- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحمدالله بحث سرقفلی تمام شد و امّهات مطلب درباره سرقفلی تحقیق شد، ‌بحث ما از ابتدای امسال در شرایط عوضین بود و مشغول به بحث از شرط اول شدیم که شرط اول (بر حسب آنچه که در کتاب تحریر الوسیله مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) هست) این است: «یشترط فی المبیع أن یکون عیناً علی الاحوط متمولاً سواء کان موجودا فی الخارج أو کلیاً فی ذمة البایع أو فی ذمة غیره فلایجوز علی الاحوط أن یکون منفعةً کمنفعة الدار أو الدابة أو عملاً کخیاطة الثوب أو حقّا و إن کان الجواز خصوصاً فی الحقوق لا یخلو من قوةٍ»^[1]؛ باید دید در مبیع آیا باید حتماً عین باشد یا می‌تواند منفعت و حقوق هم در معامله مبیع قرار بگیرد؟ نظر شریف مرحوم امام این شد که حقوق و منافع هم می‌تواند به عنوان مبیع قرار بگیرد و قبلاً عرض کردیم اگر منفعت را به عنوان مبیع قرار دادیم، برخی از مسائل مستحدثه در زمان ما حل می‌شود. مرحوم امام در ادامه به ثمن پرداختند.

نظر خود ما هم همین شد که «لا یعتبر فی المبیع أن یکون عیناً»، مبیع می‌تواند حق باشد، می‌تواند منفعت باشد و وارد دو بحث شدیم؛ یکی بیع حق اختیار که بحث مفصلش را گفتیم و یکی هم بیع سرقفلی، دو تا بحث از مسائل مستحدثه در همین جا مطرح کردیم.

بیان مرحوم امام درباره ثمن در معامله

مرحوم امام درباره ثمن می‌فرماید: «یجوز أن یکون منفعةً أو عملاً متمولا بل یجوز أن یکون حقاً قابلا للنقل و الانتقال»، از عبارت مرحوم امام استفاده می‌شود که بین ثمن و مثمن فرق وجود دارد، فقها در اینکه ثمن می‌تواند منفعت باشد، حق باشد اختلافی هم ندارند، اما در مثمن اختلاف است، در مثمن بسیاری از فقها گفتند مثمن باید عین باشد. حال در ثمن آنچه که هست این است که می‌فرمایند اگر یک حقّی هم قابل اسقاط است و هم قابل نقل و انتقال، مثل حق تحجیر و اختصاص، اینجا می‌شود ثمن واقع شود. بگویم در مقابل اینکه من آمدم اینجا را تحجیر کردم، این کتابت را به من بفروش، کتاب را بفروشد در مقابل این حقّ تحجیر.

تنها بحثی که باقی می‌ماند آن است که اگر یک حقّی قابل اسقاط باشد، اما قابل نقل و انتقال نباشد، مثل حقّ خیار، حق شفعه (حق خیار قابلیّت اسقاط دارد، اما گفته‌اند قابل نقل و انتقال ندارد، حق شفعه هم همینطور)، آیا می‌توان به عنوان ثمن در معامله قرار داد؟ امام(رضوان الله علیه) می‌فرمایند: «و فی جواز کونه حقّاً قابلاً للاسقاط و غیر قابل للنقل کحقّی الخیار و الشفعه اشکالٌ».

وجه کلمه «اشکالٌ» در کلام مرحوم امام

در متن مکاسب مرحوم شیخ این بحث را ندارد. باید دید وجه اشکالی که در ذهن شریف امام(رضوان الله تعالی علیه) هست چیست؟ وجه اول: یک جهت وجه اشکال به تعریف حقیقت بیع برمی‌گردد. اگر ما گفتیم بیع «مبادلة مالٍ بمال» است، اینجا حقّ خیار مال هست و مالیّت دارد، و لذا در مقابل اسقاط می‌تواند پول بگیرد. اگر ما تعریف بیع را تبادل در اضافات قرار دادیم (مانند مرحوم امام که در تعریف بیع فرمودند بیع، تبادل در اضافات است یعنی تاکنون این مال نسبت به بایع اضافه داشت و این مال ملک بایع بود، اما از حالا به بعد این مال اضافه‌اش منتقل می‌شود به مشتری و اضافه مشتری پیدا می‌کند)، باز حقّ خیار، حق شفعه، اضافه پیدا می‌کند عین تاکنون این شخص می‌توانست إعمال خیار کند و اکنون من اعمال خیار می‌کنم.

اگر بگوییم تعریف بیع عبارت است از: «تملیک بإزاء تملیک» (که من در ذهنم می‌آید در نُه سال پیش که ما بحث بیع را شروع کردیم، آنجا هم همین نظریه را اختیار کردیم و اولین جایی که این تعریف را دیدم، در کلمات مرحوم ایروانی در حاشیه‌ی مکاسب است که بگوئیم بیع تملیک در مقابل تملیک است)، در این صورت حقّ خیار تملیک نمی‌شود؛ زیرا این حقّ خیار که برای ذو الخیار است، تنها ذوالخیار می‌تواند اسقاطش کند، اما نمی‌تواند این را به دیگری تملیک کند به عنوان اینکه ملک برای دیگری بشود و قابلیّت تملیک ندارد.

بنابراین کلمه «اشکالٌ» در عبارت مرحوم امام، را اگر از این جهت بگیریم که منشأ الاشکال، «وجود الخلاف فی تعاریف البیع» است، اشکالش این است که مرحوم امام وقتی فتوا می‌دهند، باید روی مبنای خودشان فتوا بدهند (چون کتاب تحریر الوسیله کتاب استدلالی نیست)، مبنای امام در تعریف بیع، تبادل اضافات است. اضافه در اینجا هم معنا دارد، تاکنون این حقّ خیار از جهت اعمالش اضافه داشت به این شخص و حالا اضافه دارد به دیگری.

اشکال: ممکن است در جایی اضافه باشد، اما تملیک نباشد. در باب وکیل، موکّل با این مال خودش یک اضافه‌ای دارد، با عقد وکالت همین اضافه را برای وکیل ایجاد می‌کند، اما وکیل مالک نیست یعنی مسئله‌ی اضافه بسیار خفیف المؤونه است و نیاز به تملیک ندارد. در عقد وکالت بین مال و وکیل یک اضافه‌ای هست، همانطور که موکل می‌توانست بفروشد، وکیل هم می‌تواند بفروشد، اما وکیل مالک نیست.

بنابراین، طبق مبنای مرحوم امام (که مسئله‌ی تبادل در اضافه است)، در اینجا می‌توانیم بگوئیم حقّ خیار و حق شفعه، می‌تواند ثمن واقع شود و مشکلی ندارد، اما اگر گفتیم بیع «تملیک بازاء تملیک» است، قرار گرفتن حق خیار و حق شفعه به عنوان ثمن دارای اشکال است.

وجه دوم: می‌رویم سراغ عرف؛ نمی‌دانیم عرف حق خیار را در بیع، ثمن قرار می‌دهد یا خیر؟ حق خیار چون قابلیت نقل و انتقال ندارد نمی‌دانیم عرف آن را ثمن قرار می‌دهد یا نه؟ اصلاً بگوئیم این اشکالی که مرحوم امام فرمودند، منشأش اختلاف در تعاریف نیست، بلکه منشأش «لوجود الشک فی أنّ العرف هل یجعل حقّ الخیار ثمناً فی البیع أم لا یجعل»، اگر این هم بگوئیم بیان بسیار خوبی می‌شود. بگوئیم چون نمی‌دانیم عرف ثمن قرار می‌دهد یا نه؟‌

نتیجه این است که اگر کسی بگوید به نظر من عرف ثمن قرار می‌دهد، دیگر بحثی ندارد. عرف می‌گوید حق خیار را ثمن قرار می‌دهم، صدق بیع هم می‌کند و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شاملش می‌شود و تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه هم نیست، اما اگر گفتیم عرف اصلاً حق خیار و حق شفعه را ثمن قرار نمی‌دهد، باز هم نتیجه این است که «لیس ببیعٍ».

بنابراین، درباره این کلمه «اشکالٌ»، دو بیان می‌توان گفت؛ بیان اول این بود که منشأ اشکال، «وجود الخلاف فی التعاریف الواردة فی البیع» است، بیان دوم این است که نمی‌دانیم آیا عرف این حقّ‌ خیار یا حق شفعه را ثمن در بیع قرار می‌دهد یا خیر؟ پس باید در فرمایش امام بنویسیم «لا وجه للاشکال»، اولاً؛ اگر در تعریف بیع، گفتیم تبادل در اضافات است، ثانیاً عرف این را بیع می‌داند، این مثالی هم که الآن زدیم به خوبی واضح است که عرف اسقاط حق خیار را به عنوان عوض و ثمن قرار می‌دهد و عرف این را بیع می‌داند فلا مجال للاشکال.

مطلبی درباره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)

مسئله‌ی خاتَمیّت از ضروریّات دین است و بهائیت یکی از عواملی که موجب ارتدادشان است و بهایی مرتد است، این است که خاتمیّت را منکر هستند، «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ»^[2]، خاتم را به معنای زینت بیان می‌کنند که در هیچ کتاب لغت نیامده، خاتم به معنای پایان است، هم آیات متعدد داریم و هم روایات، در آن روایت حدیث منزلت «إلا أنه لا نبیّ بعدی»^[3]، مسئله مسلم است که خاتمیت از ضروریات اسلام است، منتهی خاتَمیت دو رکن دارد؛ یک رکن قانون کامل و رکن دیگرش مفسّر این قانون که در اسلام هر دوی آن در ادیان سابقه وجود نداشته است.

در ادیان سابقه قانون به عنوان معجزه‌ی ختمیّه و دائمیه نداشتیم، هیچ کتاب آسمانی مثل قرآن به عنوان معجزه‌ی ختمیه مطرح نبوده، قرآن الآن هم تحدّی می‌کند و اعجاز دارد إلی یوم القیامه، این یک. قانون کامل اعجازگونه باقی است و اینکه این مفسّر، معصوم است، در کنار این کتاب مبیّن، معصوم برای تفسیر و تبیین این قانون وجود دارد. این سؤال آیا اگر قانون کامل است و دائم الاعجاز و مبیّن معصوم باشد و این معصوم هم إلی یوم القیامه باشد، آیا مجال و نیازی به اینکه رسول دیگری بیاید هست؟ مسلم مجالی نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «الأول: يشترط في المبيع أن يكون عينا على الأحوط متمولا سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره، فلا يجوز على الأحوط أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة أو عملا كخياطة الثوب أو حقا و إن كان الجواز خصوصا في الحقوق لا يخلو من قوة، و أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل و الانتقال كحقي التحجير و الاختصاص و في جواز كونه حقا قابلا للإسقاط غير قابل للنقل كحقي الخيار و الشفعة إشكال.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص515‌.

[2] ـ سوره احزاب، آیه40.

[3] ـ «... وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌8، ص107‌، ح80.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه مباحث گذشته

بیان مرحوم امام درباره ثمن در معامله

وجه کلمه «اشکالٌ» در کلام مرحوم امام

مطلبی درباره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .