ما مسئله‌ی انحلال اعتباری را قبول داریم، عرف در جایی که اختلاف فاحش است، انحلال را قبول نمی‌کند، مشتری گفته من هزار صاع می‌خواهم، ولی آنچه الآن به او می‌دهد یک صاع است، عرف اینجا انحلال را قبول نمی‌کند، اما در جایی که یک صاع یا چند صاع کم باشد، عرف انحلال را قبول می‌کند. لذا ما نیازی به بحث تقدیم اشاره بر عنوان نداریم، از راه انحلال اعتباری وارد می‌شویم، نتیجه این است که هذا البیع به مقدار موجودش انحلال پیدا می‌کند و به مقدار موجود صحیح است. حال که به مقدار موجود صحیح شد، نسبت به آن مقدار معدوم باید این ثمن برگردانده شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و التحقيق: أنّ العرف قد يرىٰ أنّ المشار إليه هو المعقود عليه، و يقدّم الإشارة على العنوان، كما لو أشار إلىٰ فرس و قال: «بعتك هذا الفرس العربيّ» أو أشار إلى امرأة و قال: «زوّجتك هذه الهاشميّة»، و نحوهما المقادير إذا كان النقص أو الزيادة غير مضرّين بهذيّته و شخصيّته عرفاً، و يحسب كالحالات من هذه‌ الجهة، كما كان الأمر كذلك في وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها في الاستصحاب. فإذا كان مقدار من الماء موجوداً في الخارج، علم بأنّه كرّ، ثمّ أُريق مقدار كفّ أو كفّين منه، و شكّ في بقاء الكرّية، فلا إشكال في صحّة الاستصحاب، و بقاء شخصيّة موضوع القضيّة المتيقّنة عرفاً، فيشار إلى الماء و يقال: «إنّه كان كرّاً و شكّ في بقاء كرّيته» و ذلك لأنّ الشخصيّة باقية عرفاً. و في المقام لو أشار إلىٰ صبرة و قال: «بعتك هذه الصبرة التي هي ألف صاع بكذا» فلا إشكال في أنّ العقد وقع عليها بوجودها الخارجيّ، و لو نقص منها صاع أو صيعان قليلة، لما أوجب اختلاف عنوان المبيع و شخصيّته، و تقدّم الإشارة على العنوان نظير الأوصاف، و إن لم تكن منها عرفاً، فلا إشكال في صحّة البيع، كما أنّه لا إشكال في كونه خياريّاً.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص399‌-398.

[2] ـ «و توهّم: أنّ الكمّية من قبيل الدواعي، أو قد تكون كذلك، فالعقد وقع على الخارج الموجود بداعي كونه بمقدار خاصّ، نظير وقوع العقد علىٰ شي‌ء بداعي وصف خاصّ، فالبيع لازم؛ لعدم كونه مبنيّاً عليه. مدفوع؛ لأنّ وقوع العقد علىٰ شي‌ء متقدّر بمقدار خاصّ، ليس سبيله الوقوع على الذات بداعي صفته؛ فإنّ المقدار ليس وصفاً عرفاً، بل جزء من المبيع.» همان، ص399.