- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید که اولاً؛ مالیّت در حقیقت بیع و در مقوّمات بیع نیست، همچنین بیان شد که وقتی ما بیع را، تبادل الاضافات می‌دانیم یا تملیک عینٍ بمالٍ یا بعوضٍ می‌دانیم (که خود مرحوم شیخ هم همین را اختیار کردند)، باید به این نتیجه برسیم که در حقیقت بیع و از مقوّمات بیع مالیّت نیست.

ثانیاً؛ وقتی گفتیم مالیت، که از مقومات نیست (یعنی در جایی که مال هم نباشد اما بیع هست)، آیا این از شرایط صحّت هست یا خیر؟ برای اینکه این قسمت بررسی شود ما باید ببینیم که اولاً تعریف مال چیست؟‌ و ثانیاً مالیّت عند الجمیع یعنی جمیع العرف ملاک است یا اینکه این هم یک امر نسبی است. بلا اشکال آنجایی که یک چیزی اصلاً مال نیست و ارزش ندارد، نه عند العرف و نه عند طائفةٍ و نه عند شخصٍ واحد، اصلاً هیچ مالیّتی ندارد یک ذره خاک. این یک ذره خاک نه نوع مردم، نه طایفه‌ای از مردم، نه شخص خاصی این را مال نمی‌داند، حال اگر این مقدار از خاک به هزار تومان فروخته شود، این مسلّم بیعش بیع فاسد است.

بررسی تعریف اول مالیت

در تعریف مالیّت گفتیم دو تعریف وجود دارد؛ تعریف اول: اینکه «ما یبذل بإزائه مالٌ»، مال چیست؟ آن است که به ازاءش مال بذل می‌شود، اگر یک چیزی در مقابلش چیزی که مالیّت دارد بذل شود مال است.

آقایان گفتند این تعریف دوری است، به هر حال یک فحصی در کلمات فقها کنید، این تعریف در کلمات کم هم نیست، آیا فقهایی که اینطور تعریف کردند متوجه دوری بودن این تعریف نبودند؟ به نظر ما این تعریف دوری نیست، تعریف از این جهت اشکالی ندارد؛ زیرا می‌گوئیم مال چیست؟ مال آن است که به ازای آن یک مالی داده می‌شود یعنی اگر یک چیزی مشکوک المالیّه است، رفتیم در بازار دیدیم در بازار به ازای آن یک چیزی که معلوم المالیه است در مقابلش می‌دهند این می‌شود مال، پس آن مال معرَف یعنی مشکوک المالیه و مالی که در تعریف هست می‌شود معلوم المالیه، این دور نیست که بگوئیم این تعریف عنوان دوری را دارد.

اشکالی که بر این تعریف وارد است این است که ما نیامدیم یک ضابطه‌ی کلی ارائه بدهیم، بالأخره در جایی هم که نمی‌دانیم در مقابلش مال قطعی داده می‌شود یا نه؟ یک مال مشکوک داریم که می‌رویم در بازار هم نمی‌دانیم، به این نتیجه هم نمی‌رسیم که آیا مال قطعی (یعنی معلوم المالیه) در مقابل این داده می‌شود یا نه؟

اینجا این تعریف، تعریفی است که عاجز است از اینکه به ما ضابطه‌ای را ارائه بدهد، باید تعریف جامع باشد (همین که می‌گوئید جامع افراد و مانع اغیار، این تعریف جامع افراد نیست). یک مواردی داریم که نمی‌دانیم معلوم المالیه در مقابلش داده می‌شود یا نه؟ ولی واقعاً مال است، پس از این جهت تعریف اشکال دارد، ولی از جهت دوری بودن اشکالی ندارد.

بررسی تعریف دوم مالیت

تعریف دوم: (تعریفی است که در کلمات قوم شده) می‌گویند مال «ما یرغب إلیه العقلاء»؛ آنچه عقلا به آن رغبت می‌کنند، این تعریف هم اشکالش این است که ممکن است یک چیزی برای یک شخص خاصی خیلی ارزش داشته باشد، اما «لا یرغب إلیه العقلا»، فرض کنید یک کسی عکسی از جدّ چندم خودش پیدا کرده و این آدم یک آدم بی‌سواد و کسی که اصلاً در جامعه تأثیرگذار نبوده و آدم عالمی نبوده و ارزشی هم ندارد، ولی برای خود این شخص ارزش دارد.

ممکن است کسی بگوید اینجا هم هر عاقلی نسبت به جدّش و عکس جدّش رغبت دارد. اگر یک چیزی برای یک نفر خیلی ارزش دارد، اما نوع عقلا رغبت که به او ندارند هیچ، از آن تنفر هم دارند.

این تعریف هم جامع افراد نیست، اشکالش این است که ممکن است یک چیزی «یرغب إلیه شخصٌ واحد و لا یرغب إلیه العقلا» باشد. پس این تعریف نیز (که یرغب إلیه العقلا) نمی‌تواند یک تعریف جامعی باشد، حتّی مثل امام(رضوان الله تعالی علیه) که می‌فرمایند کسانی که مالیت را در بیع معتبر می‌دانند این مالیّت عند جمیع العرف ملاک نیست، مالیّت عند طائفةٍ خاص ملاک نیست، حـتی اگر در نزد یک شخص مالیت داشته باشد آن هم کفایت می‌کند، نتیجه‌اش این می‌شود که ممکن است یک چیزی برای یک شخصی ارزش دارد ولی «لا یرغب إلیه العقلا».

تعریف سوم مالیت (تعریف محقق ایروانی)

یک بیانی را که می‌توان گفت بیان سوم برای تعریف مالیت است، محقق ایروانی دارد. ایشان اولاً قبول می‌کند که «المال ما یبذل بإزائه مال»، تعریف دوری است (مکرر عرض کردیم یک شخصیتی مثل مرحوم ایروانی که در سن 45 سالگی از دنیا رفته، حاشیه مکاسبش هست که مشحون از دقائق است، حاشیه کفایه‌اش هم مشحون از دقایق است، خودش هم در اصول صاحب مبنا بوده)، ایشان خودش می‌فرماید در مفهوم مال دو چیز معتبر است:

1) «حاجة الناس إلیه»، می‌فرماید اگر یک چیزی را مردم در امور دنیوی یا امور اخروی احتیاج داشتند این می‌شود مال، مثلاً خود قبر با قطع نظر از مُردن و امور اخروی چه ارزشی دارد که آدم قبلاً اینجا را بخرد، آن هم زیر زمین؟ دلِ زمین را بخواهد برای خودش بخرد، برای اینکه در امور آخرت و برای مردنش نیاز دارد. ایشان این توسعه را داده و می‌گوید آنچه مردم به آن احتیاج دارند در امور دنیا یا در امور آخرتشان.

2) «عدم امکان الوصول إلیه بلا إعمال عملٍ»؛ مال آن است که انسان بدون اینکه عملی را انجام بدهد به او نرسد، حتماً برای رسیدن به آن نیاز به عملی دارد. فرض کنید برای اینکه گندم بخواهد باید زراعت کند، طلا بخواهد باید برود سراغ معدن آن، هر چیزی که یک ارزشی دارد بالأخره یک نوع عملی لازم دارد و احتیاج به عمل دارد. بنابراین ایشان در تعریف خود دو ملاک می‌دهد.^[1]

بررسی تعریف سوم مالیت

بنا بر تعریف محقق ایروانی حتی مواردی که در آن حیازت لازم است (مثل ماهی‌های در دریا که انسان باید حیازت کند)، خود حیازت یک نوع عمل است و مال است، اما اشکال این است که قبل از اینکه عملی روی آن‌ها صورت بگیرد مال است، ظاهر تعریف ایروانی این است که بعد اعمال العمل می‌شود مال. ما با این قید دومی که ایشان آورده مخالفیم، قید دوم وجهی ندارد؛ زیرا لازمه‌ی قید دوم این است که بعد اعمال العمل می‌شود مال. در حالی که ماهی‌های داخل دریا قبل اعمال الحیازة مال است، مسلم است که آن‌ها مالیّت دارد، اما ملکیت ندارد.

ای کاش ایشان این قید را نمی‌آورد. مال آن است که مردم یا اشخاص به او احتیاج دارند، در امور دنیای‌شان یا مربوط به امور عقبایشان، این تعریف از تعریف «ما یرغب إلیه العقلا» وسیع‌تر است. می‌گویئم آنچه به آن نیاز دارند، حالا یا نیاز روحی، یا نیاز جسمی، همه‌ی مردم یا حتی یک نفر، اصلاً یک نفر یک مرض خاص پیدا کرده و این چیزی است که اصلاً عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند یک گیاهی که در کوهها و بیابان‌ها فراوان است و در مقابلش پول نمی‌دهند، برای معالجه می‌گویند خوب است استفاده شود، پس ملاک بر مال احتیاج است؛ احتیاج (نه تنها احتیاج جسمی) جسمی یا روحی باشد، مربوط به همه‌ی مردم باشد یا بعضی از مردم باشد یا حتی یک نفر، اگر یک نفر به چیزی محتاج شد برای این آدم می‌شود مال.

نتیجه آنکه ملاک دومی که محقق ایروانی ارائه داد، اصلاً وجهی ندارد و لزومی ندارد برای عنوان مالیّت، عمل صورت بگیرد، اما این قید اول ضابطه‌ی خوبی است یعنی «ما یحتاج إلیه الناس أو الأشخاص»، برای جسم‌شان یا روح‌شان، مثلاً ممکن است یک کسی بگوید من شما را اجیر می‌کنم برای اینکه بیائید در جلوی من بنشینید، این نشستن چه چیزی دارد؟ چه مالیّتی دارد؟ ولی برای این شخص ارزش دارد و این آدم از تنهایی درمی‌آید، خود همین مالیّت پیدا می‌کند و الا این عملی انجام نمی‌دهد خود نفس الحضور هیچ عملی نیست، اما برای این شخص مالیّت دارد، پس ما همین را قبول می‌کنیم و نتیجه هم می‌گیریم، البته این نتیجه را خود مرحوم ایروانی هم دارد.

بررسی نسبی بودن مالیت

تمام کسانی که می‌گویند «ما یبذل بإزاء المال»، «ما یرغب إلیه العقلا»، یا «ما یحتاج إلیه الناس»، همه قبول دارند که مالیّت یک امر واقعی نیست، مالیت یک امر نسبی است یعنی یک چیزی ممکن است در یک کشوری مال باشد و در یک کشوری مال نباشد، یک چیزی مثل لیوان آب در کنار دریا مالیّت ندارد، اما در کویر مالیّت دارد، یک ظرف خاک ممکن است در کوهستان مالیّت داشته باشد، اما در کف بیابان مالیّت نداشته باشد. بنابراین مالیّت یک امر واقعی نیست، بلکه یک امر نسبی است. اینکه می‌گوئیم مالیّت یک امر نسبی است و واقعیّت ندارد، معنایش این است که مالیّـت یک امر اعتباری است یا لااقل می‌تواند اعتباری هم باشد.

اثر اعتباری بودن یا واقعی بودن مالیت

ما یک بحث مفصلی داریم در اینکه اگر ارزش پول کم شد، ده هزار تومان در پنجاه سال پیش الآن با صد میلیون برابری می‌کند و ارزش آن خیلی کم شده! اینجا بحث این است که این انخفاض و این کم شدن، متعلق ضمان هست یا خیر؟ بعد آنجا این بحث را فقها مطرح می‌کنند که مالیت، یک امر واقعی است یا یک امر اعتباری است؟ و این ثمره دارد.

اگر بگوئیم واقعی است که در نتیجه می‌گوئیم این کاغذ پول، مالیّتش در خودش نیست، مالیّتش در مقدار طلایی است که پشتوانه‌ی این پول است (حرفی که خیلی از اقتصاددان‌ها می‌زدند و الآن هم نادری از اینها این حرف را قبول دارند، که پول یک کشور به پشتوانه‌ی طلایی است که آن کشور دارد، یا به پشتوانه‌ی نفتی است که آن کشور دارد یا به پشتوانه‌ی سلاح‌هایی است که آن کشور دارد)، بعد باید بیائیم نسبت سنجی کنیم بگوئیم مثلاً ده هزار تومان چقدر طلا می‌شود؟ پنجاه هزار تومان چقدر طلا؟ ضمان دیگر روی خود این پول نمی‌آید، ضمان می‌رود روی پشتوانه. وقتی شما این را تلف کردید، در حقیقت آن امر واقعی (که پشتوانه‌ی این پول هست) را تلف کردید، لذا می‌گوئیم ده هزار تومانِ پنجاه سال پیش با ده گرم طلا برابری می‌کرده، الآن هم باید ده گرم طلا بدهید.

اما اگر گفتیم مالیّـت یک امر واقعی نیست، مالیت یک امر اعتباری است (مثل این مثال‌هایی که در آب و خاک زدیم، می‌گوئیم این دولت می‌گوید من برای این ارزش قائلم، فردا هم می‌تواند همین ارزش را بردارد)، در اینجا دیگر خود شما ضامن هستید، ده هزار تومان دادید الآن باید ده هزار تومان بگیرید، نمی‌توانید بگوئید ده سال پیش ده هزار تومان چقدر بوده و چقدر می‌شده با آن کار کرده و الآن چقدر می‌شود با آن کار کرد؟! این اثر را آنجا دارد. بنابراین، کسانی که می‌گویند مالیّت واقعی نیست یک امر نسبی است، اینها همه باید مالیت را اعتباری بدانند.

نتیجه آنکه؛ حال که مال را این‌گونه تفسیر کردیم، مسلم این مالیت از شرایط صحّت بیع است یعنی اگر ما گفتیم یک چیزی را، نه مردم به او احتیاج دارند و نه طایفه‌ی خاصی و نه خود این شخص، نه در امور دنیایشان و نه در امور عقبایشان هیچ اثری ندارد بخواهد پول در مقابلش بدهد این اکل مال به باطل می‌شود و عنوان بیع را ندارد.

یک اختلافی بین امام و مرحوم محقق نائینی هست؛ مرحوم نائینی می‌فرماید در خوک و خنزیر شارع آمده مالیّت اینها را اسقاط کرده، امام(قدس سره) می‌فرماید مالیّـت قابل اسقاط نیست، یعنی شرع نمی‌تواند آنچه مال عند العرف است را اسقاط کند که در جلسه آینده بیان خواهد شد.^[2]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «قوله(قدس سره) لأنّ البيع لغة مبادلة مال بمال‌ اعتبار المالية في قوام البيع و تحقّق مفهومه عرفا محلّ منع فإن بيع حبة من الحنطة بيع و إن لم تكن الحبة مالا نعم ليس البيع بيعا عقلائيا ثم إنّ تعريف المال بأنه ما يبذل بإزائه المال في غاية الفساد فإنه من أخذ المعرّف في التعريف و الظّاهر أنه لا إشكال في اعتبار أمرين في تحقّق مفهومه أحدهما حاجة النّاس إليه في أمور دنياهم أو عقباهم و الثاني عدم إمكان الوصول إليه بلا إعمال عمل و من أجل ذلك تختلف ماليّة الأموال فيلاحظ في ذلك مقدار الحاجة و مقدار العمل و المشقّة الّتي يحتاج إليها في الوصول إلى المطلوب فالماء على الشّط لا يعدّ مالا ثم إذا بعد منه صار مالا و كلّ ما ازداد بعدا ازدادت ماليّته و ما ذكرنا هي الأموال و ما تتعلّق بها الرغبات أولا و بالذات و هناك أموال آخر كانت ماليّتها بالبناء على جعلها عوضا في المعاملات و إلّا فلا حاجة تتعلق بها ابتداء إلّا نادرا و هذا كالنّقود بل و سائر الجواهرات فإنّها من أعظم الأموال و الحاجة الّتي تتعلّق بها بلا واسطة كحلّها و جعلها جزءا من معجون كذا من أندر الحاجات و بالجملة فتحديد مفهوم المال بحيث يكون طردا و عكسا سالما من الإشكال في غاية الإشكال.» حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص: 165‌.

[2] ـ «ثمّ على فرض اعتبار الماليّة في ماهيّة البيع، فالمعتبر هو الماليّة‌ العرفيّة، فلو فرض كون شي‌ء غير مال بنظر الشارع الأقدس، و مالًا بنظر العرف، لا يضرّ ذلك بصدق «البيع» عليه، و ليس في وسع الشرع إسقاط الماليّة العرفيّة، بل ما هو في وسعه سلب الآثار مطلقاً أو في الجملة، لا سلب اعتبار العرف، فالخمر و الخنزير مال عرفاً، أسقط الشارع المقدّس آثار ماليّتهما، فلا ضمان في إتلافهما، و لا يصحّ بيعهما. إلىٰ غير ذلك. فما في بعض الحواشي: من أنّ الشارع أسقط ماليّتهما العرفيّة، ليس على ما ينبغي، فحينئذٍ لو شككنا في مورد في كون المبيع مالًا عند الشارع بالمعنى الذي قلناه، صحّ التمسّك بالعموم و الإطلاق بعد الصدق العرفيّ. بل لو شكّ في أنّ الشي‌ء الفلانيّ مال عند الشارع، و قلنا: بأنّ بعض الأشياء ليس بمال عنده، كما أنّ بعض الأشياء الذي هو مال عند قوم ليس مالًا عند قوم آخرين، صحّ التمسّك بالعموم؛ لأنّ موضوع العمومات هو المال العرفيّ، لا الشرعيّ.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 10‌-9.

برچسب ها :

جلسه 5 : دروس بیع - شرايط عوضين

۰۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۱

سلام و درود بیکران. امکانش هست پی دی اف تمام دروس رو یک جا دان کرد؟

پاسخ :

سلام علیکم متاسفانه چنین امکانی فراهم نشده است . در صورتی که نرم افزار تفقه را از کافه بازار دانلود کنید می توانید متن دروس را بر روی موبایل دانلود کرده و بدون نیاز به اینترنت مطالعه کنید.