیم. بحث به مرسله ابن بکیر در کلام مرحوم امام رسید.

ادامه اشکالات مرحوم امام بر شیخ انصاری

مرحوم امام می‌فرماید در مرسله‌ی ابن بکیر آمده است: «إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ»^[1]. این عبارت نه تنها بر مقصود مرحوم شیخ دلالت ندارد، بلکه بر خلاف مقصود شیخ دلالت دارد؛ زیرا‌ طریق عرفی در صورتی است که کسی خبری بدهد و دیگری نیز او را تأیید و تصدیق کند، این می‌شود موضوع برای طریق عرفی. اگر در این روایت بگوئیم بایع خبر داده و مشتری، بایع را تصدیق کرده، این می‌شود مصداق برای طریق عرفی، اما اگر گفتیم خود بایع تصدیق کرده که این مثلاً ده کِیل است، کجای آن طریق عرفی است؟!

بنابراین، در عبارت «أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ»، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول: اگر «بتصدیقه» از باب اضافه‌ی مصدر به فاعل بگیریم، دیگر طریق عرفی نمی‌شود؛ زیرا اضافه‌ی مصدر به فاعل به این معناست که بگوئیم تصدیق خود بایع، بایعی که خودش کِیل کرده است.

احتمال دوم: «بتصدیقه» اضافه مصدر به مفعول باشد که در نتیجه آنچه منطبق بر طریق عرفی است این است که بایع کِیل کند و این مشتری تصدیق کند کِیل بایع را، این یک مقدار در عرف موجود است. در میان مردم و عرف، اینکه یک کسی کِیل کند و دیگری هم تأیید کرد و بعد از تأیید معامله را انجام بدهند، «هذا طریقٌ عرفیٌ»، اما روایت ظهوری در این ندارد، بلکه «بتصدیقه»، ظهور در این دارد که از باب اضافه‌ی مصدر به فاعل می‌باشد.

بنابراین، مرحوم امام می‌فرماید اولاً ظهور در این دارد که از باب اضافه مصدر به فاعل است (‌فاعل یعنی خود بایع که کیل کرده)، ثانیاً اگر کسی ظهور در این را نیز انکار کند، همین احتمال در اینجا سبب می‌شود مرحوم شیخ به این روایت بر مدعای خودش نتواند استدلال کند.

ارزیابی اشکال مرحوم امام بر شیخ انصاری

در پاسخ از اشکال مرحوم امام و در دفاع از شیخ انصاری می‌گوئیم در روایت فاعل «یأخذ»، «مشتری» است، فاعل تصدیق نیز باید مشتری باشد، «یأخذ لتصدیقه» یعنی «لتصدیق المشتری هذا الکیل». بنابراین، این اشکالی هم که مرحوم امام بر کلام شیخ انصاری نسبت به مرسله داشتند (غیر از آن مبنایی که ما در بحث إخبار البایع اختیار کردیم) صحیح نبوده و می‌شود از این روایت، تصدیق طریق عرفی را استفاده کرد و منافات با تصدیق عرفی بودن ندارد.

نکته: اصلاً بایع غیر از إخبار یک چیزی زائد بر إخبار، به نام تصدیق ندارد، مثل این است که شما بگوئید من دارم یک خبری به شما می‌دهم، خبر خودم را خودم تصدیق می‌کنم، این لغو است و اصلاً معنا ندارد، عرفیّت ندارد.

تا اینجا، شیخ انصاری می‌فرماید از روایات همین طریق عرفی عقلایی استفاده می‌شود یعنی مثلاً فرض کنید همان‌گونه که ادله‌ی حجّیت خبر واحد، خبر واحد را (که امر عرفی عقلائیست و عقلا هم در امورشان به خبر واحد اعتنا می‌کنند) حجت می‌کنند، این ادله و روایات نیز، إخبار بایع در مقدار کِیل در مبیع را، به عنوان یک طریق عرفی عقلائی حجّت قرار داده‌اند.

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

مرحوم امام بعد از اشکالاتی که می‌کنند می‌فرماید: «و مع ذلك لا تدلّ هذه و لا التي قبلها، على اعتبار الخبر طريقاً عرفيّاً إلى الواقع مطلقاً»؛ از این روایات طریقیت عرفی به واقع استفاده نمی‌کنیم، «بل غاية الأمر أنّه مع قيام الطريق أو الطريق العرفيّ، يصحّ البيع»؛ بلکه ما از این روایات استفاده می‌کنیم چنین عنوانی را که اگر چیزی طریق الی الواقع بود یا عرفی باشد (یعنی اگر چیزی به عنوان طریق به غیر واقع شد)، بیع صحیح است.

ایشان می‌فرماید ممکن است بگوئیم دلیل صحّت این است که مجرد إخبار بایع، موجب خروج از جزاف است یعنی معامله دیگر جزافی نیست. یا اینکه بگوئیم مجرد إخبار بایع، موجب أمن از وقوع در ضرر است (یعنی تا بایع إخبار کرد، مشتری در ضرر و در خطر قرار نمی‌گیرد). می‌فرماید اگر دلیل صحّت را رفع غرر به معنای خطر قرار دادیم، می‌گوئیم إخبار بایع در اینجا موجب امن از ضرر و خطر است. خود بیع وقتی مبنیاً بر این مقدار کِیل واقع می‌شود، چون بالأخره مبنیّ بر این شرط است، اگر بعداً تخلف پیدا کرد خیار وجود دارد و با وجود خیار، دیگر خطری وجود ندارد.

خلاصه آنکه؛ تا اینجا مرحوم امام در مقابل شیخ انصاری می‌گویند ما نمی‌توانیم بگوئیم چون این یک طریق عرفی است، شارع آمده این را ملاک قرار داده و معتبر کرده است، بلکه ممکن است شارع می‌خواهد جزاف نباشد یا اینکه شارع می‌خواهد مشتری در امن از ضرر باشد و یا اینکه شارع می‌خواهد مشتری در خطر قرار نگیرد و چون در اینجا خیار وجود دارد، اگر تخلف پیدا کند نه خطری وجود دارد و نه ضرری. از این رو، به مجرد إخبار مسئله از جزاف خارج می‌شود، کجای اینها این است که بگوئیم شارع این را به عنوان یک طریق عرفی امضاء کرده و این را معتبر دانسته است؟!

مرحوم امام در پایان، مطلب مهم‌تری بیان کرده و می‌فرماید اصلاً چه اشکالی دارد بگوئیم شارع روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» (که غرر به معنای جهالت باشد) را به إخبار بایع تخصیص زده است؟! شارع می‌گوید اگر بایع إخبار کرد، ولو جهالت هم وجود دارد، اما اینجا اشکالی ندارد، مثل اینکه در باب ربا که این همه ادله در باب حرمت ربا وجود دارد (که از زنای در مسجد الحرام با محارم بدتر است)، اما تخصیص می‌خورد که بین پدر و پسر اشکالی ندارد، از کافر می‌شود ربا گرفت.^[2]

این قدرت فقاهت است که به یک مجتهد و فقیهی این جرأت را می‌دهد که در اینجا چه اشکالی دارد که «نهی النبی عن بیع الغرر» در اینجا تخصیص می‌خورد، آنجا که بایعی در یک معامله‌ای إخبار کند، شما ولو جهالت داشته باشید، اما اشکالی ندارد. بنابراین، تمام این نکاتی را که مرحوم امام بیان می‌کند بدین خاطر است که آنچه در ذهن مرحوم شیخ بوده (که شارع این را به عنوان یک طریق عرفی عقلایی اعتبار کرده) را ردّ کند.

ثمره اختلاف دیدگاه مرحوم امام و شیخ انصاری

اگر در یک زمانی این طریق عرفی عقلایی از بین رفت، مرحوم شیخ باید از این دیدگاه خود دست بردارد یعنی اگر ما گفتیم شارع یک موردی را به عنوان طریق عرفی قبول کرده، به این معناست که مادامی که عند العرف این طریقیت دارد، حجت است، اما اگر زمانی شد که مردم گفتند ما دیگر به إخبار بایع توجهی نداریم، باید بگوئیم آن موقع این روایات از کار بیفتد؟ چون عرف و عقلا، موضوعیت دارد و شارع این را به عنوان طریقٌ عرفیٌ معتبر کرده است.

به بیان دیگر؛ یک وقت می‌گوئیم این طریقٌ عرفیٌ، شبیه حکمت در قضیه است یا مثلاً از دواعی بوده است، اشکالی ندارد و با از بین رفتن این طریق عرفی، حجیت إخبار البایع از بین نمی‌رود، اما اگر گفتیم شارع طریق عقلاء را، به عنوان اینکه طریقٌ عرفیٌ شارع حجّت کرد، اگر یک زمانی قانون معاملات بهم بخورد و اصلاً پشیزی برای این کار بایع ارزش قائل نشوند (و بگویند هر کسی خودش مثلاً یک دستگاهی دارد که با یک اشاره می‌فهمد که این چند کیلو است) و کاری به بایع ندارد، در این صورت إخبار البایع حجت نیست، مانند اینکه شارع می‌گوید این عالم را اکرام کند «ما دامت کونه متقیا»، وقتی تقوا نداشت وجوب اکرام از بین می‌رود.

نتیجه آنکه؛ اگر إخبار البایع، یک زمانی طریقیت عرفی‌اش را از دست داد، باید بگوئیم این روایت از کار می‌افتد، اما طبق این روشی که مرحوم امام دارند (یا آن مبنایی که ما در این بحث پیدا کردیم)، می‌گوئیم جزاف نباید باشد، إخبار البایع مثلاً از جزاف خارج می‌کند؛ خواه طریقیت عرفیه داشته باشد یا نداشته باشد. می‌فرماید إخبار البایع، باعث خروج از غرر به معنای خطر یا أمن از ضرر باشد که اگر تخلف بود، می‌گوئیم به مجرد الخیار ضرر و خطری نیست، یا می‌گوئیم این ادله تخصیص زده «نهی النبی عن بیع الغرر» را، که در این صورت، تا روز قیامت حجیت این روایت إخبار البایع، باقی است.

یا طبق قاعده‌ی من ملک می‌گوئیم «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، کاری نداریم که این طریق عرفی است یا نه؟ (اگرچه قبلاً عرض کردیم که یکی از ادله خودِ قاعده‌ِ من ملک هم، سیره عقلاست، اما در خصوص إخبار بایع، کاری نداریم طریق عرفی است یا نیست؟) مالک است و إخبار می‌کند. پس این هم به نظر ثمره‌ِ بسیار خوبی شد که بین کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم امام هست.

بعد مرحوم امام می‌فرماید: «و کیف کان لا مخصِّص»؛ به نظر ما از این روایات طریق عرفی استفاده نمی‌شود و مخصصی برای موثقه‌ی سماعه نیست، «فهي بإطلاقها تدلّ علىٰ صحّة البيع مع الرضا بكيل البائع، و دليل علىٰ أنّ الإخبار من البائع سواء كان ثقة أم لا، أو مورد تصديق المشتري أم لا موجب لصحّة البيع»^[3]، اطلاقاتی که قبلاً هم عرض کردیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِصَّ فَيَكِيلُ بَعْضَهُ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 344‌، ح22712-3.

[2] ـ نکته: ما وقتی قاعده‌ی الزام را بحث می‌کردیم، آنجا یکی از نکاتی که رسیدیم همین است که گفتیم شارع که این همه راجع به ربا مذمت فرموده، چطور می‌شود بگوئیم می‌توانید از کافر ربا بگیرید و عیبی ندارد، ما به این تفتن پیدا کردیم که چون کافر در دین خودش (ولو دین محرّمش) ربا را حلال می‌داند و می‌گوید گرفتن و دادن ربا اشکالی ندارد، ما الآن به مقتضای دین او عمل می‌کنیم و الزامش می‌کنیم بما آنچه که خودشان ملزم هستند «الزموهم علی انفسهم»، البته این یکی از تعابیر قاعده الزام است. ما شش تعبیر در آنجا پیدا کردم.

[3] ـ «و إمّا‌ مرسلة ابن بكير و فيها إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، و إمّا أن يكيله كلّه، و هي علىٰ خلاف المقصود أدلّ؛ لأنّ الظاهر إضافة المصدر إلى الفاعل، و إضافته إلى المفعول تحتاج إلى التقدير المخالف للأصل. فيكون المراد علىٰ هذا الاحتمال الأقرب: أنّه إمّا أن يأخذ بتصديقه تحقّق الكيل، و لازمه جواز الاتكال علىٰ قوله مطلقاً، و إمّا أن يكيل الكلّ إذا لم يصدّقه، و لا أقلّ من حصول هذا الاحتمال. و مع ذلك لا تدلّ هذه و لا التي قبلها، على اعتبار الخبر طريقاً عرفيّاً إلى الواقع مطلقاً، بل غاية الأمر أنّه مع قيام الطريق أو الطريق العرفيّ، يصحّ البيع، فيمكن أن يكون وجه الصحّة الخروج عن الجزاف، إن كان المعتبر في الصحّة ذلك. أو الأمن من الوقوع في الضرر و الخطر بإخباره، إن كان المعتبر هو رفع الغرر بمعنى الخطر المعامليّ، كما تقدّم من ملازمة الإخبار في المقام لوقوع البيع مبنيّاً عليه، و معه يؤمن الخطر؛ لثبوت الخيار مع التخلّف، أو لتخصيص دليل الغرر إذا كان المراد منه الجهل، و كذا ما هو بمثابته. و كيف كان: لا مخصّص لموثّقة سماعة، فهي بإطلاقها تدلّ علىٰ صحّة البيع مع الرضا بكيل البائع، و دليل علىٰ أنّ الإخبار من البائع سواء كان ثقة أم لا، أو مورد تصديق المشتري أم لا موجب لصحّة البيع. و هذا هو الموافق لدعوىٰ عدم الخلاف، كما عن «الرياض» و لما عن «التذكرة» من الإشعار بالاتفاق.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 396‌-395.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

ادامه اشکالات مرحوم امام بر شیخ انصاری

ارزیابی اشکال مرحوم امام بر شیخ انصاری

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

ثمره اختلاف دیدگاه مرحوم امام و شیخ انصاری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .