- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در این بود که آیا از روایاتی که در مورد تفویض امور مؤمن به خود مؤمن وارد شده، می‌توانیم یک قاعده‌ی کلی استفاده کنیم یا خیر؟ در جلسه‌ی گذشته روایتی را خواندیم و عرض کردیم دو تا روایت است (در جلد یازدهم وسائل حدیث دوم و سوم).

حدیث اول موثقه سماعه بود «قال ابو عبدالله(علیه السلام) إن الله عزوجل فوّض إلی المؤمن اموره کلّها»؛ خدای تبارک و تعالی تمام امور مؤمن را تفویض فرموده. فقط یک استثناء است «و لم یفوّض إلیه أن یذلّ نفسه»؛ اجازه نداده که انسان مؤمن خودش را ذلیل و خوار کند. «أما تسمع لقول الله عزّ و جلّ»، بعد امام صادق(علیه السلام) استشهاد می‌کند به این آیه «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ»^[1]؛ عزت برای خدا و رسول و مؤمنین است، «فالمؤمن ینبغی أن یکون عزیزاً و لا یکون ذلیلاً»؛ مؤمن باید عزیز باشد و ذلیل نباشد، «یعزّه الله بالایمان و الاسلام»^[2]، این در یک روایت. در روایت دیگر هم دارد: «إنّ الله تبارک و تعالی فوّض إلی المؤمن کلّ شیءٍ إلا إذلال نفسه»^[3]؛ خدای تبارک و تعالی همه چیز را به مومن تفویض فرموده مگر اذلال خودش را.

تطبیق روایات تفویض امور مؤمن بر ما نحن فیه

مستدل این‌گونه استدلال کرده که مضمون این دو روایت این است که خداوند تمام امور مؤمن را به خودش تفویض کرده است. باید دید وقتی در روایت آمده خدا امور مؤمن را به او تفویض کرده، امور مؤمن چیست؟ امور مؤمن یعنی «ما یرتبط بالمؤمن و یعود إلی المؤمن نفعاً أو ضرراً»؛ امور مؤمن یعنی آنکه مربوط به خودِ مؤمن است و نتیجه‌ی آن امر به مؤمن برمی‌گردد، حالا یا نفع دارد یا ضرر دارد، حالا که امور مؤمن این شد، می‌گوئیم آنچه مربوط به انسان مؤمن است و نتیجه‌اش نفعاً یا ضرراً به خود او برمی‌گردد، ما نحن فیه است، در ما نحن فیه می‌گوییم یکی از اموری که برای مؤمن است، این است که می‌تواند مالش را به زید بفروشد، به عمرو بفروشد، به هیچ یک از این دو نفروشد و به شخص ثالث بفروشد، با سود کم یا زیاد بفروشد، قیمتش را مختلف کند.

بنابراین ما نحن فیه که بحث ما در مسئله‌ی بیع حقّ شراء و بیع حق بیع است، یکی از مصادیق امور مؤمن است و این روایت می‌گوید «فوّض إلیه کلّها»، این روایت می‌گوید تمام این امور را خدا در اختیار مؤمن قرار داده. پس طبق این روایت این مؤمن می‌تواند این حقّ شراءش را بفروشد.

بیان استدلال این شد که در این روایات، خدای تبارک و تعالی همه‌ی امور مؤمن را در اختیار خودش قرار داده مگر یک مورد را استثنا کرده (که اذلال خودش است)، ولی غیر از این می‌فرماید تمام امور در اختیار خودش است. معنای امور چیست؟ امور المؤمن یعنی آنچه ارتباط به این مؤمن داشته و نتیجه‌اش مربوط به این مؤمن می‌شود، چه نتیجه‌ی نفع آن و چه نتیجه‌ی ضرر آن. یکی از مصادیق امور مؤمن این است که می‌تواند مال خودش را به هر کسی بخواهد بفروشد، به هر قیمتی هم بخواهد بفروشد، این از امور مؤمن است، حالا که چنین حقی را پیدا کرد، بر حسب همین روایات می‌تواند این را بفروشد یا نفروشد.

اشکال و جواب در کلام مستدل

مستدل در ادامه یک اشکال و جواب را مطرح کرده است.

اشکال: این است که ظاهر روایات این است که امور مؤمن حدوثاً و بقاءً در اختیار خودش است «فوّض إلی المؤمن اموره کلّها» یعنی زمام امرش دست خودش هست، «حدوثاً و بقاءً». این در حالی است که سایر معاملاتی که انجام می‌دهد (مثل اینکه خانه‌اش را که می‌فروشد و از ملکش خارج می‌شود)، بقاءً دیگر تسلطی ندارد.

پاسخ: بالأخره همین که اراده‌ی خودش دخالت دارد و می‌توانست باقی بگذارد و نفروشد و با اراده‌ی خودش از ملک خودش خارج کرده یعنی بقاءش هم با اراده‌ی خودش خارج شده نه بدون اراده‌ی خودش.

بیان یک قاعده کلی

مستدل بعد از بیان این روایات و بیان استدلال به این روایات و طرح اشکال و جواب، می‌فرماید از این روایات یک قاعده‌ی کلی استفاده می‌شود و آن قاعده این است که در باب حقوق («الحقوق المجعولة للمؤمن»)، قاعده‌ی اولی این است که مؤمن با این حقوق هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد، بخواهد نقل و انتقال بدهد مانعی ندارد، بخواهد اسقاط کند مانعی ندارد، نقل و انتقالش هم بخواهد مجانی باشد یا مع العوض باشد.

به عبارت دیگر؛ اگر تا به حال می‌گفتیم یک حقّی وجود دارد، ما بگوئیم حقوق سه نوع است؛ یک حقوقی داریم که یقین داریم قابل نقل و انتقال است، یک حقوقی داریم که یقین داریم قابل نقل و انتقال نیست، ولی یک حقوقی هم داریم که شک داریم قابل نقل و انتقال هست یا نه؟ بگوئیم هر جا شک پیدا کردیم این حقوق قابل نقل و انتقال است یا نه، این روایات می‌گوید «الاصل الاولی و القاعدة الاولیه فی الحقوق أن تکون قابلةً للنقل و الانتقال و الاسقاط لأن الله فوّض امر الحقوق إلی المؤمن»؛ خدای تبارک و تعالی هم این را به خود مؤمن تفویض کرده است.

بدین‌سان، مستدل از این روایات می‌خواهد یک قاعده‌ای را برای موارد مشکوکه به دست بیاورد و آن قاعده این است که در حقوقی که مربوط به مؤمن است «فوض امر الحقوق إلی المؤمن کلّها»، تمامش اختیار با خودت است. بر حسب این قاعده‌ای که از این روایات به دست آوردیم، مسئله را تمام کرده و می‌گویئم بله، قابلةٌ للنقل و الانتقال و الاسقاط است، این یک نتیجه که ایشان گرفتند.

نتیجه‌ی دومی که گرفتند، گفتند این می‌شود قاعده‌ی اولی. ما دو چیز داریم: 1) احکام شرعی که قابل نقل و انتقال و قابل معامله نیست. 2) حقوقی که غیر قابل نقل و انتقال است مثل حق ولایت. می‌فرماید حال که ما این قاعده را از این روایات استخراج کردیم، می‌گوئیم این دو مورد از تحت این قاعده خارج است، احکام تماماً خارج است، حقوق غیر قابل للنقل و الانتقال هم تماماً خارج است تخصیصاً.

هنگامی که انسان نظریه‌ای را بیان می‌کند، باید روشن و دقیق همه‌ی جزئیاتش را ذکر کرده و بعد ببیند آیا اشکالی دارد یا خیر؟ ایشان می‌فرماید احکام کلّها، یک. حقوق غیر قابله‌ی للنقل و الانتقال، دو. اینها از تحت این قاعده‌ای که گفتیم، تخصیصاً خارج است، اما بقیه‌ی موارد آنهایی که قابل نقل و انتقال است یقیناً و آنهایی که برای ما مشکوک است، تحت این قاعده باقی می‌ماند.

نکته: تخصیص اکثر اگر موجب وهن بشود، می‌گوییم این قدر تخصیص خورده که بودنش مثل نبودنش شد، مستهجن است وگرنه اگر شما بگوئید «اکرم العلماء» بعد بگوئید «إلا الفساق»، بگوئیم این تخصیص اکثر لازم می‌آید، می‌گوئیم اشکال ندارد یعنی فرض کنید خدایی نکرده اگر گفتیم از صد تا عالم 60 نفرشان جزء فاسق‌ها هستند، بگوئیم تخصیص اکثر لازم می‌آید، می‌گوئیم عیبی ندارد؛ زیرا عنایت به این است که اکرام «من حیث إنه عالمٌ» واجب است، متکلّم این‌گونه بیان می‌کند، اما حالا اگر این تخصیص اکثر اینقدر شد که از صد تا دو سه تا یا پنج تا باقی ماند، اینجا اصلاً می‌گویند بودنش مثل نبودنش است و موهون می‌شود. بنابراین اگر تخصیص اکثر مستلزم وهن بشود، اینجا اشکال وارد می‌شود، اما اگر مستلزم وهن نشود، صرف اینکه در جایی تخصیص اکثر است این ضرری را وارد نمی‌شود.

بررسی دیدگاه مذکور

جواب نخست: همه‌ی دقت‌ را ببرید روی امور؛ این اموری است که خارج از دایره‌ی تشریع است، یعنی چه؟ نمی‌گویم ما چیزی داریم که اصلاً شرع بر آن دخالت نمی‌کند، نه! یعنی انسان مؤمن با قطع نظر از قوانین و شریعت، یک اموری مربوط به خودش هست، اینکه کجا بخوابم، کجا بنشینم، با چه کسی ازدواج کند، با چه کسی هم‌بحث شود، با چه کسی شریک شود، با چه کسی کار کند، امور یعنی اموری که در آن تشریع دخالت ندارد یعنی اگر تشریع هم نباشد، این از امور عادی است، حال اگر تعبیر کنیم مراد از امور، یعنی امور عادی و جاری برای مؤمن، چه ساعت بخوابد، اختیار با خودش است.

مؤید این مطلب این است که ما نمی‌توانیم بگوئیم مراد از امور یعنی «کلّ ما یرتبط بالانسان من نفع أو ضرر»، خدای تبارک و تعالی ایمان را به عنوان یک امر با ارزش و جوهره‌ی با ارزشی در یک گروهی می‌بیند، می‌گوید تنها چیزی که به این ایمان ضربه می‌زند اذلال نفس است، اگر انسان آمد خودش را ذلیل کرد، به این ایمان ضربه می‌خورد در میان امور شخصی، عادی و این چنینی.

جواب دوم: ایشان فرمودند «فوض إلی المؤمن اموره»، اما منافات ندارد که خداوند شرایط و خصوصیات این امور را قبلاً ذکر کرده باشد. خدا می‌فرماید من بیع را با این شرایط، اجاره را با این شرایط، نکاح با این شرایط، صلح با این شرایط قرار دادم و همه از امور توست، می‌توانی هر کاری کنی، همه‌اش را تفویض کردم، ولی هر کدام با شرایطش و باید شرایطش ملحوظ باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره منافقون، آیه8.

[2] ـ «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا- وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ- أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ «3»- فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً- وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا يُعِزُّهُ اللهُ بِالْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ.» الكافي 5- 63- 2؛ به نقل از ایشان، وسائل الشيعة، ج‌16، ص: 157، ح2 (21233).

[3] ـ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ كُلَّ شَيْ‌ءٍ- إِلَّا إِذْلَالَ نَفْسِهِ.» الكافي 5- 63- 3؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌16، ص: 157‌، ح3 (21234).

برچسب ها :

بیع شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين