گاهی طلبه می‌گوید قبض را به من بدهید تا برایش ببرم و پول را از او بگیرم، این چه کاری است؟ آدم نفس خودش را آرام آرام ذلیل می‌کند، متوجه هم نمی‌شود، بیائیم از هر چیزی که بوی ذلّت نفس می‌دهد خودمان را دور کنیم، هر چه می‌خواهد باشد؛ مقام است، پول است، ما فقط باید خودمان را ذلیل خدا و حجج الهی کنیم والسلام، این ذلّت است که به انسان ارزش و عزّت می‌دهد، ولی بقیه‌ی ذلت‌ها انسان را نابود می‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «... وَ فَرَضَ اللهُ عَلَى اللِّسَانِ الْقَوْلَ- وَ التَّعْبِيرَ عَنِ الْقَلْبِ بِمَا عُقِدَ عَلَيْهِ وَ أَقَرَّ بِهِ- قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْمُهُ‌ وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً وَ قَالَ قُولُوا آمَنّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا- وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إلهنا وَ إِلهُكُمْ واحِدٌ- وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  فَهَذَا مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى اللِّسَانِ وَ هُوَ عَمَلُهُ...» الكافي 2- 34- 1، به نقل از ایشان، وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 164-165، ح20218.

[2] ـ سوره بقره، آیه83.

[3] ـ سوره عنکبوت، آیه46.

[4] ـ «أقول: يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من طائفة من الأخبار أنّ جميع أُمور الإنسان مفوّضة إلى نفسه، و لا يفهم من أُموره إلّا ما كان مرتبطا به عائدا إليه نتيجته نفعه أو ضرره، فإذا كان مفوّضا إليه فله أن ينقله إلى غيره، ففيما نحن فيه: اختيار بيع شي‌ء بثمن معيّن أو شرائه به يعدّ من أُموره، فإذا كان مفوّضا إليه فله أن يفعل به ما شاء من بيعه أو الصلح عنه، و هكذا. ففي موثّقة سماعة المروية عن أُصول الكافي قال: قال أبو عبد الله(عليه السّلام): إنّ الله عزّ و جلّ فوّض إلى المؤمن أُموره كلّها، و لم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه، أما تسمع لقول الله عزّ و جلّ «وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ» فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا و لا يكون ذليلا، يعزّه الله بالايمان و الإسلام. و في موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السّلام) قال: إنّ الله تبارك و تعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شي‌ء إلّا إذلال نفسه. لا يقال: إنّ مفاد الحديث تفويض أمر الإنسان إلى نفسه، و هو يقتضي كونه كذلك حدوثا و بقاء، مع أنه إذا أقدم على بيعه من الغير خرج زمامه من يده و كان منافيا لكون أمره مفوّضا إليه. لأنّه يقال: إذا كان و كول أمره الى الغير ناشئا و تبعا عن مشيّة الإنسان فهو تأكيد لتحقّق مشيئته، لا أنه مناف له، و لذلك لا شبهة في أنّ أمر أمواله بيده، و هو يقدم على نقله الى الغير بالبيع و الصلح و البهة و نحوها، و بعده يخرج زمامه عن يده، إلّا أنّه لا يعدّه العرف منافيا للتفويض المذكور، بل يراه تأكيدا له و تحقّقا لمقتضاه، بعد ما كان المفروض وقوع هذه العقود عن طيب نفس منه و رضاه، و كان هذا الخروج من مقتضيات هذه العقود، و هو عالم به مقدم عليه. فالحاصل: أنّه يستفاد من مثل هذه الأخبار قاعدة كلية في باب الحقوق المجعولة للإنسان، و أنّ الأصل فيه نفوذ ما أراد فيه صاحبها من النقل بالعوض أو مجّانا و من الاسقاط. بل موضوعها ليس عنوان الحق- كما ترى- بل عنوان «أمره»، و المستفاد منه كلّ ما كان مرتبطا به يرجع عائدته إليه، و لذلك كان تطبيقه غير موقوف على إحراز عنوان الحق، بل مجرّد إحراز ارتباط شي‌ء إليه يكفي لصدق العنوان الموضوع في الاخبار، و يحكم عليه بأنّه مفوّض إليه، فقبول البيع و تركه و قبول الشراء و ردّه يعدّ من أُموره فيكون مفوّضا إليه، و لازم تفويضه إليه أن ينتقل بنقله كما بيّناه. و عليه: فكلّ ما كان عائدا إليه- و قد منع الشرع عن نقله سواء كان لكونه من موارد الحكم الشرعي أو من موارد الحقوق غير القابلة للنقل- فهو تخصيص على هذا العموم مختصّ بمورده، فيرجع في غير موارد ثبوت التخصيص إلى ذاك العموم، لكونه من الشكّ في التخصيص الزائد.» كلمات سديدة في مسائل جديدة، ص: 240‌-239.