- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا دلیلی وجود دارد بر اینکه ثمن باید در بیع معلوم باشد (و متبایعان علم به مقدار ثمن داشته باشند) یا خیر؟ و اگر ثمن مجهول شد، این معامله باطل است یا خیر؟ تا اینجا اجماع را مطرح کردیم، روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» را هم مطرح کردیم و این روایت را هم مورد بحث قرار دادیم، روایتی که یک مقداری از جهت دلالت بحث داشت. روایت دیگری را نیز مطرح کرده و فرمایش امام(رضوان الله علیه) را هم در مورد این روایت مطرح کردیم.

بیان شد که این روایت اگر اشکالی از نظر متنی داشته باشد، اما این نکته از روایت استفاده می‌شود که عدم علم به نسبت دینار به درهم، موجب بطلان معامله است، «لا یدری کم الدینار من الدرهم» این مقدار را دلالت دارد بر اینکه (نسبت مقدار دینار به درهم چقدر است) جهل وجود دارد! حال اگر کسی گفت سند روایت ضعیف است، نمی‌شود استدلال کرد، اگر کسی گفت «کره یُکرَه» به معنای همان کراهت در مقابل حرمت است، در این صورت نیز نمی‌تواند استدلال کند، اگر این اشکالات را حل کردیم، فقط این نکته را می‌توانیم از روایت استفاده کنیم.

تفاوت کلام مرحوم امام با محقق خویی این است که مرحوم خوئی می‌فرماید اولاً «یُکَره» به معنای کراهت است. ثانیاً اگر به معنای حرمت هم باشد، حرمت در معاملات دلالت بر فساد ندارد یعنی بلافاصله این قاعده‌ی اصولی را در همین روایت جاری می‌کنند و مسئله را تمام می‌کنند که نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد^[1]، اما مرحوم امام می‌فرماید اینجا قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع داریم و به قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع، ما فساد را از آن استفاده می‌کنیم. ما هم عرض کردیم خود «یُکَره» در روایات بیشتر در حرمت استعمال می‌شود تا در کراهت اصطلاحی. پس ما نیز از مرحوم امام تبعیت کرده و می‌گوییم لولا مسئله‌ی اشکال سندی، دلالت روایت بر این مدعا تمام است.

بررسی دومین روایت در مسأله

روایت دوم در کتاب وسائل الشیعه است: «و بإسناده (یعنی اسناد شیخ طوسی، چون قبلش آن روایتی که نقل می‌کند می‌گوید محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن یحیی العطار و در این خبر می‌گوید بإسناده یعنی همان شیخ طوسی) عن محمد بن احمد بن یحیی عن بنان بن محمد (که همان عبدالله بن محمد بن عیسی اشعری قمی است که ثقه است) عن أبیه (که او هم ثقه است) عن ابن المغیرة (که او هم ثقه است)، عن السکونی (که عامی موثق است) عن جعفر (یعنی جعفر بن محمد الصادق(علیه السلام)) عن أبیه عن علیٍ(علیه السلام)» این روایت سندش خوب است. افرادی که در سند قرار دارند هیچ کدام مشکل ندارد، منتهی روایت موثقه است؛ چون در آن سکونی وجود دارد.

امام صادق «عن أبیه عن علی(علیهم السلام) فی رجلٍ یشتری السلعة (سلعه یعنی متاع و جنس) بدینارٍ غیر درهمٍ»؛ یک مردی متاعی را می‌خرد و در مقابلش ثمن را دینار غیر درهم قرار می‌دهد (دیناری که إلا یک درهم است)، «إلی أجلٍ» تا یک زمانی، می‌گوید این جنس را خریدم پولش دینار منهای یک درهم که دو ماه دیگر به تو می‌دهم، «قال(علیه السلام) فاسدٌ»، اینجا دیگر کلمه‌ی «کره، یکره» ندارد و تصریح می‌کند که این معامله فاسد است «فلعلّ الدینار یصیر بدرهمٍ»؛^[2] شاید در زمان اجل که باید ثمن پرداخت شود، دینار به اندازه‌ی یک درهم باشد یعنی الآن در حین معامله مثلاً دینار نُه درهم است (و دینار منهای یک درهم، الآن در حین معامله معنا دارد)، اما در زمان پرداخت هر دیناری مساوی با یک درهم می‌شود.

بیان دو احتمال در روایت

در این روایت دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول: ابتدا می‌توان گفت چون نمی‌دانیم نسبت دینار به درهم در هنگام اجل چقدر است،‌ در نتیجه جهل داریم به مقدار ثمن، لذا معامله باطل است. بنابراین علت بطلان معامله را جهل به مقدار ثمن قرار دادیم در نتیجه مدعا اثبات می‌شود.

احتمال دوم: اینکه امام(علیه السلام) می‌فرماید: «فلأن الدینار یصیر بدرهمٍ»؛ علتش این است که می‌خواهد بگوید این معامله می‌شود معامله‌ی بدون ثمن، به این بیان که مشتری در معامله می‌گوید من این را از تو می‌خرم به یک دینار منهای یک درهم، و فرض این است که دو ماه دیگر یا دو سال دیگر که بخواهد دینار را بدهد، دینار به اندازه‌ی یک درهم است، اگر یک درهم از آن کم شود (یعنی دینار منهای دینار) به این معناست که اصلاً در معامله ثمنی وجود ندارد. این یعنی امام(علیه السلام) نمی‌خواهند مسئله‌ی جهل را مطرح کند، بلکه می‌خواهد بفرماید آینده ممکن است دینار بشود یک درهم، تو هم که الآن در حین معامله گفتی دینار منهای یک درهم، اگر دینار به اندازه‌ی یک درهم بود، یک درهم هم کم شود، چیزی از آن باقی نمی‌ماند، پس معامله می‌شود بیع بلا ثمن.

بنابراین سؤال راوی این است که می‌گوید یک سلعه‌ای را بخرد و ثمنش را دینار منهای یک درهم قرار بدهد، اگر حین معامله باشد، فرض کنید هر دیناری ده درهم است و یک درهمش کم می‌شود می‌گوئیم نُه درهم را بده، ولی اینجا مسئله‌ی اجل مطرح شده و معامله نسیه است، جنس را الآن می‌گیرد و می‌گوید پول را بعداً می‌دهم، امام(علیه السلام) می‌فرماید فایده ندارد؛ زیرا ممکن است بعداً هر دیناری مساوی یک درهم باشد، این هم گفته یک درهم کم می‌کنم می‌شود بیع بلا ثمن، اتفاقاً ظهور این روایت در اینکه بطلان این معامله از باب بیع بلا ثمن است، بیشتر از این است که بگوئیم بطلان معامله از باب جهل به مقدار ثمن است.

خلاصه آنکه؛ می‌خواهیم ببینیم امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این روایت منشأ بطلان معامله را چه چیزی قرار داده‌ است؟ منشأ بطلان معامله را جهل به مقدار ثمن قرار داده یا اینکه اینجا بیع بلا ثمن است؟ از یک طرف می‌گوئیم ثمن در حین معامله ذکر شده، در حین معامله و در حین عقد هم اگر یک درهم از دینار کم کنیم چند درهم باقی می‌ماند. پس در انشاء بیع بلا ثمن نیست، اما وقتی بخواهد اداء کند تنزل می‌کند. نمی‌شود بگوئیم امام(علیه السلام) واقعاً این احتمال دوم را می‌گوید (که بیع بلا ثمن باشد).

در نتیجه باید روی کلمه «لعلّ» تکیه کنیم و بگوئیم این یک جنبه‌ی مبالغی دارد یعنی امام(علیه السلام) می‌خواهد بفرماید شاید یک دینار بشود یک درهم، هیچ وقت هم چنین چیزی در واقع محقق نمی‌شود. یک وقت تنزل کم است و اینجا اشکالی ندارد مانند اینکه در حین معامله، دینار ده درهم بوده و در حین اداء دینار نُه درهم شده، هشت درهم شده، تنزل فاحش نیست، این را امام(علیه السلام) اشکال نمی‌کند، اما امام(علیه السلام) می‌خواهند بفرمایند چون ممکن است تنزل فاحش کند، یک دینارِ در حین معامله اگر در حین اداء تنزل کرد، تنزلش هم تنزل زیادی باشد، معامله فاسد است.

بنابراین، عبارت «فلعل الدینار یصیر بدرهمٍ» برای این است که تنزل فاحش است. روی این ملاک امام(علیه السلام) این معامله را می‌گوید باطل است یعنی جایی که در حین معامله ثمن معیّن است، اما در حین الاداء تنزل فاحش کرده، بگوئیم اینجا درست نیست. نظیر این مسئله در زمان خودمان این است که کسی مهریه را در حین عقد قرار می‌دهد، حین اداء یک تنزل خیلی فاحشی کرده، باید بگوئیم اینجا این مهر در اینجا درست نبوده و باید الآن مهر المثلش را بپردازد.^[3]

بنابراین، این عبارت «لعلّ الدینار یصیر بدرهمٍ» را بیاوریم روی اینکه اگر در حین اجل تنزل فاحش باشد، این معامله فاسد است، اما اگر تنزل فاحش نباشد اشکالی ندارد و معامله صحیح است. در حین معامله دینار ده درهم بوده، اما در حین اداء دینار هشت درهم شده اشکالی ندارد. این خرید و فروش‌هایی که با دلار انجام می‌دهند خیلی مهم است، الآن می‌گوید این جنس را فروختم به صد دلار، در زمان ما هر دلاری 3500 تومان است. بعد که می‌خواهد ادا کند هر دلاری سه هزار تومان می‌شود.

بررسی احتمالات در روایت دوم

احتمال اول: اینکه بگوئیم روایت می‌گوید اگر در حین معامله شما ندانید که در زمان فرا رسیدن اجل، قیمت چطوری می‌شود، معامله باطل است، منتهی اشکالش این است آنچه مطابق روایات دیگر است، حین البیع باید ثمن معین باشد، در تمام معاملات پول بعداً کم و زیاد می‌شود و تغییر پیدا می‌کند، نمی‌شود بگوئیم ملتزم شد. ما اگر بگوئیم روایت می‌گوید اگر در حین معامله ندانید که در حین اجل قیمت کم می‌شود یا زیاد، معامله باطل است، بسیاری از معاملات را باید حکم به بطلانش کنیم.

احتمال دوم: اینکه بگوئیم روایت در مقام بیان جهل به مقدار ثمن نیست، بلکه می‌خواهد بگوید این بیع بلا ثمن است. که باز می‌گوئیم این خیلی خلاف ظاهر است و ظاهرش این است که ثمن در آن ذکر شده است.

احتمال سوم: اینکه بگوئیم امام(علیه السلام) در مقام تنزل فاحش است، می‌گوئیم در معامله‌ی نسیه، از روایت این را استفاده می‌کنیم که در معامله نسیه (که بعداً می‌خواهیم پول بدهیم)، باید ارزش پول در زمان ادا با ارزش پول در زمان معامله خیلی تفاوتی نکرده باشد. این را می‌توان از روایت به خوبی استفاده کرد و شاید این اظهر همه‌ی احتمالات است که این روایت کاری به جهل به ثمن ندارد و می‌گوید ارزش پول در زمان ادا با ارزش پول در زمان معامله، نباید تفاوت فاحشی کرده باشد، اگر تفاوت فاحش کرد، این کشف از این می‌کند که این معامله باطل است.

روایت سوم در مسأله

روایت سوم نیز در کتاب وسائل الشیعه آمده است: «و عنه (یعنی بإسناد شیخ طوسی) عن محمد بن احمد بن یحیی عن علیٍ (که این علی مجهول است)، عن ابی جعفر (که کنیه‌ی احمد بن محمد بن خالد برقی است) عن أبیه (که محمد بن خالد است) عن وهب (که وهب بن وهب هم توثیق ندارد)، عن جعفر عن أبیه» این روایت سندش مشکل دارد.

از امام صادق و ایشان هم از پدرش(علیهما السلام) «أنه کره أن یشتری الرجل بدینار إلا درهم»؛ امام(علیه السلام) کراهت دارد اگر کسی بگوید من این را می‌خرم و ثمن را دینار منهای یک درهم یا منهای دو درهم قرار می‌دهم «نسیئةً»؛ بگوئیم پول را هم بعداً خواهم داد «و لکن یجعل ذلک بدینار إلا ثلثا»؛ اما اگر بگوید یک دینار به استثنای ثلث دینار، «الا ربعاً الا سدساً أو شیئاً یکون جزئاً من الدینار»؛^[4] اگر چیزی از خود دینار کم کند، اشکالی ندارد یعنی بگوید ثلث دینار، ربع دینار و نگوید یک درهم را از آن کم کنید، بلکه بگوید یک سوم دینار (مثلاً می‌گوئیم الآن دینار، ده درهم است و بعداً دینار چقدر است؟ می‌گوئیم شش درهم است، اگر گفت ثلث دینار، باید در بعد ثلث دیناری که الآن هست، باید از آن دینار کم بشود).

این روایت هم می‌گوید نیائید اسم درهم را بیاورید و بگوئید یک درهم یا دو درهم کم کنید، این مشکل می‌شود، اما از خود دینار یک سهم مشخصی کم کنید. باز یک احتمال دیگری وجود دارد که به عنوان وزن دیگر سهمی کم کنید یعنی بگوئیم دینار را وزن کنید، بعداً یک سوم یا یک چهارم یا یک ششم را کم کنید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «فإنه روى عن أبى جعفر(عليه السلام) أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدينار من الدراهم. و فيه أن غاية ما يستفاد منها أن المعاملة المذكورة مكروهة فهي أعم من الحرمة، على تقدير إرادة الحرمة منها فهي لا تدل على الفساد لعدم الملازمة بين الاحكام التكليفية و الأحكام الوضعية فتحصل أنه لا دليل خاص على اعتبار العلم بقدر الثمن في البيع» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص318‌.

[2] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ- قَالَ فَاسِدٌ فَلَعَلَّ الدِّينَارَ يَصِيرُ بِدِرْهَمٍ.» وسائل الشيعة، ج‌18، ص80‌، ح23197.

[3] ـ نکته: این بحث را در باب دیون مطرح کردیم که اگر کسی 30 ـ 40 سال پیش پولی را به شخصی قرض داده، الآن آن مقترض می‌خواهد قرض خودش را ادا کند، بگوید 40 سال پیش به من ده تا تک تومانی دادی و این هم پول شما، ما آنجا گفتیم اگر در حین ادا تنزل، تنزل فاحش باشد، درست نیست و باید به قیمت روز یا ثمن المثل را بپردازد. یا در باب مهریه می‌توانیم بگوئیم اگر تنزل فاحش باشد، یا به قیمت روز و یا مهر المثل این زن را بپردازد.

[4] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع) أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَماً- وَ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً- وَ لَكِنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ بِدِينَارٍ- إِلَّا ثُلُثاً وَ إِلَّا رُبُعاً وَ إِلَّا سُدُساً- أَوْ شَيْئاً يَكُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّينَارِ.» وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 81‌، ح23198- 3.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

بررسی دومین روایت در مسأله

بیان دو احتمال در روایت

بررسی احتمالات در روایت دوم

روایت سوم در مسأله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .