- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در معین بودن و معین نبودن ثمن تمام شد و به این نتیجه رسیدیم که در خصوص ثمن، اگر بایع مبیع را به قیمت سوقیه بفروشد ولو قیمت سوقیه را نداند یا به قیمت سوقیه‌ای که مشتری معین می‌کند بفروشد، بر حسب روایت رفاعه صحیح است و اشکالی ندارد و بیان شد که مرحوم صاحب جواهر فرمود (که اولاً این یک روایت است، ثانیاً مهجور بین الطائفة است، ثالثاً قضیةٌ فی واقعه است و رابعاً موافقت با عامه دارد) یک اشکالاتی در این روایت وجود دارد سبب می‌شود این روایتی که مخالف با قواعد مذهب است، ما نتوانیم به آن فتوا بدهیم و فقیه جرأت نکند بر فتوا دادن بر طبق این روایت.

نکته اصلی که بیان شد آن است که اصلاً موضوع این روایت با آن قواعدی که صاحب جواهر در ذهن شریفش هست، دو موضوع است یعنی مسئله‌ی نهی از بیع غرر یک موضوع است و بیع بحکم المشتری یک موضوع دوم است. لذا موضوع فرق دارد. روایت هم صحیحه است و هم باید بر طبق روایت فتوا داد و عرض کردم بسیاری از مسائل مستحدثه‌ی جدید بر طبق همین روایت رفاعه قابل حل است.

اگر اعراض مشهور از این باب باشد که موضوعش همان موضوع غرر است، این اعراض هم قادح نیست، بله؛ اگر مشهور معتقد باشند که با اینکه موضوع دیگری هست، از آن اعراض کنند این قادحٌ و مضرٌّ، اما اشکال ما به مشهور این است که مشهور التفاتی نفرمودند به اینکه موضوع این روایت با موضوع بیع غرری دو تا موضوع است.

بررسی معین بودن مثمن در معامله

در مورد مثمن به همان نحوی که در ثمن ادعای اجماع شده بر اینکه باید معیّن باشد، در مثمن هم مرحوم علامه چنین ادعای اجماعی کرده است. ابن زهره در غنیه می‌گوید: «العقد علی المجهول باطلٌ» یعنی در جایی که مبیع مجهول است «بلا خلافٍ»^[1]، شیخ در خلاف می‌فرماید: «ما یباع کیلاً فلا یصحّ بیعه جزافاً»^[2]؛ آنچه به وسیله‌ی کِیل فروخته می‌شود، جزاف (یعنی من دون کیل) نباید فروخته شود، «و إن شوهد» ولو مشاهده کند یک صبره‌ای از گندم جلو ماست، مالک می‌گوید من این را هزار تومان به تو فروختم، این را می‌بینم ولی نمی‌دانم چند کیلو است این باطل است.

ابن ادریس در سرائر ابن ادریس هم دارد: «ما یباع وزناً فلا یباع کیلاً بلا خلافٍ»^[3]، در مورد مبیع یک بحث این است که اولاً باید معیّن باشد و ثانیاً هم باید به همان نحوی معیّن باشد که در عرف معین است، اگر یک چیزی معین بودنش به کیل است با وزن فایده ندارد، اگر با وزن هست با کیل فایده‌ای ندارد. این عبارت مرحوم شیخ انصاری است تا اینجا.^[4]

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: «و الأصل فی ذلک ما تقدّم من النبویّ المشهور» که «نهی النبی عن بیع الغرر» باشد، راجع به این روایت مفصل بحث کردیم. مرحوم شیخ می‌فرماید عمده در مبیع این است که ما یک روایات معتبری داریم که اعتبار می‌کند کِیل بودن را در جایی که مبیع وکیل است یا وزن را در جایی که مبیع موزون است و شروع می‌کنند این روایات را بیان کردن، که ما هم باید روایات را یکی کیی بیان کنیم و نکات این روایات را مورد بحث قرار بدهیم.

روایات در مسأله؛ روایت نخست

اولین روایت در کتاب وسائل الشیعه، کتاب التجارة ابواب عقد البیع و شروطه آمده است. البته این روایت در تهذیب آمده، در کافی آمده، در من لا یحضره الفقیه آمده، تمام این ارکان حدیثی ما این روایت را نقل کردند و روایت هم صحیحه است. این حدیثی که می‌خوانیم حدیث دوم است ولی در همین باب، روایت اول از صدوق است «محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحلبی (که طریق صدوق به حلبی صحیح است) عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال ما کان من طعامٍ سمّیته فیه کیلا فلا یصلح بیعه مجازفةً».

می‌فرماید طعامی که یک کیلی در آن معین کردی، «فلا یصلح بیعه مجازفةً و هذا مما یکره من بیع الطعام» یعنی بیع مجازفه‌ای از مواردی است که باطل است. ببینید در این روایت هم کلمه‌ی «یصلح دارد» و هم کلمه‌ی «یُکرَه» دارد و ما قبلاً هم عرض کردیم استعمال کلمه‌ی «کرِهَ، اکرَهُ، یکرَه» در روایات، در حرمت به مراتب بیشتر از کراهت اصطلاحی است، کما اینکه استعمال کلمه‌ی «لایصلُحُ» این هم استعمالش در بطلان و حرمت بسیار زیاد است، اینطور نیست که بگوئیم کلمه‌ی «یصلَح» یعنی خوب است «لایصلح» یعنی خوب نیست! این در عبارات فقها اینطور است. اما در عبارات روایات و در مضامین روایات این تعبیر به معنای حرمت و فساد است.

همین روایت را کلینی هم از «علی بن ابراهیم عن أبیه (ابراهیم بن هاشم) عن ابن ابی عمیر عن الحماد عن الحلبی» دارد، همین روایت را شیخ طوسی «باسناده عن الحسین بن سعید اهوازی عن ابن عمیر» دارد، روایت هم به نقل صدوق و هم به نقل کلینی و هم به نقل شیخ طوسی صحیح است. روایتی که الآن می‌خواهیم راجع به آن بحث کنیم (که شیخ انصاری این را اول آورده)، آن است که «و عنه (یعنی شیخ طوسی) عن صفوان عن ابن مسکان عن الحلبی (روایت صحیحه است) عن ابی عبدالله(علیه السلام) فی رجلٍ اشتری من رجلٍ طعاما»؛ مردی از کسی طعامی را خرید «عِدلاً بکیلٍ معلوم».^[5]

«عِدل» معمولاً یک لنگه‌ی بار را می‌گویند، معمولاً قدیم این بار را روی این چهار پاها می‌گذاشتند باری بُردن، دو طرفش را میزان می‌کردند و می‌گفتند «عِدل». الآن بازاری‌ها مثلاً یک جنسی را که از یک جا بسته‌بندی شده می‌آورند یک بسته‌ی کامل را می‌گویند یک عَدل بار آمد، این همان عِدل است، عِدل به معنای لنگه‌ی بار است.

روایت این است که مردی یک عِدلی را از شخصی به کِیل معنی می‌خرد و می‌گوید من این عدل که هزار کیلو است را خریدم، «ثم إن صاحبه (یعنی بایع) قال للمشتری ابتع منّی هذا العدل الآخر بغیر کیلٍ»؛ می‌گوید حال این را من کِیل کردم و این هم عِدل این است، ولی لازم نیست دیگر کیل کنیم، «فإن فیه مثل ما فی الآخر الذی ابتعت»؛ این هم به اندازه‌ی همین است که تو خریدی، از امام(علیه السلام) می‌پرسد که اگر بایع یک عِدلی را کِیل نکند، به من می‌گوید این هم به اندازه‌ی همین است که تو خریدی، آیا اینجا این معامله درست است یا نه؟

«قال(علیه السلام): لا یصلح إلا بکیلٍ»؛ عدل دوم را که می‌خواهد به تو بفروشد، باید کِیل کند. بعد حضرت یک کبرای کلی فرمود: «و ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلا فإنه لا یصلح مجازفةً»؛ هر طعامی که تو کیلی را در آن معین کردی، «فإنه لا یصلح مجازفةً»؛ بیعش به نحو مجازفه یعنی بدون کِیل درست نیست، «هذا مما یکرَه من بیع الطعام» یعنی مبیعی که باید به صورت مَکیل و کِیلی فروخته شود، اگر بدون کیل فروخته شد «یُکَره»، این «یکره» یعنی «یحرّم» یعنی باطل است. این از مواردی است که بیعش باطل است.

دیدگاه شیخ انصاری در روایت

شیخ انصاری می‌فرماید: «و فیه روایة الفقیه فلا یصحّ بیعه مجازفةً»، می‌فرماید در روایت شیخ طوسی دارد «لا یصلح»، در روایت صدوق دارد «لا یصحّ»، می‌خواهند بفرمایند اینکه نقل صدوق دارد «لا یصح» قرینه است برای اینکه مراد از آن «لایصلح» هم حرمت و بطلان است.

«اولاً ما روایت فقیه را هم که دیدیم در روایت فقیه هم لا یصلح» دارد. نمی‌دانم مرحوم شیخ آن نسخه‌ای که از فقیه در اختیارشان بوده، در آن نسخه بوده «لا یصح»؟! و گرنه این نسخه‌ای که الآن هست از من لا یحضره الفقیه، «لا یصح» ندارد، آنجا هم صدوق از صفوان از ابن مسکان از حلبی از امام صادق(علیه السلام)، «ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلا فلا یصلح مجازفةً».^[6]

دو اشکال شیخ انصاری بر روایت

اجمال روایت این شد طعامی که باید با کِیل فروخته شود، اگر مجازفةً فروخته شد باطل است. مرحوم شیخ می‌فرماید به این روایت دو تا اشکال شده، یک اشکال اجمال است یعنی روایت مجمل است و روایت مجمل برای فقیه قابل استدلال نیست، اشکال دوم این است که این روایت مخالف با فتوای مشهور است حالا هر دو را باید توضیح بدهیم.

اشکال اول: مرحوم شیخ در کتاب مکاسب بیان نمی‌کنند که این اجمالی که ما می‌گوئیم به چه دلیل است؟ اجمال روی کلمه‌ی «سمّیت فیه کیلا» است، در این «سمّیت فیه کیلا» دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که «سمّیت» به عنوان اینکه این طعام عادتاً مکیل است یعنی یک طعامی است که عادت مردم بر این است که وقتی می‌خواهند این را بفروشند، به عنوان مکیل می‌فروشند و تو هم می‌گوئی اینکه در عادت مردم است که به عنوان مکیل می‌فروشند، من هم ده کیلو از این می‌خواهم، تو یک کیلی را معین کردی، این که کیلی را معین کردی، اگر بایع بدون کیل بخواهد یک مقدار بردارد، جای آن ده کیلو، «هذا مجازفةٌ».

بنابراین در احتمال اول اینکه بگوئیم «سمّیت فیه کیلا» یعنی این عادتاً خودش مکیل است و تو هم به عنوان احدٍ من العرف آمدی کیل این را گفتی، یک مقدار معیّنی از این به من بده.

طبق این احتمال، روایت قابلیت استدلال دارد به این بیان که روایت می‌گوید: «ما کان مکیلاً فی العرف لا یصحّ بیعه من دون کیلٍ»؛ اگر این معنا مراد امام(علیه السلام) باشد، روایت قابلیّت استدلال دارد یعنی «ما کان مکیلاً عند العرف و بحسب العادة لا یصحّ بیعه مجازفةً».

احتمال دوم: این است که می‌گوئیم اینکه دارد «سمّیتَ فیه کیلا»، یک طعامی است که تو آمدی یک کیلی را معین کردی، گفتی من ده کیلو از این می‌خواهم، چون تو کِیلی را معین کردی به عنوان شخص خودت «لا یصحّ مجازفةً»، اما دیگر دلالت ندارد بر اینکه این آیا بدون کِیل هم قابل فروش هست یا نه؟ دیگر دلالت ندارد بر اینکه آیا این اگر عادتاً‌ کِیل در آن باشد، بدون کیل هم می‌شود فروخت یا نه؟ تو معیّن کردی می‌گوئی من این طعام را با کِیل می‌خواهم، با ده کیل می‌خواهم، این نمی‌شود مجازفةً فروخته شود.

از این نمی‌شود استفاده کرد که «ما کان من الطعام مکیلاً عند العرف لا یصحّ بیعه مجازفةً»، این دو احتمال در این سمّیتَ داده می‌شود. طبق احتمال اول، این روایت قابلیّت استدلال بر مدعا را دارد، اما طبق احتمال دوم روایت دیگر قابلیت استدلال بر مدعا را ندارد و از محل بحث خارج است.

مرحوم شیخ انصاری از میان این دو احتمال، احتمال اول را می‌گویند ظاهر است و در نتیجه شیخ می‌فرمایند اجمالی ندارد، می‌فرماید ظاهر از اینکه می‌گوییم «سمیت فیه کیلا»، این است که «أنه یذکر فیه الکیل فهی کنایةٌ عن کونه مکیلاً فی العادة»، در نتیجه می‌فرماید اینجا اجمالی وجود ندارد.^[7]

محقق اصفهانی در حاشیه‌ی مکاسب می‌فرماید احتمال دوم ظاهر است؛ زیرا احتمال اول نیاز به مؤونه‌ی اضافه دارد. احتمال اول مؤونه‌ی اضافه‌اش این است که بگوئیم «سمّیت بعنوان أنّک أحدٌ من العرف» نه به عنوان خودت، پس احتمال اول نیاز به مؤونه‌ی زائده دارد و چون نیاز به مؤونه زائده دارد، مرحوم اصفهانی می‌فرماید آنچه که ظاهر از میان این دو احتمال است، همین احتمال دوم است.

خود مرحوم شیخ بعد از اینکه می‌فرمایند احتمال اول ظاهر است، یک اللهم إلا أن یقال دارند؛ می‌فرماید اینکه در روایت دارد «ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلا» ظهور در تنویع دارد یعنی ما دو نوع طعام داریم، یک طعامی که مکیل است و یک طعامی که غیر مکیل است در حالی که ما دو نوع طعام نداریم، تمام طعام‌ها مکیل است.

فقط می‌فرمایند یک استثنا دارد و آن هم زرع است، آن هم قائماً، زرع را در حالی که هنوز روی زمین هست، گندم‌های زمین، اگر زرع را جدا کنند می‌شود مکیل، ولی اگر جدا نکنند عنوان مکیل را ندارد. ایشان می‌فرماید غیر از زرع ما دیگر دو نوع طعام نداریم، بگوئیم یک طعامی داریم که کیلی است و یک طعامی داریم که غیر کیلی است. می‌فرماید اگر این را گفتیم که «ما کان من طعامٍ» توصیف طعام به «سمّیت فیه کیلا» ظهور در تنویع دارد و تنویع را می‌دانیم باطل است (یعنی دو جور طعام نداریم، یک نوع طعام داریم)، این قرینه بشود بر اینکه همان احتمال دوم مراد است یعنی «سمّیت فیه کیلا» همان احتمال دوم که مسئله‌ی شخص است.

خلاصه آنکه؛ مرحوم شیخ بعد از اینکه می‌گویند ما این را قرینه قرار می‌دهیم یعنی این «ما کان من طعامٍ سمّیت» اولاً ظهور در تنویع دارد، ثانیاً تنویع خلاف واقع است و حالا که خلاف واقع است، این قرینه بشود بر اینکه ما همان معنای دوم را اراده کنیم نه معنای اول را، که «سمّیت بخصوص». یک «فتأمل» دارند که این فـتأمل را مرحوم اصفهانی این‌گونه معنا کرده «یمکن أن یقال إن توصیف الطعام بالمکیل لیس بتنویعه ما کان من طعامٍ سمّیتَ»؛ برای این نیست که بگوید دو نوع طعام داریم؛ یک طعام مکیلی و یک طعام غیر مکیلی، «بل للاشارة إلی علة الحکم»؛ اشاره به علت حکم می‌کند «و أنه لا یجوز بلا کیل حیث إنه مکیل»^[8]، این فتأمل اشاره به این مطلب دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و اشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأن العقد على المجهول باطل بلا خلاف، لأنه من بيع الغرر، فلو قال: بعتك عبدا أو ثوبا أو بما يبيع به فلان سلعته، لم يصح، بل لا بد من علمه بالمشاهدة، و علم مقداره و أوصافه إن كان حاضرا ظاهرا، أو بتمييز الجنس و تخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن كان غائبا.» غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 211‌

[2] ـ «ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا و إن شوهد. و قال الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الصبرة، و قد شاهدها، بثمن معلوم كان صحيحا. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و لأنا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع، و لم يدل دليل على أنه إذا باعه جزافا كان صحيحا.» الخلاف، ج‌3، ص: 162‌، مسأله258.

[3] ـ «قد بيّنا أن ما يباع كيلا أو وزنا، فلا يجوز بيعه جزافا، فإن بيع كذلك، كان البيع باطلا، و كذلك ما يباع كيلا، فلا يجوز بيع الجنس منه بعضه ببعض وزنا، لأنّا أخذ علينا التساوي فيما يباع كيلا بالمكيال، فإذا بيع بالوزن، ربما ردّ إلى الكيل، فيزيد أحدهما على الآخر، فيؤدي إلى الربا، فإن بيع بغير جنسه، جاز بيعه وزنا، فأمّا ما يباع وزنا، فلا يجوز بيعه كيلا، سواء بيع بجنسه، أو بغير جنسه، بغير خلاف، فإنّ كان ما يباع وزنا، يتعذر وزنه، جاز أن يكال، ثمّ يعتبر مكيال منه، و يؤخذ الباقي على ذلك الحساب. و كذلك ما يباع بالعدد، لا يجوز بيعه جزافا، فإن تعذر العدد فيه، وزّن منه مكيال، و عدّ، و أخذ الباقي على حسابه.» السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 321‌.

[4] ـ «مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن] العلم بقدر المثمن كالثمن شرطٌ، بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة. و عن الغنية: العقد على المجهول باطل، بلا خلاف. و عن الخلاف: ما يباع كيلًا فلا يصحّ بيعه جزافاً و إن شوهد، إجماعاً. و في السرائر: ما يباع وزناً فلا يباع كيلًا، بلا خلاف. و الأصل في ذلك ما تقدّم من النبويّ المشهور» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 210‌.

[5] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي- ابْتَعْ مِنِّي مِنْ هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ- فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ- وَ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا- فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً- هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص342‌، ح22707-2.

[6] ـ «و في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة: منها: صحيحة الحلبي‌ [عن أبي عبد الله(عليه السلام)]: «في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عِدلًا بكيلٍ معلوم، و أنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع منّي هذا العِدل الآخر بغير كيل؛ فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت؟ قال: لا يصلح إلّا بكيل. قال: و ما كان من طعامٍ سمّيت فيه كيلًا، فإنّه لا يصلح مجازفةً، هذا ممّا يكره من بيع الطعام». و في رواية الفقيه: «فلا يصحّ بيعه مجازفة».» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 211‌-210.

[7] ـ «و الإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال، أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع، غير وجيه؛ لأنّ الظاهر من قوله: «سمّيت فيه كيلًا»، أنّه يذكر فيه الكيل، فهي كنايةٌ عن كونه مكيلًا في العادة، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ توصيف الطعام بكونه كذلك الظاهر في التنويع، مع أنّه ليس من الطعام ما لا يكال و لا يوزن إلّا مثل الزرع قائماً يبعّد إرادة هذا المعنى، فتأمّل.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 211‌.

[8] ـ «و لا يخفى أنّ‌ ظاهر قوله(عليه السّلام) (سميت فيه كيلا) هو الثاني دون الأول، فإنّه يحتاج إلى عناية زائدة. مضافا إلى أنّ ظاهر قوله (من طعام سميت فيه كيلا) تنويع الطعام إلى نوعين، و هو بالإضافة إلى تقديره بمقدار خاص و عدمه واضح، و أمّا بالإضافة إلى كونه في العادة مكيلا و غير مكيل فلا، إذ الطعام بحسب العادة لا يكون إلّا مكيلا، و الظاهر من الطعام غير الزرع، فلا يقال إنّ منه ما هو مكيل و ما هو غير مكيل، حيث إنّ الزرع يجوز بيعه من دون مراعاة الكيل و الوزن. نعم يمكن أن يقال: إنّ توصيف الطعام بالمكيل ليس لتنويعه، بل للإشارة إلى علة الحكم، و أنّه لا يجوز بلا كيل، حيث إنّه مكيل، و لعله قدّس سرّه أشار إليه بالأمر بالتأمل.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 314‌-313.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

بررسی معین بودن مثمن در معامله

روایات در مسأله؛ روایت نخست

دیدگاه شیخ انصاری در روایت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .