- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که یکی از شرایطی که در مبیع معتبر دانسته‌اند مالیت است، در چند جلسه‌ی گذشته مطالبی را مطرح کرده و به این نتیجه رسیدیم که به نظر ما مالیّت معتبر نبوده و لازم نیست که مبیع مالیت داشته باشد. حال در برخی از عبارات فقها، این‌گونه وارد شده که مشهور بین فقها این است که در مبیع مالیّت معتبر است و معتبر بودن مالیت در مبیع را به مشهور هم نسبت دادند.

بررسی کلام محقق خویی در منهاج الصالحین

مرحوم خوئی در منهاج الصالحین‌شان فرمودند «المشهور علی اعتبار أن یکون المبیع هو الثمن مالاً یتنافس فیه العقلا»، به مشهور نسبت داده و بعد می‌فرمایند «و لکنّ الظاهر عدم اعتبار ذلک و إن کان الاعتبار احوط»^[1]، احتیاط استحبابی می‌کنند.

بیان شد که بر حسب ادله مالیّت معتبر نیست، یک کسی می‌خواهد چیزی را بفروشد، حقیقت بیع تبادل در اضافات است ولی لازم نیست که متعلقش حتماً مال باشد، ممکن است یک چیزی هم که مالیّت نداشته باشد مبیع قرار بگیرد ولی معامله انجام شود. اشاره‌ای که می‌کنیم این است که محقق خویی با اینکه مالیت را معتبر نمی‌دانند، بعد می‌فرمایند «الاعتبار احوط»؛ مالیت احتیاط مستحب است.

در باب عبادات برای احتیاط استحبابی مجالی وجود دارد، بگوئیم احتیاط مستحبی این است که این کار را انجام بدهیم، اما در باب معاملات (که معاملات یک امور امضائیه از طرف شارع است)، ما باید ببینیم آیا عقلا مالیّت را در مبیع معتبر می‌دانند یا خیر؟ اگر گفتیم عقلا معتبر نمی‌دانند می‌گوئیم معتبر نیست، شارع هم نیامده در یک دلیل خاص بر خلاف عقلا عمل کند و بگوید من مالیّت را معتبر می‌دانم، اگر بگوئیم معتبر هم می‌دانند معنایش این است که بدون مالیّت اصلاً این صحیح نیست، اما اینکه بگوئیم احتیاط مستحبی این است، یک مقداری برای ما وجه صناعی و وجه اجتهادی‌اش روشن نیست.

بنابراین اگر ما گفتیم این یک مسئله‌ی عقلائی است، عقلا معتبر می‌دانند یا خیر؟ احتیاط استحبابی در این جاها معنا ندارد، در خود فرمایش امام نیز راجع به یکی دیگر از شرایطی که در مبیع مطرح می‌کنند ایشان هم مسئله احوط را مطرح کردند، آنجا هم ما همین اشکال را خواهیم داشت.

پس ما اثبات کردیم که مالیّت در مبیع معتبر نیست و آنهایی که می‌خواهند مالیت را معتبر بدانند، عمدتاً همان «مبادلة مالٍ بمالٍ» یا به مسئله‌ی اجماع، یا حدیث تحف العقول (که مرحوم شیخ آورده) تمسک کردند که اشکال اینها همه در جلسات گذشته ذکر شد.

امام در متن تحریر می‌فرماید «متمولاً»^[2] یعنی ایشان این را قبول کردند که مالیت داشته باشد، ولی در کتاب البیع خود طبق آنچه ما قبلاً از فرمایش ایشان نقل کردیم فرمودند مالیّت اعتباری ندارد. من مکرر عرض کردم بین آنچه که در کتاب البیع استدلالی است و آنچه در فتوا است در کلمات امام اختلاف زیاد است و این هم طبیعی است، یک فقیهی در بحث‌های استدلالی یک جوری به میدان می‌آید، ولی وقتی می‌خواهد فتوا بدهد فتوا را به نحو دیگری مطرح می‌کند، امام در کتاب البیع مالیّت در مبیع معتبر نیست، اما در اینجا می‌فرمایند باید متمول باشد.

بررسی اعتبار مالیت عرفی در بیع

بحث دیگر این است بر فرضی که مالیّت معتبر باشد آیا مالیت عرفی معتبر است یا نه؛ اگر در نزد یک نفر فقط مال است، این هم کفایت می‌کند. امام(رضوان الله علیه) فرمودند اگر ما آمدیم مالیت را معتبر دانستیم مالیت عرفی لازم نیست باشد، همین که عند طائفةٍ یا عند شخصٍ خاص مالیّت داشته باشد کفایت می‌کند. قبلاً هم عرض کردم ممکن است یک عکسی مربوط به اجداد یک نفر برای هیچ کس ارزش ندارد، ولی نبیره‌ی آن آدم است و می‌خواهد این عکس را داشته باشد. لذا آن کسی که این عکس را در اختیار دارد می‌تواند به این آدم بفروشد.

مطلبی که ما می‌خواهیم به عنوان أقولُ بگوئیم این است که اصلاً محل نزاع در مالیت عرفیه است و الا اگر ما مالیت را اینقدر توسعه دادیم که دیگر نزاعی وجود ندارد، محل نزاع در اینکه آیا این باید مال باشد یا نه، همان است که عند العرف و عند نوع الناس به آن مال می‌گوئیم، بعد بگوئیم کسانی که می‌گویند مالیت باید داشته باشد، اگر یک چیزی را نوع مردم مال ندانند معامله‌اش باطل است و الا اگر آمدیم مالیت را توسعه دادیم و گفتیم ولو مالیّت عند شخصٍ واحد مالٌ، اصلاً نزاع لفظی می‌شود و نزاعی وجود نخواهد داشت.

دیدگاه محقق نائینی و امام درباره عدم مالیت خمر و خنزیر

محقق نائینی فرموده شارع متعال در برخی از موارد مالیّت را اسقاط کرده، فرمود خوک، خنزیر و شراب مالیّت ندارد و مالیتش را شارع آمده اسقاط کرده است.^[3] فرمایشی که امام در اشکال بر نائینی دارند آن است که شارع نمی‌تواند مالیت عرفیه را اسقاط کند، شارع می‌تواند حکم در اینجا مطرح کند و آثار را در اینجا منتفی کند، حالا یا تمام آثار یا بعضی از آثار. شارع می‌تواند بگوید اگر معامله‌ای روی خوک انجام شد، من باطل می‌دانم و بیع باطلی است، اما نمی‌تواند در اینجا مالیّت عرفیه را ثابت کند، حق هم با ایشان است.^[4]

توضیح آنکه؛ در یک سری اموری که شرع دخالت کرده، عرف نمی‌تواند آنها را به هم بزند و بالعکس، در یک سری اموری که عرف دخالت می‌کند شرع نمی‌تواند او را بهم بزند، هر کدام در میدان خاص خودشان حکومت دارند، عرف می‌گوید من این را مال می‌دانم، شارع به چه کیفیتی و به چه ملاکی بگوید مال نیست؟! بعد فقیهانی مثل مرحوم نائینی که این مطلب را مطرح کردند می‌گویند «المال علی قسمین، مال عرفی و مال شرعی»، این تقسیم باطل است ما دو جور مال نداریم بگوئیم این مال را عرف می‌گوید مال و این را شرع می‌گوید مال، نه! مال یک مفهوم و یک اعتبار عقلائی و عرفی است، عرف می‌گوید این هست و این نیست، آب کنار دریا را عرف مال نمی‌داند، حالا شارع می‌تواند بگوید من این را مال می‌دانم؟ نه.

یعنی همانطوری که در آن طرف قضیه اگر یک چیزی را عرف مال بداند، شارع نمی‌تواند اسقاط کند، اگر یک چیزی را عرف مال نداند شارع نمی‌تواند بگوید من این را مال نمی‌دانم، شارع نمی‌تواند بگوید یک قطره آب در کنار دریا که عرف او را مال نمی‌داند، من مال می‌دانم؛ زیرا حقّ دخالت و امکان دخالت شارع در آن نیست، شارع در دایره‌ی تشریع می‌تواند دخالت کند، بگوید آنچه عرف صحیح می‌داند را باطل می‌دانم، آنچه عرف باطل می‌داند من صحیح می‌دانم،‌ عرف می‌گوید مارّه اگر از درخت کسی که در کوچه افتاده خورد عرف این را باطل می‌داند، عرف می‌گوید غیر جایز است، اما شارع می‌گوید جایز است، در احکام شارع می‌تواند تصرف کند، در موضوعات شارع نمی‌تواند تصرف کند. شارع نمی‌تواند بگوید این مال هست یا این مال نیست!

امام(رضوان الله علیه) یک نتیجه‌ای می‌گیرند بر مطلب ایشان و می‌فرمایند اگر ما گفتیم مالیّت یعنی مالیت عرفی، (البته دیگر به این مطلبی که من عرض کردم تصریح نفرمودند که تقسیم باطل است یعنی بگوئیم یک مال شرعی داریم و یک مال عرفی و همین جا عرض کنم کلمات بعد از مرحوم نائینی را که ببینید، اینکه این مالٌ شرعاً لا عرفاً، عرفاً لا شرعاً فراوان است)، روی تحقیقی که امام دارند ارائه می‌دهند و توضیحی که ما عرض می‌کنیم این تقسیم درست نیست، ملاک مالیّت عرفی است، می‌گوییم شارع می‌گوید اگر قائل شدیم که در مبیع باید مال باشد و مال هم گفتیم همان مالیّت عرفیه است، می فرماید اگر در یک چیزی ما شک کردیم که «مالٌ عند الشارع صحّ التمسک بالعموم بعد صدق العرفی»، چون مال شرعی همان عرفی است، اگر دیدیم در عرف این را مال می‌دانند ما به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و به عمومات اینجا تمسک می‌کنیم.

ثمره اختلاف میان مرحوم امام و محقق نائینی

بحثی که اینجا بین امام و مرحوم نائینی هست ثمره دارد یعنی کسانی مثل مرحوم نائینی باید بگویند اگر شارع مالیّت این را اسقاط کرد، آن وقت باید در بیع میته به من یستحل بگویند مجازاً می‌گوئیم بیع، اما چون عده‌ای از علما گفتند وقتی شما گوشت میته را به کسی که میته را حلال می‌داند می‌فروشید می‌گویند برای رفع ید پول می‌گیرید، برای استنقاذ پول می‌گیرید، باید مجازاً این تصرفات را بکنند، کسانی که می‌گویند مالیّت ساقط است این تصرفات را باید بکنند، اما مثل مرحوم امام و ما هم به تبع امام می‌گوییم شارع نمی‌تواند اسقاط کند، چون دایره‌ی این اعتبارات مختلف است، اینجا جایی است که عرف فقط اعتبار می‌کند.

به بیان دیگر؛ حاکم در اینکه چه چیز مال است و چه چیز مال نیست فقط عرف است، شارع اصلاً نمی‌تواند بگوید چه چیز مال است و چه چیز مال نیست، مثل اینکه از شما می‌پرسند اگر در اینکه یک چیزی طلا است، بگوئیم شارع می‌گوید من این را طلا نمیدانم، نمی‌تواند چنین حرفی بزند! شارع نمی‌تواند بگوید من این را طلا می‌دانم در حالی که عرف طلا نمی‌داند، شارع بگوید این نوع نقره را من طلا می‌دانم، اینطور نیست، شارع نمی‌تواند تصرف کند، در اعیان خارجیه همینطور است، در اعتباریات عرفیه منحصر به خود عرف است و شارع نمی‌تواند دخالت کند.

خلاصه آنکه؛ شارع می‌گوید اینکه تو می‌گوئی مال است و معامله می‌کنی من این را صحیح می‌دانم یا باطل می‌دانم، اما تصرفی در موضوع نمی‌تواند داشته باشد. بعد نتیجه این می‌شود در چنین مواردی که این معاملات بین مسلمان و کافر یا بین دو کافر صورت می‌گیرد صحیح است. لذا چیزی به نام اسقاط مالیت عرفیه نداریم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن مالا يتنافس فيه العقلاء، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه، و لا جعله ثمنا، و لكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، و إن كان الاعتبار أحوط.» منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌2، ص23‌، مسأله85.

[2] ـ «القول في شروط العوضين‌ و هي أمور‌ الأول- يشترط في المبيع أن يكون عينا على الأحوط متمولا‌ سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره، فلا يجوز على الأحوط أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة أو عملا كخياطة الثوب أو حقا، و إن كان الجواز خصوصا في الحقوق لا يخلو من قوة، و أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل و الانتقال كحقي التحجير و الاختصاص و في جواز كونه حقا قابلا للإسقاط غير قابل للنقل كحقي الخيار و الشفعة إشكال.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص515‌.

[3] ـ «ثم إنّه كما يعتبر في العوضين أن يكون مالا عرفا يعتبر أن يكون كذلك شرعا فلو أسقط الشّارع جهة ماليّته العرفيّة كالخمر و الخنزير لا يصحّ جعلهما عوضا و لا معوّضا‌.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 340‌.

[4] ـ «ثمّ على فرض اعتبار الماليّة في ماهيّة البيع، فالمعتبر هو الماليّة‌ العرفيّة، فلو فرض كون شي‌ء غير مال بنظر الشارع الأقدس، و مالًا بنظر العرف، لا يضرّ ذلك بصدق «البيع» عليه، و ليس في وسع الشرع إسقاط الماليّة العرفيّة، بل ما هو في وسعه سلب الآثار مطلقاً أو في الجملة، لا سلب اعتبار العرف، فالخمر و الخنزير مال عرفاً، أسقط الشارع المقدّس آثار ماليّتهما، فلا ضمان في إتلافهما، و لا يصحّ بيعهما. إلىٰ غير ذلك. فما في بعض الحواشي: من أنّ الشارع أسقط ماليّتهما العرفيّة، ليس على ما ينبغي، فحينئذٍ لو شككنا في مورد في كون المبيع مالًا عند الشارع بالمعنى الذي قلناه، صحّ التمسّك بالعموم و الإطلاق بعد الصدق العرفيّ. بل لو شكّ في أنّ الشي‌ء الفلانيّ مال عند الشارع، و قلنا: بأنّ بعض الأشياء ليس بمال عنده، كما أنّ بعض الأشياء الذي هو مال عند قوم ليس مالًا عند قوم آخرين، صحّ التمسّك بالعموم؛ لأنّ موضوع العمومات هو المال العرفيّ، لا الشرعيّ.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 10‌-9.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

بررسی کلام محقق خویی در منهاج الصالحین

بررسی اعتبار مالیت عرفی در بیع

دیدگاه محقق نائینی و امام درباره عدم مالیت خمر و خنزیر

ثمره اختلاف میان مرحوم امام و محقق نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .