ما می خواهیم عرض کنیم استدلال به این ذیل برای این مختار ما درست نیست چون روایت در مقام بیان این جهت اصلاً نیست، روایت فقط در مقام این است که اگر طعامی نه کیل شود نه وزن شود معامله باطل است، حالا کیل در کجا معتبر است؟ در مکیلات، وزن در موزونات، آیا جای کیل می‌تواند وزن بیاید یا نه؟ این روایت در مقام بیانش نیست، روایت می‌گوید آنچه کیل شده یا وزن شده معامله‌اش صحیح است، آنچه نه کیل شده و نه وزن شده، معامله‌اش باطل است، اما کجایش دلالت دارد بر اینکه اگر مکیل وزن شده باشد معامله‌اش باطل است. ما عرض می‌کنیم نه دلالت بر صحت این مطلب دارد و نه دلالت بر بطلان.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌17، ص: 346.

[2] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص: 335‌: و قد يستدل عليه بموثقة سماعة قال سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن بغير كيل و لا وزن، فقال: أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه، و لم تكله و لم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن و قلت له عند البيع إني أربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس.و فيه انه لا دلالة في الرواية على ذلك، فان الظاهر من الرواية أن إتيان الكيل و الوزن على سبيل اللّفّ و النّشر و كان نظر الامام(ع) الى اعتبار كل من الوزن و الكيل في كلّ من الوزن و الكيل و ليس نظره(ع) الى كفاية كل منهما عن الأخر و يؤيد ذلك التعبير بلفظ أو في ذيل الرواية فيكون الظاهر من الرواية أن كلّ من الكيل و الوزن معتبر في كل من المكيل و الموزون فمفهوم القضية الشرطية أنه إذا لم تشتر المكيل بكيل و الموزون بالوزن فيكون باطلا فإطلاق المفهوم شامل لبيع المكيل بالوزن و بيع الموزون بالكيل فيحكم بعدم الجواز و يقرّب ما ذكرناه من اللّف و النّشر أنه(ع) عطف الوزن على الكيل بقوله(عليه السلام) في طعام قد كيل و وزن إذ ليس من المحتمل اعتبارهما معا في المكيل و الموزون.